بلاتكليفي در حكمراني هوش مصنوعي
در حالي كه كشورهاي مختلف با سرعتي بي‌سابقه در حال سرمايه‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي‌اند، در ايران نيز «هوش مصنوعي» به كليدواژه‌اي پرتكرار در سياستگذاري‌هاي علمي و فناورانه بدل شده است.
در حالي كه كشورهاي مختلف با سرعتي بي‌سابقه در حال سرمايه‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي‌اند، در ايران نيز «هوش مصنوعي» به كليدواژه‌اي پرتكرار در سياستگذاري‌هاي علمي و فناورانه بدل شده است. از تدوين «سند ملي توسعه هوش مصنوعي» گرفته تا طرح‌هاي مجلس براي تاسيس «سازمان ملي هوش مصنوعي»، همه از عزم ظاهري نهادها براي ورود به اين عرصه حكايت دارد. اما پشت اين تحركات، تصويري آشفته از تعدد تصميم‌گيران، تداخل وظايف و اختلاف ديدگاه‌ها پنهان است؛ اختلافي كه اكنون به يكي از چالش‌هاي اساسي مسير توسعه فناوري‌هاي نو در كشور بدل شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه دولت با تشكيل «ستاد ملي هوش مصنوعي» ذيل معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري، ماموريت خود را در ساماندهي اين حوزه آغاز كرد. در همين حال، مجلس نيز طرحي را با عنوان «طرح ملي توسعه هوش مصنوعي» در دستور كار قرار داد؛ طرحي كه يكي از محورهاي اصلي آن، تاسيس سازمان ملي هوش مصنوعي بود. اين سازمان قرار بود نهاد بالادستي و هماهنگ‌كننده فعاليت‌ها در تمام دستگاه‌ها باشد. اما در عمل، اين دو مسير به موازات هم پيش رفتند. دولت معتقد بود ايجاد سازمان جديد، «تكرار ساختار» و «افزايش هزينه‌هاي اجرايي» است و بهتر است توسعه هوش مصنوعي در چارچوب ستاد موجود دنبال شود. در مقابل برخي نمايندگان مجلس با تاكيد بر ضرورت استقلال نهادي، خواهان سازماني بودند كه اختيارات قانوني و بودجه مستقل داشته باشد تا دچار كندي‌هاي اداري معاونت‌ها نشود.
ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي توقف طرح تا اطلاع ثانوي
اختلاف ميان دو قوه زماني ابعاد تازه‌اي پيدا كرد كه عبدالحسين خسروپناه، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در نامه‌اي رسمي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، خواستار توقف بررسي طرح ملي توسعه هوش مصنوعي در مجلس شد. او در اين نامه تاكيد كرده بود كه «با توجه به تصويب سند راهبردي ملي هوش مصنوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسووليت شورا و هيات وزيران در اين حوزه، بررسي طرح مجلس بايد به بعد از جلسات مشترك ميان نهادهاي ذي‌ربط موكول شود.» اين نامه عملاضربه‌اي به روند قانونگذاري مجلس بود. نمايندگان انتظار داشتند با تصويب اين طرح، تكليف ساختار نهايي هوش مصنوعي مشخص شود. اما با مداخله شوراي عالي، بار ديگر اين بحث به اتاق‌هاي جلسات مشترك ميان دولت، شورا و مجلس بازگشت؛ جلساتي كه تاكنون هم خروجي مشخصي نداشته است.
ماده‌اي كه سرنوشت طرح را تغيير داد
در صحن مجلس، ماده ۲ طرح ملي توسعه هوش مصنوعي به موضوع تشكيل «شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي» اختصاص داشت. در اين شورا قرار بود رييس «سازمان ملي هوش مصنوعي» يكي از اعضاي كليدي باشد و تصميمات با تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا شود. اما كميسيون آموزش مجلس براي هماهنگي بيشتر با دولت، پيشنهاد داد واژه «سازمان» حذف و به‌جاي آن «ستاد ملي هوش مصنوعي» جايگزين شود. اين پيشنهاد راي نياورد و به گفته مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع، مجلس با تكيه بر مصوبه‌هاي پيشين و قانون برنامه هفتم، تصميم گرفت مسير سازماني را دنبال كند. به اين ترتيب، مجلس همچنان بر تاسيس سازماني ذيل رياست‌جمهوري پافشاري كرد؛ سازماني كه هنوز وجود خارجي ندارد، اما بحث درباره آن ماه‌هاست وقت قانونگذاران را گرفته است.
در ميان هياهو، پروژه‌ها پيش مي‌روند
در حالي كه نهادها بر سر ساختار بحث مي‌كنند، معاونت علمي رياست‌جمهوري همزمان پروژه‌هايي را تحت عنوان «ستاد ملي هوش مصنوعي» پيش برده است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به رونمايي از پلتفرم ملي هوش مصنوعي اشاره كرد؛ پلتفرمي متن‌باز كه حتي در شرايط قطع اينترنت نيز قابليت فعاليت دارد. همچنين طرح‌هايي مانند ايجاد پارك هوش مصنوعي در تهران طي دو سال آينده و اختصاص بودجه‌اي معادل ۱۱۵ ميليون دلار براي حمايت از پروژه‌هاي دانشگاهي و خصوصي در حوزه‌هاي پژوهش، تجاري‌سازي و توسعه زيرساخت از جمله برنامه‌هاي در دست اجراست. اما به باور بسياري از كارشناسان، اين اقدامات هرچند ارزشمندند، در نبود يك چارچوب قانوني واحد و سازوكار نظارتي مشخص، پراكنده و جزيره‌اي پيش مي‌روند. در واقع، پيشرفت‌هاي فناورانه بدون حكمراني هوشمند و راهبرد واحد، در نهايت به هدررفت منابع منجر مي‌شود.
