وعده عدالت ارتباطي در آموزش؛ از شعار تا واقعيت
ستار هاشمي در نشست معرفي برنامه‌هاي تحول ديجيتال دولت، تأكيد كرد كه رويكرد تازه وزارتخانه، واگذاري بخش عمده‌اي از توسعه زيرساخت‌ها و خدمات ديجيتال به بخش خصوصي است.
وزارت ارتباطات از «تحول ديجيتال دولت» با محوريت بخش خصوصي و اجراي برنامه‌هاي جامع ارتقاي امنيت سايبري سخن مي‌گويد؛ در حالي كه شاخص‌هاي جهاني و تجربه كاربران از كيفيت اينترنت، تصويري دوگانه ارايه مي‌كند. وعده گسترش فيبر نوري، تربيت نيروي انساني امنيت سايبري و تكيه بر ۱۶ اكوسيستم ديجيتال، اگرچه افق تازه‌اي پيشِ‌رو مي‌گذارد، اما بدون شفاف‌سازي تنظيم‌گري، سنجش‌پذيري اهداف و ارتقاي ملموس كيفيت خدمات، خطر باقي‌ماندن در سطح شعار را دارد.
تحول ديجيتال، ديگر يك شعار فناورانه نيست؛ به اولويتي ملي و ابزاري براي بازتعريف رابطه دولت و مردم تبديل شده است. در شرايطي كه بسياري از كشورها مسير نوسازي نظام اداري خود را از رهگذر فناوري‌هاي نوين و داده‌محور طي مي‌كنند، ايران نيز با تأكيد بر اجراي «طرح جامع تحول ديجيتال دولت» در تلاش است تا ساختار سنتي خدمات عمومي را به ساختاري هوشمند و چابك بدل كند. در همين چارچوب، ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در نشست اخير خود با اصحاب رسانه از آغاز مرحله تازه‌اي در اجراي اين طرح خبر داد؛ مرحله‌اي كه به‌گفته او قرار است با محوريت بخش خصوصي، تمركز بر ارتقاي امنيت سايبري و توسعه زيرساخت‌هاي فيبر نوري پيش برود. به باور هاشمي، اين رويكرد مي‌تواند دولت را از يك نهاد مجري به نهادي تسهيلگر تبديل كند و مسير ورود بازيگران جديد به عرصه خدمات هوشمند را باز نمايد. با اين حال، تجربه گذشته نشان داده كه موفقيت چنين برنامه‌هايي، بيش از هر چيز، به ميزان شفافيت در سياست‌گذاري، هماهنگي ميان دستگاه‌ها و توان اجرايي نهادهاي مرتبط بستگي دارد—موضوعي كه همچنان در معرض آزمون قرار دارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در تشريح برنامه‌هاي وزارتخانه خود، از آغاز مرحله‌اي تازه در تحول ديجيتال دولت سخن گفت؛ تحولي كه قرار است با محوريت بخش خصوصي، ارتقاي امنيت سايبري و توسعه زيرساخت‌هاي فيبر نوري، دولت را وارد دوره‌اي تازه از خدمات هوشمند و پايدار كند. وزير مي‌گويد بخش خصوصي بايد پيشران اصلي باشد و دولت نقش تسهيلگر را ايفا كند. با اين حال، كارشناسان تأكيد دارند تحقق اين اهداف نيازمند شفافيت در تنظيم‌گري، هماهنگي بين‌دستگاهي و سنجش‌پذيري عملكرد است.
نقش دولت، جايگاه بخش خصوصي
ستار هاشمي در نشست معرفي برنامه‌هاي تحول ديجيتال دولت، تأكيد كرد كه رويكرد تازه وزارتخانه، واگذاري بخش عمده‌اي از توسعه زيرساخت‌ها و خدمات ديجيتال به بخش خصوصي است. او گفت: «تحول ديجيتال دولت بايد با محوريت بخش خصوصي انجام شود و دولت تنها در نقش تسهيلگر و زيرساخت‌ساز عمل كند. ما در وزارت ارتباطات تلاش مي‌كنيم شرايطي فراهم شود كه فعالان حوزه فناوري بتوانند آزادانه و در چارچوب مقررات، خدمات نوآورانه ارايه دهند.» هاشمي افزود كه برنامه جامع دولت ديجيتال بر پايه ۱۶ اكوسيستم طراحي شده و هدف اصلي آن، ارتقاي كيفيت خدمات عمومي، كاهش بوروكراسي، و تسهيل دسترسي مردم به خدمات هوشمند است. او تصريح كرد: «تحول ديجيتال، يك پروژه فناوري نيست؛ يك دگرگوني ساختاري در شيوه اداره كشور است. از اين‌رو لازم است همه دستگاه‌هاي اجرايي در اين مسير مشاركت داشته باشند.»
