شرط و شروط فرزين براي پلتفرم‌ها
اقتصاد ديجيتال در ايران طي سال‌هاي اخير با شتابي كم‌سابقه رشد كرده و سهم آن از توليد ناخالص داخلي به‌تدريج در حال افزايش است. ظهور فين‌تك‌ها، پلتفرم‌هاي طلا، رمزارزها و خدمات نوين مالي، چهره سنتي بازار پول و سرمايه را دگرگون كرده است.
اقتصاد ديجيتال در ايران طي سال‌هاي اخير با شتابي كم‌سابقه رشد كرده و سهم آن از توليد ناخالص داخلي به‌تدريج در حال افزايش است. ظهور فين‌تك‌ها، پلتفرم‌هاي طلا، رمزارزها و خدمات نوين مالي، چهره سنتي بازار پول و سرمايه را دگرگون كرده است. با اين حال، نبود چارچوب‌هاي تنظيم‌گري روشن، همواره يكي از چالش‌هاي اصلي در مسير توسعه اين زيست‌بوم بوده است. بانك مركزي به عنوان نهاد بالادستي در حوزه سياست‌گذاري پولي و مالي، اكنون در تلاش است ميان دو نياز بنيادين ــ حمايت از نوآوري و حفظ ثبات مالي ــ تعادلي پايدار برقرار كند.
محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي، در تازه‌ترين نشست هم‌انديشي با فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال و فين‌تك، از سياست‌هاي جديد اين بانك براي ايجاد تعامل دوسويه، افزايش شفافيت و قانون‌مندي در اين حوزه سخن گفت. او در اين جلسه تأكيد كرد كه «نگاه بانك مركزي در حوزه اقتصاد ديجيتال با محوريت تنظيم‌گري و اعتماد متقابل است» و تأكيد داشت كه تنظيم‌گري نبايد به مانعي براي رشد كسب‌وكارهاي نوآورانه بدل شود. اين نشست كه با حضور فعالان بخش خصوصي، نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و معاونان بانك مركزي برگزار شد، فرصتي بود تا رويكرد جديد بانك مركزي در قبال پلتفرم‌هاي طلا، رمزارزها و فين‌تك‌ها به بحث گذاشته شود. فرزين در ابتداي سخنان خود با اشاره به سرعت تحولات در اقتصاد ديجيتال گفت: «با توجه به نوظهور بودن اين حوزه، ابهامات تنظيم‌گري نيز تازه و متنوع است و بايد متناسب با رشد سريع دانش، چارچوب‌هاي مقرراتي خود را بازآفريني كنيم.» او افزود كه بانك مركزي در شوراي راهبردي تنظيم‌گري، چند اصل كليدي را به عنوان خط قرمز تعيين كرده است. از جمله اين اصول، ممنوعيت هرگونه فعاليتي است كه به پولشويي، سوداگري يا خروج سرمايه از كشور منجر شود. به گفته او، «هر فعاليتي كه طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولي آن نيز ممنوع خواهد بود و بايد مقررات روشني براي جلوگيري از چنين پديده‌هايي تدوين شود.»
رييس‌كل بانك مركزي در ادامه با تأكيد بر لزوم حفظ تعادل ميان كسب سود و كنترل ريسك، اظهار داشت: «هرچند كسب سود در ذات فعاليت‌هاي فين‌تك نهفته است، اما در شرايط خاص تحريمي كشور، بايد از دامن‌زدن به سوداگري و تحريك انتظارات تورمي جلوگيري كرد.» فرزين با اشاره به ضرورت تقويت اعتماد عمومي در بازارهاي نوين مالي گفت: «تنظيم‌گري به‌هيچ‌وجه نبايد مانع توسعه شود؛ بلكه در نهايت به نفع كل اكوسيستم است.» او تصريح كرد كه فعالان فين‌تك بايد اطلاعات خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند، چراكه اين نهاد بر اساس قوانين مبارزه با پولشويي مسوول پاسخگويي در اين زمينه است. فرزين افزود: «هدف ما محدود كردن فعاليت فين‌تك‌ها نيست؛ اين اقدام بخشي از اصول حرفه‌اي تنظيم‌گري است.» او همچنين «خروج سرمايه از كشور» را يكي از خطوط قرمز بانك مركزي برشمرد و گفت: «اين محدوديت در تمامي كشورها وجود دارد و از الزامات ذاتي هر نظام پولي است.»
