بورس در محاصره تحريمها
از دهه 80 با آغاز تحريمها، مسير معاملات بورس تهران تا حدود زيادي تغيير كرد. از دهه 80 و با آغاز پرونده هسته‌اي، اقتصاد كشور به‌طور جدي تحت تاثير تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفت و در ادامه مسير نيز اين تحريمها پس از توافق برجام در سال 1394 تعليق شد، اما مجدد در پنجمين روز مهرماه با فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» توسط سه كشور اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) با حمايت ايالات متحده، دوباره تحريمها به كشور بازگشت و شرايط سرمايه‌گذاري و معاملات بورس يك‌بار ديگر دستخوش تغيير و تحولات شد. پيش از آغاز تحريمها نوع سرمايه‌گذاري در بازارها متفاوت بود، چراكه شركت و صنايع تحريم نبودند و به راحتي مي‌توانستند معاملات خود را انجام بدهند.
از دهه 80 با آغاز تحريمها، مسير معاملات بورس تهران تا حدود زيادي تغيير كرد. از دهه 80 و با آغاز پرونده هسته‌اي، اقتصاد كشور به‌طور جدي تحت تاثير تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفت و در ادامه مسير نيز اين تحريمها پس از توافق برجام در سال 1394 تعليق شد، اما مجدد در پنجمين روز مهرماه با فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» توسط سه كشور اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) با حمايت ايالات متحده، دوباره تحريمها به كشور بازگشت و شرايط سرمايه‌گذاري و معاملات بورس يك‌بار ديگر دستخوش تغيير و تحولات شد. پيش از آغاز تحريمها نوع سرمايه‌گذاري در بازارها متفاوت بود، چراكه شركت و صنايع تحريم نبودند و به راحتي مي‌توانستند معاملات خود را انجام بدهند. در اصل نقل و انتقال پول آسان‌تر بود و شركت‌ها و صنايع با تحريمها و مشكلات كمتري مي‌توانستند مسير سرمايه‌گذاري خود را انتخاب كنند. در آن زمان صنايع مي‌توانستند به آساني با شركت‌هاي مختلف به معامله بپردازند و دردسري امروزي مثل دور زدن تحريمها يا طور كل عدم صادرات وجود نداشت. در حال حاضر اغلب صنايع و شركت‌ها تحريمها هستند و از سوي ديگر تحريم‌هاي سنگيني روي مبادلات بانكي داريم كه درنهايت اين موضوع باعث مي‌شود كه ميزان سودسازي صنايع به‌صورت قابل‌توجهي كاهش يابد و صنايع با مشكلات بسياري مواجه باشند. با پيش از دهه 80 و آغاز تحريمها شركت‌ها سودسازي قابل‌توجهي داشتند و به‌راحتي مي‌توانستند در ميان‌مدت سودهاي خوبي با صادرات يا مبادلات مختلف به دست بياورند، اما با آغاز تحريمها همه‌چيز تغيير كرد و شركت‌ها نخست به واسطه تحريم‌هاي بانكي نتوانستند، سرمايه‌هاي خود را خارج از ايران به‌راحتي به دست بياورند و دوم اينكه در ميان‌مدت به واسطه اينكه خود تحريم شدند، صادراتي انجام ندادند و به‌نوعي در بن‌بست قرار گرفتند. تحريمها شامل گروه‌هاي مختلفي مثل بانك‌ها و موسسات اعتباري، گروه محصولات شيميايي، گروه فلزات اساسي، گروه خودرو و قطعات، گروه و مواد محصولات دارويي، گروه فرآورده‌هاي نفتي، گروه عرضه برق و گاز و برخي گروه‌هاي ريالي همانند محصولات غذايي، لاستيك، قند وشكر امثال اين موارد بود. به‌طور كلي با تحريمها از دهه 80 تا به امروز صنايع مختلف دستخوش تغيير شده‌اند و هر يك به نوعي طعم تحريم را چشيده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از دهه 80 تا به امروز گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري يكي از آسيب‌پذيرين گروه‌هاي بازار سرمايه در مواجهه با تحريم‌هاي اقتصادي بوده است. تحريم‌هاي بانكي و ممانعت از انجام تراكنش‌هاي پولي با ساير بانك‌هاي جهان اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش‌هاي تحريمها بوده و به نوعي عملكرد بانك‌ها را به‌طور كامل مختل كرده است و همين