جهش بزرگ صنعت بيمه ايران در راه است
رييس‌كل بيمه مركزي ضمن اشاره به نقش تعيين‌كننده بيمه در اقتصاد ملي با بيان اينكه حجم تعهدات شركت‌هاي بيمه در ايران هفت تا هشت برابر كل نقدينگي كشور است، تاكيد كرد كه اين موضوع، نشان‌دهنده اين است كه صنعت بيمه ظرفيت عظيمي براي رشد اقتصادي و تأمين مالي دارد؛ براي استفاده از اين ظرفيت بايد از تخصص‌هاي اقتصادي، فناورانه و جامعه‌شناختي بهره گرفت تا بيمه در برابر تورم و بحران‌هاي اقتصادي مقاوم‌تر شود.
رييس‌كل بيمه مركزي ضمن اشاره به نقش تعيين‌كننده بيمه در اقتصاد ملي با بيان اينكه حجم تعهدات شركت‌هاي بيمه در ايران هفت تا هشت برابر كل نقدينگي كشور است، تاكيد كرد كه اين موضوع، نشان‌دهنده اين است كه صنعت بيمه ظرفيت عظيمي براي رشد اقتصادي و تأمين مالي دارد؛ براي استفاده از اين ظرفيت بايد از تخصص‌هاي اقتصادي، فناورانه و جامعه‌شناختي بهره گرفت تا بيمه در برابر تورم و بحران‌هاي اقتصادي مقاوم‌تر شود. نخستين همايش سالانه اكوبيمه با شعار «روايتي نو از نقش بيمه در اقتصاد» صبح روز، ۲۷ مهرماه، در مركز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد آغاز به كار كرد؛ اين رويداد با حضور جمعي از مديران صنعت بيمه، كارشناسان اقتصادي، استادان دانشگاه، فعالان فناوري و نمايندگان نهادهاي مالي برگزار شد تا زمينه‌اي تازه براي گفت‌وگو، هم‌افزايي و بازانديشي در نقش بيمه در اقتصاد ملي و منطقه‌اي فراهم شود. در روز نخست اين همايش، محورهايي چون نوآوري، تاب‌آوري اقتصادي، فناوري‌هاي نوين و نقش بيمه در خلق ارزش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.پرويز خسروشاهي- رييس‌كل بيمه مركزي- در سخنراني خود در نخستين همايش سالانه «اكوبيمه»، با اشاره به ساختار صنعت بيمه در ايران، اظهار كرد: بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه به عنوان نهادهاي رگولاتور و ناظر اين صنعت فعاليت مي‌كنند؛ شوراي عالي بيمه مقررات را تدوين مي‌كند و بيمه مركزي وظيفه نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد. وي افزود: در حال حاضر ۴۲ شركت بيمه در كشور فعال هستند كه ۴۱ شركت خصوصي و يك شركت دولتي‌اند. اين شركت‌ها با ۱۶۷ شعبه و بيش از ۲۵ هزار شاغل در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند. همچنين حدود ۱۰۳ هزار نماينده و بيش از ۱۵۵۰ كارگزار بيمه در شبكه فروش فعاليت دارند. به گفته دبير شوراي عالي بيمه، بيمه‌گران ايراني در سال گذشته بيش از ۴۴۰ هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد كرده‌اند كه ۷۷ درصد آن مربوط به شركت‌هاي خصوصي و ۲۳ درصد متعلق به شركت بيمه دولتي است. ۳۰ ميليون وسيله نقليه تحت پوشش بيمه شخص ثالث و ۳۱ ميليون نفر تحت پوشش بيمه درمان تكميلي هستند. سهم بيمه درمان در سال‌هاي اخير به‌دليل رشد نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي پزشكي رشد چشمگيري داشته و حتي از بيمه شخص ثالث پيشي گرفته است. رييس‌كل بيمه مركزي در ادامه ضمن اشاره به شاخص ضريب نفوذ بيمه گفت: ضريب نفوذ بيمه در ايران حدود ۲ درصد است كه اگرچه نسبت به گذشته رشد كرده، اما هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله دارد. اين در حالي است كه در كشورهايي مشابه ايران، مانند تركيه و امارات، اين شاخص بالاتر است. وي ضمن