مطالبات بر زمين مانده اصناف
مراسم روز ملي اصناف امسال بار ديگر با تكرار دو گزاره اصلي همراه بود؛ اصناف از نقش تاريخي خود گفتند و از مطالبات بر زمين‌مانده گلايه كردند و فهرستي بلند از مطالبات مالي، بانكي و قانوني ـ از طلب‌هاي چندصد ميلياردي تا ۳۱ سامانه موازي دولتي ـ روي ميز گذاشتند، در مقابل مقامات دولتي بار ديگر نسخه آشناي «اعتماد متقابل» و «عدم تمايل به دخالت در بازار» را تكرار كردند؛ با اين تفاوت كه معاون اول رييس‌جمهور صريحا اعتراف كرد دولت تنها زماني وارد بازار مي‌شود كه «برخي سوءاستفاده مي‌كنند» هرچند نشانه‌اي از تغيير فوري در سازوكارهاي فعلي ارايه نشد، اما معاون اول رييس‌جمهور خواستار بازنگري در قانون اصناف با رويكرد جديد شد.
تعادل|
مراسم روز ملي اصناف امسال بار ديگر با تكرار دو گزاره اصلي همراه بود؛ اصناف از نقش تاريخي خود گفتند و از مطالبات بر زمين‌مانده گلايه كردند و فهرستي بلند از مطالبات مالي، بانكي و قانوني ـ از طلب‌هاي چندصد ميلياردي تا ۳۱ سامانه موازي دولتي ـ روي ميز گذاشتند، در مقابل مقامات دولتي بار ديگر نسخه آشناي «اعتماد متقابل» و «عدم تمايل به دخالت در بازار» را تكرار كردند؛ با اين تفاوت كه معاون اول رييس‌جمهور صريحا اعتراف كرد دولت تنها زماني وارد بازار مي‌شود كه «برخي سوءاستفاده مي‌كنند» هرچند نشانه‌اي از تغيير فوري در سازوكارهاي فعلي ارايه نشد، اما معاون اول رييس‌جمهور خواستار بازنگري در قانون اصناف با رويكرد جديد شد. با اين حال به نظر مي‌رسد، پرسش اصلي اصناف اين است: اگر دولت به بازار اعتماد دارد، چرا مطالبات معوقه‌شان پرداخت نمي‌شود و چرا هر نهاد غيرمرتبطي حق دخالت در كسب‌وكارشان را دارد؟
بازنگري در قانون اصناف
آيين گراميداشت روز ملي اصناف ۱۴۰۴ با حضور معاون اول رييس‌جمهور و جمعي از وزرا و فعالان صنفي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، در مراسم روز ملي اصناف با تاكيد بر نقش تاريخي اصناف در تحولات سياسي و اقتصادي كشور گفت: دولت از دخالت در بازار رضايت ندارد، اما در شرايط سوءاستفاده برخي افراد و بي‌ثباتي اقتصادي، ناچار به ورود مي‌شود.
او با اشاره به همراهي اصناف در دوران انقلاب، جنگ تحميلي و حتي «جنگ ۱۲ روزه اخير»، از بازارياني قدرداني كرد كه در شرايط تورمي كالاهاي خود را با قيمت قبلي يا حتي به‌صورت صلواتي عرضه كرده‌اند. عارف اين رفتار را نشانه «سرمايه معنوي و فرهنگي اصناف ايراني» دانست.
معاون اول رييس‌جمهور، اتاق اصناف را «نقطه اتصال مردم، دولت و كسبه» خواند و خواستار بازنگري در قانون اصناف با رويكردي جديد شد. به گفته او، اگر اتاق اصناف در ستاد تنظيم بازار فعال باشد، نيازي به مداخله مستقيم دولت نخواهد بود.
عارف با تاكيد بر ضرورت بازنگري در قانون اصناف با رويكرد جديد براي ارتقاي جايگاه اصناف ادامه داد: امروز استناد ما به اصل ۴۴ قانون اساسي است كه به اين نتيجه رسيديم كه بخش خصوصي مي‌تواند در حاكميت نيز دخالت كند كه پيش‌تر نيز براي فعاليت دفاتر اسناد رسمي و نظام پزشكي كه بخش خصوصي هستند اما وظايف حاكميتي دارند، اختيار داديم و عملكرد خوبي داشتند. معاون اول رييس‌جمهور افزود: به استناد اصل ۴۴ مي‌توانيم بخشي از امور حاكميتي را به اتاق اصناف واگذار كنيم تا منافع حاكميت، مردم تامين شود. عارف با اشاره به اينكه دغدغه دولت در اقتصاد بهبود و تامين معيشت مردم در هر شرايط و برنامه اصلاح قيمت‌هاست، اضافه كرد: تامين معيشت مردم، پايداري قيمت‌ها، رشد اقتصادي و كاهش تورم به پشتوانه و كمك اصناف و بخش خصوصي است و دولت نبايد با برخي تصميمات مانع رشد اقتصادي و بخش خصوصي شود.
