اقتصاد بدون زنان، توسعه‌اي نيمه‌جان
در كشوري كه زنان بيش از نيمي از جمعيت و بخش قابل‌توجهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را تشكيل مي‌دهند، حضور آنها در بازار كار هنوز با واقعيت‌هاي آماري فاصله‌اي چشمگير دارد.
نظام آموزشي و استخدامي كشور با واقعيت‌هاي جنسيتي همخوان نيست
گلي ماندگار|
در كشوري كه زنان بيش از نيمي از جمعيت و بخش قابل‌توجهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را تشكيل مي‌دهند، حضور آنها در بازار كار هنوز با واقعيت‌هاي آماري فاصله‌اي چشمگير دارد. در حالي كه طبق آخرين داده‌هاي رسمي مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۳ درصد اعلام شده، ميانگين اين شاخص در سطح جهاني بيش از ۴۷ درصد است. اين يعني ميليون‌ها زن ايراني، به‌رغم تحصيلات و مهارت، در دايره رسمي اشتغال قرار ندارند يا در بخش غيررسمي و بي‌ثبات فعاليت مي‌كنند. در دهه اخير، هرچند دولت‌ها وعده‌هاي متعددي براي افزايش حضور زنان در عرصه كار داده‌اند، اما موانعي مانند تبعيض جنسيتي در استخدام، نبود حمايت‌هاي اجتماعي كافي، ناپايداري اقتصادي و فرهنگ سنتي كار هنوز سد راه اشتغال پايدار زنانند.
شكاف آماري و تصوير نابرابر
طبق داده‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ بيكاري زنان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد بوده، در حالي كه اين رقم براي مردان حدود ۸ درصد برآورد شده است. همچنين از هر ۱۰۰ زن شاغل، بيش از ۵۰ نفر در بخش‌هاي غيررسمي يا مشاغل فاقد بيمه كار مي‌كنند. مهرداد نيك رفتار، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در اقتصاد ايران زنان نه‌تنها با محدوديت فرصت‌هاي شغلي مواجه‌اند، بلكه حتي در شغل‌هاي موجود نيز دستمزد پايين‌تر، امنيت شغلي كمتر و فرصت‌هاي رشد محدودتري دارند. سهم آنها از مناصب مديريتي و تصميم‌گيري در بخش دولتي كمتر از ۱۵ درصد است؛ در حالي كه در بسياري از كشورهاي منطقه اين رقم از ۳۰ درصد فراتر رفته است. او مي‌افزايد: يكي از عوامل اصلي پايين بودن نرخ مشاركت زنان، ساختار غيرمنعطف بازار كار در ايران است. به اين ترتيب زنان اغلب بين نقش‌هاي خانوادگي و اشتغال قرار مي‌گيرند. نبود نظام كار پاره‌وقت، دوركاري رسمي، يا مهدكودك‌هاي كارآمد در محل كار، عملاباعث خروج بسياري از زنان از بازار كار مي‌شود. ما از آنها مي‌خواهيم نقش اقتصادي ايفا كنند، اما زيرساخت لازم را فراهم نكرده‌ايم.
تحصيلات بالا، اشتغال پايين
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: نكته قابل‌تأمل اين است كه نرخ بيكاري در ميان زنان تحصيلكرده حتي بيش از متوسط ملي است. آمار نشان مي‌دهد بيكاري در ميان زنان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر به ۲۷ درصد رسيده است. اين تناقض از نگاه مهرداد نيك رفتار دو ريشه اصلي دارد، يكي ناهمخواني نظام آموزشي با نياز بازار كار و ديگري اولويت دادن كارفرمايان به نيروي مرد به دلايل فرهنگي و بيمه‌اي.او توضيح مي‌دهد: در بسياري از صنايع، كارفرمايان به‌دليل نگراني از مرخصي زايمان يا محدوديت‌هاي شيفتي، تمايل كمتري به استخدام زنان دارند. از سوي ديگر، سياستگذاري آموزشي ما زنان را در رشته‌هايي هدايت كرده كه تقاضاي بازار برايشان پايين است. نتيجه آنكه، زنان تحصيلكرده فراوانند، ولي فرصت‌هاي واقعي كار اندك.
