راه دشوار اما پيوسته براي عبور از تحريم
در شرايطي كه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد ايران زير فشار محدوديت‌هاي خارجي و موانع مالي بين‌المللي قرار دارد، دولت در ماه‌هاي اخير تلاش كرده مسير تازه‌اي براي بازكردن گره‌هاي اقتصادي و تجاري كشور بيابد.
در شرايطي كه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد ايران زير فشار محدوديت‌هاي خارجي و موانع مالي بين‌المللي قرار دارد، دولت در ماه‌هاي اخير تلاش كرده مسير تازه‌اي براي بازكردن گره‌هاي اقتصادي و تجاري كشور بيابد. تمركز بر دو محور اصلي - اصلاح ارتباط مالي ايران با نظام بانكي جهاني از مسير تكميل فرآيند عضويت در FATF، و گسترش ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد براي بنگاه‌ها- نشانه آن است كه راهبرد دولت صرفا در انتظار گشايش‌هاي سياسي يا رفع تحريم‌ها خلاصه نمي‌شود، بلكه به‌دنبال تقويت بنيان‌هاي داخلي اقتصاد و افزايش شفافيت در گردش پول و سرمايه است. در واقع، دولت چهاردهم تلاش كرده ميان ملاحظات سياست خارجي و ضرورت‌هاي رشد اقتصادي تعادلي تازه ايجاد كند.
در ماه‌هاي اخير، خبرهاي متعددي از سوي نهادهاي اقتصادي و بانكي منتشر شده كه همگي در يك مسير كلي معنا پيدا مي‌كنند: كاستن از هزينه‌هاي تحريم از طريق افزايش ظرفيت داخلي و همزمان فراهم كردن بسترهاي حقوقي و فني براي بازگشت ايران به تعامل عادي مالي با جهان. پيگيري نهايي عضويت در كنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، كه از الزامات اصلي FATF است، يكي از مهم‌ترين اين گام‌ها به شمار مي‌رود. دولت اميدوار است با تكميل اين مسير، زمينه براي تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران و رفع برخي محدوديت‌هاي بانكي فراهم شود. در كنار اين روند، سياست‌گذاران پولي كشور نيز كوشيده‌اند سازوكارهاي تامين مالي بنگاه‌ها را از اتكاي مطلق به تسهيلات بانكي خارج و به سمت ابزارهاي نوين مالي سوق دهند؛ ابزارهايي مانند فكتورينگ، اوراق گام و برات الكترونيكي كه مي‌توانند بدون افزايش پايه پولي و در نتيجه بدون تورم، منابع تازه‌اي را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند. اين دو مسير در ظاهر جدا از هم، در باطن هدف واحدي را دنبال مي‌كنند: مقاوم‌سازي اقتصاد ايران و فراهم كردن امكان رشد در شرايط تحريم.
در همين چارچوب، رييس مركز اطلاعات مالي كشور، هادي خاني، از نهايي شدن فرآيند الحاق ايران به كنوانسيون CFT خبر داده است. به گفته او، پس از تكميل مراحل توديع اسناد در سازمان ملل متحد، الحاق رسمي ايران به اين كنوانسيون به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) اعلام خواهد شد. خاني تأكيد كرده كه تصويب و اجراي كامل قوانين داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كه در سال ۱۳۹۷ به تصويب مجلس و مجمع تشخيص رسيده، گام نخست در مسير عادي‌سازي پرونده ايران است. او يادآور شد كه در ابتداي امسال، بيش از ۸۶۰ اقدام اصلاحي در چارچوب «برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران» به ۴۱ دستگاه اجرايي ابلاغ شده تا فرآيندهاي مستعد فساد و پولشويي شناسايي و اصلاح شود. اين اقدامات، به گفته او، هم در مبارزه واقعي با فساد داخلي موثر است و هم زمينه دفاع فني و مستند از اقدامات ايران در مجامع بين‌المللي را فراهم مي‌كند. خاني تصريح كرده كه FATF در ارزيابي كشورها دو ماموريت اصلي دارد: نخست تصويب قوانين متناسب با استانداردهاي اين نهاد، و دوم اثبات اجراي عملي آن قوانين. ايران در بخش نخست پيشرفت كرده، اما براي اثبات اجراي موثر قوانين نيازمند همكاري بيشتر نهادها و شفافيت در عملكرد دستگاه‌هاي اقتصادي است. به همين دليل، برنامه اقدام داخلي، علاوه بر جنبه حقوقي، جنبه ديپلماتيك نيز دارد و به گفته مقام‌هاي اقتصادي مي‌تواند به رفع بهانه‌ها در ارزيابي‌هاي آتي كمك كند.
