دولت براي تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد چه مي‌كند؟
تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، هدف كليدي برنامه هفتم توسعه است؛ هدفي كه در نگاه اول مي‌تواند نشانه‌اي از عزم ملي براي عبور از ركود و بازگرداندن اقتصاد كشور به مسير پويايي تلقي شود.
تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، هدف كليدي برنامه هفتم توسعه است؛ هدفي كه در نگاه اول مي‌تواند نشانه‌اي از عزم ملي براي عبور از ركود و بازگرداندن اقتصاد كشور به مسير پويايي تلقي شود. اين رقم نه‌تنها نماد بلندپروازي برنامه‌ريزان اقتصادي، بلكه محك واقع‌گرايي سياستگذاران نيز هست؛ چرا كه دستيابي به رشد پايدار، نيازمند انباشت سرمايه، افزايش بهره‌وري، اصلاح ساختارهاي نهادي و بهبود فضاي كسب‌وكار است. با اين حال، تجربه دهه‌هاي گذشته نشان داده است كه صرف هدف‌گذاري بدون اصلاح نظام حكمراني اقتصادي، نتيجه‌اي جز انباشت وعده‌هاي بر زمين‌مانده ندارد. از برنامه چهارم تا ششم توسعه، رشد اقتصادي همواره از هدف تعيين‌شده عقب ماند؛ سرمايه‌گذاري حقيقي كاهش يافت، تورم ساختاري تثبيت شد و دولت‌ها، يكي پس از ديگري، به دليل نبود هماهنگي ميان بخش‌هاي تصميم‌گير، نتوانستند مسير باثباتي براي توليد و اشتغال ترسيم كنند.
در چنين شرايطي، برنامه هفتم توسعه بار ديگر تلاش دارد با تمركز بر رشد ۸ درصدي، نگاه تازه‌اي به سياست‌هاي اقتصادي كشور بدهد. اما موانع اين مسير كم نيستند؛ از تحريم‌هاي خارجي گرفته تا ضعف نظام مالياتي، فرسودگي زيرساخت‌ها، تنگناي سرمايه‌گذاري، و دخالت‌هاي گسترده دولت در بازارها. يكي از نقدهاي اصلي كارشناسان، به نقش تصدي‌گراي دولت بازمي‌گردد كه به جاي سياستگذاري و تسهيلگري، در بسياري از عرصه‌ها همچنان بازيگر اصلي اقتصاد باقي مانده است. با اين وجود، مسوولان اقتصادي دولت چهاردهم تأكيد دارند كه مسير تازه‌اي را آغاز كرده‌اند تا با هوشمندسازي فرآيندها، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و اصلاح روابط دولت و بازار، اقتصاد كشور را از ركود مزمن خارج كنند.
در همين راستا، سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشستي با رييس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از مجموعه‌اي از پروژه‌هاي كليدي وزارت اقتصاد براي تحقق رشد ۸ درصدي سخن گفت. او با تأكيد بر ضرورت هوشمندسازي نظام مالياتي و گمركي، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مردمي و اجراي طرح اعتبار ملي، اعلام كرد كه وزارت اقتصاد شش پروژه محوري را در دستور كار قرار داده است. اين پروژه‌ها شامل هوشمندسازي نظام مالياتي، خودكارسازي نظام گمركي، مديريت بهره‌برداري از منابع، اجراي پروژه‌هاي پيشرفت در حوزه سرمايه‌گذاري، طرح اعتبار ملي براي حمايت از زوج‌هاي جوان در راستاي سياست‌هاي جواني جمعيت و مدل‌سازي اقتصادي كشور است. به گفته وزير اقتصاد، اين طرح‌ها به دليل گستره اثرگذاري و اهميت بين‌دستگاهي، به صورت مستقيم توسط شخص او راهبري مي‌شوند تا روند اجرا تسريع و انحرافات احتمالي كنترل شود.
