برزخ ارزي
در حالي كه بخش خصوصي ثبات ارزي واقعي، تك‌نرخي شدن ارز و پايان دادن به رانت و سركوب قيمتي را شرط بقا، سرمايه‌گذاري و حتي امنيت ملي مي‌داند، بانك مركزي همچنان سياست تثبيت نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني را «خط قرمز معيشت مردم» معرفي مي‌كند
تعادل| فرشته فريادرس|
در حالي كه بخش خصوصي ثبات ارزي واقعي، تك‌نرخي شدن ارز و پايان دادن به رانت و سركوب قيمتي را شرط بقا، سرمايه‌گذاري و حتي امنيت ملي مي‌داند، بانك مركزي همچنان سياست تثبيت نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني را «خط قرمز معيشت مردم» معرفي مي‌كند. اين دو نگاه كاملاً متفاوت - يكي بر آزادسازي تدريجي و شفافيت تأكيد دارد و ديگري بر كنترل دستوري و توزيع سهميه‌اي- بازار ارز را در برزخ تصميم‌گيري نگه داشته و عملاً مسير برنامه‌ريزي براي توليد، صادرات و حتي واردات كالاهاي اساسي را مبهم كرده است.
«ارز تك‌نرخي»؛ مطالبه اصلي بخش خصوصي
در نشست ماهانه اتاق ايران، فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني مهم‌ترين چالش‌هاي بخش خصوصي را مطرح كردند و خواستار بازنگري فوري در سياست‌هاي ارزي، مالي و صنعتي كشور شدند.
احسان دشتيانه عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به سهم ۵.۵ درصدي فولاد در GDP و ۸ درصدي در اشتغال، هشدار داد كه استمرار سياست‌هاي فعلي، حاشيه سود صنعت را از بين مي‌برد. او ضمن رد فضاسازي‌ها درباره مصرف انرژي و آب فولادسازان، خواستار اصلاح يكپارچه مقررات ارزي در كل زنجيره فولاد شد.
حميدرضا صالحي ضمن انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي، گفت خريد ارزان ارز صادراتي انگيزه صادرات را از بين برده و پيشنهاد تأسيس «بانك تخصصي صادرات» با محوريت بخش خصوصي را مطرح كرد.
عماد مرداني توليدكنندگان را «سربازان وطن» خواند و هشدار داد با بازنشستگي نيروي انساني باتجربه و بي‌انگيزگي نسل جوان، آينده اداره كارخانه‌ها مبهم است. او تأكيد كرد كه صاحبان كسب‌وكار از حلقه‌هاي اصلي حفظ امنيت كشور هستند و بايد حمايت شوند.
صمد حسن‌زاده رييس اتاق ايران، ثبات ارزي، اصلاح دستورالعمل‌هاي بازگشت ارز و حركت تدريجي به سمت «ارز تك‌نرخي» را محور مطالبه بخش خصوصي دانست. او بر استفاده از ابزارهاي ديجيتال، شبكه‌سازي تجاري و ارتقاي كيفيت و برند ملي براي توسعه صادرات تأكيد كرد و گفت اتاق ايران در حال تدوين «نقشه راه صادرات ديجيتال» است. حسن‌زاده همچنين به لايحه بودجه 1405 دولت اشاره كرد و گفت: در آستانه تدوين لايحه بودجه دولت براي سال آتي قرار داريم. اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي انتظار دارد كه دولت در مراحل تدوين لايحه حتما نظرات بخش خصوصي را به موقع دريافت كند تا از تصميم‌گيري‌هايي كه ممكن است حامل فشارهاي مضاعفي از كانال سياست‌هاي مالي به بخش خصوصي باشد، جلوگيري بعمل آيد. بنابراين مشاركت فعال اتاق ايران در ارايه نظرات تخصصي در اين خصوص بسيار اهميت دارد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني رييس كميسيون صنعت اتاق ايران هم نبود «نقشه راه بلندمدت صنعتي»، فرسودگي بنگاه‌هاي كوچك و تعدد قوانين دست‌وپاگير را از موانع اصلي صنعت دانست و خواستار تغيير نقش دولت از «مالكيت» به «تنظيم‌گري» شد.
