رشد روي كاغذ، ركود در واقعيت
در حالي كه نهادهاي رسمي با آب‌وتاب از افزايش ۷ درصدي ساخت‌وساز در پايتخت سخن مي‌گويند، صداي هشدار درباره كاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي ساخت‌وساز در بسياري از استان‌ها از زبان رييس سازمان نظام مهندسي كشور به‌گوش مي‌رسد. دو روايت كاملا متضاد از يك پديده واحد كه پرسش‌هاي جدي‌تري را درباره سياست‌گذاري كلان در حوزه مسكن و ساخت‌وساز برمي‌انگيزد.
در حالي كه نهادهاي رسمي با آب‌وتاب از افزايش ۷ درصدي ساخت‌وساز در پايتخت سخن مي‌گويند، صداي هشدار درباره كاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي ساخت‌وساز در بسياري از استان‌ها از زبان رييس سازمان نظام مهندسي كشور به‌گوش مي‌رسد. دو روايت كاملا متضاد از يك پديده واحد كه پرسش‌هاي جدي‌تري را درباره سياست‌گذاري كلان در حوزه مسكن و ساخت‌وساز برمي‌انگيزد.
اين تناقض آماري تنها يك شكاف عددي نيست؛ بلكه بازتابي از واقعيت‌هايي تلخ و ريشه‌دار در ساختار اقتصادي، سياست‌هاي شهري و بي‌اعتمادي روزافزون ميان جامعه و نهادهاي تصميم‌گير است.
واقعيت‌هايي كه نه مي‌توان آنها را پشت عبارات فني پنهان كرد و نه با نشست‌هاي رسانه‌اي مديران بر آنها سرپوش گذاشت. رشد يك منطقه در سايه ركود سراسري، بيش از آنكه نويدبخش باشد، نشانه‌اي از توسعه نامتوازن، تمركزگرايي و گسيختگي در سياست‌هاي ملي است. بر پايه گزارش رسمي مركز آمار، در سال ۱۴۰۳، ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسكوني جديد در پروانه‌هاي صادرشده از سوي شهرداري تهران ثبت شده كه نسبت به سال گذشته ۷.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين تعداد پروانه‌ها با رشد ۰.۶ درصدي به ۷۴۵۷ فقره رسيده است.
در همين حال، مساحت زيربناها نيز با افزايشي ۵.۹ درصدي به بيش از ۱۰ ميليون مترمربع رسيده است. اين اعداد و ارقام در ظاهر، تصويري از حركت رو به جلو ترسيم مي‌كنند؛ اما وقتي اين رشد محدود را در كنار ركود گسترده استان‌ها و كاهش چشمگير صدور پروانه در سطح كشور قرار مي‌دهيم، مشخص مي‌شود كه تهران نه‌تنها از واقعيت كلي كشور جدا افتاده، بلكه به‌تنهايي بار توهم رونق را به دوش مي‌كشد.
در ظاهر، اين رشد محدود در پايتخت شايد روزنه‌اي از اميد باشد؛ نشانه‌اي از آنكه بازار ساخت‌وساز هنوز به‌طور كامل از نفس نيفتاده و شايد چراغ توليد در بافت‌هاي شهري همچنان روشن مانده است. اما در باطن، اين رشد نه از بستر يك سياست‌گذاري جامع و پايدار، بلكه حاصل تمركز بي‌تناسب مديريت شهري بر مناطق خاص، بافت‌هاي فرسوده و پروژه‌هاي مقطعي است.
پرسش اصلي اين‌جاست كه آيا اين «رشد» كوچك، به‌معناي بازگشت واقعي رونق به بازار مسكن است؟ يا تنها نتيجه تزريق منابع، تسهيلات يا فشار بر محدوده‌اي خاص از شهر براي بهبود مصنوعي آمارها در پايان يك دوره مديريتي؟ اين روند، اگرچه به‌ظاهر نشانه‌اي از پويايي باشد، اما در نبود يك سياست منسجم در سطح ملي، بيشتر به حركت جزيره‌اي در دل يك اقيانوس متلاطم مي‌ماند. چنان‌چه به جاي تمركز بر تهران و كلان‌شهرها، تصوير كامل‌تري از كشور در نظر گرفته شود، درمي‌يابيم كه اين رشد محدود، بيشتر يك استثناست تا قاعده.
بافت فرسوده؛ الگوي موفق يا انتخاب اجباري؟
در همين رابطه، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران در اظهاراتي اعلام كرد: شهرداري به جاي آنكه شهر را توسعه دهد، نوسازي بافت فرسوده را مدنظر قرار داد كه نتيجه آن رشد ۸۰ درصدي صدور پروانه در اين بافت‌ها طي ۴ سال اخير بوده است. اين آمار چشمگير از نگاهي قابل تقدير است.
تمركز بر احياي بافت‌هاي فرسوده به‌جاي گسترش بي‌رويه شهر مي‌تواند به توسعه پايدار شهري كمك كند. اما سوال اين‌جاست كه اين رشد تا چه اندازه حاصل اعتمادسازي، و تا چه حد محصول فشار و ناچاري سرمايه‌گذاران در نبود زمين‌هاي قابل توسعه در ساير مناطق بوده است؟آيا به راستي بافت فرسوده اكنون به موتور محرك نوسازي در تهران تبديل شده، يا به تنها پناهگاه توسعه در سايه ركود كلي در كشور؟
كشور؛ رشد آماري در سايه كاهش صدور پروانه
در اين ميان مرور آمارهاي كشوري تناقضات بيشتري را آشكار مي‌كند. به‌رغم رشد ۸.۶ درصدي تعداد واحدهاي مسكوني در كشور در سال ۱۴۰۳ (بيش از ۵۲۲ هزار واحد)، تعداد پروانه‌هاي صادره با كاهش ۳.۲ درصدي مواجه بوده و به ۱۴۲,۵۵۴ فقره رسيده است. چنين وضعيتي نشان مي‌دهد كه پروژه‌هاي بزرگ‌تر با تعداد واحدهاي بيشتر جاي پروژه‌هاي خرد را گرفته‌اند؛ روندي كه شايد از منظر حجم توليد، جذاب باشد، اما در بلندمدت به نفع بازار مصرف متوسط و كم‌درآمد نيست.
