آخرين وضعيت حمايت از آسيب‌ديدگان در بندر شهيد رجايي
معاون وزير صمت از راستي‌آزمايي اطلاعات واحدهاي آسيب‌ديده در حادثه بندر شهيد رجايي خبر داد و گفت: محدوديت‌هاي بانكي و تجاري اين فعالان تا پايان سال تعليق شده است.
معاون وزير صمت از راستي‌آزمايي اطلاعات واحدهاي آسيب‌ديده در حادثه بندر شهيد رجايي خبر داد و گفت: محدوديت‌هاي بانكي و تجاري اين فعالان تا پايان سال تعليق شده است.
روز ششم ارديبهشت‌ماه امسال، حادثه‌اي تلخ در بندر شهيد رجايي بندرعباس رخ داد. بر اثر آتش‌سوزي در يكي از كانتينرها، انفجار شديدي در محدوده وسيعي از اسكله به وقوع پيوست كه خسارات سنگيني به افراد، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها و تجهيزات مستقر در اين منطقه وارد كرد.
در پي اين حادثه ناگوار، متأسفانه ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و بيش از يك‌هزار و پانصد نفر ديگر دچار آسيب‌ديدگي، جراحات و سوختگي با درجات مختلف شدند. بخشي از اين افراد از كاركنان فعال در محوطه بندر و برخي ديگر از رانندگان و نيروهاي خدماتي حاضر در محل بودند.
پس از وقوع حادثه، دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازي، سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران، با هدف بررسي علل وقوع حادثه و نيز جبران خسارت‌هاي وارده، كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل دادند. شناسايي آسيب‌ديدگان، ارزيابي خسارت‌ها و بررسي وضعيت واحدهاي تجاري و توليدي مرتبط با حادثه در دستور كار فوري اين كارگروه‌ها قرار گرفت تا ضمن جلوگيري از اختلال در زنجيره تجارت و صادرات كشور، حمايت‌هاي لازم از افراد و واحدهاي آسيب‌ديده اعمال شود.
در اين راستا محمدعلي دهقان‌دهنوي، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرين وضعيت حمايت از آسيب ديدگان در اين حادثه گفت: اطلاعات دريافت‌شده از فعالان آسيب‌ديده را با داده‌هاي پيشين راستي‌آزمايي كرديم تا از صحت آنها اطمينان حاصل شود و مشخص شود چه كساني دچار آسيب شده‌اند. نخستين اقدام ما پس از اين بررسي، پيگيري تعليق محدوديت‌هاي تجاري و بانكي براي اين گروه بود. در اين زمينه از بانك مركزي درخواست كرديم و خوشبختانه دوستان پذيرفتند كه تا پايان سال، اين محدوديت‌ها را به حالت تعليق درآورند تا مشمول محدوديت‌هاي بانكي و تجاري نشوند.
وي افزود: موضوع به وزارتخانه نيز اعلام شد، چرا كه پيش‌تر وزارت صمت براي تسهيل فعاليت اين افراد، مقرر كرده بود در فرآيند تخصيص ارز خارج از نوبت قرار گيرند تا بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند. با انجام اين دو اقدام، بخش عمده‌اي از مسائل در حوزه وزارت صمت برطرف خواهد شد.
معاون وزير صمت تصريح كرد: البته همچنان در حوزه بيمه، مشكلات اساسي وجود دارد و تعيين تكليف خسارت‌ها مشخص نشده است. پيگيري اين موضوع از طريق وزارت اقتصاد يا بانك مركزي انجام خواهد شد تا خسارت‌ها توسط مراجع ذي‌ربط يا افراد مقصر پرداخت شود.
وي در پاسخ به سوال ديگر مهر درباره اينكه آيا حمايت‌هايي از جنس پرداخت تسهيلات و وام هم صورت خواهد گرفت يا خير، گفت: در اين رابطه پيشنهاد كرده‌ايم پس از نهايي‌شدن راستي‌آزمايي و تأييد ميزان خسارت‌ها، تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار اين افراد قرار گيرد اما آنچه كه فعلاً انجام شده تعليق محدوديت‌هاي بانكي و مسائل مربوط به تخصيص ارز است.