يكي از محورهاي مهم سخنان رييس بانك مركزي، لزوم جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در بازار فين‌تك بود. فرزين تأكيد كرد كه در روند توسعه اين بازار، نبايد شركت‌هاي كوچك در سايه فعاليت شركت‌هاي بزرگ از ميدان خارج شوند. او گفت: «در كنار توسعه فعاليت‌ها بايد مراقب بود كه سهم كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط حفظ شود؛ اين شركت‌ها در واقع خاستگاه نوآوري‌اند.» در بخش ديگري از نشست، رييس‌كل بانك مركزي به موضوع فعاليت پلتفرم‌هاي فروش آنلاين طلا پرداخت و چارچوب مدنظر اين بانك را تشريح كرد. به گفته او، «اين پلتفرم‌ها نبايد كاركرد سپرده‌پذيري مبتني بر طلا داشته باشند، بلكه بايد صرفا نقش واسطه‌گري در معامله را ايفا كنند.» فرزين هشدار داد كه فروش طلا بدون موجودي واقعي، هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني محل اشكال است و تأكيد كرد: «پلتفرم‌ها بايد دقيقا به اندازه طلايي كه در اختيار دارند، اقدام به فروش كنند.»
او در ادامه افزود: «منابع مالي جذب‌شده از سوي اين پلتفرم‌ها بايد در حساب مشخصي در يكي از بانك‌ها نگهداري شود تا در صورت ورشكستگي يا تخلف گردانندگان، سرمايه مردم محفوظ بماند.» فرزين همچنين بر شفافيت در عمليات تسويه حساب پلتفرم‌ها تأكيد كرد و گفت اين موضوع از محورهاي اصلي نظارت بانك مركزي خواهد بود. در پاسخ به درخواست برخي فعالان براي امكان فعاليت ۲۴ ساعته پلتفرم‌هاي طلا، رييس بانك مركزي گفت: «همانطور كه ساير بازارها زمان شروع و پايان دارند، اين بازار هم بايد تابع اصول مشخصي باشد و در اين زمينه نياز به بررسي كارشناسي وجود دارد.» او افزود كه «اعتماد، مهم‌ترين سرمايه فعالان حوزه مالي نزد مردم است و همه سخت‌گيري‌هاي بانك مركزي در راستاي حفظ همين سرمايه اجتماعي انجام مي‌شود.» فرزين در ادامه به سياست بانك مركزي در قبال رمزارزها اشاره كرد و گفت: «ذات فعاليت اقتصادي در اين حوزه مبتني بر خطرپذيري است. بنابراين نمي‌توان فعالان رمزارزي را با نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي يكسان دانست.» او با تأكيد بر ضرورت تعريف چارچوب‌هاي مشخص براي مديريت ريسك اظهار داشت: «اصول تنظيم‌گري حكم مي‌كند بخشي از ريسك را فعالان بپذيرند و بخشي را مشتريان، اما مقررات بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه در مجموع ريسك سيستماتيك اقتصاد كاهش يابد و ثبات مالي حفظ شود.»
رييس بانك مركزي با اشاره به رويكرد تعاملي جديد اين نهاد گفت: «ما آماده برگزاري جلسات كارشناسي و تخصصي با فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال و فين‌تك هستيم. تاكنون چند طرح پژوهشي به پژوهشكده بانك مركزي واگذار شده و از نظر مشورتي فعالان نيز استقبال مي‌كنيم.» او افزود كه در مواقع نوسان نرخ ارز نيز تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي بايد مبتني بر اطلاعات دقيق از سطح فعاليت‌هاي اقتصادي ديجيتال باشد و وجود چارچوب شفاف در اين حوزه مي‌تواند به تصميمات سريع‌تر و دقيق‌تر در شرايط بحراني كمك كند.
