هشدار فعالان درباره مرگ تدريجي اقتصاد ديجيتال

در شرايطي كه اقتصاد ديجيتال در بسياري از كشورهاي جهان به موتور محرك توسعه تبديل شده، در ايران فعالان اين حوزه از موانعي سخن مي‌گويند كه رشد و نوآوري را متوقف كرده است. از نگاه آنان، نبود نهاد جامع نظارتي، سياست‌گذاري‌هاي چندگانه و نبود درك واحد از مفهوم اقتصاد ديجيتال، اين بخش را در مسير فرسايشي قرار داده است. فعالان هشدار مي‌دهند كه اگر دولت به جاي كنترل و انحصار، رويكردي تسهيل‌گرانه در پيش نگيرد، آينده اين بخش در هاله‌اي از ابهام فروخواهد رفت.

در پنل «آينده اقتصاد ديجيتال»، جمعي از مديران ارشد شركت‌هاي فناوري درباره چالش‌ها و فرصت‌هاي اين حوزه سخن گفتند. آنان بر اين باورند كه اقتصاد ديجيتال در ايران هنوز نتوانسته از محدوديت‌هاي ساختاري و سياستي عبور كند و نبود يك نهاد منسجم و كارآمد براي تنظيم‌گري، بزرگ‌ترين مانع پيش‌روي آن است.

سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مرده است

پارسا احمدنيا با اشاره به انسداد مسير سرمايه‌گذاري خارجي گفت: «سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مرده است. در حالي كه در حوزه توليد هنوز روزنه‌هايي از همكاري وجود دارد، در بخش ديجيتال اين مسير كاملاً بسته شده است و چاره‌اي جز تكيه بر توان داخلي نداريم.» او ساختار اقتصادي ايران را همچنان «توليد‌محور» دانست و گفت: «شركت‌هاي خدماتي با معيار صنايع توليدي سنجيده مي‌شوند، در نتيجه از بسياري از تسهيلات بانكي و حمايتي محروم مي‌مانند.» به گفته او، نهادهاي مالي و بازار سرمايه نيز به دليل ريسك‌گريزي، از حمايت استارت‌آپ‌ها خودداري مي‌كنند: «بانك‌ها تامين مالي نمي‌كنند، بورس اجازه ورود نمي‌دهد و رگولاتور هم با سياست‌هاي سخت‌گيرانه مسير را مي‌بندد. نتيجه اين است كه اقتصاد ديجيتال در بخش خدمات به بن‌بست رسيده است.» احمدنيا تأكيد كرد كه راه برون‌رفت از اين وضعيت، ايجاد فضاي اقتصادي آزاد و كاهش انحصار دولتي است: «مشكل ما نبود قانون نيست؛ تضاد در قوانين و اجراي نيمه‌كاره آنهاست.»

به دليل ضعف سياست‌گذاري، رقباي منطقه‌اي از ما پيش افتادند

در ادامه، حسين حيدر با اشاره به نقش بخش خصوصي در رشد تجارت الكترونيكي گفت: «در سال‌هاي گذشته، ايران يكي از نمونه‌هاي موفق تجارت الكترونيكي در منطقه بود، اما به دليل ضعف سياست‌گذاري، رقباي منطقه‌اي از ما پيش افتادند.» او افزود كه هنوز در سطح حاكميت تعريف روشني از «تجارت الكترونيكي» وجود ندارد و همين ابهام باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران شده است. به باور حيدر، ايجاد نهادي جامع كه بتواند هماهنگي ميان بخش خصوصي و حاكميت را برقرار كند، ضرورتي فوري است: «تسهيل‌گري بايد در عمل اتفاق بيفتد، نه در شعار. اگر مسير نوآوري با مقررات سخت بسته شود، چرخ توسعه ديجيتال از حركت باز مي‌ايستد.»

نگاه حاكميت به تجارت الكترونيكي

هنوز نگاهي جزيره‌اي است

مسعود شاهمرادي نيز بر نقش اقتصاد ديجيتال در تحقق عدالت اجتماعي تأكيد كرد و گفت: «بسياري از قوانين اقتصادي يا به‌درستي اجرا نشده‌اند يا اساساً قابليت اجرا نداشته‌اند، با اين حال اصرار داريم همان قوانين را به اقتصاد ديجيتال تعميم دهيم.» او هشدار داد كه نگاه حاكميت به تجارت الكترونيكي، هنوز نگاهي جزيره‌اي است: «در حالي كه مي‌توانستيم از تجارت الكترونيكي به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي استفاده كنيم، آن را به بخشي جدا از بدنه اقتصاد تبديل كرده‌ايم.» شاهمرادي با اشاره به تفاوت مسير ايران و چين در ديجيتالي‌سازي گفت: «در چين بيش از نيمي از خرده‌فروشي‌ها آنلاين است، اما در ايران اين رقم به سختي به ۱۰ درصد مي‌رسد. نبود مسير خروج سرمايه و ريسك بالا باعث شده سرمايه‌گذاران از ورود به اين حوزه پرهيز كنند.» او تأكيد كرد كه بدون تنظيم‌گري دقيق و كاهش ريسك، اقتصاد ديجيتال همچنان در وضعيت «قفل» باقي مي‌ماند. در بخش ديگري از اين نشست، محمد خلج با انتقاد از تعدد نهادهاي تصميم‌گير گفت: «به جاي تمركززدايي، هر روز نهاد جديدي ايجاد مي‌شود و مجوزهاي تازه‌اي صادر مي‌گردد. در حالي كه بايد ساختارهاي موجود را بهبود دهيم، مسير را پيچيده‌تر كرده‌ايم.» او افزود: «در بسياري از كشورها، داده‌هاي عمومي ارزش اقتصادي دارند و دولت‌ها براي استفاده از آنها حتي از بخش خصوصي خريد مي‌كنند. اما در ايران داده‌ها به ابزار رقابت و تضاد تبديل شده‌اند.» خلج يادآور شد كه تجربه دوران كرونا نشان داد اقتصاد ديجيتال توان پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه را دارد: «در بحران‌ها، اين بخش بيش از هر حوزه‌اي توانايي انعطاف و خدمت‌رساني دارد. با اين حال، نوآوري در كشور ما همچنان به چشم ريسك ديده مي‌شود، نه فرصت.»

