جنگ سوخت در مرز
با حضور مقامات دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران و افغانستان، نخستين نشست هم‌انديشي صادرات انرژي و معدن برگزار شد. كارشناسان و سياستگذاران حاضر در نشست تاكيد كردند كه ايران در حال حاضر ۷۰ درصد نياز سوخت افغانستان را تامين مي‌كند، اما رقباي منطقه‌اي مانند ازبكستان، تركمنستان و چين به سرعت در حال ورود به بازارهاي انرژي و معدن اين كشور هستند.
نقشه راه ايران براي تثبيت جايگاه چيست؟
فرشته فريادرس|
با حضور مقامات دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران و افغانستان، نخستين نشست هم‌انديشي صادرات انرژي و معدن برگزار شد. كارشناسان و سياستگذاران حاضر در نشست تاكيد كردند كه ايران در حال حاضر ۷۰ درصد نياز سوخت افغانستان را تامين مي‌كند، اما رقباي منطقه‌اي مانند ازبكستان، تركمنستان و چين به سرعت در حال ورود به بازارهاي انرژي و معدن اين كشور هستند. از نگاه تحليلي، اين وضعيت نشان مي‌دهد، حفظ و تقويت جايگاه ايران در بازار منطقه‌اي بدون اقدامات هماهنگ دولت و بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري هدفمند در زيرساخت‌ها، انتقال دانش فني و ايجاد زنجيره ارزش كامل ممكن نخواهد بود. در نشست هم‌انديشي صادرات در حوزه انرژي و معدن ميان ايران و افغانستان، علاوه بر شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، نقشه راهي براي توسعه پروژه‌هاي مشترك، احياي زيرساخت‌هاي انرژي و معدن و تثبيت موقعيت ايران به عنوان بازيگر اصلي و پايدار در تجارت منطقه‌اي ارايه كرد و بر ضرورت حركت از استراتژي‌هاي كوتاه‌مدت به برنامه‌ريزي بلندمدت تاكيد داشت.
ظرفيت‌هاي ايران در معدن و انرژي
نخستين نشست هم‌انديشي صادرات در حوزه انرژي و معدن ميان ايران و افغانستان با حضور مقامات دولتي و بخش خصوصي دو كشور در محل اتاق بازرگاني برگزار شد. محور اصلي اين نشست، بررسي ظرفيت‌هاي دو كشور براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، صنعتي و معدني و برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بود.
حميدرضا كربلايي، نماينده سازمان توسعه تجارت در آغاز همايش گفت: «ايران با داشتن تنها يك درصد از جمعيت دنيا، حدود ۷ درصد از ذخاير معدني جهان را در اختيار دارد. با اين حال، در بهره‌برداري موثر از اين ظرفيت‌ها و تراز تجاري مثبت با چالش مواجه هستيم.»
كربلايي تاكيد كرد كه ايران از نظر تكنولوژي و دانش فني در منطقه در رديف نخست يا دوم قرار دارد، اما در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي سرمايه‌گذاري كافي صورت نگرفته و كشورهايي مانند چين و تركيه از ايران پيشي گرفته‌اند. وي افزود: «فدراسيون ايران از سال ۱۳۸۹ با هدف ايجاد همكاري‌هاي منطقه‌اي در حوزه آب و انرژي و صدور خدمات فني و مهندسي فعاليت خود را آغاز كرده است.»
كربلايي به ظرفيت‌هاي موجود در صنايع نفت، گاز، برق، پتروشيمي، احداث، مخابرات و آب اشاره كرد و افزود: «برخي شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري در افغانستان آمادگي خود را اعلام كرده‌اند؛ از جمله احداث خطوط توزيع برق در هرات و كارخانه‌هاي ترانسفورماتور و تابلوسازي.»
او با اشاره به خطوط انتقال برق تربت‌جام و تايباد تا هرات گفت: «اين مسير سال‌ها متوقف شده است، اما مي‌تواند فرصت خوبي براي توسعه پروژه‌هاي مشترك باشد.» وي اعلام كرد كه ايران آمادگي دارد ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار در پروژه‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري كند و در صورت انعقاد قراردادها، مسير توسعه با سرعت بيشتري طي خواهد شد.
همكاري بخش خصوصي
راه‌گشاي توسعه
در ادامه اين نشست، حميدرضا صالحي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، با تاكيد بر ضرورت بهره‌گيري از توان مهندسي ايران گفت: «افغانستان در زمينه زيرساخت‌ها نياز جدي به بازسازي و توسعه دارد و ما مي‌توانيم نقش موثري ايفا كنيم. اگر در اجراي پروژه‌ها موفق نيستيم، مشكل عمدتا به محدوديت‌هاي داخلي ايران بازمي‌گردد و نيازمند همكاري مجلس و رفع موانع داخلي هست.»