موضوع باعث شده طي سال‌هاي اخير شاهد كاهش سودسازي اين گروه باشيم. برخي كارشناسان عقيده دارند كه دومين گروه تحت تاثير، محصولات شيميايي است كه اين تاثير تحريمها را مي‌توان به شكل تاثير مستقيم از نرخ دلار از دو منظر بررسي كرد. در نظريه نخست افزايش نرخ ارز و كاهش درآمدهاي ارز و در نهايت رشد نقدينگي باعث مي‌شود و به تبع آن افزايش دوباره نرخ ارز باعث مي‌شود كه حاشيه سود اين شركت‌ها به صورت قابل توجهي افزايش يابد. اما در دومين نظريه شرايط به گونه‌اي ديگر است كه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي باعث شده تامين مالي بسياري از طرح‌هاي توسعه پتروشيمي‌ها با مشكل مواجه شود و شركت‌ها نتوانند در ميان مدت سودآوري خود را افزايش دهند و در بلند مت نيز به دليل به روز نكردن تجهيزات خود و حتي خريد تجهيزات جديد ممكن است بازارهاي رقيب را از دست دهند و اين يعني كاهش سود. از سوي ديگر مشكل اساسي اينجاست كه شركت‌هاي پتروشيمي فعال در اين گروه مجبور مي‌شوند كه به واسطه وجود تحريمها محصولات توليد شده خود را كه اغلب شامل اوره و متانول است با تخفيف هاي ويژه در بازارهاي جهاني به فروش برسانند كه همين موضوع عاملي براي كاهش ميزان سود به حساب مي‌آيد. در ادامه نيز گروه فلزات اساسي نيز مجبور هستند همانند گروه محصولات شيميايي، بسياري از محصولات خود را با تخفيف‌هاي ويژه به فروش برسانند كه اين موضوع سودآوري آنها را كاهش داده و بررسي نشان مي‌دهد و در بلندمدت باعث شده كه برخي محصولات نيز با زيان نيز مواجه شوند. گروه خودروسازي و قطعات نيز از گذشته دور تا به امروز به واسطه قيمت‌گذاري دستوري همراه مشكلات بسياري داشت، اما مي‌توانست سودساز باشد. در ادامه مسير و از دهه 80 و اوايل دهه 90 به واسطه اعمال تحريمها، قطعات مورد نيازي كه به واسطه واردات تامين مي‌شود با مشكل مواجه شد و كارخانجات نيز با مشكل تامين قطعه روبه رو بودند كه در نهايت اين موضوع را مي‌توان در صورت مالي اين صنايع به درستي مشاهده كرد. مشكل گروه دارويي تنها در بورس نبود و كليت اقتصاد را تحت تاثير قرار داد. بخش عمده‌اي از مواد اوليه مورد نياز شركت‌هاي دارويي به واسطه واردات تامين مي‌شد و اعمال تحريمها باعث شد كه كشور در تامين اين مواد با مشكلات عمده‌اي مواجه شود و در نهايت با كاهش توليد و حتي زيان‌سازي مواجه شدند. به‌طوركلي مشكلاتي از اين دست و نبود مواد اوليه باعث شد كه شركت‌ها در ابتدا با زيان‌سازي مواجه شوند و شرايط بدي را تجربه كنند.
گروه فرآورده‌هاي نفتي نيز با تحريمها باعث شد كه اين شركت‌ها به صورت قابل توجهي با كاهش سود مواجه شوند، همچنين برخي محصولات همانند بنزين و ساير محصولات شيميايي نيز با تخفيفات ويژه به ساير كشورها فروخته شد. از سوي ديگر نكته اينجاست درحال حاضر صادرات نفت به واسطه دور زدن تحريمها انجام مي‌شود كه بازهم سود كمتري براي شركت‌ها و صنايع در پي دارد. گروه برق و گاز نيز به واسطه قيمت‌گذاري دستوري شرايط خوبي نداشت و از اواخر دهه 80 با آغاز تحريمها شرايط بدتري را تجربه كرد و به نوعي با كاهش سود در برخي موارد نيز به سمت و سوي زيان‌سازي نيز قدم برداشت. ساير گروه‌هاي بازار سرمايه نيز چنين شرايطي را تجربه كردند و پيش از آغاز تحريمها با معضل قيمت‌گذاري دستوري و حتي دستكاري معاملات دست و پنجه نرم مي‌كردند كه در نهايت با آغاز تحريمها شرايط براي آنها وخيم‌تر شد و باعث شد كه به صورت قابل توجهي سود اين شركت‌ها كاهش يابد. همين كاهش سود عاملي بود كه ميزان سرمايه‌گذاري در بورس را كاهش دهد و به نوعي سرمايه‌گذاران را تشويق كند كه سرمايه‌هاي كمتري وارد بورس كنند و در مقابل به ساير بازارهاي موازي بروند كه ريسك تحريمي كمتر و سودسازي بالاتري دارد.
