رشد شكننده اقتصاد جهاني
در حالي كه اقتصاد جهاني در مسير بازگشت تدريجي از بحران‌هاي چندساله قرار گرفته، آغاز دور تازه‌اي از جنگ تعرفه‌اي ميان چين و امريكا بار ديگر فضاي اطمينان را در بازارهاي بين‌المللي تيره كرده است.
در حالي كه اقتصاد جهاني در مسير بازگشت تدريجي از بحران‌هاي چندساله قرار گرفته، آغاز دور تازه‌اي از جنگ تعرفه‌اي ميان چين و امريكا بار ديگر فضاي اطمينان را در بازارهاي بين‌المللي تيره كرده است. صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود كه سه‌شنبه شب منتشر شد، پيش‌بيني رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ را اندكي از ۳ درصد به ۳.۲ درصد افزايش داد اما هشدار داد كه در سال‌هاي آينده، به‌ويژه ۲۰۲۶، اين نرخ دوباره به ۳.۱ درصد كاهش خواهد يافت. اين نهاد بين‌المللي تأكيد كرده است كه با وجود مقاومت نسبي در شاخص‌هاي كلان، چشم‌انداز رشد همچنان با ريسك‌هاي متعدد از جمله تنش‌هاي تجاري، تغييرات سياست پولي و نااطميناني‌هاي ژئوپليتيك روبه‌روست. به نوشته اين گزارش، رشد جهاني در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳.۳ درصد برآورد شده بود و كاهش تدريجي آن در دو سال آينده عمدتا ناشي از اثرات انباشته محدوديت‌هاي تجاري، سياست‌هاي مالي انقباضي و روند كاهشي سرمايه‌گذاري است. صندوق يادآور شده است كه اگرچه سياست‌گذاران در بسياري كشورها تلاش دارند با تركيبي از حمايت‌هاي مالي و اصلاحات ساختاري، ركود را دور نگه دارند، اما افزايش نرخ بهره در اقتصادهاي بزرگ، بدهي بالاي دولت‌ها و نااطميناني‌هاي ناشي از تنش‌هاي ژئوپليتيكي، موانع اصلي مسير رشد باقي مانده‌اند. در همين حال، آغاز رسمي دريافت عوارض بندري ميان امريكا و چين كه از روز سه‌شنبه به اجرا درآمد، نشانه‌اي روشن از ورود جنگ تجاري دو قدرت بزرگ اقتصادي جهان به مرحله‌اي تازه تلقي مي‌شود. اين تعرفه‌ها شامل طيف وسيعي از كالاها از اسباب‌بازي تا نفت خام است و به گفته تحليلگران، مي‌تواند به‌طور مستقيم بر هزينه حمل‌ونقل، قيمت مواد اوليه و زنجيره تأمين جهاني تأثير بگذارد. واشنگتن اين تصميم را با هدف كاهش نفوذ پكن بر صنعت جهاني كشتيراني و تقويت صنايع داخلي امريكا توجيه كرده است؛ اما در پكن، اين اقدام به عنوان فشار سياسي تعبير شده و دولت چين نيز بلافاصله با وضع عوارض متقابل بر كشتي‌هاي مرتبط با امريكا پاسخ داده است.
كارشناسان صنعت حمل‌ونقل دريايي برآورد كرده‌اند كه در صورت تداوم اين روند، نزديك به ۱۳ درصد از نفتكش‌ها و ۱۱ درصد از كشتي‌هاي كانتينربر جهان در معرض هزينه‌هاي اضافي قرار مي‌گيرند. شركت «كاسكو» چين، يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي، بيشترين آسيب را متحمل خواهد شد و بنا بر برآوردها نزديك به نيمي از هزينه پيش‌بيني‌شده ۳.۲ ميليارد دلاري تعرفه‌هاي دريايي سال آينده را خواهد پرداخت. تحليلگران يوناني در گزارشي نوشته‌اند كه اين تقابل متقارن، دو كشور را وارد چرخه‌اي از ماليات‌هاي متقابل دريايي مي‌كند كه خطر اختلال در جريان تجارت جهاني را در پي دارد.
