دولت در پي اتكا به ظرفيت‌هاي ملي و ائتلاف‌هاي اقتصادي نوين
با گذشت بيش از يك سال از دور تازه تلاش‌ها براي ازسرگيري مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، اكنون مي‌توان گفت مسير گفت‌وگو با امريكا و متحدانش به نقطه‌اي رسيده كه دست‌كم در كوتاه‌مدت اميدي به نتيجه قطعي در آن نيست.
با گذشت بيش از يك سال از دور تازه تلاش‌ها براي ازسرگيري مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، اكنون مي‌توان گفت مسير گفت‌وگو با امريكا و متحدانش به نقطه‌اي رسيده كه دست‌كم در كوتاه‌مدت اميدي به نتيجه قطعي در آن نيست. تحولات ماه‌هاي اخير نشان داد كه در حالي كه ايران براي رسيدن به توافقي عادلانه و متوازن از خود انعطاف نشان داده، طرف مقابل همچنان با رويكردي سياسي و غيرواقع‌بينانه وارد ميدان مي‌شود. سياست دوگانه‌اي كه در ظاهر از مذاكره سخن مي‌گويد اما در عمل به دنبال فرسايش زمان و تشديد فشار است. با وجود اين، دولت چهاردهم مسير تعامل را نبسته و هنوز بر اصل گفت‌وگو و منطق ديپلماسي پاي مي‌فشارد؛ چرا كه بن‌بست در مذاكره، الزاما به معناي بن‌بست در راهبرد نيست.
واقعيت اين است كه فضاي بين‌المللي طي سال گذشته شاهد چرخش‌هاي عميقي بوده است. جنگ‌هاي منطقه‌اي، رقابت قدرت‌هاي بزرگ، تغيير مسير انرژي در جهان و ظهور پيمان‌هاي جديد اقتصادي، معادلات سنتي را برهم زده است. در چنين شرايطي ايران مي‌كوشد تا جايگاه خود را در نظمي تازه تعريف كند؛ نظمي كه ديگر تنها در محور غرب خلاصه نمي‌شود. سياست خارجي دولت چهاردهم نيز بر همين اساس شكل گرفته: تلاش براي حفظ مسير مذاكره با غرب، در كنار تقويت پيوندهاي اقتصادي و سياسي با شرق. اين سياست دوگانه، به‌رغم فشارهاي تحريمي، نشان داده كه مي‌تواند ثبات نسبي در اقتصاد ايجاد كند و مسيرهاي تازه‌اي براي رشد بگشايد.
در اين ميان، نبايد از ياد برد كه شرايطي كه دولت چهاردهم در آن آغاز به كار كرد، كم‌نظير از حيث دشواري بود. فشارهاي اقتصادي، تحريم‌هاي فزاينده، محدوديت در نقل‌وانتقال مالي و حتي مشكلات داخلي ساختاري، كشور را در وضعيتي شبيه دوران جنگ اقتصادي قرار داده بود. اما برخلاف بسياري از تحليل‌هاي بدبينانه، دولت توانست با مديريت هماهنگ ميان دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي، نوعي ثبات نسبي در بازارها ايجاد كند و از بروز بحران اجتماعي جلوگيري نمايد.
محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، در سخناني كه مي‌توان آن را چكيده رويكرد دولت دانست، بر همين موضوع تأكيد كرد. او گفت دولت از نخستين روز فعاليت خود در شرايطي مشابه جنگ وارد ميدان شد، اما راهبردش آن بود كه اين وضعيت اضطراري را به مردم القا نكند و آرامش جامعه حفظ شود. به گفته عارف، «از شهريور سال گذشته راهبرد ما بر اين اساس بود كه مردم احساس نكنند كشور در وضعيت بحراني است، چرا كه حفظ آرامش اجتماعي، پايه همه تصميم‌هاي اقتصادي است.» او افزود: «بهبود و تأمين معيشت مردم، به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير، اولويت اول دولت است و تمام اصلاحات ساختاري و تصميم‌هاي قيمتي بايد پيوست معيشتي داشته باشد.»
عارف در نشستي با مديران نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كشور يادآور شد كه دولت چهاردهم در مواجهه با «جنگ ۱۲ روزه» اقتصادي، با هماهنگي كامل عمل كرده است: «به وزرا و استانداران اختيارات لازم تفويض شد و تصميم‌ها در سطح دولت با هماهنگي و همدلي اتخاذ شد. در اين جنگ، همه بخش‌هاي حاكميتي و عمومي در كنار دولت ايستادند و هيچ بخشي نگاه بخشي يا سوداگرانه نداشت.» به گفته او، حتي در آن روزهاي سخت، مردم نيز با انسجامي مثال‌زدني وارد ميدان شدند؛ «مردم در روز دوم جنگ اقتصادي برخلاف برآورد دشمنان، با وحدت و آرامش عمل كردند و اجازه ندادند التهاب در بازارها شكل بگيرد.»