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي با اشاره به تورم هزار درصدي در ده سال گذشته، گفت ثبات قيمت انرژي نتيجه سركوب قيمتي است و اگر اصلاح تدريجي قيمت‌ها همراه با كاهش مصرف انجام نشود، بحران در انتظار بخش انرژي خواهد بود.
عيسي منصوري مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز با طرح مفهوم «ازدحام مالي» توضيح داد كه دولت با استقراض از بانك‌ها منابع بخش خصوصي را مي‌بلعد و ادامه اين روند يا به سقوط بنگاه‌ها يا به محدود شدن رفاه خانوارها منتهي خواهد شد. او خواستار تغيير سياست از «پرداخت‌هاي مستقيم» به «تقويت معيشت از مسير فعاليت اقتصادي» شد.
نرخ ۲۸۵۰۰ توماني ارز، ثابت خواهد ماند
در همين راستا، عليرضا گچ‌پزاده، معاون ارزي بانك مركزي، در نشست مشترك با اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اهميت تأمين معيشت مردم و پشتيباني از بخش كشاورزي اعلام كرد: بر اساس قانون بودجه سال جاري، بانك مركزي موظف به تخصيص ۱۲ ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي است، اما به‌دليل اهميت اين بخش، فراتر از سقف تعيين‌شده عمل كرده‌ايم و اين روند ادامه خواهد داشت.
وي با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام‌شده با وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌ها گفت: از ابتداي سال تلاش كرده‌ايم حتي خارج از چارچوب‌هاي معمول، تخفيف‌هايي در تأمين ارز اعمال كنيم تا هيچ كمبودي در عرضه كالاهاي اساسي ايجاد نشود. تاكنون حدود ۹ ميليارد دلار ارز به وزارت جهاد كشاورزي تخصيص يافته كه از اين ميزان، ۸.۳ ميليارد دلار تأمين شده است.
گچ‌پزاده درباره وضعيت سال گذشته توضيح داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ ميليارد دلار كسري ارزي در بخش كشاورزي داشتيم كه با مجوز سران قوا و دفتر رييس‌جمهور جبران شد. اكنون نيز آمار دقيق بدهي‌هاي ارزي در حال احصا است و نتايج نهايي هفته آينده اعلام خواهد شد.
به گفته معاون ارزي بانك مركزي، در تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز، بانك مركزي صرفاً مجري اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط است و بخش عمده ارز ترجيحي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد. وزارتخانه‌هاي بهداشت و صنعت نيز از ديگر دريافت‌كنندگان اصلي هستند.
او همچنين از راه‌اندازي تالار دوم مركز مبادله ارز خبر داد و گفت: صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را به‌صورت توافقي به واردكنندگان عرضه كنند و واردات از محل صادرات نيز صددرصد آزاد است. انتظار مي‌رود با اين روش، سطح رفع تعهدات ارزي در بخش كشاورزي به‌طور قابل توجهي افزايش يابد.
گچ‌پزاده با اشاره به نوسانات نرخ ارز تأكيد كرد: ملاك ما نرخ تعادلي در تالارهاي مركز مبادله است و بازار آزاد كه تحت تأثير فضاي رواني قرار مي‌گيرد، مبناي تصميم‌گيري سياست‌گذار نيست. نرخ ۲۸۵۰۰ توماني ارز براي كالاهاي اساسي همچنان ثابت خواهد ماند و اگر تعديلي باشد، در حد جزئي خواهد بود.
وي در پايان از مذاكرات با بانك‌هاي روسيه براي استفاده از سازوكارهاي مالي مشترك خبر داد و گفت اين همكاري‌ها مي‌تواند روند تأمين و واردات كالاهاي اساسي را تسهيل كند.
تذكرات يك دقيقه‌اي اعضا
در بخش پاياني نشست ماهانه اتاق ايران، اعضا در تذكرات كوتاه خود به موضوعاتي مثل رانت در بورس كالا، چندنرخي بودن ارز، مداخلات دولت در صنعت خودرو، فشارهاي بانكي، نبود هماهنگي در سفرهاي خارجي مقامات و عدم كارايي آيين‌نامه‌هاي انرژي و گمرك اشاره كردند.
