چرا مسير توسعه از درون مي‌گذرد؟
ريــيس‌جــمــهور اخيرا نسبت به برخي بداخلاقي‌ها، سوءمديريت‌ها و سياه‌نمايي‌هاي داخلي انتقاداتي وارد آورده و اعلام كردند، آنچه مايه نگراني است نه معضلات حوزه سياست خارجي بلكه مسائل مرتبط با حوزه داخلي كشور است.
ريــيس‌جــمــهور اخيرا نسبت به برخي بداخلاقي‌ها، سوءمديريت‌ها و سياه‌نمايي‌هاي داخلي انتقاداتي وارد آورده و اعلام كردند، آنچه مايه نگراني است نه معضلات حوزه سياست خارجي بلكه مسائل مرتبط با حوزه داخلي كشور است. اين گزاره را از نقطه نظرات گوناگون مي‌توان تحليل و تفسير كرد اما اگر قرار باشد اين معادله را از منظر مسائل اقتصادي و بحث توسعه كشور مورد بررسي قرار دهيم مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
1) ظرفيت‌هاي بالا: براي بررسي علمي موضوع در ابتدا لازم است چند فرضيه طرح شود؛ فرض نخست اين است كه اقتصاد ايران به لحاظ بزرگي يا همان توليد ناخالص ملي از بسياري از كشورهاي جهان، همچنين كشورهاي همسايه به جز عربستان، تركيه و روسيه بزرگ‌تر است. از منظر زيرساختي يعني تعداد فرودگاه‌ها، تعداد بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، مسيرهاي ريلي و... به اندازه‌اي ظرفيت دارد كه تجميع آنها ايران را از بسياري از كشورهاي منطقه برتر مي‌كند. از منظر آب و هوا و اقليم و چهار فصل بودن هم، ايران منحصر به فرد است. چرا كه گاهي اوقات تفاوت دما بين نقاط مختلف كشور به بيش از 20درجه هم مي‌رسد. از منظر موقعيت جغرافيايي (كريدورهاي شمال به جنوب، غرب به شرق و كريدورهاي هوايي) ايران موقعيت ممتازي دارد. از منظر نيروي انساني تحصيلكرده و دانشگاهي نيز ايران شرايط عالي دارد. اساسا علت جذب المپيادي‌هاي ايران و فارغ‌التحصيلان شريف و ساير دانشگاه‌ها اين است كه نيروي انساني ايران واجد ويژگي‌هاي ممتازي براي جهان پيراموني است. وقتي اين گزاره‌ها كنار هم قرار مي‌گيرند، نشان‌دهنده آن است كه ظرفيت بالقوه ايران در بخش‌هاي گوناگون غير قابل كتمان است. در واقع هيچ عقل سليمي نمي‌تواند ظرفيت‌هاي ايران را ناديده انگارد. مانند اينكه در گيلان در سال گذشته، هزار و 47ميليمتر باران ثبت شده است اما اگر ادعا شود، برخي نقاط با كمبود آب شرب يا آب كشاورزي مواجه است! اين غير قابل باور است كه استاني به عنوان پر باران‌ترين استان كشور باشد اما مشكل كمبود آب داشته باشد. اگر اين ادعا را كسي بشنود، يك نكته به ذهنش مي‌رسد اينكه يا سرمايه‌گذاري در بخش آب صورت نگرفته يا توزيع آب نامناسب است. اين روند در مقياس ايران هم به اينگونه است.
