سقوط محبوبيت اقتصادي ترامپ زير سايه جنگ‌هاي تجاري
از همان روزي كه دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده دوباره به كاخ سفيد بازگشت، وعده داده بود سياست اقتصادي‌اش بر محور «اول امريكا» شكل بگيرد؛ شعاري كه در ظاهر قرار بود توليد داخلي را تقويت كند و مشاغل را به داخل خاك اين كشور بازگرداند.
از همان روزي كه دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده دوباره به كاخ سفيد بازگشت، وعده داده بود سياست اقتصادي‌اش بر محور «اول امريكا» شكل بگيرد؛ شعاري كه در ظاهر قرار بود توليد داخلي را تقويت كند و مشاغل را به داخل خاك اين كشور بازگرداند. اما چند سال پس از آغاز دور دوم رياست‌جمهوري او، اين رويكرد نه تنها باعث احياي اعتماد عمومي به اقتصاد نشد بلكه به يكي از مهم‌ترين عوامل تضعيف موقعيت اقتصادي و كاهش محبوبيت او در ميان رأي‌دهندگان تبديل شده است. امريكا امروز با تورمي بالا، رشد كند اشتغال، و چشم‌اندازي مبهم از آينده اقتصادي روبه‌روست؛ وضعيتي كه بسياري آن را نتيجه مستقيم تصميم‌هاي ناگهاني و پرتنش ترامپ در حوزه تجارت و تعرفه‌ها مي‌دانند.
دور تازه جنگ‌هاي تعرفه‌اي كه ترامپ عليه چين و چند شريك بزرگ تجاري ديگر آغاز كرده، بازتابي از همان نگاه يك‌جانبه و ملي‌گرايانه‌اي است كه نخستين‌بار در سال‌هاي ابتدايي دولتش ديده شد. او با صدور فرمان‌هاي پياپي براي اعمال تعرفه‌هاي بالا بر واردات كالاهاي چيني، فولاد و آلومينيوم از اروپا و خودرو از ژاپن، بار ديگر چرخه تنش در نظام تجارت جهاني را به حركت درآورد. در ظاهر هدف او بازگرداندن توازن به كسري تجاري امريكا بود، اما پيامد عملي اين تصميم‌ها، افزايش هزينه توليد در داخل، بالا رفتن قيمت مصرف‌كننده و بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي شد. در حالي كه كاخ سفيد از «حمايت از توليد امريكايي» سخن مي‌گفت، بسياري از شركت‌هاي داخلي ناچار شدند هزينه‌هاي سنگيني براي واردات مواد اوليه بپردازند و بخشي از اين فشار را با افزايش قيمت به مصرف‌كننده منتقل كنند. همين روند به رشد مداوم تورم انجاميد و باعث شد طبقه متوسط امريكايي احساس كند سياست‌هاي ترامپ بيش از آنكه حافظ منافع آنان باشد، زندگي روزمره‌شان را پرهزينه‌تر كرده است.
هم‌زمان با اين فشارهاي قيمتي، تعطيلي چندباره دولت فدرال در پي اختلافات بودجه‌اي نيز ضربه‌اي ديگر به تصوير اقتصادي رييس‌جمهور وارد كرد. تعطيلي‌هايي كه بسياري از نهادهاي عمومي را مختل كرد، ده‌ها هزار كارمند را موقتا بيكار گذاشت و بر اعتماد عمومي به ثبات اقتصادي كشور سايه انداخت. در تازه‌ترين نظرسنجي‌هاي انجام‌شده در امريكا، بيش از نيمي از پاسخ‌دهندگان، شخص رييس‌جمهور و حزب جمهوري‌خواه را مسوول مستقيم پيامدهاي اقتصادي ناشي از اين تعطيلي‌ها دانسته‌اند. اين نتيجه، نقطه عطفي در سير نزولي محبوبيت اقتصادي ترامپ بود؛ چراكه براي نخستين‌بار شاخص رضايت از عملكرد اقتصادي او پايين‌تر از سطح رضايت كلي از رياست‌جمهوري‌اش قرار گرفت.
ترامپ كه زماني با تكيه بر آمارهاي رشد سهام و اشتغال، خود را معمار «بهترين اقتصاد تاريخ امريكا» معرفي مي‌كرد، اكنون با مجموعه‌اي از چالش‌ها روبه‌روست كه مشروعيت اقتصادي او را زير سوال برده‌اند. رشد قيمت‌ها، كاهش اعتماد مصرف‌كننده و نگراني از آينده مشاغل، فضاي رواني جامعه را به سمتي سوق داده كه حتي بخش قابل توجهي از حاميان سنتي حزب جمهوري‌خواه نيز نسبت به تصميم‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور خود ترديد پيدا كرده‌اند. در نظرسنجي‌هاي جديد، تنها حدود يك‌سوم از امريكايي‌ها سياست‌هاي دولت در زمينه مهار تورم و هزينه‌هاي زندگي را تأييد مي‌كنند؛ عددي كه پايين‌ترين ميزان در طول دوران دوم رياست‌جمهوري اوست.