تاكيد بر ظرفيت‌هاي توسعه‌نيافته در اين صنعت، تصريح كرد: ۹۴ درصد از واحدهاي مسكوني كشور فاقد بيمه آتش‌سوزي هستند، در حالي كه اين پوشش شامل زلزله و سرقت نيز مي‌شود. همچنين حدود ۸۰ درصد خودروها بيمه بدنه ندارند و در حوزه درمان هم ۳۰ درصد جمعيت كشور فاقد بيمه تكميلي‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهد صنعت بيمه چه ظرفيت عظيمي براي رشد در اقتصاد ايران دارد. رييس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود، خاطرنشان كرد: تعهدات شركت‌هاي بيمه در پايان سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸۰ ميليارد يورو برآورد مي‌شود كه هفت تا هشت برابر كل نقدينگي كشور است. اين رقم به‌روشني نشان مي‌دهد صنعت بيمه تا چه اندازه مي‌تواند در تأمين مالي اقتصاد نقش‌آفريني كند. خسروشاهي در تبيين چالش‌هاي اقتصادي صنعت بيمه، اظهار كرد: متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم و نرخ ارز به‌طور مستقيم بر دارايي‌ها، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي بيمه اثر مي‌گذارند. حدود ۳۶ درصد دارايي بيمه‌ها را مطالبات تشكيل مي‌دهد كه رقم بالايي است و بايد با تحليل و سياست‌گذاري دقيق كاهش يابد. همچنين ۳۸ درصد دارايي‌ها مربوط به سرمايه‌گذاري است كه بايد در برابر تورم مقاوم شود. درآمد، هزينه خسارت و حتي تقاضا براي خدمات بيمه‌اي همگي از تورم و ركود اقتصادي تأثير مي‌پذيرند. از اين رو همكاري با اقتصاددانان و متخصصان حوزه فناوري براي طراحي مدل‌هاي مقاوم در برابر نوسانات اقتصادي ضروري است. وي همچنين بر لزوم اصلاح ساختار بيمه‌هاي زندگي تاكيد كرد و گفت: در حالي كه در سطح جهاني حدود ۳۲ درصد از حق بيمه‌ها به عنوان پس‌انداز خالص محسوب مي‌شود، اين رقم در ايران تنها ۱۲ درصد است. با توسعه بيمه‌هاي زندگي مي‌توان نقش بيمه را در تامين مالي اقتصاد تقويت كرد. او يكي از چالش‌هاي مهم را «تورم اجتماعي» دانست و توضيح داد: در شرايط خاص اجتماعي و سياسي، گاه شركت‌هاي بيمه مجبور به پرداخت خسارت‌هايي مي‌شوند كه در قرارداد پوشش داده نشده است. اين مساله نيازمند تحليل جامعه‌شناختي و اصلاح فرهنگ بيمه‌اي است. خسروشاهي در پايان با اشاره به اهميت فناوري در تحول صنعت بيمه گفت: استفاده از فناوري‌هاي نو براي كاهش زمان ارزيابي خسارت، طراحي مدل‌هاي قيمت‌گذاري پويا و شناسايي ريسك‌هاي نوظهور، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. همايش‌هايي مانند اكوبيمه فرصت مناسبي است تا متخصصان حوزه‌هاي مختلف در كنار صنعت بيمه براي طراحي آينده‌اي پايدار همكاري كنند. در ادامه، آمينه محمودزاده -عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف- در سخنراني خود در همايش سالانه اكوبيمه، به بررسي تأثير شرايط اقتصادي كلان و تحولات جهاني بر صنعت بيمه ايران پرداخت و گفت: اگر نظام بانكي را به عنوان گردش خون اقتصاد بدانيم، بيمه حكم سيستم ايمني را دارد؛ بدون آن، اقتصاد در برابر شوك‌هاي مختلف آسيب‌پذير خواهد بود. او با اشاره به ويژگي كشورهاي با رشد با ثبات و فراگير، افزود: بازار بدهي عميق و بيمه‌هاي قابل اعتماد امكان حفاظت خانوارها در برابر ركود، تورم و تغييرات تكنولوژيك را فراهم مي‌كنند و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت زيرساختي را تقويت مي‌كنند.
