معادله 250ميليون ليتر سوختي كه قاچاق مي‌شود
تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه «چرا فقط وقتي بنزين گران مي‌شود اعتراضات فراگير شده و انتقادات افزايش مي‌يابد!» اين پرسشي است كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان مدت‌هاست درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت كرده و چرايي آن را جست‌وجو مي‌كنند.
تا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه «چرا فقط وقتي بنزين گران مي‌شود اعتراضات فراگير شده و انتقادات افزايش مي‌يابد!» اين پرسشي است كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان مدت‌هاست درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت كرده و چرايي آن را جست‌وجو مي‌كنند. در شرايطي كه به دليل رشد تورم از شير مرغ تا جان آدميزاد در اين كشور با افزايش قيمت و گراني مواجه مي‌شود، مشخص نيست چرا اينقدر حساسيت و نگراني در خصوص نرخ بنزين وجود دارد؟ اما واقعا با معادله بنزين در ايران چه بايد كرد؟ آيا بايد قيمت آن را بالا برد و تبعات تورمي آن را به جان خريد يا قيمت سوخت را ثابت نگه داشت و نسبت به قاچاق گسترده سوخت به كشورهاي همسايه بي‌تفاوت بود؟ برخي در پاسخ به اين پرسش اعلام مي‌كنند با توجه به اين واقعيت كه قيمت بنزين در ايران يك نرخ مرجع است و باعث افزايش قيمت مجموعه كالاها و خدمات در ايران مي‌شود، گراني آن باعث التهاب و نگراني در جامعه و شكل‌گيري اعتراضات عمومي در واكنش به گراني بنزين مي‌شود! در واكنش به اين استدلال اما مخالفان اعلام مي‌كنند كه به دليل ارزان بودن بنزين و گازوييل هر روز بين 20 تا 30 ميليون ليتر سوخت از ايران قاچاق شده و منافع ملي را از بين مي‌برد. در واقع سود يارانه بنزين نه متوجه مردم ايران و نه متوجه دولت، بلكه در اختيار قاچاقچيان و شهروندان كشورهاي همسايه قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس در هر روز به‌طور متوسط حدود ۲۵ ميليون ليتر سوخت از ايران قاچاق مي‌شود و قاچاقچيان و سوداگران بنزين ليتري ۱۵۰۰ تومان را ليتري ۶۰ هزار تومان تا 80هزار تومان در آن سوي مرز‌هاي ايران مي‌فروشند.يعني قاچاقچيان هر ليتر را ۴۰ برابر مي‌فروشند و سود آن را در قالب كالا دوباره وارد كشور كرده و به توليد كشور نيز ضربه مي‌زنند. طبيعي است كه سوداگران براي تداوم اين وضع دست به هر اقدام رسانه‌اي، سياسي و امنيتي زده و تلاش مي‌كنند با اجراي برخي اقدامات كاري كنند كه نرخ سوخت بالاتر نرود تا سوداگري آنها همچنان ادامه داشته باشد. به قول دوستي سوداگران و قاچاقچيان به دليل اين سود افسانه‌اي و به خاطر اين گنج عظيم حق دارند حتي آدم بكشند .آمارهاي مستند حاكي است كه سوداگران به بهانه سوخت‌بري و كمك به معيشت مرزنشينان روزي ۸۳۳ تريلي سوخت قاچاق مي‌كنند. اما اين همه ماجراي سوداگري‌ها و سودهاي افسانه‌اي قاچاق سوخت در ايران نيست؛ در حالي كه روزي ۲۵۶ ميليون ليتر سوخت در گستره كشور توزيع مي‌شود، نيروگاه‌هاي شهرهاي مختلف در زمستان سوخت ندارند و ناچار به سوزاندن سوخت مازوت هستند. تحليلگران هم در اين ميانه نمي‌دانند چگونه بايد تحليل كنند؛ در واقع در وسط معادله گير افتاده‌اند . اگر از ارزان بودن نرخ سوخت حمايت كنند و از دولتي‌ها بخواهند كه اقدام به افزايش نرخ سوخت نكنند، قاچاقچيان سرمايه‌هاي ملي را غارت مي‌كنند! اگر در نقطه مقابل از ايده افزايش نرخ سوخت دفاع كنند تا قاچاق سوخت كاهش يابد معيشت مردم دستخوش تكانه‌هاي تورمي تازه مي‌شود و از افزايش قيمت‌هاي سوخت هم نصيبي به مردم نمي‌رسد! بدون ترديد دولت هم با اين معادله و دوراهي روبه‌رو است. از يك طرف مطابق علم اقتصاد مي‌داند كه بايد قيمت سوخت افزايش يابد و از سوي ديگر مي‌داند كه افزايش قيمت سوخت باعث فشار معيشتي بيشتر به مردم مي‌شود . برخلاف وعده‌هاي قبلي رييس‌جمهور است. يكي از كاركردهاي وفاق ملي بايد اين باشد كه سوخت به قيمت جهاني عرضه و تفاوت قيمت به حساب مردم واريز شود.اما برخي گروه‌ها كه در بدنه مديريتي كشور هم حضور دارند ظاهرا با قاچاق سوخت مشكل ندارند، اما با واريز مابه‌التفاوت به حساب مردم حسابي مشكل دارند. اين نگراني وجود دارد كه همانند هدفمندي يارانه‌ها خلف وعده شود و در اين ميان سر مردم كلاه برود. مردم بايد اختيار داشته باشند كه سوخت يارانه‌اي بگيرند يا يارانه نقدي آن را .اي كاش بدنه كارشناسي كشور در اين زمينه در راستاي منافع ملي روشنگري كند تا بهترين اقدام به نفع معيشت مردم اتخاذ شود.