شعباني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به وضعيت نابسامان بورس كالا گفت: بورس كالا يا به محلي براي رانت تبديل شده يا نشانه‌اي از كمبود كالا در كشور است. وي افزود: در شرايطي كه شركت‌هاي عرضه‌كننده قيمت ثابت ندارند، از ما مي‌خواهند كالا صادر كنيم و ارز حاصل را با نرخ ثابت به دولت بفروشيم. او تأكيد كرد: «تا زماني كه ارز تك‌نرخي نشود و فشارهاي سنگين به بخش توليد، به‌ويژه در حوزه انرژي، متوقف نگردد، مشكلات توليد پابرجا خواهد بود.» روشنك، ، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در سخنان خود با لحني انتقادي گفت: «تمام دارايي اتاق بازرگاني معادل رانت يك روز واردات برنج دبش هم نيست.» او با اشاره به تفاوت قيمت برنج در بازار افزود: «برنج يك‌دلاري پاكستاني را ما ۲۲۰ هزار تومان مي‌خريم. اين تفاوت قيمت از خريد تا فروش به جيب چه كساني مي‌رود؟» روشنك همچنين با اشاره به وضعيت صنايع بزرگ فولادي و پتروشيمي تأكيد كرد: «اين بنگاه‌ها باوجود تعطيلي‌هاي متعدد، سودهاي كلان دارند و لازم است همانطور كه مشكلاتشان را بيان مي‌كنند، از منافع و درآمدهاي خود نيز شفاف بگويند. ما نبايد صرفاً دنبال تعارض منافع خود باشيم.» يزدان‌بخش، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز خواستار تداوم سياست تفويض اختيار به استان‌ها شد و گفت: دولت گام‌هايي در اين زمينه برداشته كه بايد ادامه يابد. او افزود: «در موضوع مشاغل سخت و زيان‌آور، سهم اين مشاغل بايد حداكثر ۱۵ درصد باشد اما اكنون به بالاي ۵۰ درصد رسيده است.» او با اشاره به مشكلات ارزي نيز گفت: «به ما ارز نمي‌دهند، كالا در گمرك مي‌ماند و هزينه دموراژ و انبارداري مي‌گيرند. اگر ارز ندارند، حداقل اين هزينه‌ها را حل كنند.»
نماينده سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل در سخنان خود اظهار كرد: «هيچ تصميم كلاني در كشور اجرايي نمي‌شود، چون دستگاه‌ها به‌جاي عمل به قانون، به دنبال مجوز براي اجرا نكردن آن هستند.» او با تأكيد بر اينكه رييس‌جمهور بايد براي كارآمدسازي نظام اداري كشور دست به اقدام بزند، افزود: «اكنون از توليدكنندگان مطالبه پول برق سال‌هاي گذشته را مي‌كنند، در حالي كه بنگاه‌ها در شرايط بحراني قرار دارند.» مرادي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به لزوم هماهنگي در فعاليت‌هاي بين‌المللي اتاق گفت: «جلسات با سفراي خارجي بايد به اطلاع اعضا برسد تا از آن مطلع شويم.» او همچنين پيشنهاد داد بودجه اتاق بازرگاني هم‌راستا با بودجه دولت تنظيم شود و در اين مسير، بر افزايش بودجه عمراني تأكيد كرد.
خوروش با انتقاد از «دخالت‌هاي بي‌مورد دستگاه‌ها و ارگان‌ها» گفت: «فشار بر واحدهاي صنعتي، به‌ويژه در حوزه فولاد، بسيار زياد است. چرا دستورالعمل‌هايي صادر مي‌شود كه هيچ هماهنگي با تشكل‌ها ندارد؟» او افزود: «باوجود برگزاري نشست‌هاي متعدد در ماه‌هاي اخير، هيچ‌يك از مشكلات اساسي حل نشده است. صنعت حال خوشي ندارد؛ شعار ندهيم، بلكه اتاق ايران بايد واقعاً حامي بخش خصوصي باشد و مطالبات فعالان اقتصادي را از دولت پيگيري كند.»
محمدي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز افزود: «با توجه به شرايط جديد كشور و تشديد بازرسي‌ها در مرزها، صادرات به افغانستان و پاكستان ديگر يك انتخاب نيست، بلكه الزام است. دولت بايد بپذيرد كه بخش مهمي از صادرات ما با ريال انجام مي‌شود.»
در جمع‌بندي، رييس اتاق ايران فعالان بخش خصوصي را «پهلوانان اقتصادي كشور» خواند و وعده داد كه اتاق پيگير حل مشكلات ساختاري در تعامل با دولت خواهد بود.