اقتصاد خانوادگي و موانع فرهنگي
گذشته از ساختار اقتصادي، موانع فرهنگي و اجتماعي نيز نقش مهمي در محدود كردن اشتغال زنان دارند. در بسياري از خانواده‌ها هنوز تصور غالب اين است كه «اولويت اشتغال با مردان است». اين باور در شرايط ركود اقتصادي شدت گرفته و حتي از سوي برخي سياستگذاران بازتوليد مي‌شود. مهرداد نيك رفتار مي‌گويد: وقتي سياست‌هاي كلان كشور در اولويت‌دهي استخدامي به مردان يا تشويق زنان به خانه‌داري خلاصه مي‌شود، نتيجه طبيعي آن كاهش مشاركت اقتصادي است. اشتغال زنان فقط مساله فردي نيست، مساله‌اي استراتژيك در توسعه ملي است.
بهاي نابرابري
پيامد نابرابري در مشاركت اقتصادي فقط محدود به درآمد شخصي زنان نيست؛ بلكه آثار مستقيم بر رشد اقتصادي ملي، نرخ فقر، و نابرابري اجتماعي دارد. طبق گزارش بانك جهاني، اگر ايران بتواند نرخ مشاركت زنان را به ميانگين منطقه (حدود ۲۳ درصد) برساند، توليد ناخالص داخلي كشور تا ۸ درصد افزايش خواهد يافت. نيك رفتار با اشاره به اين مطلب در پايان اظهار مي‌دارد: حضور اقتصادي زنان به معناي افزايش بهره‌وري كل جامعه است. زنان وقتي درآمد مستقل دارند، الگوي مصرف و سرمايه‌گذاري خانواده نيز تغيير مي‌كند؛ از آموزش تا سلامت. اما با نرخ مشاركت فعلي، ما نيمي از ظرفيت توسعه كشور را كنار گذاشته‌ايم.
صداي زنان از خط توليد
در بخش ديگري از جامعه، زنان كارگر چهره ديگري از اين تبعيض را تجربه مي‌كنند. الهام رضوي، فعال كارگري، از واقعيت روزمره زنان شاغل در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها به «تعادل» مي‌گويد: بيشتر زناني كه در بخش توليد يا خدمات كار مي‌كنند، قرارداد رسمي ندارند. كارفرما هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آنها را اخراج كند. بسياري از زنان با دستمزدي كمتر از حداقل حقوق كار مي‌كنند، چون بيم دارند شغل‌شان را از دست بدهند. در برخي واحدها حتي بيمه ندارند يا سهم بيمه‌شان را از حقوق‌شان كم مي‌كنند.او به تبعيض مزمن در پرداخت حقوق نيز اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: كار مساوي، مزد مساوي؟ در عمل چنين چيزي وجود ندارد. زنان در كارخانه‌هاي پوشاك يا بسته‌بندي همان كاري را انجام مي‌دهند كه مردان، اما مزدشان كمتر است. شكايت هم نتيجه‌اي ندارد چون بازرس كار معمولا به نفع كارفرما رأي مي‌دهد.
اشتغال غيررسمي و اقتصاد سايه
اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: بخش بزرگي از زنان فعال اقتصادي در ايران در بخش غيررسمي مشغولند؛ فروشندگان خانگي، كارگران خانگي، دستفروشان، كارگاه‌هاي زيرپله‌اي و توليدات خانگي. برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۶۰ درصد از كل اشتغال زنان در اين بخش قرار دارد. او اظهار مي‌دارد: اين اشتغال‌ها معمولا بدون بيمه، قرارداد، يا امنيت شغلي‌اند. اين پديده اگرچه در كوتاه‌مدت راهي براي امرارمعاش است، اما در بلندمدت به بي‌ثباتي اقتصادي زنان و خانواده‌ها دامن مي‌زند. الهام رضوي مي‌گويد: زنان شاغل در اقتصاد غيررسمي هيچ پشتوانه بازنشستگي يا بيمه‌اي ندارند. در نتيجه با اولين بحران مالي، بيماري يا تعطيلي بازار، نخستين قربانيان ركود خواهند بود. اين بخش عظيم از نيروي كار اساسا در آمارهاي رسمي ناديده گرفته مي‌شود.
كرونا و ضربه مضاعف به اشتغال زنان
همه‌گيري كرونا بين سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ شوك سنگيني به بازار كار وارد كرد، اما زنان بيش از مردان آسيب ديدند. طبق گزارش مركز آمار، در سال ۱۳۹۹ بيش از يك‌ميليون زن شاغل از بازار كار خارج شدند؛ بسياري به‌دليل تعطيلي بخش خدمات و آموزش خصوصي و بسياري ديگر به‌خاطر افزايش مسووليت‌هاي خانگي. رضوي با اشاره به اين موضوع تاكيد مي‌كند: بعد از كرونا، بسياري از زناني كه شغل‌شان را از دست دادند وديگر برنگشتند. چون فرصت جديدي برايشان نبود يا خانواده‌ها ترجيح دادند آنها در خانه بمانند. اين يعني عقبگرد چندساله در مشاركت زنان.