در بخش ديگري از سخنان خود، عارف مساله ماليات را از دغدغه‌هاي جدي كسبه عنوان و تاكيد كرد: راهبرد دولت اعتماد به اصناف است و شايد ميزان كل ماليات دريافتي از كسبه خرد و متوسط ۸۰۰ ميليارد تومان باشد اما ميزان فرار مالياتي در يك پرونده، بيش از كل ماليات دريافتي از بازاريان و اصناف بود بايد با توجه به شرايط كشور در نظر داشت، برخي بازاريان در فروش كالاها و تامين زندگي خود با مشكلاتي روبه‌رو هستند و بايد عزت و شأنيت اين قشر مهم اقتصادي حفظ شود. عارف تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي بايد در نظر داشته باشد كه اگر نيازي به گرفتن ماليات از كسبه وجود ندارد، مالياتي اخذ نكند و در عين حال تسهيلات لازم نيز براي رونق آنان فراهم كنيم.
موضع دولت در قبال تحريم‌ها
عارف بخش مهمي از سخنان خود را به تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور و استقامت اصناف اختصاص داد. او تاكيد كرد: «تحريم‌ها ملت ايران را از پا درنياورده است.» دولت چهاردهم به‌جاي «دور زدن تحريم‌ها»، به‌دنبال «كنار زدن آنها» با اتكا به تجربه داخلي و مقاومت مردمي است. به گفته او، «پايداري قيمت‌ها، تامين معيشت مردم و حل بازار غيررسمي ارز» در دستور كار دولت است و اين اهداف بدون همراهي اصناف و بخش خصوصي محقق نخواهد شد. عارف همچنين با اشاره به طرح برخي مسائل غلط در خصوص كسب و كارهاي اينترنتي در فضاي رسانه‌اي خاطرنشان كرد: اين طرح توسط نمايندگان مجلس تهيه شده بود و به دليل اينكه بار مالي نداشت، دولت مخالفت كرد و اين خلاف روند دولت است كه در صورت بار مالي بايد در قالب لايحه تدوين شود تا منافع بخش‌هاي ذي‌نفع ديده شود.
درخواست روساي دو اتاق
قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به سابقه همراهي اصناف در دوران انقلاب، دفاع مقدس و «جنگ ۱۲ روزه» گفت اصناف همواره در كنار دولت و مردم بوده‌اند و با وجود شرايط دشوار، اجازه نداده‌اند چرخه تامين كالا و معيشت مردم مختل شود. او از دولت خواست مصوبه‌اي با عنوان «رفع موانع و حمايت از اصناف» در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب كند تا اتحاديه‌ها به‌جاي درگيري با بروكراسي، بر برنامه‌هاي توسعه‌اي تمركز كنند.
به گفته او، در صورت تحقق اين امر، اتاق‌ها و اتحاديه‌ها مي‌توانند به جاي صرف زمان براي رفع موانع اداري، بر برنامه‌هاي راهبردي و توسعه‌اي تمركز كنند.
فراهاني افزود: دولت بايد به واگذاري امور به اصناف اعتماد كند؛ چنانكه در واگذاري پلتفرم‌هاي «طلا» و «املاك» نيز اين موضوع در حال اثبات است. او همچنين از مطالبات مالي اصناف ياد كرد؛ از جمله طلب ۲۴۰ ميليارد توماني از وزارت اقتصاد، طلب مالياتي «يك در هزار» و تاخير پرداخت حق‌الزحمه نانوايان كه موجب مشكلات معيشتي شده است. نوده فراهاني همچنين با انتقاد از تاخير در پرداخت مطالبات نانوايان افزود: طلب نانوايان از تيرماه تاكنون پرداخت نشده و اين موضوع باعث بروز مشكلات معيشتي براي آنان شده است؛ به‌گونه‌اي كه هر روز پيگير اين مساله از اتاق اصناف ايران هستند. او با اشاره به پرداخت مطالبات بازرسان بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ گفت: بخشي از مطالبات اتاق اصناف از محل اين تبصره پرداخت شده، اما روند پرداخت بسيار كند و قطره‌چكاني است. با توجه به فعاليت ۱۵۶۶ بازرس در مجموعه اصناف كشور، تسريع در پرداخت اين مطالبات مي‌تواند از بروز مشكلات معيشتي براي بازرسان و خانواده‌هايشان جلوگيري كند. در بخش ديگري از اين مراسم، حميدرضا رستگارپور، رييس اتاق اصناف تهران هم گفت: بايد به كمك اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف بيايد، اتاق‌هاي فكر در اختيار دولت، اتاق‌هاي عملياتي و صنفي بايد در اختيار اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها باشد. اين مقام صنفي تاكيد كرد: تصميم‌گيري‌هايي كه ستاد تنظيم بازار در حوزه اقتصاد مردمي انجام مي‌دهد، بايد در اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها باشد. اين مقام صنفي افزود: اتاق‌هاي فكر در اختيار دولت، اتاق‌هاي عملياتي و صنفي بايد در اختيار اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها باشد. رييس اتاق اصناف تهران خواستار آن شد تا جايگاهي كه قانون اساسي به اصناف اختصاص داده به رسميت شناخته شود و كمك كنيد توانمندي، تخصص و تعهد اموري كه توسط مردم به ما داده شده، در نظر گرفته شود. رستگارپور عنوان كرد: آن چيزي كه امروز در كشورهاي توسعه يافته به عنوان موتور محرك اقتصاد شناخته شده؛ بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط هستند، اين بنگاه‌هاي اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌اي در توسعه اقتصادي كشورهايي كه موفق شدند، داشته‌اند و دارند. او تاكيد كرد: بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل كم هزينه بودن، با كمترين مبالغ قابليت راه‌اندازي دارند، اما همچنانكه با كمترين هزينه اشتغال ايجاد مي‌كنند به همان اندازه هم آسيب پذيرند.