در اين ميان، ايالات متحده نه‌تنها سياست‌هاي تجاري سخت‌گيرانه‌تري عليه چين در حوزه كشتيراني اعمال كرده، بلكه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور اين كشور، روز جمعه گذشته تهديد كرد كه از اول نوامبر تعرفه‌هاي ۱۰۰ درصدي جديدي عليه كالاهاي چيني وضع خواهد كرد. هم‌زمان نيز اعلام شد كه صادرات «هرگونه نرم‌افزار حياتي» به چين با محدوديت‌هاي تازه‌اي روبه‌رو خواهد شد. در پاسخ، چين ضمن انتقاد از رويكرد جديد واشنگتن، تأكيد كرده است كه اين سياست‌ها در تضاد با تعهدات بين‌المللي امريكا در سازمان تجارت جهاني است.
اين شرايط باعث شده تا بسياري از نهادهاي تحليلي بين‌المللي، از جمله بانك جهاني و موسسه اكونوميست اينتليجنس يونيت، در ارزيابي‌هاي خود از سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، رشد جهاني را با لحني محتاطانه توصيف كنند. در تازه‌ترين پيش‌بيني، رشد توليد ناخالص داخلي امريكا براي سال جاري ۲ درصد و براي سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد اعلام شده است. منطقه يورو نيز كه در سال گذشته تنها ۱ درصد رشد داشت، امسال رشدي معادل ۱.۲ درصد را تجربه خواهد كرد اما سال آينده دوباره به ۱.۱ درصد بازمي‌گردد. در ميان اقتصادهاي بزرگ اروپا، آلمان با رشدي محدود در سطح ۰.۲ درصد همچنان در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد و بريتانيا نيز با رشد ۱.۳ درصدي، تنها اندكي از ركود فاصله گرفته است. در ميان اقتصادهاي نوظهور، پيش‌بيني رشد چين براي سال جاري ۴.۸ درصد و براي سال آينده ۴.۲ درصد اعلام شده است؛ رقمي كه پايين‌تر از ميانگين دهه گذشته است و نشان از تأثير مستقيم محدوديت‌هاي تجاري و كاهش صادرات دارد. در مقابل، هند همچنان به عنوان موتور اصلي رشد اقتصادهاي نوظهور معرفي شده و رشد ۶.۶ درصدي براي امسال و ۶.۲ درصدي براي سال آينده براي آن پيش‌بيني شده است. تركيه نيز با برآورد رشد ۳.۵ درصدي در سال جاري و ۳.۷ درصدي در سال آينده، از جمله معدود كشورهايي است كه مسير رو به رشد خود را حفظ كرده است. در همين گزارش، پيش‌بيني رشد اقتصاد ايران نيز در سال ۲۰۲۵ برابر با ۰.۶ درصد و براي سال ۲۰۲۶ در سطح ۱.۱ درصد برآورد شده است.
صندوق بين‌المللي پول در توضيح اين برآوردها يادآور شده است كه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه تجاري در حال حاضر تأثير محدودي بر فعاليت‌هاي اقتصادي داشته، اما نشانه‌هاي فزاينده‌اي وجود دارد كه در نيمه دوم سال ۲۰۲۵ اين اثرات ملموس‌تر خواهند شد. در عين حال، به گفته كارشناسان صندوق، تمركز تحليل‌ها از سطح نهايي تعرفه‌ها به تأثير آنها بر قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري و مصرف تغيير كرده است. در كنار همه اين تحولات، بازار جهاني طلا در هفته جاري با جهشي تاريخي مواجه شد. قيمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه با ۵۳ دلار افزايش به ۴۲۰۰ دلار رسيد و در بازار معاملات آتي نيويورك نيز تا ۴۲۱۷ دلار و ۷۰ سنت بالا رفت. اين افزايش، كه بالاترين سطح تاريخي طلا محسوب مي‌شود، در نتيجه هم‌زماني دو عامل كليدي رخ داد: نگراني از جنگ تجاري و افزايش احتمال كاهش نرخ بهره در امريكا.
