تجربه ايران از اصلاحات قيمتي انرژي
ايران طي دو دهه گذشته چندين بار مسير دشوار اصلاح قيمت انرژي را پيموده است. نخستين گام جدي در اين مسير، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود؛ طرحي كه با افزايش قابل‌توجه قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها همراه شد.
ايران طي دو دهه گذشته چندين بار مسير دشوار اصلاح قيمت انرژي را پيموده است. نخستين گام جدي در اين مسير، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود؛ طرحي كه با افزايش قابل‌توجه قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها همراه شد. هدف اين سياست، كاهش بار مالي يارانه‌هاي پنهان و افزايش بهره‌وري در مصرف انرژي بود. هرچند قيمت‌ها جهش پيدا كردند، اما تورم در آن سال‌ها كنترل شد، زيرا جهش نرخ ارز و انتظارات تورمي هنوز شكل نگرفته بود. در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نيز فاز دوم اصلاحات آغاز شد و قيمت سوخت‌ها به‌تدريج افزايش يافت. اين دوره هم بدون شوك‌هاي ارزي بزرگ سپري شد و تورم مهار شد. با اين حال، اصلاحات يادشده هيچگاه به معناي آزادسازي واقعي قيمت انرژي نبود. همچنان دولت تعيين‌كننده اصلي قيمت‌ها باقي ماند و فاصله ميان قيمت داخلي و جهاني پابرجا ماند. از همين‌رو، نظام يارانه‌اي صرفا دچار تعديل جزئي شد و نه اصلاح ساختاري. در سال ۱۳۹۸، افزايش ناگهاني قيمت بنزين در فضايي آكنده از بي‌ثباتي ارزي، تحريم‌ها و انتظارات تورمي بالا انجام شد. بانك مركزي نتوانست شوك رواني ناشي از اين تصميم را مهار كند و به‌دنبال آن، سطح عمومي قيمت‌ها رشد كرد. بررسي‌ها نشان دادند اثر مستقيم افزايش قيمت بنزين بر تورم چندان زياد نبود، بلكه بيشتر از ناحيه انتظارات تورمي و نوسانات نرخ ارز نشأت مي‌گرفت. تجربه آن سال‌ها نشان داد كه نحوه اجرا، هماهنگي سياست پولي و مديريت انتظارات، سه عامل كليدي در موفقيت اصلاحات قيمتي هستند. اكنون و پس از گذشت بيش از 6 سال از آخرين اصلاح قيمتي، حجم يارانه‌هاي انرژي در كشور به سطح بي‌سابقه‌اي رسيده است. بر پايه گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، سهم يارانه‌هاي انرژي در اقتصاد ايران از حدود ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۱۹ به بيش از ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزايش يافته است. چنين سطحي از حمايت مالي، نه‌تنها موجب اتلاف منابع و مصرف بي‌رويه انرژي شده، بلكه كسري بودجه مزمن، افزايش شدت مصرف و فشار بر محيط‌زيست را نيز به‌دنبال داشته است. در اين شرايط، دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: نخست، نقش سياست پولي در مهار تورم ناشي از اصلاح قيمت انرژي چيست؟ و دوم، محدوديت‌هاي مالي تا چه اندازه بر دامنه و ماندگاري اين شوك‌ها اثر مي‌گذارند؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، پژوهشگران از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي استفاده كرده‌اند؛ مدلي كه چسبندگي قيمتي و اصطكاك‌هاي مالي را نيز در نظر مي‌گيرد. در اين چارچوب، خانوارها و بنگاه‌ها مصرف‌كننده انرژي‌اند و دولت عرضه‌كننده انحصاري آن است. انرژي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي توزيع مي‌شود و بخشي از درآمد حاصل از آن، در قالب يارانه يا پرداخت نقدي به خانوارها بازمي‌گردد. بانك مركزي نيز بر پايه قاعده تنظيم رشد نقدينگي بر اساس شكاف توليد و تورم هدف عمل مي‌كند. در اين مدل، افزايش قيمت انرژي مي‌تواند از طريق بالا بردن ارزش دارايي‌ها، محدوديت‌هاي اعتباري را كاهش دهد و سرمايه‌گذاري را تحريك كند. از اين رو، در شرايطي كه سياست پولي فعال و هماهنگ با اصلاحات قيمتي باشد، مي‌توان اثرات منفي كوتاه‌مدت بر مصرف را تعديل كرد و در ميان‌مدت به تعادل توليدي پايدارتر دست يافت.