موضع دو وزير درباره اصناف
غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه بخش كشاورزي به‌تنهايي ۲۰ درصد اشتغال كشور را تامين مي‌كند و تعامل گسترده آن با اصناف، نقش اين بخش را در زنجيره توليد و توزيع دوچندان كرده است. او گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه، بسياري از واحدهاي صنفي با افزايش ساعات كار و حتي ارايه تخفيف، همبستگي اجتماعي را معنا كردند و شايسته تقدير هستند. محمد اتابك، وزير صمت، با تاكيد بر سرعت تحولات اقتصادي گفت: اصناف در حال سازگاري با اقتصاد ديجيتال هستند و ديجيتالي‌شدن نه‌تنها تهديد نيست، بلكه فرصت تقويت جايگاه اصناف در اقتصاد است. اتابك تصريح كرد: مشتريان امروزي از طريق بسترهاي ديجيتال وارد بازار مي‌شوند و اصناف نيز در حال تطبيق با اين شرايط جديد هستند. وزير صمت ادامه داد: تحول اقتصادي، تنها از مسير سياستگذاري‌هاي كلان حاصل نمي‌شود؛ بلكه خودِ اصناف به‌صورت دروني اين تغييرات را در كسب‌وكارهايشان مديريت مي‌كنند. به گفته او، نوآوري در ميان اصناف به‌صورت ملموس در حال شكل‌گيري است و انتظار مي‌رود با سرعت بيشتري در سراسر كشور اجرا شود تا هيچ خللي در بهره‌گيري از فناوري‌هاي نو ايجاد نشود. او اعلام كرد: حدود سه ميليون واحد صنفي با ۹ ميليون شاغل در كشور فعالند و اين بخش ۱۷ درصد اقتصاد ملي را در اختيار دارد. اتابك تاكيد كرد كه هيچ دستگاهي نبايد در حيطه اختيارات قانوني اصناف دخالت كند و قانون نظام صنفي بايد روزآمد شود. به گفته او، اصناف در شرايط بحراني بدون سوءاستفاده از وضعيت، به‌خوبي بازار را مديريت كردند و بايد تقويت شوند.
مطالبات بانكي و اداري
مهدي اميدوار، سخنگوي اتاق اصناف ايران، با انتقاد از عملكرد بانك‌ها گفت: با وجود ۱۸ هزار ميليارد ريال تراكنش صنفي در مرداد ۱۴۰۴، مبالغ كارت‌كشيده‌شده با تاخير ۲۴ ساعته به حساب اصناف واريز مي‌شود؛ درحالي كه اين تاخير موجب زيان در تامين كالا مي‌شود. او همچنين از تعدد ۳۰ تا ۳۱ سامانه اجباري براي ثبت اطلاعات واحدهاي صنفي انتقاد كرد و خواستار ايجاد يك سامانه واحد شد. او دخالت نهادهايي مانند وزارت گردشگري و شهرداري‌ها در امور اصناف را خلاف قانون دانست و در مورد مشكلات صنف مشاوران املاك نيز خواستار برگزاري جلسه‌اي ويژه با معاون اول رييس‌جمهور شد. در پايان مراسم، معاون اول رييس‌جمهور با اهداي لوح تقدير از اصناف برتر قدرداني و اعلام كرد: دولت آماده همكاري كامل براي حل مشكلات اين بخش است.