تحليل رسانه‌هاي بين‌المللي از جمله فايننشال‌تايمز، رويترز و اينوستينگ نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بزرگ و بانك‌هاي مركزي بار ديگر به طلا به عنوان پشتوانه‌اي امن بازگشته‌اند. روزنامه فايننشال‌تايمز در گزارشي نوشت كه خريد ذخاير طلا از سوي بانك‌هاي مركزي، به‌ويژه در آسيا و خاورميانه، به بالاترين سطح چند دهه اخير رسيده است. در اين گزارش آمده كه با افزايش نااطميناني‌هاي ژئوپليتيكي، بسياري از دولت‌ها براي تنوع‌بخشي به ذخاير ارزي خود به سمت طلا حركت كرده‌اند و اين روند عامل مهمي در حمايت از قيمت‌ها بوده است. در گزارش وب‌سايت اينوستينگ نيز تأكيد شده است كه انتظارات براي كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو، موجب افزايش جذابيت دارايي‌هاي بدون سود نظير طلا شده و در نتيجه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ در حال افزايش سهم دارايي‌هاي طلايي خود هستند. در همين حال، تضعيف ارزش دلار در برابر ساير ارزها، طلا را براي خريداران بين‌المللي جذاب‌تر كرده و روند صعودي قيمت را تقويت كرده است. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه ضعف دلار در ماه‌هاي اخير تا حدي ناشي از تغيير جهت انتظارات بازار نسبت به سياست‌هاي پولي امريكاست. پس از آنكه داده‌هاي اخير از كاهش تورم ماهانه در ايالات متحده خبر داد، احتمال كاهش نرخ بهره در نشست بعدي فدرال رزرو به بيش از ۷۰ درصد افزايش يافت و همين مساله موجب افت شاخص دلار و رشد طلا شد.
در كنار عوامل اقتصادي، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي نيز نقش چشمگيري در افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي امن داشته‌اند. افزايش تنش ميان واشنگتن و پكن، ابهامات پيرامون وضعيت انرژي در شرق آسيا، و نگراني از ركود در اروپا همگي باعث شده‌اند سرمايه‌گذاران بخشي از دارايي‌هاي خود را به طلا منتقل كنند. با وجود رشد شديد قيمت، برخي تحليلگران هشدار داده‌اند كه بازار ممكن است در كوتاه‌مدت وارد مرحله‌اي از اصلاح موقت شود. با اين حال، اجماع كلي در ميان نهادهاي مالي بين‌المللي اين است كه سطح حمايتي جديد طلا بالاتر از چهار هزار دلار تثبيت شده و حتي در صورت اصلاح موقت، روند كلي همچنان صعودي خواهد بود. بانك امريكا در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرده است كه در صورت تداوم سياست‌هاي انبساطي و ادامه خريد ذخاير از سوي بانك‌هاي مركزي، قيمت طلا تا سال ۲۰۲۶ مي‌تواند به پنج هزار دلار در هر اونس برسد.
در مجموع، مجموعه‌اي از تحولات جهاني — از كند شدن رشد توليد و تجارت تا تشديد جنگ تعرفه‌اي و سياست‌هاي پولي در حال تغيير — موجب شده‌اند كه فضاي اقتصاد بين‌المللي در آستانه سال ۲۰۲۵ بيش از هر زمان ديگري به احتياط و پيش‌بيني‌ناپذيري آميخته باشد. اگرچه داده‌هاي رسمي هنوز از وقوع ركود حكايت نمي‌كنند، اما الگوهاي رفتاري بازارها، از طلا گرفته تا اوراق قرضه، نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران اعتماد پيشين خود را نسبت به ثبات اقتصاد جهاني از دست داده‌اند.
كارشناسان صندوق بين‌المللي پول در پايان گزارش خود تأكيد كرده‌اند كه مسير رشد اقتصاد جهاني در سال‌هاي پيش‌رو بيش از هر چيز به نحوه مديريت سياست‌هاي تجاري و سرعت تعديل نرخ‌هاي بهره وابسته است. به باور آنها، در صورتي كه جنگ تعرفه‌اي ميان امريكا و چين ادامه يابد و گفت‌وگوهاي تجاري به نتيجه نرسد، حتي رشد ۳.۲ درصدي پيش‌بيني‌شده براي سال آينده نيز در معرض بازنگري منفي قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي، بازارهايي نظير طلا كه به احساس نااطميناني واكنش مستقيم نشان مي‌دهند، مي‌توانند شاخصي پيش‌نگر براي ارزيابي سلامت اقتصاد جهاني باشند؛ بازاري كه اين روزها با عبور از مرز ۴۲۰۰ دلار، تصوير روشني از ميزان نگراني سرمايه‌گذاران نسبت به آينده ترسيم مي‌كند.
