بازخواني مسير «حجم مبنا» از ابداع تا اجرا

حسين عبده‌تبريزي و مصطفي اميدقائمي كه خود ۲۲ سال پيش، در قامت مديران ارشد بازار سرمايه، از طراحان و اجراكنندگان اوليه قاعده حجم مبنا بوده‌اند، در ميزگرد تخصصي «سنا» علل پيدايش، روند اجرا و آينده اين سازوكار را در بازار سهام مورد برسي قرار دادند.۲۲ سال پيش اجراي سازوكار حجم مبنا در بازار سهام ايران آغاز شد. سازوكاري كه در ۲ دهه گذشته همواره چالش‌برانگيز بوده اما به دليل كارايي آن در مقاطع مختلف، به‌رغم وجود مخالفان جدي، پايدار باقي مانده، چنانكه حسين عبده تبريزي طراح آن مي‌گويد: «حجم مبنا اگر كارايي نداشت، در اين ۲۲ سال قطعا برداشته مي‌شد.» حسين عبده تبريزي كه در ابتداي دهه ۸۰ خورشيدي به مدت ۲ سال و ۳ ماه اداره بازار سرمايه ايران را در قامت دبيركل سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار بر عهده داشت، طراح قاعده حجم مبناست. در آن زمان مصطفي اميد قائمي كه بعدها پايه‌گذار و نخستين مديرعامل فرابورس شد، در سمت‌هاي نظارتي در سازمان بورس فعاليت مي‌كرد و از اصلي‌ترين اركان اجراي سازوكار حجم مبنا در بازار سهام به‌شمار مي‌آمد.  ۲۲ سال پس از آغاز اجراي سازوكار حجم مبنا در بازار سرمايه سراغ اين ۲ پيشكسوت موثر در طراحي و اجراي اين قاعده بحث‌برانگيز رفته تا ضمن مرور تاريخ شفاهي بازار سرمايه در آن دوران، مباني طراحي و اجراي حجم مبنا را در ۲ دهه پيش به بحث و بررسي بگذارد. حسين عبده‌ تبريزي، دبيركل اسبق سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار كه قاعده حجم مبنا بر پايه ايده او طراحي و اجرا شد، با اشاره به پيشينه اين موضوع در ميزگرد گفت: به شكل صريح و رسمي بخواهم عرض كنم، حجم مبنا يك پديده ايراني است كه شبيه آن در بورس‌هاي ديگر نبوده است. البته موارد مشابهي وجود داشته؛ مثلا در بورس هند اگر معامله‌اي حجم قابل‌توجهي نداشت و قيمت را بي‌دليل تغيير مي‌داد، آن معامله را باطل مي‌كردند. حتي در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در بورس استانبول همچنين قاعده‌اي اجرا مي‌شد. عبده‌تبريزي تاكيد كرد: هدف از طراحي سازوكار حجم مبنا، جلوگيري از تغيير قيمت بر اساس معاملات كم‌حجم و دستكاري بازار بوده است. عبده تبريزي توضيح داد: در اوايل دهه ۸۰ امكانات فني بورس تهران بسيار محدود بود و سازوكارهايي چون پيش‌گشايش و نظاير آن وجود نداشت. در آن زمان آخرين معامله هر روز مرجع قيمت روز بعد محسوب مي‌شد در نتيجه يك معامله كوچك در دقايق آخر مي‌توانست همه‌چيز را تغيير دهد. حجم مبنا در واقع نوعي فيلتر حجمي براي جلوگيري از مارك كردن قيمت پاياني به شمار مي‌آمد، به‌ويژه در نمادهاي كم‌عمق كه آسيب بيشتري داشتند. او با اشاره به دوره و زمانه طراحي و اجراي حجم مبنا افزود: در سال ۸۲ بازار رشد چشمگيري داشت؛ شاخص بيش از ۱۰ برابر شد و خوش‌بيني زيادي نسبت به آينده اقتصاد ايران وجود داشت، در نتيجه اجراي قاعده حجم مبنا ضروري بود. اما امروزه با توجه به شرايط متفاوت بازار، اصلاح حجم مبنا لازم است. مصطفي اميدقائمي، مديرعامل فعلي تامين سرمايه كاردان كه در سال‌هاي ابتدايي اجراي سازوكار حجم مبنا به عنوان يكي از مديران ارشد بورس تهران در حوزه نظارت، از مجريان و البته منتقدان اجراي سازوكار حجم مبنا بوده، با اشاره به تجربه خود در اين حوزه گفت: حجم مبنا در زمان طراحي، پاسخي به ضعف‌هاي فني و ساختاري بازار سهام بود، اما با تحول زيرساخت‌ها، ابزارها و عمق بازار سرمايه، كاركرد اوليه حجم مبنا دستخوش تغيير شده است. اميدقائمي درباره دلايل مخالفتش با اجراي قاعده حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ گفت: مقاومت من در آن زمان بيشتر از جنس اينرسي سازماني بود. هر مديري به‌صورت طبيعي در برابر تغيير مقاومت دارد، چون تغيير ريسك دارد اما بعد از بررسي و مشاهده نتايج اجراي حجم مبنا به اين نتيجه رسيدم كه اجراي اين اصلاحات در آن مقطع زماني ضروري بود. قائمي در ادامه با اشاره به تجربيات خود در بنيانگذاري فرابورس و نحوه مواجهه‌اش با سازوكار حجم مبنا در زمان آغاز به كار دومين بازار سهام ايران توضيح داد: در آيين‌نامه معاملات فرابورس كه در زمان مديريت من تدوين، تصويب و اجرا شد، حجم مبنا را براي شركت‌هاي فرابورس عدد يك گذاشتم؛ يعني عملاحذفش كردم. در آن مقطع حجم مبنا فقط در زمان بازگشايي نمادها در فرابورس اعمال مي‌شد.