آغاز ثبت سفارش براي واردات 150 هزار تن برنج
مجيدرضا خاكي، دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: بر اساس اطلاعيه جديد معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، قرار بود ثبت‌سفارش جديد براي واردات برنج از 23 مهرماه آغاز شود، اما انجمن نسبت به برخي مفاد اين اطلاعيه ملاحظاتي جدي داشت.
مجيدرضا خاكي، دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: بر اساس اطلاعيه جديد معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، قرار بود ثبت‌سفارش جديد براي واردات برنج از 23 مهرماه آغاز شود، اما انجمن نسبت به برخي مفاد اين اطلاعيه ملاحظاتي جدي داشت. وي افزود: نخستين ايراد، محدودسازي ثبت‌سفارش صرفاً به واريته‌هاي پاكستاني و تعيين سقف واردات در حجم 150 هزار تن بود؛ اقدامي كه به‌دليل فشار تقاضا و ظرفيت محدود توليد و صادرات در پاكستان، به‌طور طبيعي به افزايش قيمت در مبدأ منجر شد. دومين نگراني اين بود كه تأمين‌كنندگان پاكستاني معمولابه‌صورت نقدي معامله مي‌كنند و با در نظر گرفتن معوقات ارزي حدود 10 ماهه واردكنندگان ايراني، احتمال تحقق كامل اين حجم از واردات بسيار پايين بود. خاكي افزود: بر همين اساس، روز گذشته جلسه‌اي با معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد و اين ملاحظات به‌صورت مستند و كارشناسي ارائه گرديد. خوشبختانه با رويكرد مثبت معاون توسعه بازرگاني، نظرات انجمن شنيده شد و اصلاح اطلاعيه و تعويق ثبت سفارش در دستور كار قرار گرفت. وي ادامه داد: در گام نخست، حجم ثبت سفارش در اين نوبت كاهش يافت و مهم‌تر از آن، مقرر شد ظرف يك هفته، مرحله جديد ثبت‌سفارش براي برنج هندي نيز فعال شود. چرا كه طي سال‌هاي گذشته، سهم اصلي واردات برنج ايران از هند تأمين مي‌شد. همچنين برخي از واريته‌هاي مجاز نيز به‌منظور انطباق با نياز مصرف‌كنندگان اصلاح شد. وي افزود: در مرحله فعلي، چهار واريته پرمصرف از مبدأ پاكستان شامل 386 سفيد، سوپر باسماتي، 1121 سفيد و 1121 بخاردهي‌شده مجوز ثبت‌سفارش دريافت كرده‌اند. به گفته او، در صورت تسريع در پرداخت ارزهاي معوق و اجراي كامل اين مرحله از ثبت‌سفارش، مي‌توان انتظار داشت تأثير محسوسي در تعديل قيمت برنج ايراني مشاهده شود. خاكي تصريح كرد: هم‌اكنون نيز حجم قابل‌توجهي از محموله‌هاي برنج در گمركات كشور، متعلق به اعضاي انجمن است كه در صورت تسريع در فرآيند ترخيص و تحويل به شركت بازرگاني دولتي ايران، مي‌تواند نقش مهمي در ثبات بازار و آرامش قيمتي ايفا كند.
