دلار تا پایان سال ۱۳۰ هزار تومان می‌شود؟
کارشناس بازارهای مالی با اشاره به روند قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: «به طور معمول هرساله در دی ماه جهش قیمت دلار را مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد دلار تا پایان سال به سقف قیمتی ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان برسد.»
به گزارش تجارت نیوز، در همین راستا جواد فلاحیان کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اینکه قیمت دلار در هفته‌های گذشته موضوع بازگشت برخی تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه را پیش‌خور کرده است گفت: «این اخبار قیمت دلار را تا محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان جهش داده، اما با توجه به اینکه وضعیت سیاست خارجی ایران تا حدودی آرام‌تر شده، قیمت دلار در ۱۰ روز اخیر در روند اصلاحی قرار گرفته است.»
این کارشناس بازارهای مالی، کف فعلی دلار را در محدوده‌های قیمتی ۱۰۵ تا ۱۰۶ هزار تومان عنوان کرد و افزود: «هیجان ناشی از نگرانی نسبت به ریزش قیمت دلار در محدوده‌های فعلی احتمالاً فروکش کند؛ اما با توجه به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی، به نظر می‌رسد دلار در مسیر صعودی قرار دارد.»
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به روند قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: «به طور معمول هرساله در دی ماه جهش قیمت دلار را مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد دلار تا پایان سال به سقف قیمتی ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان برسد.»
آیا دولت توانایی و ابزار کنترل قیمت دلار را دارد؟ فلاحیان در پاسخ به این سوال گفت: «دولت تمام سیاست‌های خود، از قبیل پایین نیاوردن نرخ بهره و ارزپاشی را اجرا کرده، اما نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر قیمت دلار بگذارد.»
او افزود: «اگر اتفاقاتی نظیر توافق سیاسی بسیار خوب رخ دهد و تحریم‌ها برداشته شود، از نظر بار روانی قیمت دلار در مقطعی پایین می‌آید؛ اما باز هم اثر توافق بر بازارها کوتاه‌مدت است. برای افت بلندمدت قیمت دلار اولویت دولت باید مهار نقدینگی و تورم باشد.»
این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اینکه تا الان سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار نتیجه نداده است، خاطرنشان کرد: «کنترل تورم مهمترین عاملی است که باعث مهار قیمت دلار می‌شود. باید توجه داشت تورم از محل تحریم‌ها به وجود می‌آید و تحریم به معنای وجود تمام کالاها به چند برابر قیمت است.»
این کارشناس بازارهای مالی افزود: «یارانه‌ها در واقع هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش داده‌اند و بخش قابل توجهی از تورم فعلی از همین ناحیه نشأت می‌گیرد. به‌طور مشخص، پرداخت یارانه انرژی و هزینه‌های جاری دولت از عوامل اصلی ایجاد کسری بودجه هستند.»
فلاحیان با اشاره به زنجیره مهار تورم در اقتصاد ایران گفت: «در حال حاضر کسری بودجه کشور حدود ۸۰۰ همت برآورد می‌شود و مهار آن تنها از مسیر رشد تولید ممکن است. اما تولید به پول ارزان نیاز دارد؛ در حالی‌که با نرخ بهره ۳۰ درصدی، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند از پول ارزان بهره‌مند شود.»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی، تنها راه جبران کمبود منابع، ورود سرمایه‌گذار خارجی است؛ اما با وجود تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی منطقه، هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر به ورود به بازار ایران نیست. نتیجه این وضعیت آن است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز متوقف می‌شود.»
فلاحیان تأکید کرد: «تمام ابزارهایی که می‌توانند به رشد اقتصادی و مهار تورم منجر شوند، به یکدیگر وابسته‌اند؛ اما امروز این زنجیره از هم گسسته است؛ زنجیره‌ای که باید میان تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست‌های دولتی برقرار باشد. تا زمانی که هر یک از حلقه‌های این زنجیره ناقص باشد، نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار و ارزش پول ملی تقویت شود.»