2) ضرورت به كار‌گيري يك فرماندهي اقتصادي واحد: واقعيت اين است كه يك وحدت فرماندهي براي بالفعل درآوردن ظرفيت‌هاي بالقوه وجود ندارد. بودجه‌اي كه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي است چه در سطح ملي و چه در سطوح استاني، اگر همراه با يك وحدت فرماندهي يا تمركز تصميم‌گيري مي‌شد، در آن صورت طول عمر اجراي پروژه‌ها و هزينه‌هاي مرتبط با آن بسيار كمتر مي‌شد. بر اساس تحقيق مركز پژوهش‌هاي مجلس، عمر اغلب پروژه‌ها بيش از 3برابر زمان ابتداي پيش‌بيني شده است! يا هزينه اجراي پروژه‌ها، 3الي 4برابر پيش‌بيني‌ها است. اگر در ايران ما، فقط و فقط بر اساس آمايش سرزميني و نه تعصبات محلي و قومي، ملاحظات سياسي و... زيرساخت‌هاي مورد نياز هر منطقه مورد توجه قرار مي‌گرفت، بخش قالب توجهي از مسائل كشور حل شده بود. بيش از 2دهه است موضوع كريدور شمال-جنوب مطرح است اما همچنان رشت به آستارا، يا زاهدان به چابهار يا نقاط استراتژيك ديگر به هم نرسيده‌اند. نه اينكه هزينه نشده باشد و يا پروژه‌ها آغاز نشده باشند، بلكه مساله اين است كه بر اساس برآوردها مدت زمان اجراي پروژه‌ها مبتني بر برآوردهاي اوليه نبوده است. چون به‌طور موازي در چند پروژه ديگر به دليل ملاحظات سياسي و قبيله‌اي و...كار آغاز شده بنابراين پروژه‌ها سرانجام مناسبي ندارند.
3) ريشه يابي چرايي عقيم ماندن طرح‌هاي توسعه‌اي: همه مي‌گويند بانك‌ها نبايد بنگاه‌داري كنند، اما باز مي‌بينيم وقتي بنگاهي نمي‌تواند اقساط تسهيلات خود را پرداخت كند با احكام قضايي بنگاه‌ها تحت تملك بانك‌ها در مي‌آيد. يا بايد رهنمودها و نقشه راه‌ها مورد تجديد نظر قرار گيرند يا احكام قضايي بايد تغيير كنند. عمده‌ترين مشكل داخلي در حوزه اقتصاد اين است كه مراكز تصميم‌گيري در كشور بسيار متعدد هستند. ضمن اينكه با مداخلات محلي، سياسي، قومي و منطقه‌اي جلوي ظرفيت‌ها سد مي‌شود. ريشه اين مشكلات به اين مساله بازمي‌گردد كه آمايش‌هاي سرزميني هرچند مطرح هستند اما فشارهاي مختلف با انگيزه‌هاي مختلف در روند استفاده از آمايش‌ها اخلال ايجاد مي‌كنند. نتيجه اين امر عقيم ماندن بسياري از زيرساخت‌هايي است كه سال‌ها قبل بايد به اتمام مي‌رسيدند.
4) رويكردهاي سياسي، حزبي و قومي: اينكه رييس‌جمهور مدام مي‌گويند بايد اختيارات بيشتري به استانداران واگذار شود اما در عمل بخشي از دستگاه‌هاي ملي در برابر آن مقاومت كرده و تمايل به اجراي آن ندارند، خسارت‌بار است. براي اخذ هر مجوزي در استان‌ها بايد از دستگاه‌هاي ملي اخذ مجوز شود. اين روند نشانگر يك ايراد سيستماتيك در اقتصاد است كه مخل توسعه كشور است. مشكلاتي كه كشور در حوزه سياست خارجي دارد، مسائلي است كه مي‌توان به روش‌هاي مختلف از آنها عبور كرد. در مقاطعي هم اين فشارها بيشتر و در مقطعي كم مي‌شود، اما آنچه مي‌توان به عنوان يك راه‌حل براي بهبود كيفيت زندگي مردم استخراج كرد اين است كه بر اساس يك برنامه، دورنما و آمايش سرزميني و اساسا هر قاعده‌اي كه اجماع ملي را دارد مسائل دنبال شوند. نه اينكه بديهي‌ترين برنامه‌ها در عمل به دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري و مراكز قدرت و فشارهاي مجلس و برخي افراد داراي نفوذ در استان‌ها و مسائل قومي و حزبي و... با اخلال مواجه شوند.