معاون اول رييس‌جمهور تأكيد كرد: «دولت از اين تجربه آموخت كه در هر شرايطي، دستش بايد در برابر دشمن پر باشد.» به همين دليل، در كنار تلاش براي ثبات داخلي، برنامه‌هاي اقتصادي و مديريتي متعددي در دستور كار قرار گرفته تا هم تاب‌آوري كشور افزايش يابد و هم مسير توسعه متوقف نشود. او همچنين از نهادهاي عمومي و بنيادهاي بزرگ خواست تا در تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، بازسازي مناطق آسيب‌ديده و كمك به اقشار ضعيف نقش فعال‌تري داشته باشند.
عارف با اشاره به اينكه «منبع همه بخش‌هاي حاكميتي، از دولت تا نهادهاي عمومي، از انفال است و بايد در خدمت مردم مصرف شود»، گفت: «هيچگاه احساس نكرديم كه در دو طرف ميز نشسته‌ايم. دولت و نهادهاي عمومي هدف مشتركي دارند و همين تعامل سازنده باعث شد در بحران اخير پاسخ مناسبي بگيريم.» سخنان او بازتاب‌دهنده نگاه جديدي در دولت است كه بر همكاري شبكه‌اي ميان اركان مختلف نظام تأكيد دارد؛ همكاري‌اي كه در شرايط تحريم، مي‌تواند به نوعي مزيت داخلي تبديل شود.
اما در حالي كه دولت توانسته از مسير همكاري‌هاي داخلي بخشي از فشارها را مديريت كند، مساله اصلي همچنان پابرجاست: كمبود سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي. تحريم‌هاي امريكا و محدوديت‌هاي بانكي، ورود سرمايه خارجي را به حداقل رسانده‌اند و اين امر، نه تنها منابع مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي را كاهش داده، بلكه مانع انتقال فناوري و دانش فني نيز شده است. در چنين وضعي، پرسش اصلي اين است كه مسير جايگزين چيست و چگونه مي‌توان خلأ سرمايه‌گذاري خارجي را جبران كرد؟
تجربه دو سال اخير نشان داده كه ايران در تلاش است اين مسير را از طريق همكاري با بلوك‌هاي جديد اقتصادي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس دنبال كند. عضويت رسمي ايران در هر دو نهاد، فرصت‌هايي را گشوده كه در گذشته در دسترس نبود. از جمله مي‌توان به امكان مبادله مالي با ارزهاي ملي، ايجاد صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري، تسهيل تجارت ميان اعضا و پيوستن به پروژه‌هاي بزرگ زيرساختي اشاره كرد. دولت چهاردهم با درك اين فرصت‌ها، بخشي از سياست خارجي اقتصادي خود را بر محور شرق و جنوب جهاني استوار كرده است.
در اجلاس اخير بريكس، تأكيد شد كه كشورهاي عضو بايد سازوكارهاي جديدي براي تأمين مالي مشترك ايجاد كنند تا وابستگي به نظام دلار و فشارهاي تحريمي امريكا كاهش يابد. ايران نيز در همين چارچوب، پيشنهادهايي براي تأسيس «صندوق سرمايه‌گذاري مشترك در پروژه‌هاي انرژي و زيرساخت» مطرح كرده است. از سوي ديگر، سازمان همكاري شانگهاي با تمركز بر پروژه‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و ديجيتال‌سازي، بستري فراهم كرده تا كشورهايي مانند ايران بتوانند از مسير همكاري منطقه‌اي، به منابع جديد سرمايه و فناوري دست يابند.
واقعيت اين است كه در جهان امروز، ائتلاف‌هاي اقتصادي شرقي ديگر تنها نهادهاي نمادين نيستند. چين، هند، روسيه و برزيل هر كدام بازيگراني بزرگ در عرصه سرمايه‌گذاري جهاني‌اند و تمايل دارند در كشورهايي با موقعيت ژئواكونوميك مانند ايران حضور پررنگ‌تري داشته باشند. به‌ويژه پس از گسترش تحريم‌ها عليه روسيه، مسيرهاي جايگزين تجاري از جنوب اوراسيا عبور مي‌كند و ايران، با موقعيت جغرافيايي ممتاز خود، مي‌تواند حلقه‌اي كليدي در اين زنجيره باشد. پروژه‌هايي چون كريدور شمال-جنوب، توسعه بنادر جنوبي و خطوط ريلي شرق به غرب، همگي بخشي از همين راهبرد كلان هستند.
