تدوين نقشه راه ديجيتال صنايع
ايران در آستانه ورود به مرحله‌اي تازه از تحول ديجيتال قرار دارد. با آغاز ارزيابي آمادگي ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي كشور توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌اي فراهم شده است تا سهم واقعي اقتصاد ديجيتال در رشد ملي مشخص و مسير توسعه فناورانه كشور با داده‌هاي واقعي ترسيم شود. اين طرح ملي، گامي بنيادين براي هوشمندسازي صنايع، افزايش بهره‌وري و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به شمار مي‌رود.
ايران در آستانه ورود به مرحله‌اي تازه از تحول ديجيتال قرار دارد. با آغاز ارزيابي آمادگي ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي كشور توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌اي فراهم شده است تا سهم واقعي اقتصاد ديجيتال در رشد ملي مشخص و مسير توسعه فناورانه كشور با داده‌هاي واقعي ترسيم شود. اين طرح ملي، گامي بنيادين براي هوشمندسازي صنايع، افزايش بهره‌وري و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به شمار مي‌رود.
تحول ديجيتال در دهه اخير به يكي از اركان اساسي رشد اقتصادي و توسعه پايدار در جهان تبديل شده است. كشورهاي پيشرفته با تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي جامع در تلاش‌اند تا از ظرفيت فناوري‌هاي نوين براي ارتقاي بهره‌وري، افزايش شفافيت، بهبود خدمات عمومي و رشد اقتصاد ديجيتال بهره‌برداري كنند. در ايران نيز با تصويب برنامه هفتم توسعه، توجه ويژه‌اي به موضوع اقتصاد ديجيتال و نقش دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق آن معطوف شده است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان بازوي علمي وزارت ارتباطات ماموريت يافته تا فرايند ارزيابي آمادگي ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي كشور را آغاز كند؛ اقدامي كه نقطه عطفي در مسير شفاف‌سازي وضعيت ديجيتالي‌سازي در كشور به شمار مي‌رود. بر اساس بندهاي «الف» ماده ۴۸ و «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند به سمت اقتصاد رقومي حركت كنند. هدف از اين احكام قانوني، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با نرخ هشت درصد در سال است كه ده درصد از اين رشد بايد از محل توسعه ديجيتال تأمين شود. در اين برنامه، بهره‌وري به عنوان ركن اصلي رشد در نظر گرفته شده و سهم آن از كل رشد اقتصادي ۳۵ درصد تعيين شده است. به اين ترتيب، نقش فناوري‌هاي ديجيتال در تحقق اهداف توسعه‌اي كشور، نقشي راهبردي و غيرقابل انكار محسوب مي‌شود. در همين راستا، ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نيز مركز آمار ايران را مكلف كرده است تا با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور را برآورد كند. اين اقدام نه تنها زمينه‌اي براي سنجش دقيق عملكرد اقتصادي كشور فراهم مي‌آورد، بلكه بستري براي طراحي سياست‌هاي آينده‌نگرانه در حوزه ديجيتال‌سازي نيز خواهد بود.
تحليل وضعيت ديجيتال صنايع و دستگاه‌ها بر عهده پژوهشگاه ارتباطات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسووليت ارزيابي و تحليل وضعيت ديجيتال صنايع و دستگاه‌ها را بر عهده گرفته است. دكتر علي‌اصغر انصاري، مشاور رييس پژوهشگاه، در نشست خبري اخير اعلام كرد كه اين ارزيابي‌ها با همكاري مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي ملي آغاز شده است و بخش‌هايي از نتايج آن در رويداد ملي تحول ديجيتال اعلام خواهد شد. اين طرح از طريق پرسشنامه‌هاي استاندارد و شاخص‌هاي علمي اجرا مي‌شود كه به بررسي ابعاد مختلفي چون ميزان ديجيتالي‌سازي، وجود زيرساخت‌هاي ارتباطي، سطح مهارت منابع انساني، ميزان داده‌محوري در تصميم‌گيري و ميزان بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در فرآيندهاي سازماني مي‌پردازد. ارزيابي آمادگي ديجيتال در دو سطح طراحي شده است: سطح نخست در مقياس ملي كه هدف آن اندازه‌گيري تحقق اهداف كلان اقتصاد ديجيتال است؛ و سطح دوم در مقياس بنگاهي، كه بر ارزيابي وضعيت شركت‌هاي بزرگ، صنايع كليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي موثر در توليد ناخالص داخلي تمركز دارد. براي هر يك از اين سطوح، مدل‌هاي بومي متناسب با شرايط كشور طراحي شده است. اين مدل‌ها به‌صورت عمودي براي هر صنعت تعريف مي‌شوند تا شاخص‌هاي ارزيابي، متناسب با ماهيت و نيازهاي خاص همان بخش باشند. در اجراي اين طرح ملي، نهادهاي مختلفي از جمله سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، مركز آمار ايران، سازمان فناوري اطلاعات و شركت‌هاي مشاوره بزرگ مشاركت دارند. هر يك از اين نهادها بر اساس تخصص خود، الگوها و مدل‌هايي براي ارزيابي وضعيت صنايع ارايه كرده‌اند. به گفته دكتر انصاري، اين هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي سياست‌گذار، گامي مهم در راستاي هم‌راستايي اهداف ملي و عملياتي است. بسياري از دستگاه‌ها داراي ساختارهاي چندلايه و شركت‌هاي تابعه در سطح ملي و محلي هستند و ارزيابي جامع آنها مستلزم همكاري نزديك همه بخش‌هاست. هدف نهايي از اجراي اين برنامه، صرفاً تهيه گزارش آماري نيست، بلكه دستيابي به تصويري واقعي از وضعيت موجود و طراحي نقشه راه تحول ديجيتال در كشور است. داده‌هاي حاصل از اين ارزيابي مي‌تواند به تصميم‌گيران كمك كند تا ظرفيت‌هاي پنهان صنايع را شناسايي كرده، برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري را دقيق‌تر تنظيم كنند و مسير تحقق اهداف قانون برنامه هفتم را به‌صورت علمي و داده‌محور دنبال كنند. البته تحقق تحول ديجيتال در عمل با چالش‌هاي متعددي روبرو است. از مهم‌ترين موانع مي‌توان به محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي، ناهماهنگي ساختاري، كمبود منابع مالي، مقاومت فرهنگي در برابر تغيير و ضعف زيرساخت‌هاي ارتباطي در برخي مناطق كشور اشاره كرد. پژوهشگاه ارتباطات تأكيد دارد كه در كنار شناسايي اين موانع، بايد راهكارهاي اجرايي و علمي براي رفع آنها ارايه شود. توسعه مدل‌هاي بومي، ارتقاي سطح مهارت نيروي انساني، بازنگري قوانين متناسب با اقتصاد ديجيتال و استفاده از تجارب موفق جهاني از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند مسير تحول ديجيتال در ايران را تسهيل كند.