در همين راستا، فرزين دستور تشكيل كميته مشترك تأمين ارز فعالان اقتصاد ديجيتال را صادر كرد تا مشكلات تأمين ارز در بخش‌هايي مانند گردشگري و حمل‌ونقل هوايي در قالب همكاري بانك مركزي و وزارت صمت پيگيري شود. در ادامه جلسه، گچ‌پززاده، معاون بانك مركزي، با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در حوزه زيرساخت فناوري اطلاعات گفت: «از ابتداي سال جاري تأمين مالي سه طرح شاخص در حوزه IT با مشاركت شركاي خارجي در دستور كار قرار گرفته و تاكنون يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است.» او افزود كه تأمين ارز براي نوسازي زيرساخت‌ها در اولويت قرار دارد و جلساتي نيز با وزارت صمت براي تداوم اين روند برگزار شده است. در بخش ديگري از نشست، علي حكيم‌جوادي، رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، با قدرداني از رويكرد تعاملي بانك مركزي اظهار كرد: «اين نگاه، اميد تازه‌اي در ميان فعالان فين‌تك ايجاد كرده است. تدوين مقررات شفاف مي‌تواند بستر توسعه اقتصاد ديجيتال را فراهم كند.» او يادآور شد كه ايران در حال حاضر رتبه سوم فناوري‌هاي نوين مالي در منطقه را دارد، اما چالش‌هايي نظير تعدد نهادهاي تنظيم‌گر، طولاني بودن فرآيند صدور مجوز، تحريم‌هاي خارجي و ناآشنايي فرهنگي با فناوري‌هاي مالي نوين مانع توسعه اين بخش شده است. حكيم‌جوادي خواستار «توسعه سندباكس تنظيم‌گري، تقويت امنيت سايبري، افزايش سرمايه‌گذاري خطرپذير و تسهيل صدور مجوز براي بخش خصوصي» شد و افزود: «شفافيت در تنظيم‌گري، كليد تداوم اعتماد و توسعه پايدار در اين حوزه است.»
در جمع‌بندي ديدگاه فعالان حاضر در نشست، چند محور كليدي مورد تأكيد قرار گرفت:
لزوم تبيين ويژگي مشاهده‌پذيري فعاليت فين‌تك‌ها براي تقويت حكمراني بانك مركزي
تدوين پيوست كسب‌وكار در مقررات تنظيم‌گري
استفاده از ظرفيت فين‌تك‌ها در تأمين مالي جمعي براي كاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها
استفاده از فرصت «سندباكس» به عنوان ابزار آزمون و خطاي قانون‌گذاري
حمايت از پلتفرم‌هاي طلا كه قانونمند و شفاف فعاليت مي‌كنند
توسعه زيرساخت‌هاي اعتبارسنجي نوين با كمك شركت‌هاي فناور
و در نهايت، توجه جدي‌تر بانك مركزي به تأمين ارز زيرساخت‌هاي IT
نشست هم‌انديشي بانك مركزي با فعالان اقتصاد ديجيتال و فين‌تك را مي‌توان نقطه عطفي در مسير گفت‌وگوي تنظيم‌گر و بازيگران بازار دانست. سياست جديد بانك مركزي بر پايه «اعتماد، شفافيت و قانون‌مندي» بنا شده و تلاش مي‌كند از طريق گفت‌وگو با بخش خصوصي، مسير رشد اقتصاد ديجيتال را قانونمند و پايدار سازد. واقعيت اين است كه اقتصاد ديجيتال امروز بخش جدايي‌ناپذير از ساختار اقتصادي كشور شده و ديگر نمي‌توان آن را با محدوديت يا سكوت ناديده گرفت. در عين حال، گسترش سريع اين فضا بدون ضابطه، خطراتي همچون پولشويي، سوداگري و بي‌ثباتي مالي را در پي دارد. بنابراين، تعامل مستمر ميان نهاد ناظر و فعالان بازار، شرط لازم براي توسعه پايدار و مسوولانه است. جمع‌بندي اين نشست نشان مي‌دهد كه از يك سو، نمي‌توان انتظار داشت اقتصاد ديجيتال در مرزهاي محدود باقي بماند، و از سوي ديگر، تداوم آن بدون قانون‌مندي و شفافيت ممكن نيست. مسير پيش‌ِ رو، نه در كنترل مطلق و نه در رهاسازي كامل، بلكه در تنظيم‌گري هوشمندانه‌اي نهفته است كه هم از نوآوري حمايت كند و هم از منافع عمومي صيانت.