وي افزود: «هدف ما ايجاد پروژه‌هايي است كه بخش خصوصي ايران و افغانستان را به هم نزديك كند و امكان همكاري در اجراي پروژه‌ها فراهم شود. ما آماده‌ايم با همكاري تيم انجمن به سرپرستي آقاي عسرزاده، پروژه‌هاي مختلف انرژي و زيرساخت‌ها در افغانستان را اجرايي كنيم.» صالحي خاطرنشان كرد: «اكنون ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات تجهيزات انرژي ايران پوشش داده مي‌شود و بيش از ۷۰۰۰ بنگاه فعال در بخش تجهيزات نفت و انرژي داريم. افغانستان نيز در هرات پروژه‌هاي خط توزيع برق و تابلوسازي آغاز كرده است. اين نشان‌دهنده توان بالقوه بخش خصوصي و نقش مهاجرين ايراني و افغاني است.»
وي افزود: «در حوزه تابلوسازي و كابل ظرفيت كارخانه‌هاي ايران كاهش يافته است. ما مي‌توانيم اين ظرفيت‌ها را در افغانستان احيا كنيم و پروژه‌ها را به اجرا برسانيم تا صادرات نيز افزايش يابد.» اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه بخش دولتي با مشكلاتي چون مسائل مديريتي، تحريم يا مالي مواجهيم، گفت: پروژه توسعه خطوط برق تربت‌جام-هرات، حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي امكان‌پذير است و دولت تنها نقش پشتيبان را دارد. كربلايي در بخش ديگري از نشست گفت: «ظرفيت‌هاي بالايي در بخش خصوصي ايران، به ويژه شركت‌هاي دانش‌بنيان حوزه انرژي وجود دارد. ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي ايران از ۴۹۱ ميليون دلار در سال ۱۴۰۰ به بيش از ۲ ميليارد و ۳۰۵ ميليون دلار رسيد. اين رشد بي‌سابقه نشان‌دهنده توانمندي ايران است، اما براي ادامه مسير، به سند راهبردي اجرايي نياز داريم.»
وي افزود: «بسته حمايتي با افق ۲۰ ميليارد دلاري تدوين و سند ۲۴بندي تهيه شد كه ۶ بند آن عملياتي شده است. نوع نگاه به ديپلماسي اقتصادي و تمركز بر همكاري با كشورهاي همسايه از جمله افغانستان، حلقه اول اين برنامه را تشكيل مي‌دهد و تجارت با اين كشورها حدود ۱۰۳ ميليارد دلار است.»
وي گفت: «يكي از چالش‌هاي اصلي، نوع نگاه به ديپلماسي اقتصادي است. با وجود تحريم‌ها، توانسته‌ايم برنامه‌اي براي همكاري با ۲۱ كشور تدوين كنيم كه بدون وابستگي به اروپا و امريكا، روابط تجاري‌مان را حفظ كنيم.» او افزود: «در حلقه اول اين برنامه، همكاري با ۷ كشور همسايه در اولويت قرار دارد كه حجم تجارت با آنها به حدود ۱۰۳ ميليارد دلار مي‌رسد. در حلقه دوم و سوم نيز مجموع تجارت به ۱۱۱ ميليارد دلار مي‌رسد، در حالي كه تجارت ايران با اروپا و آفريقا تنها حدود ۱۵ ميليارد دلار است.»
پيام نمايندگان مجلس
توحيد توكلي، نماينده مجلس گفت: «تحريم‌ها ديوار بسته‌اي ميان ايران و غرب ايجاد كرده، اما مي‌توانيم از فرصت بازارهاي منطقه‌اي مانند افغانستان استفاده كنيم. دولت بايد نقش تسهيل‌گر داشته باشد و بخش خصوصي پيشرو باشد.» وي به توليد فولاد در افغانستان اشاره كرد و افزود: «افغانستان به تدريج به دانش فني و خدمات مهندسي اين صنعت دست يافته است. نقش فولاد مباركه در انتقال اين دانش، به ويژه در نقطه صفر مرزي ايران و افغانستان، بسيار مهم است.» اين نماينده مجلس تاكيد كرد كه رويكرد ما بايد كلان و راهبردي باشد؛ به اين معنا كه دولت صرفا نقش ناظر و تسهيل‌كننده را بر عهده داشته باشد و از دخالت مستقيم پرهيز كند تا از بروز آسيب‌هاي احتمالي جلوگيري شود.
روح‌الله ايزدخواه، ديگر نماينده مجلس با تاكيد بر تجربه دفاع مقدس گفت: «راهكار حل مسائل اقتصادي، آزادي عمل به بخش خصوصي است. در دوران كرونا و جنگ، نيروي مردمي توانست نقش پيشرو را ايفا كند. اكنون نيز براي فتح بازارهاي بين‌المللي به همان روحيه نياز داريم.»
ايزدخواه خاطرنشان كرد: اتاق‌ها و تشكل‌ها بايد خط مقدم باشند. دولت بايد تصميم بگيرد و صادرات غيرنفتي را پوشش دهد تا حركت آغاز شود. در كشورها خودتان نبايد پنهان باشيد؛ ما تعاملات را شكل مي‌دهيم.