رييس مركز اطلاعات مالي در ادامه، «عضويت فوري ايران در يكي از گروه‌هاي منطقه‌اي FATF» را دومين گام اساسي كشور عنوان كرده است. او يادآور شد كه اصلي‌ترين علت باقي ماندن ايران در فهرست سياه اين نهاد، عدم عضويت در گروه‌هاي منطقه‌اي مانند اوراسيا بوده است. در حالي كه بسياري از كشورهاي همسو با ايران در اين گروه حضور دارند، عدم عضويت تهران باعث شده ارزيابي عملكرد كشور به‌طور مستقيم از سوي ناظران بين‌المللي و با سخت‌گيري بيشتر انجام شود. خاني ابراز اميدواري كرده تا پيش از نشست آتي گروه اوراسيا، مجوز عضويت رسمي ايران صادر شود تا تهران بتواند در قالب تعامل منطقه‌اي، مواضع خود را با صدايي بلندتر مطرح كند و از ظرفيت كشورهاي دوست در دفاع از منافعش بهره ببرد. در گام سوم، خاني بر ضرورت نقش‌آفريني دانشگاه‌ها و نخبگان كشور در فرآيندهاي علمي و فني FATF تأكيد كرده است. به باور او، ايران با توجه به پيشرفت‌هاي قابل توجه در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مي‌تواند نه‌تنها از استانداردهاي جهاني تبعيت كند، بلكه در بازنگري و اصلاح آنها نيز اثرگذار باشد. راه‌اندازي كرسي‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در دانشگاه‌ها براي بررسي ابعاد مختلف توصيه‌هايFATF، از جمله پيشنهادهاي او به جامعه علمي كشور است. به گفته وي، مشاركت نخبگان مي‌تواند ايران را از يك موضوع مورد ارزيابي به يك كنشگر فعال در نظام مالي بين‌المللي تبديل كند.
در كنار اين تحولات در عرصه سياست‌گذاري بين‌المللي، بانك مركزي نيز در جبهه داخلي مسير تازه‌اي براي حمايت از توليد و تامين مالي بنگاه‌ها گشوده است. بنا بر گزارش اداره تامين مالي زنجيره توليد، بنگاه‌هاي اقتصادي در هفت‌ماهه امسال حدود ۱۷ همت از طريق اوراق گام تامين مالي شده‌اند كه نسبت به سال گذشته بيش از پنج برابر رشد نشان مي‌دهد. اين رقم، نشانه‌اي روشن از استقبال بخش توليد از ابزارهاي نوين مالي است كه در سال‌هاي اخير توسط بانك مركزي طراحي و عملياتي شده‌اند.
اسماعيل محمدجاني، مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي، گفته است كه مجموعه‌اي از ابزارهاي تازه از جمله فكتورينگ، برات الكترونيكي و كارت رفاهي متصل به اوراق گام به‌منظور تسهيل گردش نقدينگي در زنجيره توليد طراحي شده‌اند. در چارچوب ماده ۸ قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخلي، امكان واگذاري مطالبات پيمانكاران به نهادهاي مالي فراهم شده و هيات وزيران نيز آيين‌نامه اجرايي آن را ابلاغ كرده است. نخستين قرارداد فكتورينگ نيز هفته گذشته به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد ريال از سوي بانك ملت اجرايي شد؛ اقدامي كه به گفته كارشناسان، مي‌تواند سرآغاز گسترش تامين مالي غيرتورمي در اقتصاد ايران باشد.
