الحاق معافيت مالياتي به قانون تامين مالي توليد براي تقويت تشكيل سرمايه

فريال مستوفي، رييس مركز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران در يادداشتي با اشاره به پيشنهاد اتاق تهران مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي ۳۰ درصدي براي سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي بورس و غيربورس در پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمام در اصلاحيه قانون تامين مالي توليد توضيح داد در صورت اعمال پيشنهاد اتاق و تصويب اعتبار مالياتي، احتمال افزايش تشكيل سرمايه ناشي از پذيره نويسي و تامين مالي پروژه‌هاي شفاف و اقتصادي در بازار سرمايه افزايش خواهد يافت.

اخيرا طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در دستور كار مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي تخصصي مربوط قرار گرفته و اين فرصت مناسبي براي بخش‌خصوصي است تا مطالبات خود را به دولت و مجلس منعكس كند. به‌همين منظور مركز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران از ابتداي اين فرآيند پيشنهاد خود را مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي ۳۰ درصدي براي سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي بورس و غيربورس در همه پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه محور يا فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري پروژه و همچنين افزايش سرمايه ناشران در بورس تهران يا فرابورس ايران تأمين مالي مي‌شوند، تنظيم و با دلايل توجيهي و كارشناسي شده به اركان تصميم‌گير در مجلس و دولت ارسال كرد.

اين پيشنهاد از محتواي بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش توليد دانش بنيان اقتباس شده و انتظار مي‌رود مزاياي قانوني سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دانش‌بنيان به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها/پروژه‌هاي بورس تعميم يابد. نكته حائز اهميت اين‌كه، اين پيشنهاد براي تقويت بازار اوليه بورس (محل عرضه دست اول اوراق بهادار سرمايه‌اي و تامين مالي مستقيم شركت‌ها) تنظيم شده و ارتباطي با حمايت از بازار ثانويه و معاملات دست چندم اوراق بهادار ندارد. از طرف ديگر با توجه به اينكه اين ابزارها همگي مورد تاييد سازمان بورس بوده و به‌دليل سخت‌گيري‌ها، دقت و كارشناسي فراوان اركان و وجود نهاد ناظر در مسير اخذ مجوز پذيره نويسي، افزايش سرمايه، تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري و همچنين وجود اركان نظارتي متعدد نظير حسابرس معتمد بورس، متولي و ناظر فني، احتمال انحراف منابع و عدم دستيابي به تشكيل سرمايه متصور نيست. متاسفانه نسخه اوليه طرح اصلاحي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها شامل بندها و اصلاحات موثري نبوده و اميد زيادي به اثرگذاري آن در رفع چالش‌هاي فعلي كشور نيست. در صورت اعمال پيشنهاد اتاق و تصويب اعتبار مالياتي، احتمال افزايش تشكيل سرمايه ناشي از پذيره‌نويسي و تامين مالي پروژه‌هاي شفاف و اقتصادي در بازار سرمايه افزايش خواهد يافت.

متاسفانه در ايران قيمت‌گذاري دستوري، نرخ بهره و تورم بالا، نامساعد بودن فضاي كسب وكار، ريسك‌هاي متعدد، تحريم و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد به‌موانع جدي سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند و در مقابل، مشوق‌هاي چندان جذابي براي تقويت تشكيل سرمايه در كشور مشاهده نمي‌شود. نتيجه اينكه طي ۱۵ سال اخير ميانگين رشد اقتصادي كمتر از يك درصد را شاهد بوده‌ايم و در صورت جذب نشدن سرمايه‌گذاري مناسب تا سال‌ها بعد نيز نمي‌توان اميدي به رشد اقتصادي مستمر و بالايي داشت و توقف رشد اقتصادي به معناي افزايش بيكاري و نفوذ بيشتر فقر در كشور است.

به‌دليل سطح بالاي نرخ بهره بدون ريسك در بازار (حدود ۳۶ درصد)، تداوم سياست انقباضي بانك مركزي، احتمال افزايش مجدد نرخ بهره به‌دليل اشتهاي بالاي دولت در انتشار اوراق، تعدد ريسك‌ها و... شرايط سرمايه‌گذاري در بازار اوليه در سالي كه به عنوان سرمايه‌گذاري در توليد نام‌گذاري شده، اصلا فراهم نيست. از طرف ديگر، بنا بر گزارش اعلامي مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس در سامانه كدال، در ۶ ماه نخست سال جاري افزايش سرمايه ناشران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي حدود ۹.۷ همت بوده كه نسبت به‌عدد ۳ ماه سال ۱۴۰۳ كه ۳۸.۲ همت بود، كاهش ۷۵ درصدي به وقوع پيوسته است. اين آمار به‌وضوح گوياي آن است كه حتي سهام‌داران و ناشران بورس به عنوان پايدارترين و معتبرترين شركت‌هاي كشور نيز علاقه و تمايلي به افزايش سرمايه از اين محل و توسعه سرمايه‌گذاري در شركت خود را ندارند و در اين حوزه بايد مشوق هوشمند و اثربخش ايجاد شود.

متاسفانه دولت و سازمان امور مالياتي با وجود وصول ۱۲۲۹ همت درآمد مالياتي در سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۲.۵ برابري درآمدها طي فقط ۲ سال، همواره نگاهي غير منعطف به پيشنهادهاي كارشناسي از اين جنس داشته و با پيشنهاد اتاق نيز به بهانه كاهش درآمد مالياتي دولت اعلام مخالفت كرده‌ است.

پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب پيشنهاد اتاق تهران و اين بندالحاقي سالانه 3 همت كاهش درآمد مالياتي براي دولت حادث شود. البته 2 نكته را بايد در نظر داشت؛ نخست اينكه 3 همت در مقايسه با درآمدهاي مالياتي دولت طي سال ۱۴۰۳ كه در حدود ۱۲۲۹ همت بوده است، بسيار ناچيز و فقط در حدود 25 صدم درصد در سال (۰.۲۵ درصد) است و دوم اينكه بيمه، ماليات پيمانكاران و پرسنل ساخت پروژه و در ادامه ماليات بر درآمد كارخانه تامين مالي شده جبران اين كسري ناچيز را نيز خواهد داشت. البته عايدي ديگر، تقويت تشكيل سرمايه، جمع‌آوري منابع خرد مردم و شركت‌ها، اجراي طرح‌هاي توسعه در شركت‌هاي بورسي و افزايش اشتغال و توسعه خواهد بود. مزيت بعدي اين پيشنهاد اين است كه با توجه به آثار بلندمدت اعتبار مالياتي تا حدودي اميد و خوش‌بيني به سرمايه‌گذاري بلندمدت شكل خواهد گرفت.اتاق تهران تا امروز هماهنگي و مذاكرات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران، مركز تامين مالي وزارت اقتصاد، مركز پژوهش‌هاي مجلس را انجام داده و اميدواريم با تعامل مجلس شاهد تصويب پيشنهاد الحاقي و ابلاغ اين مشوق قانوني اثربخش باشيم.