ابهام در سرنوشت طلاي وارداتي از مسير مسافري

در حالي كه گمرك ايران ورود طلا از دو مسير تجاري و مسافري را مجاز مي‌داند، يك ابهام درباره سرنوشت طلاي واردشده توسط مسافران و نقش آن در رفع تعهد ارزي صادركنندگان مطرح شده است. فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران، در مكاتبه‌اي با معاون ارزي بانك مركزي، توضيحاتي درباره شرايط واردات طلا از دو مسير تجاري و مسافري ارائه كرده كه حاوي نكات مهمي در زمينه سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور است.

عسگري در اين نامه تأكيد كرده است كه بر اساس مصوبه مربوط، واردات طلا، پلاتين و نقره خام از طريق مبادي رسمي مجاز شناخته شده و در اين مصوبه هيچ محدوديتي براي نوع رويه گمركي ـ اعم از تجاري يا مسافري ـ  ذكر نشده است. به اين ترتيب از نظر گمرك جمهوري اسلامي ايران، ورود شمش طلا از هر دو مسير تجاري و مسافري امكان‌پذير است. به گزارش تسنيم، در حالي كه بخشي از طلاهاي وارداتي از مسير تجاري براي مصارف مختلف يا سرمايه‌گذاري استفاده مي‌شود، اكنون پرسش مهم اين است كه چه ميزان از طلا توسط مسافران وارد كشور شده و مسير توزيع يا رصد اين طلا در داخل چگونه صورت مي‌گيرد. چندي قبل رييس سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرده بود كه سياست جديد بانك مركزي، محدود كردن واردات طلا براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان است؛ موضوعي كه در پي تغيير رويكرد ارزي و تلاش براي كنترل مصارف غيرمولد ارز مطرح شده است. با توجه به اين سياست، ابهامي اساسي وجود دارد: آيا طلاهاي وارداتي از مسير مسافري مي‌توانند براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان نيز مورد استفاده قرار گيرند يا  خير؟