ركود سراسري
اما شايد تلخ‌ترين واقعيت را بايد از زبان امين مقومي، رييس سازمان نظام مهندسي كشور، شنيد، او در اين رابطه گفت: در نيمه نخست امسال، بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش ساخت‌وساز در كشور داشته‌ايم، بسته به شرايط هر استان. به گفته او، دليل اصلي اين ركود، «شرايط اقتصادي كشور و وضعيت نه صلح نه جنگ » است. عبارتي كه اگرچه مبهم و كلي است، اما به خوبي عمق تزلزل تصميم‌گيري، بي‌ثباتي و نبود افق روشن براي سرمايه‌گذاران را نشان مي‌دهد.
رييس سازمان نظام مهندسي كشور همچنين تاكيد كرد: كاهش ورود پرونده‌هاي ساختماني به سازمان، معيشت مهندسان را تحت تاثير قرار داده و درآمد سازمان هم آسيب ديده است. آيا وقت آن نرسيده كه مسوولان به‌جاي تمركز بر شاخص‌هاي كلان و آمارهاي ظاهري، به واقعيت‌هاي روزمره معيشت و اشتغال در حوزه ساخت‌وساز توجه كنند؟
تناقض‌هاي آماري، سيگنال‌هاي متضاد
در نگاه اول، وقتي مسوولان از افزايش ساخت‌وساز و بهبود زيرساخت‌هاي شهري سخن مي‌گويند، تصوير اميدبخشي ترسيم مي‌شود. اما تناقض ميان آمار رسمي و گزارش‌هاي ميداني نهادهايي مانند نظام مهندسي، سوالات جدي درباره صحت، دقت و يكدستي اين داده‌ها ايجاد مي‌كند.
براي مثال، اگر ساخت‌وساز در تهران و برخي كلان‌شهرها رشد داشته، پس چرا نيمي از كشور با كاهش تا ۵۰ درصدي روبه‌روست؟چرا با وجود افزايش تعداد واحدها، صدور پروانه‌ها در سطح كشور كاهش يافته؟ اگر در ۴ سال گذشته زيرساخت‌ها توسعه يافته‌اند، چرا قيمت مسكن همچنان در حال افزايش است و دسترسي دهك‌هاي پايين به مسكن روزبه‌روز دشوارتر مي‌شود؟
مسكن ملي؛ طرحي كه قرباني نظام بانكي است؟
امين مقومي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به پروژه نهضت ملي مسكن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد از مسكن ملي در حال ساخت است و جامعه مهندسي با ۵۰ درصد تخفيف در خدمات مهندسي در اجراي آن همكاري دارد. رييس سازمان نظام مهندسي كشور با بيان اينكه مشكل خاصي از نظر فني در اجراي طرح وجود ندارد، تأكيد كرد: مشكلات اصلي به تسهيلات بانكي بازمي‌گردد. به عبارت ديگر، پروژه‌اي كه قرار بود محرك اصلي خروج از ركود باشد، اكنون قرباني نظام بانكي ناكارآمد شده است؛ بانكي كه نه توان تأمين مالي گسترده دارد و نه توان پشتيباني از اقشار كم‌درآمد.
اعتمادسازي؛ واژه‌اي آشنا
اما دور از واقعيت؟
در ميان اين آمارها، فروزنده بر اعتمادسازي به عنوان وظيفه اصلي مديريت شهري تاكيد كردو گفت: ادراك مثبت شكل‌گرفته در ميان كاركنان بايد به شهروندان منتقل شود؛ اين انتقال تنها از طريق گفت‌وگو و ارتباط موثر ممكن خواهد بود.
اما در شرايطي كه ركود بر بازار حاكم است، تورم به قيمت مسكن فشار مي‌آورد، و آمارها تناقض دارند، آيا صرف گفت‌وگو براي بازسازي اعتماد كافي است؟اعتماد واقعي نه با شعار بلكه با سياست‌گذاري موثر، شفافيت آماري، پاسخگويي به تناقض‌ها و رفع مشكلات معيشتي فعالان صنعت مسكن به دست مي‌آيد. گزارش‌هاي آماري و اظهارات مسوولان تصويري دوگانه از وضعيت مسكن در كشور ارايه مي‌دهند. از يك سو رشد در نوسازي بافت‌هاي فرسوده و توسعه زيرساخت‌ها، از سوي ديگر ركود گسترده، كاهش پرونده‌هاي مهندسي و بحران تأمين مالي در پروژه‌هاي ملي. مسكن در ايران در دهه‌هاي اخير همواره عرصه‌اي براي وعده‌هاي بزرگ بوده، اما آنچه در كف بازار و ميان مردم جريان دارد، واقعيت‌هايي كوچك و گاه تلخ است. توسعه، نوسازي، رونق و اعتماد، همه واژه‌هايي زيبا هستند؛ اما در ميدان عمل، به نسخه‌اي نياز داريم كه ميان آمار و واقعيت، ميان رشد و ركود، ميان وعده و تحقق، پلي بزند.
