دخالت در روند بازار سهام
در حالي كه زمان بررسي لايحه بودجه سال آينده نزديك مي‌شود، گمانه‌زني‌ها درباره احتمال تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها دوباره داغ شده است؛ اما واقعيت بودجه بر مبناي ميانگين‌هاي بين‌المللي تدوين مي‌شود و فرمول تعيين نرخ خوراك ـ فرمولي كه سال گذشته نيز مبناي عمل بود ـ از پيش مشخص و تثبيت شده است.
در حالي كه زمان بررسي لايحه بودجه سال آينده نزديك مي‌شود، گمانه‌زني‌ها درباره احتمال تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها دوباره داغ شده است؛ اما واقعيت بودجه بر مبناي ميانگين‌هاي بين‌المللي تدوين مي‌شود و فرمول تعيين نرخ خوراك ـ فرمولي كه سال گذشته نيز مبناي عمل بود ـ از پيش مشخص و تثبيت شده است. بر اساس اين قاعده، نرخ خوراك بايد بر پايه ميانگين جهاني گاز و نفت خام محاسبه شود؛ هرگونه تغيير خارج از اين چارچوب، اقدامي غيرمنطقي و غيرعقلاني تلقي مي‌شود.
در شرايط كنوني كه بيشتر صنايع كشور عملا با محدوديت‌هاي صادراتي، تحريم‌هاي مالي و مشكلات لجستيكي روبه‌رو هستند، همان نرخ خوراك پايين تنها مزيت رقابتي محسوب مي‌شود. اگر دولت تصميم بگيرد اين نرخ را افزايش دهد، بهاي تمام شده توليد در پتروشيمي‌ها جهش خواهد كرد و حاشيه سود اين صنعتِ ارزآور به شدت كاهش مي‌يابد.
در نتيجه، نه‌تنها صادرات محصولات پتروشيمي در بازارهاي هدف با افت رقابت‌پذيري مواجه مي‌شود، بلكه توان ارزآوري كشور ـ كه بخش قابل توجهي از آن بر دوش همين صنعت است ـ آسيب جدي مي‌بيند.
مشكل تنها مالي نيست؛ افزايش بي‌قاعده نرخ خوراك در شرايط حساس كنوني مي‌تواند پيام رواني خطرناكي براي بازار سرمايه داشته باشد. فعالان يادآور مي‌شوند كه تجربه تلخ ۱۷ ارديبهشت 1402 هنوز از خاطر بازار پاك نشده است؛ همان زمان كه تصميمات ناگهاني درباره نرخ خوراك و سوخت صنايع، موجي از سقوط قيمت سهام پتروشيمي‌ها را رقم زد و اعتماد عمومي به سياستگذاري اقتصادي را خدشه‌دار كرد.
در دوره مديريت عبدالناصر همتي، مدني‌زاده اعلام شد كه بودجه سالانه بايد با ملاحظاتي مثبت براي بازار سرمايه تدوين شود. اين رويكرد، نه از سر ملاحظه صاحبان سرمايه، بلكه از زاويه ثبات اقتصادي اتخاذ شد. رونق بازار سهام و اطمينان فعالان اقتصادي، نشانه‌اي از پايداري فضاي كسب‌وكار است و بر سياست‌هاي ارزي و مالي دولت اثر مستقيم دارد.
در چنين وضعيتي، هرگونه مداخله دستوري در تعيين نرخ خوراك، نه‌تنها خلاف اصول اقتصادي است، بلكه آخرين رشته اعتماد بين دولت و بازار سرمايه را قطع خواهد كرد. اعتبار دولت چهاردهم امروز بيش از هر چيز بر تصميمش براي «عدم مداخله منفي در بازار سرمايه» استوار است. اگر اين خط قرمز شكسته شود، نه‌تنها سرمايه‌گذاران داخلي از بازار خارج خواهند شد، بلكه هر پيام مثبتي در مورد اصلاح ساختار بودجه نيز بي‌اعتبار خواهد شد.
در واقع، صنعت پتروشيمي به مثابه موتور ارزآوري كشور بايد در اولويت ثبات قرار گيرد، نه در معرض تصميمات لحظه‌اي. فرمول تعيين نرخ خوراك، حاصل كار كارشناسي سال‌هاست و دست بردن در آن يعني باز كردن جعبه‌اي از بي‌اعتمادي كه تبعاتش در تمام بازارهاي مالي و صنعتي گسترده خواهد شد. اقتصاد ايران در مقطع فعلي بيش از هر زمان به سياستگذاري عقلاني نياز دارد؛ سياستي كه منافع كوتاه‌مدت را قرباني ثبات بلندمدت نكند.هرگونه تغيير خودسرانه در نرخ خوراك، به معناي از دست رفتن مزيت رقابتي صنايع بزرگ، كاهش ارزآوري و ضربه به بازار سرمايه است. اين هشدار جدي را بايد قبل از تصويب بودجه شنيد: نرخ خوراك، فقط يك عدد نيست؛ مرز ميان عقلانيت اقتصادي و تصميم‌گيري سياسي است.
