توزيع كالابرگ؛ معايب و مزاياي آن
با صحبت‌هاي اخير مقامات دولتي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشخص شد كه نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور تلاش مي‌كند تا ايده توزيع كالابرگ الكترونيكي را براي حمايت حداقلي از اقشار محروم و كم‌برخرودار عملياتي سازد. اما به‌رغم اجراي اين ايده، هنوز تحليل جامعي در خصوص مزاياي احتمالي و معايب اين ايده مطرح نشده است.
محمدرضا منجذب
با صحبت‌هاي اخير مقامات دولتي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشخص شد كه نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور تلاش مي‌كند تا ايده توزيع كالابرگ الكترونيكي را براي حمايت حداقلي از اقشار محروم و كم‌برخرودار عملياتي سازد. اما به‌رغم اجراي اين ايده، هنوز تحليل جامعي در خصوص مزاياي احتمالي و معايب اين ايده مطرح نشده است. پرسش كليدي آن است كه نقاط قوت و ضعف طرح كالابرگ در ايران از منظر اقتصادي چيست؟ اي كاش شرايط اقتصاد ايران به گونه‌اي رقم مي‌خورد و رشد اقتصادي ايران باعث فزوني رشد درآمدي ايراني از هزينه‌اش بود و ما در مورد نحوه فرآيند رشد و توسعه ايران قلم مي‌زديم. متاسفانه تورم بالا و رشد صفر يا منفي موجب گسترش فقر و نداري شده است. لذا دولت سياست‌هاي جبراني همچون طرح كالابرگ را به اجرا درآورده است. همواره در علم اقتصاد ترجيح كمك نقدي بر غيرنقدي مورد نظر است. چرا كه مصرف‌كننده بر مبناي ترجيحات خود تصميم به خريد مي‌گيرد و نه ترجيحات (ذهني) سياستگذار كه قاعدتا نمي‌تواند دربرگيرنده ترجيحات مصرف‌كنندگان در طيف‌هاي مختلف باشد. طرح كالابرگ در ايران، كه به منظور حمايت از اقشار كم‌درآمد و بهبود دسترسي آنها به كالاهاي اساسي طراحي شده، نقاط قوت و ضعفي دارد كه در زير به آنها اشاره مي‌شود:
نقاط قوت طرح كالابرگ (جنبه‌هاي مثبت اقتصادي)
اول) هدفمندسازي يارانه‌ها و كاهش بار مالي دولت: پيش از اين، يارانه به صورت همگاني و روي قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شد كه بخش عمده‌اي از آن به جيب دهك‌هاي پردرآمد مي‌رفت. كالابرگ اين امكان را فراهم كرد تا يارانه به صورت مستقيم به دهك‌هاي كم‌درآمدتر برسد و در بلندمدت، فشار مالي بر بودجه دولت را كاهش بدهد.
دوم) كنترل تورم از طريق مديريت تقاضا: با تخصيص سقف مشخص براي خريد كالاهاي اساسي، اين طرح به صورت مستقيم تقاضا را براي اين كالاها مديريت مي‌كند. اين امر از افزايش بي‌رويه تقاضا و در نتيجه فشار تورمي بر سبد كالاهاي اساسي جلوگيري مي‌كند.
سوم) افزايش قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمد: براي خانواده‌هاي آسيب‌پذير، دريافت كالاهاي اساسي با قيمت يارانه‌اي به معناي افزايش واقعي درآمد قابل تصرف آنهاست. اين امر مي‌تواند به كاهش فقر و بهبود امنيت غذايي در اين قشر كمك كند.
چهارم) شفاف‌سازي و كاهش فساد در توزيع كالا: سيستم متمركز و ثبت‌شده كالابرگ، نسبت به سيستم سنتي توزيع كالاهاي يارانه‌اي (كه امكان رانت و قاچاق در آن بالاست) شفاف‌تر است. اين امر مي‌تواند در كنترل بازار سياه و انحراف منابع موثر باشد.