مدني‌زاده تأكيد كرد كه پروژه‌هاي انتخاب‌شده نه‌تنها از ظرفيت‌هاي قانوني برنامه هفتم توسعه و قانون تأمين مالي توليد استفاده مي‌كنند، بلكه بر اساس اولويت بازدهي و اثرگذاري اقتصادي برگزيده شده‌اند. او افزود: «با توجه به محدوديت منابع، تمركز بر پروژه‌هاي كليدي با بيشترين بازدهي اقتصادي در دستور كار قرار گرفته است تا بتوانيم موتور رشد سرمايه‌گذاري را فعال كنيم.» وزير اقتصاد به عنوان جوان‌ترين عضو كابينه، اجراي اين پروژه‌ها را نخستين گام در مسير اعتمادسازي ميان فعالان اقتصادي و دولت دانست و گفت: «با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، ماليات حدود ۱۱ ميليون نفر از اصناف و كسبه در قالب اظهارنامه‌هاي پيش‌فرض صفر شد. اين اقدام در شرايط ركود تورمي و جهش ارزي، موجب بازگشت آرامش نسبي به بازار شد، بدون اينكه به درآمدهاي دولت آسيبي وارد كند.» او توضيح داد كه در شهريورماه، به‌رغم اجراي اين سياست حمايتي، تعهدات مالياتي حتي فراتر از هدف تعيين‌شده محقق شد، كه نشان از اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصي دارد. مدني‌زاده همچنين از تشكيل ستادهاي توسعه منطقه‌اي در ۹ منطقه كشور خبر داد كه وظيفه آنها شناسايي چالش‌هاي اقتصادي استان‌ها، رفع موانع توليد و پيگيري فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. به گفته او، ساختار جديد سازمان سرمايه‌گذاري نيز بازتعريف شده است تا علاوه بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بر كل سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي كشور نيز نظارت و راهبري كند.
وزير اقتصاد با اشاره به برنامه‌ريزي فصلي براي پايش پروژه‌ها گفت: «براي هر پروژه شاخص‌هاي كمي تعيين شده و در سه سال آينده، عملكرد و پيشرفت آنها به‌صورت منظم ارزيابي مي‌شود.» او از ظرفيت‌هاي قانوني همچون اصل ۴۴ قانون اساسي، آيين‌نامه مشاركت عمومي-خصوصي، سامانه وثايق و صندوق‌هاي تضمين به عنوان ابزارهاي اجرايي اين پروژه‌ها نام برد و ابراز اميدواري كرد كه با همكاري دستگاه‌ها و حمايت مجلس، مسير اجراي برنامه‌هاي اقتصادي تسهيل شود. مدني‌زاده همچنين با قدرداني از كميسيون اقتصادي مجلس و شخص سيد شمس‌الدين حسيني، رييس اين كميسيون، گفت كه تعامل سازنده دولت و مجلس مي‌تواند به بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار منجر شود. اما در كنار سياست‌هاي اقتصادي وزارت اقتصاد، نگاه دولت به نقش مردم، اصناف و بخش خصوصي نيز در تعيين مسير آينده اقتصاد كشور تأثيرگذار است. محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، در آيين گراميداشت روز ملي اصناف و اجلاس هيات نمايندگان اتاق اصناف ايران، با تأكيد بر اهميت جايگاه اصناف، گفت كه بازار ايران در طول تاريخ همواره يكي از اركان پايداري اجتماعي و اقتصادي كشور بوده است. او با يادآوري نقش تاريخي بازار و دانشگاه در پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، گفت: «بازار و دانشگاه دو بازوي اصلي حركت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور بودند و امروز نيز اين هم‌افزايي بايد احيا شود.» عارف در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پيشينه قانون اصناف در دهه ۵۰ شمسي، تأكيد كرد كه بايد با نگاه جديدي به بازنگري اين قانون پرداخت تا شأن و جايگاه اصناف در نظام حكمراني اقتصادي ارتقا يابد. او با قدرداني از همراهي اصناف در تنظيم بازار شب عيد و ماه رمضان گفت: «در شرايط سخت اقتصادي، بسياري از بازاريان و كسبه، كالاهاي خود را به همان قيمت قبل به فروش رساندند و اجازه ندادند فشار گراني بر مردم بيشتر شود.» عارف افزود كه چنين رفتارهايي نشان از اصالت فرهنگي و معنوي بازاريان ايراني دارد، فرهنگي كه متكي بر انصاف، اعتماد و پرهيز از حرص سود است و بايد پاسداري شود. معاون اول رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخير، نقش اصناف را در پشتيباني اجتماعي از مردم ستود و گفت: «در آن شرايط دشوار، بسياري از بازاريان كالاهاي خود را رايگان يا صلواتي در اختيار مردم قرار دادند. اين رفتارها بايد در تاريخ اقتصادي كشور ثبت شود، زيرا نشان‌دهنده سرمايه اجتماعي عظيم بازار است.» عارف تأكيد كرد كه دولت قدردان چنين روحيه‌اي است و براي تقويت نقش اصناف در اقتصاد ملي تلاش خواهد كرد. او با انتقاد از برخي نگاه‌هاي مداخله‌گرايانه در دولت‌ها تصريح كرد: «اگر اتاق اصناف ايران در ستاد تنظيم بازار فعال باشد، نيازي به دخالت مستقيم دولت در بازار نيست. ما از مداخله در بازار رضايتي نداريم اما گاهي شرايط مجبورمان مي‌كند.» اين جمله نشان مي‌دهد كه دولت چهاردهم نيز به دنبال كاهش تصدي‌گري در اقتصاد است، هرچند مسير اين تغيير نيازمند اصلاح نهادي، اعتمادسازي و واگذاري واقعي امور به بخش خصوصي است.
