راه‌حل، تثبيت مالكيت است
در حالي كه طبق آمار رسمي، ۸۷ درصد سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشور در محدوده قانوني شهرها قرار دارند، نبود اسناد مالكيت معتبر براي ساكنان اين محلات، سال‌هاست مشكلات متعددي از جمله ناامني، ضعف خدمات شهري و نبود سرمايه‌گذاري را به همراه داشته است.
در حالي كه طبق آمار رسمي، ۸۷ درصد سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشور در محدوده قانوني شهرها قرار دارند، نبود اسناد مالكيت معتبر براي ساكنان اين محلات، سال‌هاست مشكلات متعددي از جمله ناامني، ضعف خدمات شهري و نبود سرمايه‌گذاري را به همراه داشته است. موضوعي كه در پنجمين نشست از سلسله برنامه‌هاي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، در قالب كمپين جهاني «اكتبر شهري» مورد بررسي قرار گرفت. اين نشست با همكاري كميته ملي اسكان بشر، پژوهشكده سوانح طبيعي و كارگروه انسان‌شناسي شهري انجمن انسان‌شناسي ايران برگزار شد و تمركز آن بر راهبردهاي تثبيت مالكيت و تأمين امنيت سكونتي در محلات فاقد سند رسمي بود. در ابتداي اين نشست، مجيد روستا، عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران، به تشريح ريشه‌هاي گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي پرداخت و گفت: پيامدهاي مهاجرت‌هاي روستا - شهري، ضعف نظام برنامه‌ريزي در تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و شكاف طبقاتي در بازار مسكن رسمي، مالكيت و فقدان اسناد معتبر را به عنوان اصلي‌ترين منشأ بي‌ثباتي امنيتي و اجتماعي معرفي مي‌كند. به باور روستا، تا زماني كه مساله مالكيت در اين محلات حل نشود، نه‌تنها چهره شهرها آشفته خواهد ماند، بلكه سرمايه اجتماعي و مشاركت محلي نيز دچار ضعف جدي خواهد بود. روستا با اشاره به پيامدهاي اجتماعي و كالبدي نداشتن سند رسمي، گفت: نبود تثبيت مالكيت علاوه بر تشديد آسيب‌پذيري در برابر جرم و آشفتگي سيماي شهري، باعث ضعف همبستگي اجتماعي نيز مي‌شود. او تأكيد كرد كه تثبيت مالكيت، تنها يك اقدام حقوقي نيست، بلكه ابزاري براي بازآفريني و بهبود ساختارهاي شهري است: تثبيت مالكيت نه يك اقدام صرفاً حقوقي، بلكه راهبردي بنيادين براي بازآفريني شهري است. اين اقدام زمينه مشاركت اجتماعي، سرمايه‌گذاري خانوارها و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند.
عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي بودجه سال ۱۴۰۳، خبر از طرحي جديد براي حل مشكل مالكيت در اراضي دولتي داد: در لايحه پيشنهادي دولت، قراردادهاي اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌هاي مسكن مهر و ملي براي اراضي بلامعارض دولتي پيش‌بيني شده است. به گفته روستا، اجراي چنين طرح‌هايي مي‌تواند مزاياي متعددي براي ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي به همراه داشته باشد. او ادامه داد: با توجه به اينكه ۸۷ درصد سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشور در محدوده قانوني شهرها و با سابقه بيش از سه دهه سكونت شكل گرفته‌اند، اجراي اين لايحه مزايايي از جمله انگيزه در بازسازي و مقاوم‌سازي، بهبود خدمات شهري، امكان وثيقه‌گذاري براي دريافت وام، جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، كاهش منازعات مالكيتي، ارتقاي آرامش اجتماعي و تقويت مشاركت محلي را به همراه خواهد داشت. روستا بر اين نكته كليدي تأكيد كرد كه نبايد اقدامات فيزيكي يا كالبدي در سكونتگاه‌هاي غيررسمي پيش از حل مساله مالكيت انجام شود. به گفته او، تثبيت حق مالكيت بايد اولويت اصلي پيش از اقدامات كالبدي باشد و بستري براي توسعه اقتصادي، ارتقاي كيفيت زندگي و افزايش سرمايه‌گذاري مردمي فراهم كند. نشست توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، بار ديگر اهميت نگاهي انساني، اقتصادي و راهبردي به مساله مالكيت را برجسته كرد. تجربه نشان داده كه بدون اسناد معتبر، هيچ طرح نوسازي يا توسعه‌اي به ثبات و موفقيت نخواهد رسيد. سكونتگاه‌هايي كه دهه‌ها در قلب شهرها زندگي توليد كرده‌اند، امروز نيازمند به رسميت شناختن حقوق اوليه خود هستند؛ و اين كار، از تثبيت مالكيت آغاز مي‌شود.