اما نكته مهم اين است كه اين همكاري‌ها صرفاً اقتصادي نيستند؛ پشتوانه‌اي سياسي دارند كه مي‌تواند در برابر فشارهاي غرب نوعي بازدارندگي ايجاد كند. از ديد بسياري از تحليلگران، اتكاي متوازن به شرق و غرب بهترين راه براي حفظ استقلال اقتصادي است. در حالي كه مسير مذاكره با امريكا همچنان مبهم است، دولت ايران با سياست چندجانبه‌گرايي فعال، مي‌كوشد از مسير بريكس و شانگهاي به ثبات مالي و توسعه صنعتي دست يابد.
از سوي ديگر، كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه تداوم ركود سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند آثار بلندمدت بر بازار كار و رشد اقتصادي داشته باشد. بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران، توليد ناخالص داخلي كشور در سال گذشته تنها ۳ درصد رشد داشته و در بهار امسال حتي با احتساب نفت نيز به منفي ۰.۱ درصد رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه بدون تزريق منابع جديد، رشد اقتصادي به سطحي پايدار نخواهد رسيد. دولت در تلاش است اين شكاف را از طريق سرمايه‌گذاري داخلي جبران كند، اما محدوديت منابع و توان مالي شركت‌هاي داخلي مانع بزرگي است. به همين دليل، سياست پيوستن به بلوك‌هاي اقتصادي نوين در حكم يك ضرورت ديده مي‌شود نه انتخاب.
تجربه جهاني نيز همين را تأييد مي‌كند. كشورهاي نوظهور آسيايي توانستند از رهگذر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كنار تقويت بخش خصوصي داخلي، رشد پايدار و اشتغال‌زا ايجاد كنند. ايران هم اگر بخواهد از چرخه ركود خارج شود، بايد همزمان به دو مسير بينديشد: اصلاح ساختارهاي داخلي و گشودن درهاي اقتصاد به سوي جهان همسو. سياستي كه امروز در دستور كار دولت چهاردهم قرار دارد، تركيبي از اين دو مسير است: حفظ استقلال اقتصادي، در عين بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي همكاري منطقه‌اي.
بدون ترديد، مسير جذب سرمايه از شرق نيز خالي از چالش نيست. مشكلات بانكي، ناهماهنگي مقررات داخلي با استانداردهاي بين‌المللي و ضعف در شفافيت مالي از موانع اصلي هستند. اما دولت بر اين باور است كه با اصلاح تدريجي ساختارها و ايجاد تضمين‌هاي حقوقي براي سرمايه‌گذاران، مي‌توان اين موانع را كاهش داد. در همين راستا، مذاكراتي ميان ايران و اعضاي بريكس براي تبادل اطلاعات بانكي، حمايت از پروژه‌هاي مشترك انرژي و حتي تسويه با ارزهاي محلي در جريان است. چنين روندي، اگر به‌درستي مديريت شود، مي‌تواند ايران را از مدار تحريم‌هاي دلاري تا حد زيادي جدا كند.
به اين ترتيب، در حالي كه گفت‌وگوهاي هسته‌اي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، دولت چهاردهم به مسير ديگري نيز مي‌انديشد؛ مسيري كه بر مبناي همكاري منطقه‌اي، سرمايه‌گذاري متقابل و پيوند اقتصادي با قدرت‌هاي نوظهور شكل گرفته است. سياستي كه نه به معناي قطع ارتباط با غرب، بلكه نشانه بلوغ ديپلماسي اقتصادي ايران است. در واقع، كشور در حال گذار از «سياست مقاومت صرف» به «مقاومت توسعه‌محور» است؛ مقاومتي كه در آن اقتصاد، ابزار اصلي قدرت ملي است.
اكنون در آغاز دومين سال فعاليت دولت چهاردهم، نشانه‌هايي از اين تغيير رويكرد ديده مي‌شود: ثبات نسبي بازار ارز، افزايش همكاري‌هاي تجاري با كشورهاي آسيايي و رشد پروژه‌هاي زيرساختي داخلي. اگر اين مسير با ثبات سياسي و هماهنگي نهادي همراه شود، مي‌توان اميدوار بود كه ايران، حتي در غياب توافق رسمي با غرب، مسير رشد مستقل خود را بيابد.
در نهايت، همان‌گونه كه معاون اول رييس‌جمهور تأكيد كرد، دولت امروز در پي آن است كه دستش در برابر دشمن پر باشد نه فقط با ابزار نظامي، بلكه با توان اقتصادي، ظرفيت مردمي و پيوندهاي راهبردي جهاني. مسير مذاكره ممكن است به كندي پيش رود، اما مسير توسعه متوقف نخواهد شد. ايران در حال بازتعريف جايگاه خود در نظم جديد جهاني است؛ نظمي كه در آن، گزينه‌هاي جايگزين براي رشد، ديگر رويا نيستند، بلكه واقعيتي در حال تحققند.
