مهريه در ترازوي عدالت يا استطاعت؟
در روزهايي كه گراني، تورم و فشارهاي اقتصادي، همه جنبه‌هاي زندگي مردم را دربرگرفته، موضوع «مهريه» بار ديگر به تيتر خبرها بازگشته است.
حق حبس و ضمانت مالي مهريه از مهم‌ترين ابزارهاي صيانت از استقلال اقتصادي زنان است
گلي ماندگار|
در روزهايي كه گراني، تورم و فشارهاي اقتصادي، همه جنبه‌هاي زندگي مردم را دربرگرفته، موضوع «مهريه» بار ديگر به تيتر خبرها بازگشته است. نمايندگان مجلس در حالي طرح جديدي براي اصلاح قانون مهريه در دستور كار دارند كه هدف اعلامي آن «كاهش آمار زندانيان مهريه» و «واقع‌گرايي در اجراي احكام مالي» عنوان مي‌شود؛ اما فعالان حوزه زنان و حقوقدانان هشدار مي‌دهند كه اين اصلاحات در عمل ممكن است بيش از هر چيز، حقوق مالي زوجه را تضعيف و استقلال اقتصادي زنان را تهديد كند. زهرا خدادادي، رييس فراكسيون زنان مجلس، چندي پيش در گفت‌وگويي با خبرگزاري «خانه ملت» گفت: طرح اصلاح قانون مهريه با رويكردي تخصصي در حال بررسي است و هدف آن كاهش زندانيان بدهكار مالي است، نه محدودسازي حقوق زنان. اما منتقدان معتقدند كه «واقعيت در ميدان عمل»، خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد. زيرا در صورت تصويب طرح جديد، مهريه از يك حق «عندالمطالبه» به يك حق «عندالاستطاعه» تبديل مي‌شود؛ يعني زوجه فقط در صورتي مي‌تواند مهريه‌اش را مطالبه كند كه زوج توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
به گفته بسياري از كارشناسان، چنين تغييري نه تنها ابزار حقوقي زنان براي دفاع از حقوق خود را تضعيف مي‌كند، بلكه در بستر اجتماعي امروز ايران -كه زنان در حوزه‌هايي چون اشتغال، طلاق و حضانت همچنان با محدوديت روبرو هستند- مي‌تواند پيامدهايي گسترده بر برابري حقوقي و منزلت اجتماعي زنان بگذارد.
مرور تاريخي قوانين مهريه؛ از تراضي تا دخالت حاكميت
قانون مدني ايران از سال ۱۳۱۳ تاكنون، تعيين مهريه را به توافق طرفين واگذار كرده است. ماده ۱۰۸۰ مي‌گويد: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است». در دهه‌هاي بعد، به‌ويژه از اواخر دهه ۷۰ شمسي، تورم شديد باعث شد مهريه‌هاي نقدي ارزش واقعي خود را از دست بدهند. به همين دليل مجلس در سال ۱۳۷۶ با افزودن تبصره‌اي به ماده ۱۰۸۲ مقرر كرد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با شاخص تورم سالانه زمان تأديه نسبت به زمان عقد محاسبه مي‌شود». اما نقطه عطف در سياست‌گذاري مهريه را بايد در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جست‌وجو كرد. ماده ۲۲ اين قانون با تعيين سقف ۱۱۰ سكه براي ضمانت اجراي حبس در پرداخت مهريه، عملاً ورود حاكميت را به توافق مالي زوجين رسمي كرد. از آن پس، تنها تا سقف ۱۱۰ سكه امكان بازداشت مرد وجود داشت و زوجه براي مازاد آن بايد اموال همسرش را معرفي مي‌كرد. اين محدودسازي با هدف جلوگيري از افزايش زندانيان مهريه صورت گرفت، اما در عمل توازن قوا در دعاوي خانوادگي را به زيان زنان تغيير داد. اكنون طرح تازه مجلس با هدف «كاهش بيشتر زندانيان و واقعي‌تر كردن پرداخت مهريه» پا را از اين هم فراتر گذاشته و عملاً در پي عندالاستطاعه كردن مهريه است.
مهريه عندالاستطاعه؛ حق يا امتياز مشروط؟
دكتر فرزانه شريفي، حقوقدان و استاد حقوق خانواده در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: در نظام حقوقي ايران، مهريه تنها ضمانت مالي است كه زن در برابر تعهدات متعدد و محدودكننده‌اي كه در زندگي زناشويي دارد در اختيار مي‌گيرد. اگر اين حق نيز مشروط به استطاعت مرد شود، عملاً فلسفه وجودي مهريه از بين مي‌رود. او مي‌افزايد: در شرايطي كه زنان در مواردي چون حق طلاق، اشتغال، خروج از كشور و حتي حضانت فرزند استقلال محدودي دارند، حذف يا تضعيف ضمانت مالي مهريه، توازن حقوقي ميان زن و مرد را به‌طور كامل برهم مي‌زند. در واقع، مهريه صرفاً يك عدد سكه نيست؛ بلكه تنها اهرم قانوني قدرت چانه‌زني زن در چارچوب حقوق خانواده است.
