حريم پايتخت كوچك‌تر شد
تهران، بار ديگر در آستانه يك تغيير مهم قرار گرفته است؛ تغييري كه اين‌بار نه در كالبد شهري، بلكه در مرزهاي مديريتي و حريم قانوني آن اتفاق افتاده است. با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، حريم تهران پس از سال‌ها كش‌وقوس، كوچك‌تر شد و به محدوده‌اي مشخص و قابل مديريت كاهش يافت. اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه موازي با آن، آرامستاني جديد نيز براي پايتخت در حال نهايي شدن است.
تهران، بار ديگر در آستانه يك تغيير مهم قرار گرفته است؛ تغييري كه اين‌بار نه در كالبد شهري، بلكه در مرزهاي مديريتي و حريم قانوني آن اتفاق افتاده است. با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، حريم تهران پس از سال‌ها كش‌وقوس، كوچك‌تر شد و به محدوده‌اي مشخص و قابل مديريت كاهش يافت. اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه موازي با آن، آرامستاني جديد نيز براي پايتخت در حال نهايي شدن است.
زهرا احمدي، مشاور استاندار تهران در امور حريم و محدوده‌هاي شهري، به تشريح ابعاد مختلف اين تغيير مهم پرداخت و گفت: بسياري از شهروندان و حتي كارشناسان شهري نمي‌دانند كه تهران براي سال‌ها در شرايطي اداره مي‌شد كه حريم آن رسماً تصويب نشده بود. احمدي در اين باره ادامه داد: شهرداري تهران بر اساس قانوني اقدام مي‌كرد كه در واقع هيچگاه به‌صورت رسمي ابلاغ نشده بود. اين محدوده حريم از سال ۱۳۸۶ در قالب طرح جامع تهران تعريف شد، اما هيچگاه به مرحله ابلاغ رسمي نرسيد. بر اساس همين طرح، حريم شهر تهران به طرز چشم‌گيري از ۱۹۳۳ كيلومتر مربع به ۵۹۱۸ كيلومتر مربع افزايش يافت. اگرچه اين توسعه در راستاي اهداف كلان كشور مانند تمركززدايي تعريف شده بود، اما در عمل با چالش‌هايي جدي روبرو شد. مشاور استاندار تهران در امور حريم و محدوده‌هاي شهري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در همان زمان هم تصريح شده بود كه براي اجراي اين طرح، بايد اصلاحات تقسيماتي صورت گيرد؛ چرا كه اين حريم، هشت شهرستان ديگر به جز تهران را هم شامل مي‌شد. با اين حال، به دلايل مختلف از جمله ملاحظات امنيتي و سياسي، هيچگاه اين اصلاحات اجرايي نشد.
تعليق ۱۰ ساله طرح جامع بي‌سرانجامي بزرگ
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، طرح جامع حريم تهران در حالت تعليق باقي ماند و در سال ۱۳۹۶، رييس وقت شوراي عالي شهرسازي و معماري به‌طور رسمي اعلام كرد كه اين طرح قابليت اجرا ندارد. با اين وجود، شهرداري تهران همچنان بر اساس همان طرح غيررسمي اقداماتي انجام داد؛ اقدامي كه به گفته احمدي، باعث سردرگمي‌هاي مديريتي زيادي در سطح استان شد. مشاور استاندار تهران در امور حريم و محدوده‌هاي شهري اظهار كرد: در واقع شهرداري بر اساس طرحي عمل كرد كه نه تصويب شده بود، نه ابلاغ. اين مساله موجب شد تداخل و ناهماهنگي در مديريت حريم پايتخت به وجود بيايد.
از تجريش تا شهرري
سرانجام در سال ۱۴۰۴ و با ورود استاندار جديد، دكتر معتمديان، شوراي عالي شهرسازي و معماري با همكاري وزارت كشور و استانداري تهران تصميم گرفتند به اين بلاتكليفي پايان دهند. نتيجه؟ تعريف حريمي جديد و رسمي براي تهران.
به گفته احمدي، بر اساس مصوبه جديد، حريم تهران شامل شهرستان تهران، بخش مركزي شهرستان ري و بخش مركزي شهرستان شميرانات خواهد بود. در شمال، اين محدوده تا منطقه تجريش و در جنوب تا شهرري ادامه دارد، اين تغيير، حريم تهران را از گستره‌اي وسيع با ۸ شهرستان به محدوده‌اي متمركزتر و قابل مديريت كاهش داده است.
