لزوم اصلاح نظام حكمراني در حوزه استاندارد
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد اين روز را يادآور نقشي دانست كه استانداردها در تضمين كيفيت، ايمني، اعتماد عمومي و توسعه اقتصادي ايفا مي‌كنند.
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد اين روز را يادآور نقشي دانست كه استانداردها در تضمين كيفيت، ايمني، اعتماد عمومي و توسعه اقتصادي ايفا مي‌كنند.
حسن‌زاده به موازي‌كاري دستگاه‌هاي اجرايي براي نظارت كه هزينه‌هاي مضاعفي را به بخش خصوصي تحميل مي‌كند، اشاره و تاكيد كرد: براي نمونه، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت دستگاه‌هاي اجرايي ديگر، هر يك رويه نظارتي خود را اعمال مي‌كنند. رييس اتاق ايران ادامه داد: با وجود اينكه بازرگانان كشور در مبادي ورودي كشور، مبالغي را با سرفصل هزينه «استاندارد» به دولت مي‌پردازند؛ اما مجدد بايد هزينه‌هايي را براي آزمون به شركت‌هاي اين حوزه پرداخت كنند. بنابراين چنانچه هزينه پرداختي اوليه، صرف نظارت‌هاي سازمان استاندارد نمي‌شود، اين هزينه‌ها مي‌تواند حذف شود. او همچنين به پيمان‌هاي تجاري بين‌المللي اخير نظير «بريكس»، «شانگهاي» و «اوراسيا»، اشاره و تصريح كرد: حضور در پيمان‌هاي تجاري بين‌المللي اگرچه گشايش‌هايي را در رفع موانع تعرفه‌اي ايجاد كرده، ولي موضوعات غيرتعرفه‌اي نظير «استاندارد» بين كشورها همچنان حل نشده و بازرگانان را با مشكلاتي مواجه ساخته است. پيشنهاد، حضور پررنگ‌تر سازمان ملي استاندارد در عرصه تجارت جهاني است. حسن‌زاده هماهنگي ميان مقررات فني و استانداردهاي ملي و بين‌المللي را ضرورتي حياتي عنوان كرد تا به كمك آن از موازي‌كاري‌ها و تداخل‌هاي نظارتي جلوگيري شود. رييس اتاق ايران تغيير رويكرد سازمان ملي استاندارد ايران از «استانداردهاي اجباري» به «مقررات فني» را اقدامي ارزشمند و شايسته تقدير توصيف كرد و گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از تدوين و اجراي «مقررات فني شفاف و يكپارچه» حمايت مي‌كند؛ اما براي اجراي موثر آن، سه مولفه را لازم و ضروري مي‌داند. 1-تقويت جايگاه سازمان ملي استاندارد ايران در دولت، امري ضروري به نظر مي‌رسد. بدون ترديد، سازمان ملي استاندارد ايران بايد به عنوان «ناظر عالي بر تمامي دستگاه‌هاي نظارتي كشور» ايفاي نقش كند. اين جايگاه حاكميتي موجب انسجام در تصميم‌گيري‌ها، جلوگيري از چندگانگي مقررات و كاهش هزينه‌هاي توليد و تجارت خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود رييس سازمان ملي استاندارد در هيات دولت به عنوان عضو حضور پيدا كند؛ چراكه «ناظر عالي» بايد جايگاهي حداقل برابر با «دستگاه‌هاي نظارت‌شونده» داشته باشد. 2- سليقه‌گرايي و تصميمات يك‌باره در تغيير مقررات فني كالاها و خدمات، فعالان اقتصادي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند. بنابراين بر حذف اين رويكرد و همچنين استاندارد شدن مقررات فني دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد داريم. 3- فعالان اقتصادي خواستار رفع چندگانگي در رويه‌هاي نظارتي توسط دستگاه‌هاي دولتي هستند، چراكه اين چندگانگي سبب مي‌شود زمان و هزينه زيادي از دست برود. بنابراين به‌منظور استاندارد شدن رويه نظارت در دستگاه‌هاي اجرايي، لازم است از ظرفيت شركت‌هاي تاييد صلاحيت‌شده توسط نظام تاييد صلاحيت ايران (NAC) استفاده شود. حسن‌زاده تصريح كرد: بخش خصوصي با همكاري سازمان ملي استاندارد، آماده توسعه زيرساخت‌هاي استاندارد و كيفيت كشور است. خوشبختانه در سال جاري، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه استاندارد كه «آزمايشگاه تست تصادف و ايمني خودرو» است، با بيش از 2 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري به بهره‌برداري مي‌رسد. اميدواريم اين آزمايشگاه، زمينه‌ساز ارتقاي ايمني صنعت خودروي كشور باشد.
