رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا تشريح كرد

راه مقابله با فاكتورسازي ‌ شركت‌ها

۱۴۰۴/۰۷/۲۴ - ۰۳:۰۱:۰۱
کد خبر: ۳۶۱۸۱۸

رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا گفت: اقدام اخير سازمان امور مالياتي مبني بر اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها موجب سقف براي صدور فاكتور و جلوگيري از فاكتورسازي مي‌شود كه اين اقدام اثرگذاري بالايي در كنترل صدور فاكتورهاي جعلي در كشور دارد.

رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا گفت: اقدام اخير سازمان امور مالياتي مبني بر اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها موجب سقف براي صدور فاكتور و جلوگيري از فاكتورسازي مي‌شود كه اين اقدام اثرگذاري بالايي در كنترل صدور فاكتورهاي جعلي در كشور دارد.

پورفلاح‌ در ارتباط با هوشمندسازي روند دريافت ماليات و به ويژه صدور صورت حساب‌هاي الكترونيك تصريح كرد: مسلم است كه استفاده از سامانه‌ها و سيستم‌ها و صدور صورت حساب الكترونيك به نفع اقتصاد ملي است. اين اقدامات اثرگذاري بالايي بر افزايش سرعت و دقت انجام كارها دارد. وي ادامه داد: وقتي كارها به صورت دستي و مميزمحور انجام مي‌شود، سرعت انجام كارها پايين است. زيرا بايد تمامي اظهارنامه‌ها و پرونده‌ها به صورت دستي توسط كارشناسان مالياتي بررسي شود و بروكراسي عريض و طويلي براي اين امر وجود دارد. اما در بستر سامانه‌ها و سيستم‌ها و در سايه صدور صورت حساب الكترونيك، كارها با سرعت بالايي پيش مي‌رود. رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا خاطرنشان كرد: وقتي كارها در بسترهاي آنلاين انجام مي‌شود و صدور صورت حساب الكترونيك را داريم، همه‌چيز ثبت و ضبط مي‌شود و اين امر زمينه را براي افزايش دقت در ماليات‌ستاني مهيا مي‌كند. از سوي ديگر، استفاده از اين روندهاي نوين و هوشمند اين امكان را به وجود مي‌آورد كه با سوءاستفاده‌هاي احتمالي مقابله شود. پورفلاح گفت: نياز است زيرساخت‌هاي الكترونيك كشور به منظور بهره‌برداري از سازوكارهاي نوين و هوشمند كاملا تقويت شود. نبايد شاهد قطع و وصلي‌هاي مكرر سيستم باشيم. مؤديان بايد به سرعت و سهولت بتوانند وارد سيستم شوند و كارهاي مالياتي خود را انجام بدهند. همچنين لازم است سازوكاري انديشيده شود كه امكان اعتراض مؤدي در روش‌هاي هوشمند و جديد بيش از پيش فراهم شود. رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا خاطرنشان كرد: متأسفانه يكي از مشكلات در كشور اين است كه فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار و قانونمند تحت فشارهاي مالياتي قرار دارند اما كساني كه فعاليت زيرزميني انجام مي‌دهند، مي‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند. يكي از مشكلات در همين زمينه موضوع فاكتورسازي‌هاست.  پورفلاح گفت: اقدام اخير سازمان امور مالياتي مبني بر اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها موجب سقف براي صدور فاكتور و جلوگيري از فاكتورسازي مي‌شود كه اين اقدام اثرگذاري بالايي در كنترل صدور فاكتورهاي جعلي در كشور دارد و جلوي فرار مالياتي را خواهد گرفت و موجب افزايش رقابت‌پذيري فعالان اقتصادي در بازار مي‌شود. وي ادامه داد: اميدواريم در سايه اقداماتي كه سازمان امور مالياتي به اجرا گذاشته است، فرار مالياتي به حداقل برسد و همگان به پرداخت ماليات حقه و عادلانه مبادرت كنند. اين امر انگيزه‌اي براي ماليات‌دهندگان قانونمند ايجاد مي‌كند. رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا خاطرنشان كرد: در كشورهاي پيشرفته فرار مالياتي بزرگ‌ترين جرم است. فعالان اقتصادي مي‌دانند كه پرداخت ماليات يك وظيفه است و بايد اين كار انجام شود. اين مبالغ به صورت شفاف دريافت مي‌شود و در راستاي اداره كشور و ارايه خدمات به شهروندان به كار مي‌افتد. در كشور ما نيز اين روندها بايد پيش برود. وي ادامه داد: در شرايطي كه وضعيت اقتصادي خوبي بر كشور حاكم نيست، اعمال سياست‌هايي مانند ايجاد امكان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده پس از تسويه نهايي مثبت ارزيابي مي‌شود. اين اقدام به افزايش گردش سرمايه در كشور مي‌انجامد. زيرا فرصت و تنفسي براي بنگاه‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيد كه پس از دريافت وجه و تسويه نهايي اقدام به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كنند.