توانمندي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران و مسير توسعه پايدار
در روزهاي اخير، با تشديد تحولات در فضاي بين‌المللي، نگراني‌هايي درباره تأثيرات احتمالي اين تغييرات بر اقتصاد كشور مطرح شده است. اين نگراني‌ها، گرچه قابل درك و طبيعي هستند، اما نبايد باعث شوند تا چشم‌انداز ما نسبت به اقتصاد ايران مخدوش شود.
در روزهاي اخير، با تشديد تحولات در فضاي بين‌المللي، نگراني‌هايي درباره تأثيرات احتمالي اين تغييرات بر اقتصاد كشور مطرح شده است. اين نگراني‌ها، گرچه قابل درك و طبيعي هستند، اما نبايد باعث شوند تا چشم‌انداز ما نسبت به اقتصاد ايران مخدوش شود. واقعيت اين است كه اقتصاد كشور ما طي سال‌هاي گذشته و به‌خصوص در دهه اخير، بارها ثابت كرده كه در برابر شوك‌هاي خارجي و فشارهاي ساختاري مقاوم است و توانسته مسير رشد خود را با اتكا به ظرفيت‌هاي ذاتي و نيروي انساني خود ادامه دهد. اين مقاومت نتيجه اصلاحات تدريجي ساختاري و اتخاذ سياست‌هاي انطباقي بوده كه توانسته‌اند اقتصاد را به سمت پايداري بيشتر هدايت كنند. دولت در اين مسير نقشي محوري و تعيين‌كننده ايفا كرده است. با تمركز بر برنامه‌ريزي ميان‌مدت، مديريت فعالانه بازار ارز، حمايت هدفمند از توليدكنندگان داخلي در برابر موانع خارجي و تنظيم هوشمندانه تراز تجاري از طريق مديريت واردات و صادرات، تلاش شده است تا ثبات كلان اقتصادي حفظ شود.
اين اقدامات پيامي روشن به جامعه ارسال مي‌كند كه مديريت كشور هوشيار است و پيچيدگي‌هاي محيط پيراموني را به خوبي درك مي‌كند. يكي از نقاط قوت اقتصاد ايران، تنوع منابع درآمدي و ساختار مصرف داخلي آن است كه باعث انعطاف‌پذيري بالا در برابر نوسانات بيروني شده است. اقتصاد كشور داراي پايه‌هاي قوي در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي است كه به‌طور طبيعي نسبت به نوسانات خارجي مقاوم‌اند. شرايط جديدجهاني، اگرچه چالش‌هايي در مسير تجارت ايجاد مي‌كند، اما در عين حال فرصتي استراتژيك براي كاهش وابستگي به بازارها و منابع خارجي خاص فراهم كرده است. اين فرصت باعث شده تا توسعه زنجيره‌هاي توليد داخلي و تكيه بر دانش و سرمايه داخلي بيش از پيش اهميت يابد. در شرايط تحريم‌ها و نوسانات ژئوپليتيكي، اتكاي صرف به واردات اقلام واسطه‌اي‌يا نهايي، ريسك آسيب‌پذيري را افزايش مي‌دهد. به همين دليل، دولت توجه ويژه‌اي به توليد دانش‌بنيان داخلي دارد و تلاش مي‌كند فناوري‌هاي كليدي در صنايع استراتژيك مانند نفت و گاز، دارويي‌و كشاورزي را بومي‌سازي كند. در بخش كشاورزي، افزايش خودكفايي در محصولات استراتژيك مانند گندم و روغن با بهره‌گيري از ارقام بومي و روش‌هاي نوين آبياري در دستور كار قرار گرفته است. همچنين در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، تمركز بر توليد محصولات با ارزش افزوده بالا براي صادرات غيرنفتي بوده است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه رشد صنايع داخلي علاوه بر تأمين پايدار نيازهاي داخلي، با ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري، زمينه‌ساز ايجاد بازارهاي صادراتي جديد و متنوع در منطقه شده است.
اين تنوع‌بخشي به بازارها، ريسك‌هاي ناشي از تك‌بازاري بودن اقتصاد را به‌طور چشمگيري كاهش مي‌دهد. يكي از اقدامات كليدي دولت در ماه‌هاي اخير، تمركز بر تكميل و آغاز پروژه‌هاي زيرساختي است كه به‌طور مستقيم بهره‌وري كل اقتصاد را افزايش داده و هزينه‌هاي مبادله را كاهش مي‌دهند. اين سرمايه‌گذاري‌ها ماهيتي ضدتورمي و بلندمدت داشته و در حوزه‌هاي انرژي، حمل و نقل و فناوري انجام شده‌اند.