اين حقوقدان در ادامه اظهار مي‌دارد: اصطلاح «عندالاستطاعه» از منظر حقوقي به معناي آن است كه مرد فقط در صورت دارا بودن توان مالي، مكلف به پرداخت است؛ و در غير اين صورت، نه تنها حبس نمي‌شود بلكه زن براي وصول حق خود بايد اثبات كند كه شوهرش توان پرداخت دارد؛ فرآيندي كه در بسياري موارد سال‌ها به طول مي‌انجامد.
نيت قانون‌گذار يا نتيجه اجتماعي؟
نمايندگان مجلس و برخي اعضاي كميسيون قضايي تأكيد دارند كه اين اصلاحات با هدف «كاهش حبس و واقعي‌سازي تعهدات» است. به گفته يكي از اعضاي كميسيون، «قرار نيست حقوق زنان محدود شود، بلكه قانون بايد بر اساس واقعيت اقتصادي جامعه بازنگري شود؛ در جامعه‌اي كه قيمت سكه از كنترل خارج است، تعيين مهريه‌هاي سنگين غيرعملي است.» اما از ديد جامعه‌شناسان خانواده، قانون‌گذاري در حوزه مهريه را نمي‌توان صرفاً با معيارهاي اقتصادي ارزيابي كرد. مينا رضوي، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل زنان، نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: در بسياري از موارد، مهريه نه يك مطالبه مالي بلكه ابزاري براي چانه‌زني اجتماعي است. بسياري از زنان در پرونده‌هاي خانوادگي براي گرفتن حقوق ديگرشان -مانند حق طلاق، حضانت يا حتي اجازه اشتغال- به ناچار از مهريه استفاده مي‌كنند. او مي‌افزايد: در جامعه‌اي كه هنوز نابرابري حقوقي ساختاري ميان زن و مرد وجود دارد، حذف ضمانت‌هاي مالي تنها به معناي تضعيف بيشتر موقعيت زنان است. در واقع، عندالاستطاعه كردن مهريه در ظاهر اقدامي اقتصادي است اما در باطن، يك تصميم اجتماعي و سياسي با پيامدهاي عميق بر قدرت چانه‌زني زنان در خانواده است.
از زندان تا قانون: چرا اصلاح مهريه به مساله‌اي تكراري تبديل شد؟
بر اساس آمارهاي رسمي قوه قضاييه، در سال‌هاي اخير بيش از ده هزار نفر به دليل محكوميت در پرداخت مهريه در زندان بوده‌اند. هرچند اين عدد نسبت به گذشته كاهش يافته، اما همچنان يكي از دلايل اصلي زندانيان مالي محسوب مي‌شود. در نگاه قانون‌گذار، اين پديده نتيجه «مهريه‌هاي غيرواقعي» است؛ اما منتقدان مي‌گويند به جاي برخورد با پديده اجتماعي «مهريه‌هاي نجومي»، حقوق همه زنان قرباني مي‌شود. مينا رضوي در اين باره مي‌گويد: در بسياري از ازدواج‌هاي طبقه متوسط و پايين، مهريه عددي معقول است و اصولاً هدف از مطالبه آن، نه زنداني كردن شوهر، بلكه ايجاد ضمانت براي ادامه زندگي يا جدايي منصفانه است. وقتي قانون اين ابزار را از زن مي‌گيرد، در واقع او را در بن‌بست مي‌گذارد.
اصلاح ماده ۱۰۸۵؛ حذف «حق حبس»؟
يكي از بندهاي پرحاشيه در طرح جديد، تغيير در حق حبس زن است. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدني، زن مي‌تواند تا زماني كه مهريه‌اش پرداخت نشده، از ايفاي وظايف زناشويي خود امتناع كند. اما در اصلاحيه پيشنهادي، در صورتي كه اعسار مرد پذيرفته شود يا پرداخت اقساطي آغاز گردد، اين حق از زن سلب مي‌شود.
رضوي، جامعه شناس با تاكيد بر اينكه يك تغيير به ظاهر كوچك، در واقع تغييري بنيادين در توازن حقوقي خانواده ايجاد مي‌كند، اظهار مي‌دارد: حق حبس يكي از معدود ضمانت‌هايي است كه زن را از وابستگي مطلق به مرد بازمي‌دارد. اگر اين حق هم با يك گواهي اعسار از بين برود، ديگر هيچ ابزار موثري براي مطالبه حقوقش نخواهد داشت.
