نشر اكاذيب و تشويش اذهان در بازار مسكن
وضعيت مستاجران ايراني به هيچ عنوان وضعيت مناسبي نيست. بر اساس آمارهايي كه مديران همين دولت ارايه كرده‌اند، ميزان فقر و فقر مطلق در جمعيت مستاجران كشورمان در حال بالا رفتن است و در برخي استان‌ها شدت فقر مستاجران حتي به 80 درصد و 90 درصد رسيده است. به‌طور متوسط بين 50 تا 70درصد درآمد خانوارهاي ايراني صرف مسكن مي‌شود.
وضعيت مستاجران ايراني به هيچ عنوان وضعيت مناسبي نيست. بر اساس آمارهايي كه مديران همين دولت ارايه كرده‌اند، ميزان فقر و فقر مطلق در جمعيت مستاجران كشورمان در حال بالا رفتن است و در برخي استان‌ها شدت فقر مستاجران حتي به 80 درصد و 90 درصد رسيده است. به‌طور متوسط بين 50 تا 70درصد درآمد خانوارهاي ايراني صرف مسكن مي‌شود. همه اين اعداد و ارقام و آمارها گوياي اين واقعيت روشن است كه حوزه مسكن نيازمند راهبردهاي اصولي براي حمايت از اقشار كم برخوردار و اعمال نظارت‌هاي بيشتر براي حمايت و حفاظت از اين اقشار است. در يك چنين شرايطي لازم است كه آمارهاي مستند و قابل اتكايي براي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي‌هاي درست در حوزه مسكن شكل گيرد. در شرايط فعلي با اطمينان مي‌توان گفت كه آمارهاي بازار مسكن مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است. سال‌هاي زيادي است كه بازار مسكن از نبود يك پايگاه داده قوي و قابل اعتماد رنج مي‌برد. اهميت ايجاد يك چنين پايگاهي از داده‌هاي مستند در آن است كه به اقتصاد ايران كمك مي‌كند تا بتواند مبتني بر واقعيت‌ها و داشته‌هاي مستند تصميم‌گيري كند. در شرايط فعلي اما هر كس به فراخور نياز خود آمارهاي دروغ منتشر مي‌كند و اين موضوع باعث هدر رفت سرمايه‌هاي كشور و انحراف در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي شده است. مدت‌هاي مديدي است كه بانك مركزي، مركز آمار و وزارت راه و شهرسازي، آمارهاي مرتبط با مسكن را منتشر نمي‌كنند يا اين آمارها را همراه با تاخيرهاي فزاينده منتشر مي‌كنند.
حتي در برهه‌اي شاهد بوديم آمارهاي رسمي با واقعيت بازار همخواني نداشت و زماني منتشر مي‌شدند كه قيمت‌ها نزولي مي‌شد و تا ۱۹ درصد قيمت‌ها را بالاتر اعلام مي‌كردند. اكنون چندين ماه است آمارهاي مرتبط با مسكن به خاطر كاهشي شدن قيمت مسكن و تاثيري كه ممكن است به نفع محروم‌ها ايجاد كند ارايه نمي‌شوند. اتحاديه‌هاي املاك هم با استفاده از قيمتهاي پيشنهادي سايت‌هاي آگهي ملك و... آمارهاي غير واقعي مسكن را عرضه مي‌كنند و حاضر نيستند به جاي قيمتهاي پيشنهادي، قيمت‌هايي كه معامله در آن صورت مي‌پذيرد را به مردم عرضه كنند! شخصا به عنوان يك كارشناس اقتصاد و تحليلگر بازار مسكن، بارها از نهادهاي ناظر و به خصوص نمايندگان مجلس و نيز دادستان كل كشور خواستار ورود به آمارهاي بخش مسكن شده‌ام. وجود آگهي‌هاي كاذب هم يك چالش اساسي براي صنعت ساختمان شده‌اند. آگهي‌هايي كه نه تنها ثباتي در اين حوزه ايجاد نمي‌كنند، بلكه باعث افزايش نوسان و سردرگمي مردم در اين بخش مي‌شوند. بدون سقف، بدون محدوديت و كاملا خودسرانه. حتي برخي از اين آگهي‌ها وجود خارجي ندارند و هر كسي مي‌تواند آگهي فروش با قيمتهاي نجومي بدهد. به نظر مي‌رسد اساسا لازم نيست براي درج آگهي ملكي وجود داشته باشد. هيچ فرد يا گروهي هم مسووليت درج آگهي‌ها را به عهده ندارد. همين آگهي‌ها مي‌شود ملاك اعلام قيمتهاي ملك در كشور. اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند آن است كه چه بايد كرد؟ پيشنهاد روشن ما همواره اين بوده است كه اين آگهي‌هاي مسكن شناسنامه‌دار شوند و قيمتهاي پيشنهادي ملاك خوداظهاري مالياتي شوند. سال‌ها به دروغ گفته شده است كه كمبود مسكن داريم. اما به راحتي ۸ ميليون اتباع بيگانه را در خانه‌هاي خالي اسكان داديم. همين دروغ‌ها باعث گرديد بيش از ۴۰ درصد سرمايه‌هاي كشور در بخش مسكن رسوب شود. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته مسكن حداكثر ۱۰ درصد سرمايه‌ها را جذب مي‌كند.دولت ارايه برخي خدمات را منوط به ثبت اطلاعات سكونتگاهي افراد در سامانه‌هاي موجود كرده است. اما بسياري از افراد و دستگاه‌ها يا كارشكني مي‌كنند يا قانون‌گريزي .