در بخش انرژي، افزايش توليد برق و توسعه ميادين گازي، به ويژه تمركز بر انرژي‌هاي پاك و بهينه‌سازي مصرف در صنايع، موجب شده است نيازهاي داخلي در پيك مصرف تأمين شود و ظرفيت صادراتي حفظ گردد. سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي تجديدپذير، سپري در برابر نوسانات قيمت سوخت‌هاي فسيلي در بازارهاي جهاني است.
در حوزه حمل و نقل، تكميل كريدورهاي ريلي و جاده‌اي موجب كاهش هزينه‌هاي توليدكنندگان داخلي شده است. اين زيرساخت‌ها به ثبات اقتصادي و اعتماد به آينده كشور كمك كرده و نشان‌دهنده برنامه‌ريزي بلندمدت فراتر از دوره‌هاي سياسي كوتاه‌مدت است. در بخش فناوري و ديجيتالي‌سازي، استفاده از فناوري‌هاي نوين در مديريت مالي و گمركي شفافيت را افزايش داده و فساد را به حداقل رسانده است، امري كه نقش مهمي در بهبود فضاي كسب‌وكار ايفا مي‌كند.
با وجود همه اين اقدامات، بخش قابل توجهي از چالش‌هاي اقتصادي ناشي از انتظارات منفي و عدم قطعيت رواني در بازارهاي سفته‌بازانه است. دولت با تمركز بر ثبات قيمت‌ها و حمايت هدفمند از اقشار آسيب‌پذير، تلاش دارد اين بخش را مديريت كند. كنترل نرخ تورم كه فرآيندي چندعاملي است، در كوتاه‌مدت با مديريت نقدينگي و مقابله با سفته‌بازي‌هاي سازمان‌يافته دنبال مي‌شود. راهبردهاي دولت در كنترل نقدينگي شامل انضباط مالي از طريق كاهش كسري بودجه ساختاري و بهره‌وري بيشتر هزينه‌ها و نيز استفاده از عمليات بازار باز بانك مركزي براي جذب نقدينگي مازاد است. در بخش حمايت اجتماعي، يارانه‌هاي هدفمند انرژي و كالاهاي اساسي تضمين مي‌كنند كه فشار افزايش قيمت‌ها بر دوش دهك‌هاي پايين جامعه نيفتد. همچنين افزايش پلكاني حداقل دستمزد و مستمري‌ها كمك مي‌كند تا درآمدها با نرخ واقعي تورم هماهنگ شود. اين اقدامات به افزايش اطمينان مردم نسبت به تأمين نيازهاي اساسي و حفظ قدرت خريد كمك مي‌كند كه در نهايت اضطراب اقتصادي را كاهش و سرمايه‌گذاري خرد را تقويت مي‌كند.
در نهايت، بزرگ‌ترين منبع قدرت يك ملت در شرايط فشارهاي خارجي، انسجام داخلي و اتحاد ملي است. اقتصادهاي مقاوم آنهايي هستند كه توان بسيج سرمايه‌هاي اجتماعي را دارند. شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همدلي بين مردم و دولت است. اين همدلي مستلزم درك متقابل از محدوديت‌ها و اولويت‌ها است.
شفافيت در مديريت و اطلاع‌رساني دولت به مردم درباره مسائل كليدي اقتصادي از جمله نرخ ارز و بهره، اعتماد عمومي را تقويت مي‌كند و فضاي شايعه‌پراكني را كاهش مي‌دهد. همچنين مشاركت بخش خصوصي مولد در فرآيندهاي تصميم‌گيري اقتصادي از طريق تضمين ثبات قوانين و اطمينان از بازگشت سرمايه، انگيزه سرمايه‌گذاري و رشد توليد را افزايش مي‌دهد. با توجه به تجربه تاريخي، كشورهايي كه با انسجام و هم‌صدايي حركت كرده‌اند، نه تنها بحران‌ها را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند، بلكه به دستاوردهاي مهمي نيز نائل شده‌اند، خصوصا در حوزه‌هايي كه اراده ملي در آنها مشترك بوده است. در نهايت آنچه كه مي‌توان به عنوان جمع‌بندي بيان كرد اين است كه آنچه پيش رو داريم، يك پيچ مهم در مسير توسعه ملي است كه نيازمند مديريت دقيق و همكاري همه‌جانبه دولت و جامعه است. نرخ رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت وابسته به سرمايه‌گذاري، بهره‌وري نيروي كار و نوآوري است. با برنامه‌ريزي دقيق، انضباط مالي، سرمايه‌گذاري زيرساختي و همراهي مردم در مديريت مصرف و انتظارات، اقتصاد ايران مي‌تواند به اقتصادي مستقل، پويا و مقاوم تبديل شود. فشارهاي خارجي نبايد مانع حركت ما باشند بلكه بايد محركي براي هوشمندتر شدن و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي داخلي باشند. آرامش و اطمينان، شرط لازم براي بهره‌برداري كامل از اين فرصت‌هاست.