تجربه كشورهاي ديگر؛ آيا حذف ضمانت‌هاي مالي موفق بوده است؟
در كشورهاي اسلامي ديگر مانند مالزي، تونس يا مراكش، قوانين خانواده طي دهه‌هاي اخير اصلاح شده‌اند، اما با حفظ تعادل ميان حقوق مالي و شخصي زن. در اين كشورها، به جاي حذف ضمانت مالي، ابزارهاي حمايتي جايگزين مانند بيمه‌هاي ازدواج، صندوق حمايت از زنان مطلقه و الزام مرد به پرداخت مستمري پس از طلاق پيش‌بيني شده است. رضوي در پايان تاكيد مي‌كند: در ايران بدون تقويت نظام حمايتي از زنان و بدون اصلاح ساختارهاي اشتغال و استقلال اقتصادي آنان، حذف ضمانت‌هاي مالي مهريه، تنها به افزايش آسيب‌پذيري آنان مي‌انجامد. قانون بايد متناسب با واقعيت اجتماعي طراحي شود، نه صرفاً بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي.
مهريه به‌مثابه ابزار عدالت يا فشار؟
از منظر روانشناسي اجتماعي نيز مهريه در فرهنگ ايراني همواره نقش دوگانه‌اي داشته است؛ هم نمادي از احترام و امنيت زن، و هم ابزاري براي كنترل و فشار متقابل. در سال‌هاي اخير، با رشد نابرابري‌هاي اقتصادي و افزايش نااميدي اجتماعي، بسياري از زنان هنگام ازدواج مهريه‌هاي بالا تعيين مي‌كنند نه به قصد دريافت آن، بلكه براي تضمين آينده‌اي نامطمئن. اما در بسياري از پرونده‌ها، مطالبه مهريه نه از سر طمع بلكه از سر ناچاري است. فاطمه برحق، حقوقدان نيز در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: اغلب زناني كه براي مهريه اقدام مي‌كنند، هيچ منبع مالي ديگري ندارند. وقتي حتي حق كار يا خروج از كشورشان محدود است، مهريه تنها پشتوانه‌اي است كه قانون برايشان باقي گذاشته.
عندالاستطاعه شدن مهريه و پيامدهاي آن
او درباره پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي عندالاستطاعه شدن مهريه مي‌افزايد: اين مساله به افزايش وابستگي اقتصادي زنان منجر مي‌شود. در شرايطي كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران كمتر از ۱۵ درصد است، مشروط شدن دريافت مهريه به استطاعت مرد، آنان را در فرآيند طلاق يا اختلاف خانوادگي كاملاً بي‌پناه مي‌كند. اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: تغيير قانون مهريه از سوي ديگر مي‌تواند منجر به افزايش فشارهاي رواني و خشونت خانگي شود. زناني كه ديگر امكان قانوني براي مطالبه حق مالي خود ندارند، ممكن است ناچار به تحمل روابط آسيب‌زا شوند. برحق به دو مورد ديگر پيامدهاي قانون جديد مهريه اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: عندالاستطاعه شدن مهريه مي‌تواند منجر به تضعيف اعتماد اجتماعي به ازدواج و افزايش دعاوي فرعي و پيچيده‌تر شدن نظام قضايي شود. در واقع به‌جاي كاهش بار پرونده‌هاي خانوادگي، تبديل مهريه به حق عندالاستطاعه مي‌تواند موجب افزايش اختلافات بر سر اثبات توانايي مالي مردان شود.
تعادل يا عقبگرد؟
ترديدي نيست كه نظام مهريه در ايران نيازمند بازبيني است. مهريه‌هاي سنگين، پرونده‌هاي قضايي طولاني و زندان‌هاي بدهكاران مالي، چالش‌هايي واقعي‌اند. اما پرسش اساسي اين است كه آيا راه‌حل، حذف يا مشروط كردن حقوق زنان است؟ فاطمه برحق، در پايان تاكيد مي‌كند: قانون بايد به جاي حذف حقوق موجود، ابزارهاي جايگزين و حمايت‌گر ايجاد كند؛ مثلاً نظام بيمه ازدواج يا صندوق حمايت از زنان بي‌سرپرست. قانون نبايد قرباني سياست‌هاي كوتاه‌مدت شود.در نهايت، هرگونه اصلاح در حوزه خانواده بايد با نگاهي جامع به عدالت جنسيتي، تحولات اجتماعي و واقعيت‌هاي اقتصادي انجام گيرد.