عارف همچنين از عملكرد بازرسان اتاق اصناف در روزهاي بحراني و ايام تعطيلات تقدير كرد و گفت كه اتكاي دولت به اصناف و بازاريان يك اصل ثابت است. او وعده داد كه هر زمان اتاق اصناف درخواستي از دولت داشته باشد، پيگيري فوري صورت مي‌گيرد. معاون اول رييس‌جمهور همچنين به ضرورت بازنگري قانون اصناف با اتكا بر اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: «امروز مي‌توان بخشي از وظايف حاكميتي را به اصناف واگذار كرد؛ همانطور كه در نظام پزشكي و دفاتر اسناد رسمي شاهد واگذاري‌هاي موفق بوده‌ايم.» عارف تأكيد كرد كه هدف دولت، تأمين معيشت مردم، پايداري قيمت‌ها، رشد اقتصادي و كاهش تورم است و اين اهداف تنها با مشاركت بخش خصوصي و اصناف محقق مي‌شود. او هشدار داد كه دولت نبايد با تصميمات ناگهاني، مانع رشد اقتصادي شود، بلكه بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و از ظرفيت‌هاي آن بهره گيرد. در بخش ديگري از سخنانش، به مساله ماليات نيز پرداخت و گفت: «راهبرد دولت در اخذ ماليات، اعتماد به كسبه است. ميزان ماليات كسبه خرد و متوسط در برابر فرارهاي مالياتي بزرگ ناچيز است و بايد شأن و جايگاه اين قشر حفظ شود.»
او خواستار آن شد كه سازمان امور مالياتي با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور، از فشار بر اصناف بپرهيزد و در مقابل، تسهيلاتي براي رونق كسب‌وكار فراهم كند. عارف افزود: «در گذشته وقتي تاجري ورشكست مي‌شد، بازاريان و طلبكاران براي بازگشت او به چرخه اقتصادي همكاري مي‌كردند. امروز نيز دولت بايد با همين روحيه همراهي عمل كند.» او از وزير صمت و رييس اتاق اصناف خواست تا جلسات مشتركي براي حل فوري مشكلات اصناف برگزار كنند و مسائلي كه نيازمند تصميم دولت است، در كوتاه‌ترين زمان ممكن حل شود. عارف همچنين با اشاره به برخي طرح‌هاي مطرح‌شده درباره كسب‌وكارهاي اينترنتي در مجلس، تأكيد كرد كه دولت با محدودسازي اين بخش مخالف است و هرگونه قانون‌گذاري بايد با رعايت منافع ذي‌نفعان و در قالب لايحه دولت انجام شود. از میان سخنان دو مقام ارشد دولت چهاردهم، مي‌توان نوعي تقسيم كار ميان سياست‌هاي كلان اقتصادي و نقش‌آفريني اجتماعي بازار را مشاهده كرد. وزارت اقتصاد به دنبال ايجاد زيرساخت‌هاي هوشمند براي ماليات، گمرك و سرمايه‌گذاري است تا پايه‌هاي رشد اقتصادي تثبيت شود، در حالي كه معاون اول رييس‌جمهور بر پيوند دولت و مردم از طريق اصناف تأكيد دارد و اصلاح رابطه سنتي بازار و حاكميت را ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌داند.
اما تحقق رشد ۸ درصدي، فراتر از مجموعه‌اي از پروژه‌ها و اصلاحات مقطعي است. اقتصاد ايران براي رسيدن به اين هدف، نيازمند اعتماد عمومي، ثبات سياستي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير است. تجربه‌هاي پيشين نشان داده‌اند كه فقدان انسجام در سياستگذاري، يكي از موانع اصلي رشد بوده است. اكنون كه برنامه هفتم توسعه بر مدار عقلانيت اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي تنظيم شده، انتظار مي‌رود دولت در عمل نيز از رويكرد تصدي‌گرايانه فاصله بگيرد و نقش خود را به عنوان ناظر و تنظيم‌گر بازتعريف كند.
در نهايت، اگرچه فاصله ميان اهداف و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور هنوز زياد است، اما نشانه‌هايي از تلاش براي بازسازي اعتماد و اصلاح ساختارها به چشم مي‌خورد. رشد اقتصادي نه با شعار، بلكه با انضباط مالي، شفافيت نهادي و مشاركت مردم ممكن است. آنچه امروز از زبان وزير اقتصاد و معاون اول رييس‌جمهور شنيده شد، اگر به برنامه‌اي عملي و مستمر تبديل شود، مي‌تواند نقطه شروعي براي بازگشت اميد به اقتصاد ايران باشد.
