پرداخت خسارت برقي چه شد؟

۱۴۰۴/۰۷/۲۱ - ۰۰:۵۳:۴۲
کد خبر: ۳۶۱۲۶۷

نوسانات و قطعي‌هاي اخير برق به وسايل برقي برخي مشتركان آسيب زده است. اين در حالي است كه در قبوض برق مبلغي با عنوان «بيمه برق» براي جبران چنين خساراتي دريافت مي‌شود و توانير اعلام كرده بيش از ۹۰ درصد خسارات سال گذشته پرداخت شده و روند امسال نيز به زودي آغاز مي‌شود.

نوسانات و قطعي‌هاي اخير برق به وسايل برقي برخي مشتركان آسيب زده است. اين در حالي است كه در قبوض برق مبلغي با عنوان «بيمه برق» براي جبران چنين خساراتي دريافت مي‌شود و توانير اعلام كرده بيش از ۹۰ درصد خسارات سال گذشته پرداخت شده و روند امسال نيز به زودي آغاز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، افزايش مصرف برق در تابستان و ناترازي ميان توليد و تقاضا، سبب بروز نوسانات و قطعي‌هاي مكرر در برخي مناطق كشور شد؛ نوساناتي كه خسارت‌هاي قابل‌توجهي به لوازم برقي برخي از مشتركان وارد كرد. در همين حال، پرسش اصلي بسياري از مردم اين است كه «با وجود درج مبلغ بيمه در قبوض برق، خسارات ناشي از نوسانات چگونه و چه زماني جبران مي‌شود؟»

بر اساس اعلام شركت توانير، طرح بيمه خسارات برق با هدف حمايت از حقوق مشتركان همچنان در حال اجراست و در سال گذشته بيش از ۹۰ درصد خسارات ثبت‌شده از محل اين بيمه جبران شده است. طبق اين طرح، مبلغ بيمه درج‌شده در قبوض برق براي مشتركان خانگي ماهانه ۳۰۰ تومان و براي مشتركان تجاري 3 هزار تومان است. مبالغ جمع‌آوري‌شده در اختيار شركت بيمه‌گري قرار مي‌گيرد كه در مناقصه رسمي برنده شده است تا خسارات ناشي از نوسانات يا آتش‌سوزي‌هاي مرتبط با برق را پرداخت كند.

عبدالامير ياقوتي، مديركل دفتر مديريت انرژي و برنامه‌ريزي امور مشتريان توانير، در اين خصوص به ايسنا گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ بيمه بدون تغيير باقي مانده و شركت بيمه آرمان به عنوان بيمه‌گر جديد انتخاب شده است. او همچنين از مكانيزه شدن روند رسيدگي به پرونده‌ها خبر داد و افزود: مشتركان مي‌توانند با مراجعه به سامانه bime.tavanir.gov.ir اطلاعات و مدارك خود را ثبت كنند تا پس از ارزيابي فني، مبلغ خسارت مستقيما به حساب‌شان واريز شود.

وي تأكيد كرد كه فرآيند پرداخت خسارات سال جاري از حدود يك ماه آينده آغاز مي‌شود و تا پايان دي‌ماه تمام پرونده‌هاي معوق تعيين‌تكليف خواهد شد. همچنين پرونده‌هاي خسارت مربوط به سال ۱۴۰۳ كه با بيمه دانا در حال رسيدگي است، در مراحل پاياني قرار دارد.

در صورتي كه خسارتي به وسايل يا دارايي مشتركان بر اثر نوسانات يا حوادث برق وارد شود، امكان ثبت درخواست جبران از طريق سامانه بيمه توانير وجود دارد. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سايت bimetavanir.org.ir يا از طريق جست‌وجوي عبارت «بيمه خسارات مشتركان توانير» در موتورهاي جست‌وجو، وارد صفحه مربوطه شوند. پس از ورود، لازم است شناسه قبض وارد و مدارك مرتبط با خسارت بارگذاري شود. اگر مشترك هزينه‌اي براي تعمير يا خريد وسيله پرداخت كرده است، فاكتور آن بايد ضميمه درخواست شود. پس از ثبت اطلاعات، پرونده وارد مراحل بررسي كارشناسي، تعيين ميزان خسارت، ثبت شماره  شبا  و نهايتا پرداخت مي‌شود.

در مواردي كه خسارت مربوط به آتش‌سوزي يا حوادث غيرمستقيم ناشي از برق باشد، در صورت تأييد نهادهاي ذي‌صلاح مبني بر اينكه منشأ حادثه برق بوده است، فرآيند پرداخت مطابق مستندات ارائه‌ شده انجام مي‌گيرد.

براي ثبت درخواست، ارايه مدارك عمومي شامل تصوير آخرين قبض برق پرداختي يا پيامك صورتحساب، تصوير كارت ملي مشترك، و تصوير سند مالكيت يا اجاره‌نامه محل ضروري است. در صورت خسارت به تجهيزات، فاكتور تعميرگاه يا فروشگاه مجاز (با مهر و امضا)، و در صورت وجود، گزارش معتمد محل يا نيروي انتظامي نيز بايد ارايه شود. در خسارت‌هاي ناشي از آتش‌سوزي، مداركي مانند تصاوير محل حادثه، گزارش آتش‌نشاني و كلانتري، و در صورت وجود، پرونده دادگاه لازم است.

براي حوادث ناشي از انفجار، مداركي از جمله گزارش مقامات ذي‌صلاح، تصاوير محل، فهرست وسايل آسيب‌ديده و فاكتور تعميرات مورد نياز است. در خسارت‌هاي پزشكي، تصوير صورت‌حساب بيمارستان، مدارك پزشكي، گزارش نهادهاي رسمي و پرونده‌هاي درماني بايد بارگذاري شود.

در صورت نقص عضو يا فوت، مدارك هويتي، گزارش پزشكي قانوني، گواهي فوت، رأي محاكم قضايي و گواهي انحصار وراثت از الزامات بررسي است.

بر اساس ضوابط اين طرح، مشتركان تا ۱۵ روز پس از بروز حادثه يا نوسان برق فرصت دارند موضوع را به شركت توزيع برق منطقه خود اطلاع دهند و مدارك را تحويل دهند تا در چارچوب قانوني مورد بررسي قرار گيرد.

هرچند توانير از عملكرد موفق بيمه برق در جبران خسارات خبر مي‌دهد، اما تجربه قطعي‌ها و نوسانات امسال، دوباره اهميت اجراي دقيق و سريع اين طرح را پررنگ كرده است. انتظار مي‌رود با مكانيزه شدن فرآيندها و همكاري شركت‌هاي بيمه‌گر، جبران خسارت مشتركان در ماه‌هاي پيش‌رو با سرعت و شفافيت بيشتري انجام شود تا اعتماد عمومي نسبت به اين خدمت اجتماعي حفظ شود.