اختلاف بر سر اختيارات، بودجه و پاسخگويي
يكي از نقاط اصلي مناقشه، مساله اختيارات اجرايي و نظارتي نهاد متولي است. مجلس بر اين باور است كه يك نهاد مستقل مي‌تواند سريع‌تر عمل كند، شفاف‌تر پاسخ دهد و در برابر مردم و دستگاه‌ها مسوول باشد. دولت اما مي‌گويد اگر چنين سازماني خارج از ساختار دولت ايجاد شود، همپوشاني و تضاد وظايف به وجود مي‌آيد و سياستگذاري‌ها دوگانه مي‌شوند.موضوع بودجه و نظارت مالي نيز به اين اختلاف دامن زده است. نمايندگان خواهان تخصيص بودجه مشخص و تصويب آن در قالب قانونند، اما دولت ترجيح مي‌دهد اين هزينه‌ها در چارچوب بودجه‌هاي پژوهشي و فناوري معاونت علمي مديريت شود تا انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد.
ناهماهنگي نهادي؛ بزرگ‌ترين مانع تحول ديجيتال
واقعيت اين است كه ريشه اصلي مساله، فراتر از دعواي لفظي ميان نهادهاست. تجربه سال‌هاي اخير در ساير حوزه‌هاي فناوري نيز نشان داده است كه تعدد تصميم‌گيران و نبود ساختار واحد حكمراني، عامل اصلي كندي پيشرفت است. در پرونده هوش مصنوعي نيز همين اتفاق در حال تكرار است: شوراي عالي انقلاب فرهنگي از «مسووليت تاريخي» خود سخن مي‌گويد، دولت از «پيشرفت‌هاي اجرايي» و مجلس از «ضرورت قانونگذاري». نتيجه اما چيزي جز بلاتكليفي نيست. از سوي ديگر، اين ناهماهنگي باعث مي‌شود بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و استارت‌آپ‌ها كه نقش محوري در توسعه فناوري دارند، ندانند بايد به كدام نهاد مراجعه كنند. فقدان سياستگذاري شفاف در زمينه‌هايي چون امنيت داده، اخلاق هوش مصنوعي و مالكيت فكري، مسير توسعه را مبهم كرده است.
دغدغه‌هاي اخلاقي و امنيتي لايه مغفول سياستگذاري
در كنار بحث‌هاي ساختاري، مجلس و دولت گاه به مسائل محتوايي نيز اشاره كرده‌اند. موضوعاتي مانند حريم خصوصي داده‌ها، شفافيت الگوريتم‌ها، جلوگيري از تبعيض و سوءاستفاده و نيز مسووليت حقوقي سامانه‌هاي هوش مصنوعي از جمله دغدغه‌هايي‌اند كه بارها در نطق نمايندگان يا جلسات كميسيون‌ها مطرح شده‌اند. اما اين مسائل هنوز به سياست رسمي و الزام‌آور تبديل نشده‌اند. به بيان ديگر، ايران هنوز فاقد چارچوب اخلاقي و حقوقي روشن براي تنظيم‌گري هوش مصنوعي است، در حالي كه بسياري از كشورها از اتحاديه اروپا گرفته تا كره‌جنوبي، مقررات سخت‌گيرانه‌اي را در اين زمينه تصويب كرده‌اند.
خطر عقب‌ماندگي؛ وقتي زمان منتظر ما نمي‌ماند
در جهان فناوري، تاخير معادل عقب‌ماندگي است. هوش مصنوعي در حال بازتعريف مرزهاي اقتصاد، آموزش، امنيت و حتي سياست است. نمايندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند كه اگر ايران در اين حوزه تاخير كند، كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات با سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده، جايگاه پيشرو را از آن خود خواهند كرد. دولت نيز تاكيد دارد كه سرعت بدون دقت، مي‌تواند خطرناك باشد و زيرساخت‌ها و ارزيابي‌هاي فني و اخلاقي بايد پيش از گسترش كاربردها انجام شود. اما اين «موازنه محتاطانه» در عمل، به كندي تصميم‌گيري منجر شده است.
نياز به مرجع واحد و راهبرد شفاف
اكنون و پس از ماه‌ها كش‌وقوس، نه «سازمان ملي هوش مصنوعي» تشكيل شده، نه «ستاد ملي» از اختيارات كافي برخوردار است، و نه سند ملي توسعه هوش مصنوعي به‌طور كامل اجرا شده است. به نظر مي‌رسد كشور بيش از هر چيز به يك مرجع واحد و مقتدر براي حكمراني هوش مصنوعي نياز دارد؛ نهادي كه بتواند ميان نهادهاي سياستگذار، مجريان، دانشگاه‌ها و بخش خصوصي پيوند برقرار كند. در كنار آن، تدوين قانون جامع هوش مصنوعي كه به ابعاد فني، اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي اين فناوري بپردازد، ضرورتي فوري است. اگر چنين نگاهي شكل نگيرد، خطر آن وجود دارد كه ايران در رقابت جهاني هوش مصنوعي نه‌تنها بازيگر نباشد، بلكه به مصرف‌كننده‌اي منفعل تبديل شود.