ملك زيد، رييس كميته ملي معادن حوزه غرب افغانستان گفت: «غرب افغانستان يكي از غني‌ترين مناطق معدني است و منابعي مانند سنگ‌آهن و فلزات كمياب دارد، اما كمبود انرژي مانع بهره‌برداري كامل است. آيا شركت‌هاي ايراني مي‌توانند در اكتشاف، بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري مشاركت كنند؟» كربلايي پاسخ داد: «افغانستان بايد از خام‌فروشي فاصله بگيرد و زنجيره صنعت را تكميل كند. تجربه ايران در رسيدن به رتبه پنجم توليد فولاد جهان مي‌تواند الگوي مناسبي باشد.» كاظمي، رييس كميسيون بين‌الملل فدراسيون انرژي، آمادگي ايران هم به عنوان ديگر سخنران اين نشست، براي تامين قطعات، ماشين‌آلات و انتقال دانش فني را اعلام كرد و گفت: «شركت‌هاي ايراني در خراسان و مناطق نزديك به افغانستان فعاليت دارند و مي‌توانند همكاري مستمر داشته باشند.»
ظرفيت سه تريليون دلاري افغانستان
كامياب، معاون سركنسول ايران در هرات، ديگر سخنران اين نشست با اشاره به بيش از ۱۲۰۰ كارخانه فعال در هرات گفت: «۷۰ درصد سوخت مورد نياز افغانستان از ايران تامين مي‌شود. همچنين روزانه ۲۵۰۰ تن بنزين و حدود ۳ هزار تن انواع سوخت از مرز دوغارون و نيمروز صادر مي‌شود. البته كشورهاي ديگري مانند ازبكستان، قرقيزستان، قزاقستان و تركمنستان نيز در حال ورود به اين بازار هستند و رقابت افزايش يافته است.» كامياب، هشدار داد: بازار سوخت افغانستان براي هميشه در اختيار ايران نخواهد بود. بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي حفظ و توسعه اين بازار انجام دهيم. وي در ادامه درباره ظرفيت‌هاي معدني افغانستان نيز گفت: برآوردها نشان مي‌دهد ارزش ذخاير معدني افغانستان بيش از 3 هزار ميليارد دلار است. در حال حاضر ۱۸۰ معدن فعال در افغانستان وجود دارد و حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري در اين بخش انجام شده است. به گفته معاون سركنسول ايران در هرات، برخي معادن افغانستان مانند معادن سنگ‌هاي خاص مورد استفاده در صنايع دارويي و آرايشي، منحصربه‌فرد هستند. همچنين معادن اورانيوم و ساير فلزات كمياب نيز در اين كشور وجود دارد. در ادامه حسين روستايي، رايزن بازرگاني ايران در افغانستان هم از وجود ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تن سنگ‌آهن با خلوص ۴۷ تا ۶۲ درصد و ۶۰ ميليون تن مس در اين كشور خبر داد. وي همچنين اعلام كرد: ذخاير معدني افغانستان بيش از سه تريليون دلار ارزش دارد. روستايي يادآور شد: دولت افغانستان سياست اقتصادمحور را جايگزين مداخله‌گرايي كرده و تعرفه واردات ماشين‌آلات معدني صفر است. بيش از ۲۰ پروژه آماده جذب سرمايه وجود دارد و شركت‌هاي ايراني با پرپوزال قوي در اولويت اجراي اين پروژه‌ها قرار دارند.
گاز مايع؛ ايران محور تامين و انتقال
فناوري
اردشير دادرس، عضو هيات‌مديره فدراسيون صادرات انرژي و رييس انجمن CNG، با ارايه آماري درباره LPG گفت: «ايران از سه توليدكننده بزرگ گاز مايع در دنياست و افغانستان سالانه حدود 2 ميليون تن LPG مصرف مي‌كند. ايران مي‌تواند با ارايه زيرساخت سيلندرپركني، ايستگاه‌هاي اتوگاز و تبديل LPG به گاز طبيعي، زيرساخت‌هاي گازرساني افغانستان را بدون نياز به خطوط لوله سنتي توسعه دهد.» وي افزود: «در صنايع كشاورزي، استفاده از گاز مايع مي‌تواند مصرف گازوييل را تا ۵۰ درصد كاهش دهد. ايران تجربه ۱۰۰ پروژه گاز مايع و ۳۵ جايگاه CNG را دارد و اين فناوري كاملا قابل انتقال است.» دادرس در ادامه با اشاره به تجربه‌هاي جهاني گفت: «در شهر بندري گوادر پاكستان، براي ۸۰۰ هزار نفر شبكه گاز طبيعي طراحي شده بدون آنكه خط لوله وجود داشته باشد؛ همه از LPG تبديل‌شده به گاز طبيعي استفاده مي‌كنند. در چين نيز شهر لجيون به‌طور كامل از اين فناوري بهره مي‌برد. افغانستان مي‌تواند با همكاري شركت‌هاي ايراني، چنين الگويي را اجرا كند.»
او افزود: «در صنعت كشاورزي، استفاده از گاز مايع در موتورهاي تراكتور و سيستم‌هاي گرمايشي مي‌تواند مصرف گازوييل را به نصف برساند. در حال حاضر بيش از ۱۱ هزار مزرعه در ايران و حدود ۳ هزار مورد در افغانستان آماده بهره‌گيري از اين فناوري هستند.»
