هشدار به سيليكون‌ولي؛ پكن شير «عناصر كمياب» را بست
در حالي كه تنش ژئوپليتيك ميان امريكا و چين در حوزه‌هاي نظامي، اقتصادي و فناورانه به مرحله‌اي بي‌سابقه رسيده، دور تازه جنگ تجاري ميان دو قدرت بزرگ وارد مرحله‌اي از پيچيدگي فناورانه شده است.
به گزارش مهر، در حالي كه تنش‌هاي ژئوپليتيك ميان ايالات متحده و چين در حوزه‌هاي نظامي، اقتصادي و فناورانه به مرحله‌اي بي‌سابقه رسيده، دور تازه جنگ تجاري ميان دو قدرت بزرگ وارد مرحله‌اي از پيچيدگي فناورانه شده و مرز ميان رقابت اقتصادي و امنيت ملي را از ميان برداشته است. تصميم اخير پكن براي تشديد كنترل صادرات عناصر كمياب خاكي نه‌تنها بيانگر واكنشي تاكتيكي به محدوديت‌هاي فناوري امريكا است، بلكه نشانه‌اي از شكل‌گيري نظم جديدي در اقتصاد جهاني است كه در آن تسلط بر منابع پايه فناوري‌هاي نوين جايگزين برتري صنعتي سنتي شده است. از همين روي، عناصر كمياب معدني كه زيربناي توليد تراشه‌هاي نيمه‌رسانا، سامانه‌هاي هدايت نظامي، تجهيزات ارتباطي و باتري‌هاي پرظرفيت هستند، اكنون به ابزار چانه‌زني ژئوپليتيك بدل شده‌اند و ارزش استراتژيك آنها از طلا و نفت فراتر رفته است. تصميم چين در آستانه نشست سران دو كشور در حاشيه اجلاس همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام (APEC) را مي‌توان اقدامي حساب‌شده براي افزايش اهرم فشار پيش از مذاكرات حساس آينده دانست، زيرا پكن از موقعيت انحصاري خود در زنجيره استخراج و فرآوري اين عناصر به عنوان سلاحي ژئواقتصادي بهره مي‌گيرد. اين رويداد در واقع بازتعريف معادلات زنجيره تأمين جهاني در عصر هوش مصنوعي، انرژي پاك و صنايع پيشرفته است و نشان مي‌دهد كه نبرد قدرت‌هاي بزرگ از سطح تعرفه و نرخ ارز فراتر رفته و به حوزه زيرساخت‌هاي فناورانه و مواد خام حياتي انتقال يافته است.
ابعاد تصميم چين و پيامدهاي فناورانه آن
وزارت بازرگاني چين در اطلاعيه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ خود اعلام كرد كه صادرات پنج عنصر جديد از جمله هولميوم، اربيوم، توليوم، يوروپيوم و ايتربيم را تحت كنترل قرار مي‌دهد. اين تصميم در ادامه محدوديت‌هاي صادراتي پيشين بر هفت عنصر ديگر شامل ساماريوم، گادولينيوم، تربيوم، ديسپروزيم، لوتسيوم، اسكانديوم و ايتريم است. بدين‌ترتيب، از مجموع ۱۷ عنصر كمياب شناخته‌شده، صادرات ۱۲ مورد اكنون تحت مجوز ويژه دولت چين قرار گرفته است. افزون بر اين، صادرات تجهيزات تخصصي پالايش و فرآوري اين عناصر نيز مشمول محدوديت‌هاي جديد مي‌شود. شركت‌هاي خارجي از اين پس ملزم هستند براي صدور يا استفاده از اين مواد در محصولات فناورانه خود، مجوزي از پكن اخذ كنند و كاربرد نهايي آن را به‌صورت شفاف اعلام كنند. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، ابعاد فناورانه اين تصميم گسترده است. عناصر كمياب معدني نقشي حياتي در توليد تراشه‌هاي نيمه‌رسانا، آهن‌رباهاي پرقدرت، موتورها و سامانه‌هاي ارتباطي دارند. در صنايع نظامي امريكا، اين عناصر در توليد جنگنده‌هاي «اف-35»، زيردريايي‌هاي كلاس ويرجينيا و كلمبيا، موشك‌هاي كروز تاماهاك، سامانه‌هاي راداري و بمب‌هاي هدايت‌شونده «JDAM» كاربرد دارند. در صنايع غيرنظامي نيز ساخت خودروهاي برقي، باتري‌هاي ليتيوم-يون، نمايشگرهاي «LED» و تجهيزات تصويربرداري پزشكي به اين عناصر وابسته هستند. به همين دليل، تصميم اخير چين عملاً نقطه‌ضعف حياتي صنايع پيشرفته غرب را هدف قرار داده است.