يكي از نتايج جالب اجراي اين طرح، ايجاد نوعي رقابت سالم ميان دستگاه‌هاي اجرايي و صنايع كشور است. هر سازمان در تلاش است تا در گزارش ارزيابي ديجيتال خود جايگاه بهتري كسب كند و اين رقابت مي‌تواند موجب تسريع در به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين شود. گزارش‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه برخي صنايع، به‌ويژه در حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و معادن، در حال اجراي سامانه‌هاي هوشمند مديريت داده و نظارت بر عملكرد هستند. اگر اين روند با حمايت علمي و مديريتي مناسب همراه شود، مي‌تواند الگوي موفقي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين اعلام كرده است كه نتايج اوليه اين ارزيابي‌ها ممكن است تا زمان برگزاري رويداد ملي به‌طور كامل آماده نشود، اما اين مساله اهميتي ندارد؛ زيرا فرايند تحليل و پايش داده‌ها تا پايان سال ادامه خواهد يافت تا بتوان تصويري جامع از وضعيت ديجيتال صنايع كشور ارايه كرد. به گفته دكتر انصاري، برخي از دستگاه‌ها نيز در اين رويداد تجارب خود را در زمينه ارزيابي و تحول ديجيتال ارايه خواهند داد تا زمينه‌اي براي تبادل تجربه ميان سازمان‌ها فراهم شود. در نهايت، مي‌توان گفت اجراي طرح ارزيابي آمادگي ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي، نقطه آغاز يك تحول ساختاري در نظام مديريت و سياست‌گذاري كشور است. اين طرح مي‌تواند پايه‌اي براي تصميم‌گيري مبتني بر داده، شناسايي فاصله ايران با كشورهاي پيشرفته در حوزه ديجيتال و برنامه‌ريزي واقع‌بينانه براي آينده باشد. با بهره‌گيري از نتايج اين ارزيابي، دولت و صنايع كشور قادر خواهند بود راهبردهاي خود را بر اساس شواهد علمي تنظيم كنند و مسير توسعه ديجيتال را با سرعت و دقت بيشتري بپيمايند. تحول ديجيتال تنها يك تغيير فناورانه نيست، بلكه حركتي فرهنگي، مديريتي و اقتصادي است كه به همكاري و مشاركت همه اركان كشور نياز دارد. اگر اين حركت با تداوم، شفافيت و تعامل ميان نهادها دنبال شود، مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين موتورهاي رشد اقتصادي و رقابت‌پذيري ايران در دهه پيش‌رو تبديل شود. علي‌اصغر انصاري، مشاور رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در توضيح جزييات اين طرح ملي تأكيد كرد كه هدف از آغاز ارزيابي آمادگي ديجيتال، صرفاً انجام يك فعاليت آماري نيست، بلكه اقدامي بنيادين براي اصلاح ساختار تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور در حوزه فناوري است. او اظهار داشت كه براي دستيابي به تحول ديجيتال واقعي، ابتدا بايد تصويري دقيق از وضعيت فعلي هر دستگاه در حوزه ديجيتالي‌سازي به دست آيد تا بر اساس آن، برنامه‌هاي اجرايي و نقشه‌هاي تحول تدوين شوند. انصاري با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم گفت اين پژوهشگاه با همكاري مركز آمار و سازمان فناوري اطلاعات در حال تدوين مدلي بومي براي برآورد سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي است. وي همچنين افزود كه دستگاه‌هاي بزرگ صنعتي مانند نفت، گاز، پتروشيمي و كشاورزي در اين ارزيابي شركت كرده‌اند و نتايج اوليه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از صنايع كشور به‌تدريج در حال حركت به سمت ديجيتالي‌سازي فرايندهاي خود هستند. به گفته او، اين فرايند، علاوه بر جنبه فني، نوعي رقابت سازنده ميان نهادها ايجاد كرده است كه مي‌تواند انگيزه تازه‌اي براي رشد و نوآوري در بخش دولتي و خصوصي به وجود آورد.