در ايران انتشار داده‌هاي عمومي

تهديد تلقي مي‌شود

مسعود طباطبايي نيز با اشاره به ركود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديجيتال گفت: «تا زماني كه عرضه سهام شركت‌هاي ديجيتال در بازار سرمايه آزاد نشود، سرمايه‌گذاري در اين حوزه متوقف مي‌ماند.» او افزود: «در جهان، داده بستر اصلي نوآوري است، اما در ايران انتشار داده‌هاي عمومي تهديد تلقي مي‌شود.» طباطبايي با تأكيد بر ظرفيت بالاي نيروي انساني و هوش مصنوعي در كشور گفت: «اگر شرايط مناسب فراهم شود، حتي بازگشت نيروهاي مهاجرت‌كرده هم ممكن است. اما لازمه آن شفافيت در سياست‌ها و حمايت عملي دولت است.» در ادامه، محمدهادي زاهدي به اهميت همكاري ميان دولت و بخش خصوصي در حوزه داده پرداخت و گفت: «سال‌هاست از حكمراني داده سخن مي‌گوييم، اما هنوز اقدام جدي انجام نشده است. دقيق‌ترين داده‌ها در اختيار بخش خصوصي است و اگر هم‌افزايي ميان بازيگران شكل نگيرد، رشد جمعي ممكن نخواهد بود.» او تأكيد كرد: «هر نهاد با فرمت دلخواه خود داده توليد مي‌كند، بدون هيچ استاندارد مشتركي. بايد نظام ملي تبادل داده ايجاد شود تا سامانه‌هاي دولتي و خصوصي بتوانند با زبان مشترك كار كنند.» زاهدي اقتصاد ديجيتال را بيش از آنكه مساله‌اي فناورانه بداند، موضوعي فرهنگي و ذهني توصيف كرد: «بخش خصوصي و دولت بايد بپذيرند كه رقيب نيستند، بلكه مكمل هم‌اند. پيش از تاسيس سازمان‌هاي جديد، بايد نهادي تركيبي براي ساماندهي و اشتراك داده‌ها شكل گيرد.» او در پايان افزود: «داده‌هاي محبوس بايد آزاد شوند، زيرا توسعه واقعي در گرو همكاري و اعتماد متقابل است.» حامد رضايي فرخ تأكيد كرد كه نوع مواجه دولت با بخش خصوصي بايد تغيير كند: «امروز نوآوري در برابر دولت قرار گرفته است. شركت‌هاي نوآور بازوي پيشرفت‌اند، نه رقيب حكومت.» او ادامه داد: «نقش دولت بايد فراهم كردن زمين بازي و فضاي امن براي شركت‌ها باشد. تا زماني كه قوانين از بالا و بدون شناخت واقعيت‌ها وضع مي‌شوند، توسعه‌اي رخ نخواهد داد.» به باور رضايي فرخ، دولت بايد از رويكرد تصاحب و مداخله فاصله بگيرد و به سمت حمايت و تسهيل حركت كند: «كسب‌وكارها نهاد حكمراني نيستند، بلكه بخش‌هاي انتفاعي‌اند كه رشدشان به نفع اقتصاد ملي است. اگر اين درك شكل گيرد، مسير سرمايه‌گذاري و نوآوري هموار مي‌شود.» آنچه از سخنان مديران برمي‌آيد، تصوير مشتركي از يك واقعيت تلخ است؛ اقتصاد ديجيتال در ايران بيش از آنكه از كمبود فناوري رنج ببرد، گرفتار سياست‌گذاري‌هاي متناقض و ساختارهاي غيرشفاف است. در حالي كه جهان با سرعت به سمت اقتصاد داده‌محور حركت مي‌كند، فعالان اين حوزه در كشور خواستار آزادي، اعتماد و نقش تسهيل‌گر دولت‌اند. اگر اين تغيير رويكرد صورت نگيرد، نه‌تنها اميد به آينده كمرنگ مي‌شود، بلكه يكي از معدود فرصت‌هاي واقعي براي نوسازي اقتصاد ملي نيز از دست خواهد رفت.