محمدجاني تاكيد كرده است كه در تدوين دستورالعمل فكتورينگ، اولويت با طرح‌هايي بوده كه پيشرفت فيزيكي بيش از ۷۰ درصد دارند، زيرا اين پروژه‌ها سريع‌تر به بهره‌برداري مي‌رسند و بازگشت سرمايه آنها در كوتاه‌مدت، به رشد اقتصادي كمك مي‌كند. بانك مركزي براي سال ۱۴۰۴ سهميه‌اي معادل ۵۰ همت براي عمليات فكتورينگ در شبكه بانكي تعيين كرده و سهم هر بانك را بر اساس اندازه ترازنامه و شاخص‌هاي سلامت مالي مشخص كرده است. از نگاه كارشناسان بانكي، فكتورينگ و ابزارهاي مشابه مي‌توانند جايگزيني كارآمد براي تسهيلات سنتي باشند، زيرا منابع جديدي براي بنگاه‌ها ايجاد مي‌كنند بدون اينكه منجر به خلق نقدينگي جديد شوند. همين ويژگي باعث مي‌شود تامين مالي از اين مسير آثار تورمي نداشته باشد و در عين حال، پيوند ميان بانك‌ها، توليدكنندگان و پيمانكاران را شفاف‌تر كند.
مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد همچنين از رشد قابل توجه اوراق گام و برات الكترونيكي خبر داده است. مجموع عملكرد اين دو ابزار در هفت‌ماهه امسال به حدود ۳۳ همت رسيده است. در حال حاضر ۱۷ بانك در حوزه اوراق گام و ۹ بانك در حوزه برات الكترونيكي فعال هستند و انتظار مي‌رود با اتصال ساير بانك‌ها به سامانه‌هاي مربوطه، ظرفيت تامين مالي از اين طريق به شكل محسوسي افزايش يابد. او تاكيد كرده كه يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي، وب‌سرويس كردن سامانه‌هاست تا عمليات بانكي براي فعالان اقتصادي ساده‌تر و دسترسي به خدمات از طريق بستر اينترنتي امكان‌پذير شود. يكي از طرح‌هاي نوين بانك مركزي، «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» است كه هدف آن افزايش قدرت خريد خانوارها در شرايط تورمي و همزمان كمك به تامين مالي توليدكنندگان است. اين كارت‌ها كه فعلا در بانك رفاه، ملت و كشاورزي اجرا مي‌شوند، اعتباري تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان براي خانوارها فراهم مي‌كنند. از محل خريدهايي كه با اين كارت‌ها انجام مي‌شود، اوراق گام به نفع پذيرندگان صادر مي‌شود و همين اوراق قابليت انتقال در زنجيره تامين را دارد؛ به اين معنا كه هر خريد خانوار مي‌تواند در نهايت به تامين مالي توليدكننده تبديل شود، آن هم بدون نياز به خلق پول جديد.
بانك مركزي براي اين كارت‌ها در سال جاري ۱۱۵ همت ظرفيت تعيين كرده است. انتظار مي‌رود با پيوستن بانك‌هاي ديگر، اين ابزار به تدريج سهم مهمي در تامين مالي خانوارها و بنگاه‌ها پيدا كند. محمدجاني گفته است نسبت استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي به كل تسهيلات شبكه بانكي به عنوان شاخص عملكردي جديدي در نظر گرفته شده تا بانك‌هايي كه از اين ابزارها بيشتر استفاده مي‌كنند از امتيازات نظارتي برخوردار شوند.
