تاخير طولاني در اجراي مديريت مشاركتي منابع آب

يك كارشناس ارشد مديريت منابع آب، با انتقاد از توقف اجراي بند (ت) ماده (۴۰) برنامه هفتم توسعه گفت: با گذشت يك‌سال و نيم از ابلاغ اين برنامه، عملكرد بخش آب در زمينه استقرار مديريت مشاركتي در دشت‌هاي كشور «صفر» بوده است.

داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در حالي كه برنامه هفتم توسعه بر مشاركت عمومي در بخش آب و در قلمرو هر يك از ۶۰۳ دشت كشور تأكيد دارد، تاكنون هيچ اقدام موثري در اجراي بند (ت) ماده (۴۰) انجام نشده است، اظهار كرد: اين بند قانوني فرصت يك‌سال‌هاي براي پياده‌سازي مديريت مشاركتي در تمامي دشت‌ها در نظر گرفته و دولت موظف بوده هر شش ماه يك‌بار گزارش پيشرفت اقدامات را به مجلس ارايه دهد، اما تاكنون حتي مقدمات اجرايي آن نيز آغاز نشده است. در حالي مشاركت يكي از ا ركان جدي توسعه پايدار كشور بوده است و نه تنها در برنامه‌هاي توسعه ۵ ساله بر آن تاكيد مي‌شود بلكه ماده ۱۳۱ قانون كار و ماده ۳ قانون بهره وري كشاورزي، بستر حقوقي و قانوني آن را به‌طور فراگير فراهم ساخته است. 

وي با اشاره به سابقه تاريخي مديريت مشاركتي در ايران تصريح كرد: پايداري سه‌هزار ساله منابع آب در فلات ايران بر پايه مشاركت بهره‌برداران بنا شده بود. الگوهاي سنتي بهره‌برداري از آب در قنات‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها نشان مي‌دهد مردم بدون اتكا به دولت، با سرمايه‌گذاري شخصي و همكاري اجتماعي توانسته‌اند نظامي پايدار و كارآمد براي بهره‌وري از منابع آب ايجاد كنند. در حالي كه امروزه نزديك به يك ميليون پروانه بهره‌برداري از منابع آب چاه‌ صادر شده است كه اگر چه يك حق موقت و يك ساله براي مالكان آن ايجاد مي‌كند ولي حل و فصل حقوقي و تعيين كميت و دامنه بهره‌برداري پايدار از آبخوان ها، بدون استقرار مديريت مشاركتي در قلمرو هر كدام از دشتهاي كشور دست يافتني نيست. 

اين كارشناس ارشد منابع آب افزود: با ورود فناوري‌هاي جديد مانند پمپ و بتن و همچنين ملي شدن منابع آب، جنگل‌ها و مراتع در دهه‌هاي گذشته، نقش بهره‌برداران محلي در مديريت منابع آب به حاشيه رفت و ستون اصلي پايداري نظام آبي كشور فرو ريخت.

به گفته مختاري، امروز كشاورزان و حقابه‌بران به‌جاي آنكه شريك مديريت آب باشند، صرفاً دريافت‌كنندگان مجوز و تابع تصميمات دولتي شده‌اند.

مختاري ادامه داد: تصور استقرار يك نظام پايدار منابع آب بدون مشاركت كشاورزان و مالكان حقابه‌ها غيرممكن است. او با تأكيد بر ضرورت احياي الگوهاي مشاركتي گفت: اجراي مطالعات ميداني و تأمين اعتبارات لازم براي اين طرح از سوي دولت حياتي است. وجود بيش از ۱۲۰۰ مهندس مشاور داراي صلاحيت در حوزه آب و كشاورزي مي‌تواند پشتوانه ارزشمندي براي استقرار اين نظام باشد. وي يادآور شد: در گذشته اين نظام مديريتي به‌صورت درون‌زا و خودجوش شكل مي‌گرفت، اما در صد سال اخير چنان فروپاشيده كه تنها با كمك تسهيلگران و كارشناسان حرفه‌اي مي‌توان آن را احيا كرد.

مختاري با اشاره به تشكيل كارگروه ملي مديريت مشاركتي منابع آب در سال ۱۴۰۰ گفت: فعال‌ بودن اين كارگروه منوط به اجراي تجربيات ميداني در دشت‌هاست، در حالي كه تاكنون به جز مواردي در دهه ۸۰، چنين تجربياتي به‌طور جدي و پيوسته در قلمرو دشتها و محدوده‌هاي مطالعاتي منابع آب در كشور دنبال نشده است.

اين كارشناس ارشد منابع آب ادامه داد: در حالي كه منابع مالي قابل‌توجهي صرف ساخت سدها و پروژه‌هاي تكراري سازه‌هاي آبي مي‌شود، براي مهم‌ترين اقدام زيربنايي يعني استقرار مديريت مشاركتي منابع آب، تأمين اعتبار مستمر وجود ندارد. به گفته وي، بي‌باوري برخي مديران نسبت به ضرورت مشاركت مردمي و تأخير در تخصيص اعتبارات از دلايل اصلي تعلل در اجراي اين سياست است.

مختاري خاطرنشان كرد: تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد پس از هر منازعه بر سر منابع آب، بهره‌برداران ايراني با شكل‌دهي فرمول‌هاي اجتماعي و مهندسي توانسته‌اند به سازش و مديريت پايدار برسند. امروز نيز در مواردي مانند منازعات فزاينده بر سر منابع آب و احباي درياچه اروميه يا بهره‌برداري از منابع آب رودخانه زاينده‌رود، بدون شكل‌گيري چنين سازوكار مشاركتي، امكان دستيابي به راه‌حل پايدار وجود ندارد. چراكه دولت براي اجراي هرگونه سياست‌گذاري حذف حقابه‌هاي جديد يا سياست‌هاي اجرايي توسعه گلخانه‌ها و آبياري تحت فشار و سياست‌هايي كه به بهبود بازدهي آب مصرفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت بينجامد و همزمان آب صرفه جويي شده در آبخوانها ذخيره شود يا حقابه درياچه‌ها و رودخانه‌ها بازگردانده شود، بدون استقرار مديريت مشاركتي نمي‌تواند به نتيجه لازم دست يابد. 

وي همچنين به بحران‌هاي زيست‌محيطي در شهرهايي مانند شيراز اشاره كرد و گفت: باغ‌هاي قصرالدشت به عنوان آخرين بقاياي بوم‌شناختي شيراز در حال نابودي هستند و در صورت ادامه روند كنوني، اين شهر نيز با پديده جزاير گرمايي و آلودگي شديد مواجه خواهد شد.

او راهكار مقابله با اين روند را تشكيل تشكل‌هاي مردمي و تعاوني‌هاي باغداران دانست و تأكيد كرد: كارنامه مردم در مديريت منابع آب درخشان است و تجربه نشان داده كه مشاركت واقعي بهره‌برداران، ضامن پايداري منابع و توسعه متوازن است.