بازتعريف مسووليت‌ها در حريم پايتخت
يكي از نقاط چالش‌برانگيز در مديريت حريم تهران، تداخل اختيارات ميان شهرداري و ساير نهادها بود. به گفته مشاور استاندار تهران در امور حريم و محدوده‌هاي شهري، با آغاز به كار استاندار جديد و بنا به نظر معاونت سياسي وزارت كشور، مسووليت حريم از شهرداري تهران سلب شد. چرا كه شهرداري نمي‌تواند در محدوده‌هايي فعاليت كند كه در حوزه نفوذ ديگر نهادها قرار دارند.
اين تصميم شايد از نگاه برخي نگران‌كننده باشد، اما استانداري تأكيد دارد هدف آن، تمركز مديريتي و پايان‌دادن به آشفتگي‌هاست. احمدي بيان كرد: وقتي يك محدوده تحت مديريت دو يا سه نهاد قرار مي‌گيرد، طبيعي است كه آن منطقه دچار نابساماني مي‌شود. اين نابساماني مي‌تواند زمينه‌ساز سوء‌استفاده‌هاي مختلف شود.
وزارت جهاد كشاورزي؛ متولي زمين‌هاي حريم
در مساله ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، نيز مشخص شد كه شهرداري مسوول مستقيم نيست. احمدي با صراحت گفت: بر اساس قوانين، متولي تمامي زمين‌هاي واقع در حريم شهر، وزارت جهاد كشاورزي و منابع طبيعي است.
البته شهرداري و شوراي شهر تهران نيز در جلسات حضور دارند تا هماهنگي لازم برقرار شود. يكي از مهم‌ترين نتايج مصوبه جديد، الزام استانداري تهران به تدوين نقشه‌هاي پهنه‌بندي حريم تا پايان آبان‌ماه ۱۴۰۴ است. احمدي در اين باره توضيح داد: هدف از اين نقشه‌ها، تعيين دقيق كاربري زمين‌هاست. زماني كه مشخص شود هر قطعه زمين چه كاربري‌اي دارد، امكان نظارت و مديريت بسيار بهتري فراهم مي‌شود.
تصويب آرامستان جديد در پايتخت
هم‌زمان با ساماندهي حريم، موضوع آرامستان‌ها نيز در دستور كار استانداري قرار گرفته است. پايتختي با بيش از ۹ ميليون نفر جمعيت، نياز به فضاهاي جديد براي آرامستان‌ها دارد؛ موضوعي كه به تأييد كارگروه زيربنايي استان هم رسيده است. احمدي، اضافه كرد: يكي از آرامستان‌ها در اين كارگروه به تصويب رسيده و هدف اين است كه تمامي اقدامات مرتبط با محدوده‌هاي حريم از مسير قانوني و تحت نظارت كارگروه زيربنايي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام شود.
مشاور استاندار تهران در امور حريم و محدوده‌هاي شهري تأكيد كرد كه هيچ اقدام اجرايي متوقف نخواهد شد، اما همه‌چيز بايد از مسير قانون و مجاري رسمي طي شود، او ادامه داد: مسير قانوني، شرط اصلي شكل‌گيري صحيح و منظم رويدادها و تصميم‌گيري‌هاست. اقدامات ادامه خواهد داشت اما در چارچوب قانون، نه سليقه و تشخيص فردي.
پايان آشفتگي در حريم تهران؟
با تعريف رسمي حريم جديد، تدوين نقشه‌هاي پهنه‌بندي و بازتوزيع مسووليت‌ها ميان شهرداري، فرمانداري‌ها و وزارتخانه‌ها، به نظر مي‌رسد پايتخت وارد فاز تازه‌اي از ساماندهي مديريتي شده است.
اگر اين مسير طبق وعده‌ها پيش برود، مي‌توان اميدوار بود كه تهران پس از سال‌ها، صاحب حريمي مشخص، قابل كنترل و بدون تداخل نهادي شود. و در كنار اين تحولات، با ايجاد آرامستان جديد، شايد بخشي از نيازهاي جمعيتي پايتخت نيز پاسخ داده شود؛ پاسخي كه البته اگر در بستر قانون و مديريت واحد شكل بگيرد، مي‌تواند الگويي موفق براي ساير كلان‌شهرهاي كشور باشد.