در كنار اين ابزارها، گواهي سپرده خاص نيز به عنوان مسير تازه‌اي براي رشد بنگاه‌ها طراحي شده است. بانك مركزي ظرفيت اين ابزار را براي سال جاري حدود ۶۱۵ همت اعلام كرده كه از اين ميزان، ۳۳۰ همت به طرح‌هاي پيشران وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي، بهداشت و ميراث فرهنگي اختصاص يافته است. اين گواهي‌ها امكان تامين مالي هم براي سرمايه در گردش و هم براي طرح‌هاي توسعه‌اي را فراهم مي‌كنند.
به باور مقام‌هاي بانكي، هدف از مجموعه اين اقدامات، كاهش وابستگي توليدكنندگان به وام‌هاي كوتاه‌مدت و خلق بستري پايدار براي تامين مالي بلندمدت است. نظام تامين مالي ايران به‌طور تاريخي بانك‌محور بوده و بخش عمده نيازهاي بنگاه‌ها از محل تسهيلات بانكي تأمين مي‌شود. اما محدوديت منابع و الزام به كنترل رشد نقدينگي، ضرورت ايجاد روش‌هاي جديد را دوچندان كرده است. از همين رو، بانك مركزي در تلاش است مسيرهايي را فعال كند كه بتواند هم به بخش توليد نقدينگي تزريق كند و هم در كنترل تورم نقش داشته باشد.
بر اساس برنامه‌هاي اعلام‌شده، انتظار مي‌رود با گسترش ابزارهاي يادشده، سهم تامين مالي غيرتورمي در اقتصاد ايران تا پايان سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهي داشته باشد. در اين ميان، همكاري بازار سرمايه با شبكه بانكي نيز مي‌تواند نقشي كليدي ايفا كند. محمدجاني در پايان سخنان خود تأكيد كرده است كه ظرفيت بالايي در بازار سرمايه براي تامين مالي بنگاه‌ها وجود دارد و بايد بخشي از بار تامين مالي بلندمدت از دوش بانك‌ها به دوش بازار سرمايه منتقل شود تا هزينه‌هاي تامين مالي كاهش يابد.
تركيب دو رويكرد يادشده ــ تعامل سازنده و هدفمند با نهادهاي مالي جهاني از يك‌سو، و توسعه ابزارهاي داخلي تامين مالي از سوي ديگر ــ تصويري از سياست اقتصادي دولت را ترسيم مي‌كند كه مبتني بر واقع‌گرايي و تلاش براي عبور از موانع به جاي انتظار براي رفع كامل تحريم‌هاست. دولت مي‌داند كه اقتصاد ايران براي پايداري به شفافيت مالي، انضباط در گردش سرمايه و ابزارهاي نوين نياز دارد. به همين دليل، هم در حوزه سياست خارجي با نگاهي عمل‌گرايانه مسير الحاق به FATF را دنبال مي‌كند و هم در عرصه داخلي به سمت اصلاح سازوكارهاي بانكي و مالي حركت كرده است.
در پايان بايد گفت، دولت چهاردهم مسير دشواري را برگزيده اما اين مسير با ثبات و عقلانيت همراه است. پيوستن به FATF نه به‌معناي تسليم در برابر فشارهاي خارجي، بلكه تلاشي براي بازسازي جايگاه مالي ايران در نظام بين‌المللي است. از سوي ديگر، ابتكارات بانك مركزي در تامين مالي زنجيره توليد و طراحي ابزارهاي نوين نشان مي‌دهد كه دولت به‌جاي توقف در انتظار رفع تحريم، به تقويت دروني اقتصاد روي آورده است. در نهايت، راهبرد كلان دولت همان است كه در سخنان مقامات اقتصادي تكرار مي‌شود: ايران آماده گفت‌وگو و مذاكره عادلانه براي كنار زدن تحريم‌هاست، اما هرگز زير بار زور نخواهد رفت. تا آن زمان، مسير تقويت اقتصاد ملي با ابزارهاي موجود، گام‌به‌گام و بي‌وقفه ادامه خواهد يافت.
