5500 همت گردش مالي تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۳
سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش معاملات تجارت الكترونيكي كشور با رشد ۷۳درصدي نسبت به سال قبل به ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش معاملات تجارت الكترونيكي كشور با رشد ۷۳درصدي نسبت به سال قبل به ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است. داده‌هاي گزارش تجارت الكترونيكي سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد ضريب نفوذ اينترنت از ۱۵۰ درصد عبور كرده، تعداد كسب‌وكارهاي داراي اينماد به بيش از ۳۰۶ هزار واحد رسيده و بخش خصوصي سهم ۷۱درصدي از صدور گواهي‌هاي امضاي ديجيتال را به خود اختصاص داده است. سهم زنان از مالكيت كسب‌وكارهاي آنلاين حدود ۲۵ درصد اعلام شده است و ۳۲ درصد از متقاضيان جديد اينماد در سال ۱۴۰۳ را زنان تشكيل داده‌اند. به گزارش پيوست، گزارش تجارت الكترونيكي ايران سال ۱۴۰۳ در سه سرفصل زيرساخت تجارت الكترونيكي، عملكرد تجارت الكترونيكي و جمعيت‌شناسي و روش‌هاي تجارت الكترونيكي به پايش شاخص‌هاي تجارت الكترونيكي پرداخته است. مركز توسعه تجارت الكترونيكي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده ارزش معاملات تجارت الكترونيكي كشور در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال قبل ۷۳ درصد رشد كرده است. همچنين تعداد كل معاملات انجام‌شده در اين حوزه با رشد ۲۱ درصدي به ۴.۷ ميليارد فقره رسيده است.
عملكرد تجارت الكترونيكي
در بخش زيرساخت تجارت الكترونيكي آمده است ضريب نفوذ اينترنت در كشور به ۱۵۲.۷ درصد و ضريب نفوذ تلفن همراه به ۱۸۹.۶ درصد رسيده است. در واقع زيرساخت‌ها از آنجا مهم‌تر مي‌شوند كه هيچ تحول ديجيتالي بدون ستون‌هاي محكم زيرساختي پا نمي‌گيرد. همچنين تعداد گواهي امضاي الكترونيكي صادرشده در سال گذشته ۶ ميليون و ۷۴۹ هزار فقره بوده كه نسبت به سال قبل ۵۹ درصد رشد را نشان مي‌دهد. در ادامه اين گزارش آمده است در سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات انجام‌شده در سامانه «ستاد» بيش از هزار و ۳۵۷ميليارد تومان بوده كه رشد ۲۱درصدي نسبت به سال قبل را تجربه كرده است. اين سامانه در مجموع ۴۲۹ هزار معامله را پوشش داده است. تعداد كسب‌وكارهاي داراي نماد اعتماد الكترونيكي (اينماد) با رشد ۴۸ درصدي به ۳۰۶ هزار واحد رسيده است. از ميان اين كسب‌وكارها ۶۶ درصد در حوزه فروش كالا فعاليت دارند. طبق اين گزارش ۴۱.۷ درصد صاحبان كسب و كارها در بازه سني ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و ۲۳.۷ درصد در گروه سني ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. اين يعني نزديك به دو سوم از كل فعالان اين حوزه، متعلق به نسل اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي هستند. در ادامه اين گزارش آمده است ۷۰ درصد واحدها توسط اشخاص حقيقي اداره مي‌شوند و سهم زنان از مالكيت كسب‌وكارهاي آنلاين حدود ۲۵ درصد اعلام شده است و ۳۲ درصد از متقاضيان جديد اينماد در سال ۱۴۰۳ را زنان تشكيل داده‌اند. تهران با ۲۵ هزار و ۵۷۷ اينماد فعال، همچنان بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اما سهم استان تهران از رشد اينمادهاي صادره در سال ۱۴۰۳ تنها ۸.۱ بوده در حالي كه استان‌هايي مانند كردستان ۴۰.۱ درصد گيلان ۴۷.۸ درصد و آذربايجان شرقي۳۵.۲ درصد نرخ‌هاي رشد مناسبي را تجربه كرده‌اند. بر اساس اين گزارش وجود پايگاه فيزيكي قوي پيش از ورود به فضاي ديجيتال ۳۵.۴ درصد از كسب‌وكارهانشان مي‌دهد كه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي، ورود به عرصه آنلاين را نه يك گزينه جايگزين، بلكه به عنوان مكملي براي توسعه و گسترش دامنه دسترسي فروشگاه فيزيكي خود ديده‌اند. استفاده ۵۴.۱ درصدي كسب‌وكارها از پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي خارجي در مقابل رقم ۲۱.۲ درصدي نمونه‌هاي داخلي، همچنان خبر از جذابيت پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام و تلگرام و واتس‌اپ دارد. گزارش همچنين نشان مي‌دهد حدود ۴۲ درصد شكايات ثبت‌شده از طريق درگاه‌هاي رسمي پاسخ داده شده و ۷۱.۶ درصد شكايات منجر به حل‌وفصل شده است. در ميان همه گروه‌هاي سني «جوانان» بيشترين سهم از خريد در حوزه تجارت الكترونيكي را دارند و جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال با ۴۵ درصد بيشترين درصد را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از واحدهاي داراي اينماد ۵۸ درصد مشتريان نسل Z (زير ۲۵ سال) ترجيح مي‌دهند از كسب‌وكارهاي داراي نماد اعتماد خريد كنند. حدود ۱۵ درصد سفارش‌ها توسط كاربران نيمه‌كاره رها مي‌شود. ۸ درصد كالاها به‌دليل نارضايتي مشتري بازگردانده مي‌شوند. در ادامه آمده است اصلي‌ترين چالش‌هاي كسب‌وكارهاي الكترونيكي شامل بي‌ثباتي مقررات، هزينه بالاي تبليغات و انحصار پلتفرم‌هاي بزرگ عنوان شده است. گزارش تجارت الكترونيكي ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد اقتصاد ديجيتال ايران همچنان در مسير رشد است، اما تمركز جغرافيايي بازار در تهران، ضعف اعتماد عمومي و چالش مقرراتي همچنان از موانع اصلي توسعه تجارت آنلاين در كشور محسوب مي‌شوند.
در سال ۱۴۰۳ از ميان ۹ مركز مياني فعال در زمينه صدور گواهي امضاي الكترونيكي ۴ مركز خصوصي و ۵ مركز دولتي فعاليت بوده‌اند با وجود آنكه تعداد مراكز خصوصي كمتر از مراكز دولتي بوده است. اين مراكز ۷۱ درصد از كل گواهي‌هاي امضاي صادر شده در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده‌اند در حالي كه سهم مراكز دولتي تنها ۲۹ درصد بوده است. اين موضوع نشان‌دهنده نقش حائز اهميت بخش خصوصي در اين حوزه و گامي موثر در جهت كاهش تصدي‌گري دولت در ارايه خدمات زير ساختي است. در سال ۱۴۰۳ ارزش كل معاملات انجام شده در شاپرك نسبت به سال گذشته ۳۸ افزايش داشته است. ارزش معاملات تجارت الكترونيكي با رشدي ۷۳ درصدي نسبت به سال قبل همراه بوده است در حالي كه ساير معاملات شاپرك رشد ۲۶ درصدي را تجربه كرده‌اند.