پنجم) ثبات‌بخشي به بازار كالاهاي اساسي: دولت با پيش‌بيني تقاضاي مشخص از طريق كالابرگ، مي‌تواند واردات و توليد داخلي اين كالاها را با دقت بيشتري برنامه‌ريزي كند و از نوسانات شديد قيمتي جلوگيري کند.
اما لازم است نقاط ضعف طرح كالابرگ (جنبه‌هاي منفي اقتصادي) نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد. معايب اين ايده را اين گونه مي‌توان دسته‌بندي كرد:
اول) افزايش فشار مالي به بودجه دولت: اين طرح در عمل يك هزينه سنگين و مستمر براي دولت ايجاد مي‌كند. با توجه به مشكلات بودجه‌اي و درآمدي دولت، ادامه اين طرح در بلندمدت مي‌تواند به كسري بودجه بيشتر دامن بزند كه خود يكي از عوامل اصلي تورم است. اين يك «تناقض ذاتي» در طرح است.
دوم) عدم انعطاف‌پذيري و كاهش رفاه مصرف‌كننده: در اين سيستم، سبد كالا و سقف خريد توسط دولت تعيين مي‌شود و سليقه و ترجيحات فردي خانوارها ناديده گرفته مي‌شود. اين امر از نظر تئوري اقتصادي، «رفاه» مصرف‌كننده را كاهش مي‌دهد، زيرا آنها مجبورند كالاهايي را مصرف كنند كه ممكن است نياز اولويت‌دارشان نباشد.
سوم) ايجاد بازار موازي و رانت: اگر كالاي يارانه‌اي با قيمت بسيار پايين‌تر از بازار آزاد عرضه شود، انگيزه براي تبديل آن به پول نقد (فروش سهميه) يا قاچاق آن به كشورهاي همسايه به وجود مي‌آيد. اين امر باعث ايجاد بازارهاي دوم و رانت براي دلالان مي‌شود و هدف اصلي طرح را خنثي مي‌كند.
چهارم) تضعيف توليد داخلي: قيمت‌گذاري دستوري و يارانه‌اي بر روي كالاها (به‌ويژه كالاهاي توليد داخل) مي‌تواند سيگنال‌هاي قيمتي را در بازار مخدوش كند. اين امر ممكن است انگيزه توليدكنندگان براي افزايش كيفيت يا حتي ادامه توليد را كاهش بدهد، زيرا قيمت‌گذاري بر اساس هزينه‌هاي واقعي صورت نمي‌گيرد.
پنجم) چالش‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي اداري بالا: راه‌اندازي و نگهداري سامانه عظيم ثبت‌نام، توزيع، نظارت و كنترل كالابرگ، هزينه‌هاي اداري و بروكراسي قابل توجهي را به دولت و مردم تحميل مي‌كند.
ششم) خطر وابستگي دائمي خانوارها: اين طرح مي‌تواند به يك برنامه حمايتي دائمي تبديل شود كه خانوارهاي كم‌درآمد را به آن وابسته كند، بدون آنكه الزاما منجر به توانمندسازي واقعي و خروج آنها از چرخه فقر شود.
در جمع‌بندي مي‌توان گفت: طرح كالابرگ در ايران يك ابزار سياستي دوگانه است. از يك سو، در كوتاه‌مدت مي‌تواند به عنوان يك شبكه ايمني اجتماعي عمل كند و از شدت گرفتن فقر و نارضايتي در بين اقشار آسيب‌پذير جلوگيري نمايد. اين نقش در شرايط تحريم و تورم بالا بسيار حياتي است. اما از سوي ديگر، از منظر بلندمدت اقتصادي، اين طرح با چالش‌هاي ساختاري جدي روبروست: گزاره‌هايي شامل فشار بر بودجه دولت و خطر دامن زدن به تورم، همچنين مخدوش كردن مكانيسم بازار و تضعيف توليد.