سياست‌هاي ناكارآمد و وعده‌هاي فراموش شده
طي سال‌هاي گذشته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طرح‌هايي مانند «كارورزي زنان»، «حمايت از كارآفريني زنان روستايي» و «ايجاد تعاوني‌هاي زنان» را اجرا كرده است. اما طبق گفته فعالان حوزه كار، بيشتر اين برنامه‌ها يا مقطعي بوده يا در اجرا با موانع جدي روبه‌رو شده‌اند.
اين فعال كارگري مي‌گويد: طرح‌هاي اشتغال زنان معمولا شعاري‌اند. هيچ برنامه جامع و پايدار براي توانمندسازي اقتصادي زنان وجود ندارد. تا زماني‌كه سياست اشتغال كشور بر مبناي جنسيت بي‌طرف نباشد و حمايت‌هاي اجتماعي براي زنان كارگر و كارمند توسعه نيابد، هيچ طرحي نتيجه نمي‌دهد. او ادامه مي‌دهد: در وعده‌ها گفته مي‌شود زنان كارگر حمايت مي‌شوند، اما در عمل نه بودجه‌اي وجود دارد نه نظارت موثر. مثلاًدر بسياري از مناطق، تعاوني‌هاي زنان فقط روي كاغذند؛ هيچ بازاري براي فروش توليدات‌شان وجود ندارد.
زنان كارآفرين؛ مسير دشوار موفقيت
در سال‌هاي اخير رشد كارآفريني زنان در بخش‌هاي فناوري، صنايع‌دستي و گردشگري نشانه‌اي از پويايي بخشي از جامعه زنان بوده است. طبق آمار وزارت كار، بيش از ۲۵۰۰ شركت تعاوني فعال زنان در كشور وجود دارد.رضوي در اين باره مي‌گويد: اين آمارها ظاهرا اميدواركننده‌اند، ولي در واقع بيشتر اين تعاوني‌ها كوچك و شكننده‌اند. زنان براي دريافت وام‌هاي بانكي با موانع جدي روبه‌رو هستند، چون وثيقه ملكي ندارند يا به عنوان سرپرست خانوار به رسميت شناخته نمي‌شوند. بسياري از كارآفرينان زن مجبور مي‌شوند وام را به نام همسر يا پدرشان بگيرند.
راهكارها؛ از اصلاح قانون تا تغيير نگرش
اين فعال كارگري در ادامه در مورد راهكارهايي براي بهبود وضعيت اشتغال زنان به چند مورد اشاره كرده و مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد زنان را از وضعيت بي‌قراردادي نجات داد. همچنين بازرسي وزارت كار بايد مستقل و پاسخگو شود. تشكل‌هاي صنفي زنان بايد رسميت پيدا كنند تا بتوانند مطالبات‌شان را پيگيري كنند. ايجاد فرصت‌هاي كار پاره‌وقت و دوركاري رسمي براي زنان يكي ديگر از راهكارهاي مهم اصلاح شرايط به شمار مي‌رود. او مي‌افزايد: افزايش بودجه براي مهدكودك‌هاي عمومي و كارگاهي بايد در دستور كار قراربگيرد. بنگاه‌ها اقتصادي بايد به پرداخت مزد برابر در ازاي كار برابر موظف شوند. از سوي ديگر بيمه اجتماعي زنان در بخش غير رسمي بايد توسعه يابد. همچنين آموزش مهارت‌ها متناسب با نياز واقعي بازار كار باشد.
گرفتاري زنان در بازاري با ساختار مردانه
اين فعال كارگري در پايان مي‌گويد: اشتغال زنان در ايران نه‌فقط يك مساله آماري، كه مساله‌اي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. زنان با وجود تحصيلات، مهارت و انگيزه، هنوز در بازاري گرفتارند كه ساختار و سياست‌هايش مردانه طراحي شده است. تا زماني كه سياستگذاري‌ها از نگاه حمايتي و شعاري فراتر نرود و به سمت عدالت ساختاري در فرصت‌ها، دستمزد و امنيت شغلي حركت نكند، نرخ مشاركت زنان همچنان پايين خواهد ماند. اقتصاد ايران براي عبور از ركود و نابرابري، به حضور موثر زنان نياز دارد، نه به عنوان «نيروي مكمل» بلكه به عنوان نيمي از موتور توسعه ملي.