منطق ژئواقتصادي و امنيتي اقدام چين
پكن اين تصميم را با استناد به ملاحظات امنيت ملي توجيه كرده است. سخنگوي وزارت بازرگاني چين اعلام كرد كه برخي شركت‌ها و اشخاص خارجي اقدام به انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد معدني حساس به كاربردهاي نظامي كرده‌اند كه تهديدي عليه منافع ملي چين به‌شمار مي‌رود. با توجه به كاركرد دوگانه اين عناصر در حوزه‌هاي غيرنظامي و نظامي، كنترل صادرات آنها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي معرفي شده است. با اين حال، تحليل‌گران انديشكده امريكايي مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي (CSIS) بر اين باورند كه اين اقدام در واقع بخشي از راهبرد فشار متقابل چين در مذاكرات تجاري است. چين با در اختيار داشتن ۶۰ درصد از استخراج و ۹۰ درصد از فرآوري عناصر كمياب جهان، مي‌تواند با محدودسازي عرضه، بازارهاي جهاني را دچار شوك كند و ظرفيت رقابتي ايالات متحده را در صنايع هوش مصنوعي، دفاعي و نيمه‌رسانا كاهش دهد. از منظر سياست‌گذاري صنعتي، اين تصميم نوعي «سلاح‌سازي زنجيره تأمين فناوري» است. چين در حالي به سوي كنترل راهبردي بر مواد خام حياتي حركت مي‌كند كه امريكا از سال ۲۰۲۲ با اعمال محدوديت‌هاي گسترده بر صادرات تراشه‌ها و تجهيزات پيشرفته به چين، عملاً مسير توسعه بومي فناوري نيمه‌رسانا در اين كشور را كند كرده بود. اكنون، پكن با استفاده از اهرم مواد معدني نادر، در پي پاسخگويي متقارن به سياست «جنگ فناوري» واشنگتن است. به زعم بسياري از كارشناسان، اين تقابل را مي‌توان نشانه‌اي از انتقال مركز ثقل رقابت از تعرفه‌هاي تجاري به نبرد بر سر زنجيره‌هاي ارزش فناوري دانست.
اثرات جهاني و پيامدهاي راهبردي
بر اساس داده‌هاي رصدخانه پيچيدگي اقتصادي (OEC)، ايالات متحده در سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترين واردكننده عناصر كمياب از چين بوده و بيش از ۷۰ درصد نياز خود را از اين كشور تأمين كرده است. در سطح جهاني، چين در همان سال حدود ۱۱۷ ميليون دلار صادرات مرتبط با عناصر كمياب ثبت كرده است كه سهم قابل توجهي از آن به صنايع دفاعي و فناوري‌هاي هوش مصنوعي در غرب اختصاص داشته است. در مقابل، امريكا با تعرفه‌هاي ۱۴۵ درصدي بر كالاهاي چيني و چين با تعرفه‌هاي متقابل ۱۲۵ درصدي، ساختار تجارت دوجانبه را به‌شدت بي‌ثبات كرده‌اند. هرچند دو كشور در ماه مي۲۰۲۵ تعرفه‌ها را به‌ترتيب به ۳۰ و ۱۰ درصد كاهش دادند، اما اعمال كنترل‌هاي صادراتي جديد، بيانگر ورود دوباره به مرحله‌اي از رقابت ساختاري است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، تأثير اين تصميم صرفاً محدود به امريكا نخواهد بود. ژاپن، روسيه و هنگ‌كنگ نيز از واردكنندگان اصلي اين مواد هستند و هرگونه اختلال در تأمين، پيامدهاي گسترده‌اي بر توليد تجهيزات الكترونيكي و انرژي‌هاي نو دارد. با توجه به وابستگي شديد صنايع جهاني به زنجيره تأمين چيني، محدودسازي صادرات مي‌تواند قيمت تراشه‌ها، باتري‌ها و تجهيزات نظامي را در سطح بين‌المللي افزايش دهد. همزمان، اين تصميم زمينه‌ساز تسريع در ايجاد زنجيره‌هاي تأمين جايگزين در كشورهاي غربي و ائتلاف‌هاي اقتصادي مانند گروه چهارجانبه (Quad) و اتحاديه اروپا خواهد شد. با اين حال، جايگزيني ظرفيت فرآوري چين در كوتاه‌مدت تقريباً ناممكن است. در نهايت، اقدام جديد پكن را مي‌توان فصل تازه‌اي از جنگ تجاري مبتني بر فناوري دانست كه در آن مواد خام حياتي جايگزين تعرفه و نرخ بهره به عنوان ابزار سياست خارجي شده‌اند و به همين امر، معادله سنتي تجارت و سياست را دگرگون ساخته است. اين تحول نشان مي‌دهد كه منازعه اقتصادي ميان دو قدرت نه در سطح كالاهاي مصرفي بلكه در سطح عناصر راهبردي توليد فناوري‌هاي پيشرفته جريان دارد. چين با بهره‌گيري از موقعيت انحصاري خود در استخراج و فرآوري عناصر كمياب، در پي آن است كه وابستگي جهاني به منابع معدني خود را به سپري ژئواقتصادي در برابر فشارهاي تحريمي و فناورانه امريكا بدل كند. اين تصميم ضمن تقويت موقعيت چانه‌زني چين در مذاكرات آتي با امريكا، هشداري به ساير قدرت‌هاي صنعتي درباره ظرفيت ساختاري نظام توليد جهاني در برابر تمركز زنجيره‌هاي تأمين حياتي و لزوم تنوع‌بخشي به منابع و فناوري‌هاي جايگزين محسوب مي‌شود. در سطحي كلان‌تر، اقدام پكن نشانه‌اي از گذار به مرحله‌اي است كه در آن امنيت اقتصادي و فناوري به محور اصلي رقابت قدرت‌هاي بزرگ تبديل مي‌شود. در نهايت، آنچه در حال شكل‌گيري است نه صرفاً جنگي تجاري بلكه رقابتي ساختاري و پايدار بر سر كنترل زيرساخت‌هاي فناورانه، داده‌محور و انرژي‌بر آينده جهان است، رقابتي كه سرنوشت قدرت‌هاي اقتصادي و موازنه نوين جهاني در قرن بيست‌ويكم را رقم خواهد زد.