در چنين فضايي، دور تازه مذاكرات تجاري ميان واشنگتن و پكن در حالي برگزار مي‌شود كه دو اقتصاد بزرگ جهان بيش از هر زمان ديگري در موقعيت تقابل قرار گرفته‌اند. ترامپ به تازگي تهديد كرده است كه اگر توافقي جامع با چين حاصل نشود، تعرفه‌هاي وارداتي بر كالاهاي چيني را به ۱۰۰ درصد افزايش خواهد داد. همين اظهارات كافي بود تا بازارهاي جهاني دچار نوسان شوند و شاخص‌هاي سهام در امريكا، اروپا و آسيا با افت مواجه شوند. تحليلگران معتقدند اصرار رييس‌جمهور امريكا بر سياست فشار تعرفه‌اي، بيش از آنكه جنبه اقتصادي داشته باشد، تلاشي سياسي براي جلب آراي كارگران صنعتي در ايالت‌هاي مياني است؛ همان پايگاه اجتماعي‌اي كه در انتخابات نخست او نقش تعيين‌كننده داشت. اما تجربه چند سال اخير نشان داده كه چنين سياست‌هايي در بلندمدت به تضعيف زنجيره تأمين و افزايش هزينه توليد منجر مي‌شود و اثر معكوس بر اشتغال دارد.
در همين حال، واكنش چين به سياست‌هاي جديد امريكا لحني تندتر از گذشته داشته است. پكن در گزارش سالانه وزارت بازرگاني خود، واشنگتن را به نقض تعهدات چندجانبه و تحريف قواعد تجارت جهاني متهم كرده و هشدار داده است كه ادامه اين رويكرد مي‌تواند پايه‌هاي سازمان تجارت جهاني را متزلزل كند. مقام‌هاي چيني مي‌گويند سياست «خريد كالاي امريكايي» و محدوديت‌هاي صادراتي واشنگتن عملا به منزله بازگشت به دوران حمايت‌گرايي است؛ دوراني كه اقتصاد جهاني براي رهايي از آن دهه‌ها تلاش كرده بود. در چنين شرايطي، اقتصادهاي نوظهور نيز از اين كشمكش‌ها بي‌نصيب نمانده‌اند. بسياري از كشورها براي حفظ توازن در روابط خود با دو قدرت بزرگ، ناچار به بازنگري در سياست‌هاي ارزي و تجاري خود شده‌اند.
در بازارهاي جهاني، اين وضعيت ناپايدار به افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي امن از جمله طلا منجر شده است. در ماه‌هاي اخير، قيمت جهاني طلا به بالاترين سطح چند سال اخير رسيده؛ جهشي كه تحليلگران آن را نتيجه مستقيم نگراني‌ها از ركود و نااطميناني سياسي مي‌دانند. با وجود آنكه ترامپ بارها از رشد بازار سهام به عنوان نشانه‌اي از موفقيت اقتصادي خود ياد كرده، واقعيت اين است كه سرمايه‌گذاران در حال انتقال بخشي از دارايي‌هاي خود به سمت بازار طلا و اوراق قرضه هستند. اين تغيير مسير نشان مي‌دهد كه اعتماد به پايداري سياست‌هاي اقتصادي دولت كاهش يافته و بازار به‌دنبال پناهگاهي براي روزهاي پرتنش‌تر است.
اد ياردني، از اقتصاددانان برجسته نيويوركي، در تحليل تازه‌اي پيش‌بيني كرده كه در دهه جاري ميلادي، شاخص سهام امريكا ممكن است تا سطح ۱۰ هزار دلار رشد كند، اما اين رشد به شرطي پايدار خواهد بود كه جنگ‌هاي تجاري فروكش كند و سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ تعديل شود. او همچنين تأكيد كرده است كه رابطه ميان سهام و طلا در كوتاه‌مدت معكوس اما در بلندمدت هم‌جهت است و سرمايه‌گذاران جهاني در هر دو حوزه با احتياط پيش مي‌روند. در چنين شرايطي، بي‌ثباتي تصميم‌هاي كاخ سفيد بر فضاي رواني بازارها سايه انداخته است. در حالي كه يك هفته پيش ترامپ از احتمال لغو ديدار خود با رييس‌جمهور چين سخن گفته بود، چند روز بعد در گفت‌وگويي تلويزيوني از «پيشرفت بزرگ» در مسير توافق حرف زد. اين نوسان مواضع نه تنها متحدان امريكا بلكه سرمايه‌گذاران داخلي را نيز سردرگم كرده است. از نگاه بسياري از تحليلگران، مساله اصلي اقتصاد امريكا ديگر صرفا ارقام تورم يا نرخ بهره نيست، بلكه نبود پيش‌بيني‌پذيري در سياست‌گذاري است؛ عاملي كه بر همه شاخص‌هاي ديگر سايه افكنده است.
در سطح داخلي نيز نشانه‌هايي از فرسايش اعتماد ديده مي‌شود. افزايش قيمت مواد غذايي و مسكن، كاهش قدرت خريد طبقه متوسط و نگراني از آينده شغلي، همه در كنار يكديگر باعث شده‌اند تصوير اقتصادي دولت ترامپ تيره‌تر از گذشته شود. طبق آخرين داده‌ها، بيش از يك‌چهارم امريكايي‌ها نگران از دست دادن شغل خود در سال آينده هستند، و كمتر از يك‌سوم انتظار دارند حقوقشان افزايش يابد. اين ارقام يادآور سال‌هاي پراضطراب پس از بحران مالي ۲۰۰۸ است؛ با اين تفاوت كه اين‌بار منشأ بي‌ثباتي نه در بازارهاي مالي، بلكه در كاخ سفيد قرار دارد.
ترامپ اما همچنان با اعتمادبه‌نفس از سياست‌هايش دفاع مي‌كند و معتقد است فشار تعرفه‌اي در نهايت به نفع توليدكنندگان امريكايي تمام خواهد شد. او بارها تأكيد كرده كه «ديگران سال‌ها از امريكا سوءاستفاده كرده‌اند» و اكنون زمان بازگرداندن قدرت اقتصادي اين كشور است. با اين حال، واقعيت ميداني چيز ديگري مي‌گويد. در حالي كه دولت از رونق سخن مي‌گويد، آمارهاي رسمي از رشد پايين سرمايه‌گذاري صنعتي و كاهش شاخص اعتماد مصرف‌كننده حكايت دارند. تحليلگران مي‌گويند سياست‌هاي يك‌جانبه ترامپ، به‌ويژه در قبال چين و اتحاديه اروپا، عملا شبكه همكاري‌هاي تجاري امريكا را تضعيف كرده و موجب شده شركاي سنتي اين كشور به‌دنبال جايگزين‌هاي جديد باشند. اقتصاد جهاني نيز در اين ميان در وضعيت بلاتكليف قرار گرفته است. از يك سو، رشد قيمت طلا و انرژي نشانه‌اي از افزايش نگراني‌ها در مورد آينده بازارهاست، و از سوي ديگر، نوسانات شديد در بازار ارز و سهام نشان مي‌دهد كه اعتماد سرمايه‌گذاران نسبت به ثبات سياسي در امريكا كاهش يافته است. بسياري از نهادهاي مالي بين‌المللي در گزارش‌هاي اخير خود، سياست‌هاي تجاري واشنگتن را يكي از مهم‌ترين منابع نااطميناني جهاني معرفي كرده‌اند. در حالي كه بانك‌هاي مركزي جهان براي كنترل تورم و حفظ تعادل نرخ بهره تلاش مي‌كنند، هر تصميم ناگهاني از سوي كاخ سفيد مي‌تواند معادلات را برهم بزند. در پايان مي‌توان گفت كه دور دوم رياست‌جمهوري ترامپ، بيش از هر زمان ديگري، اقتصاد امريكا را در معرض آزموني دشوار قرار داده است. سياست‌هاي تعرفه‌اي، تعطيلي دولت، و بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها، همگي دست‌به دست هم داده‌اند تا محبوبيت اقتصادي رييس‌جمهور به پايين‌ترين سطح خود برسد. در حالي كه طلا و ساير دارايي‌هاي امن در مسير صعود قرار گرفته‌اند و چشم‌انداز جهاني به‌شدت مبهم است، آينده اقتصاد امريكا نيز در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. شايد هنوز براي قضاوت نهايي زود باشد، اما نشانه‌ها حكايت از آن دارند كه رويكرد «اول امريكا» در عمل به انزواي اقتصادي اين كشور منتهي شده است؛ مسيري كه بازگشت از آن، نه براي بازارها آسان خواهد بود و نه براي رييس‌جمهوري كه محبوبيت اقتصادي‌اش زير سايه تصميم‌هاي خودش رنگ باخته است.