تأكيد بر امنيت سايبري و تربيت نيروي انساني
وزير ارتباطات در بخش ديگري از سخنان خود، امنيت فضاي سايبري را از اولويت‌هاي اصلي وزارتخانه دانست و اعلام كرد كه برنامه جامعي براي ارتقاي سطح تاب‌آوري زيرساخت‌هاي حياتي كشور تدوين شده است. او گفت: «در كنار توسعه خدمات ديجيتال، توجه به امنيت سايبري يك ضرورت انكارناپذير است. ما برنامه تربيت نيروي انساني متخصص در اين حوزه را آغاز كرده‌ايم و بزودي تنظيم‌گر واحد امنيت سايبري تعيين مي‌شود تا سياست‌گذاري و نظارت در اين حوزه با انسجام بيشتري پيش برود.» هاشمي با اشاره به تهديدات روزافزون در حوزه فناوري اطلاعات افزود: «در دنيايي كه همه‌چيز به فضاي ديجيتال متصل است، امنيت سايبري ديگر يك گزينه نيست، بلكه پيش‌شرط توسعه است. ما بايد با نگاهي ملي و هماهنگ از ظرفيت دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان استفاده كنيم تا در اين زمينه عقب نمانيم.»
شتاب در توسعه فيبر نوري و مراكز داده
بخش ديگر سخنان وزير به پروژه گسترش شبكه فيبر نوري و مراكز داده اختصاص داشت. او با اشاره به ضرورت افزايش سرعت و كيفيت اينترنت در كشور گفت: «شبكه فيبر نوري يكي از اركان توسعه اقتصاد ديجيتال است. در حال حاضر پروژه اتصال شهرها و مراكز آموزشي به فيبر نوري با مشاركت بخش خصوصي در جريان است و تلاش داريم تا پايان سال، پوشش قابل‌توجهي محقق شود.» او همچنين از برنامه وزارتخانه براي حمايت از سرمايه‌گذاران در حوزه مراكز داده خبر داد و افزود: «زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي و پردازش داده بايد در داخل كشور تقويت شود تا خدمات ديجيتال با امنيت و پايداري بيشتري در اختيار مردم قرار گيرد.» هاشمي گفت هدف وزارت ارتباطات اين است كه ظرفيت مراكز داده تا دو برابر افزايش يابد و شركت‌هاي خصوصي بتوانند با حمايت‌هاي قانوني و تسهيلات مالي وارد اين عرصه شوند.
عدالت ارتباطي و آموزش ديجيتال
وزير ارتباطات همچنين به موضوع اتصال مدارس به شبكه پرسرعت اشاره كرد و آن را يكي از پايه‌هاي عدالت آموزشي دانست. او گفت: «عدالت آموزشي بدون عدالت ارتباطي ممكن نيست. در تلاشيم همه مدارس كشور به اينترنت پرسرعت و پايدار متصل شوند تا دانش‌آموزان از فرصت‌هاي برابر در آموزش ديجيتال برخوردار باشند.» به گفته هاشمي، وزارت ارتباطات با همكاري وزارت آموزش‌وپرورش و بخش خصوصي، طرحي را براي تجهيز مدارس به بسترهاي ارتباطي پايدار آغاز كرده است. او تأكيد كرد كه توسعه زيرساخت به‌تنهايي كافي نيست و بايد محتواي آموزشي و مهارت‌هاي معلمان نيز با نيازهاي فناوري همسو شود.
اقتصاد ديجيتال؛ مسير هم‌افزايي دولت و بازار
ستار هاشمي در ادامه، به اهميت رشد اقتصاد ديجيتال اشاره كرد و گفت: «امروز سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي بايد افزايش يابد. اين هدف تنها زماني محقق مي‌شود كه دولت و بخش خصوصي هم‌افزا عمل كنند. ما به‌دنبال كاهش موانع سرمايه‌گذاري، تقويت زيست‌بوم نوآوري و حمايت از شركت‌هاي فناور هستيم.» او افزود كه وزارت ارتباطات ماموريت دارد تا همزمان با توسعه زيرساخت، به توسعه مهارت‌هاي ديجيتال در ميان جوانان نيز توجه كند تا نيروي انساني متخصص براي آينده آماده شود. هاشمي خاطرنشان كرد: «اگر مي‌خواهيم كشور در عرصه فناوري‌هاي نوين عقب نماند، بايد آموزش، پژوهش و سرمايه‌گذاري در اين حوزه به‌صورت هماهنگ پيش برود.»
سخنان وزير ارتباطات تصويري كلي و آرماني از آينده تحول ديجيتال ترسيم مي‌كند؛ آينده‌اي كه در آن بخش خصوصي موتور محرك توسعه است و دولت تنها نقش هماهنگ‌كننده را برعهده دارد. با اين حال، كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات بر اين باورند كه تحقق چنين چشم‌اندازي بدون اصلاح ساختار تنظيم‌گري، تضمين شفافيت داده‌ها، و ثبات در سياست‌هاي ارتباطي دشوار خواهد بود. از نگاه تحليلگران، مهم‌ترين ضعف سياست‌هاي ديجيتال كشور در سال‌هاي اخير نبود نظام ارزيابي مستقل و شاخص‌هاي قابل‌اندازه‌گيري بوده است. براي مثال، در حالي كه بارها از گسترش فيبر نوري و رشد دسترسي سخن گفته شده، آمار رسمي از ميزان تحقق اهداف به‌صورت عمومي منتشر نمي‌شود. همين موضوع سبب شده تا اعتماد عمومي نسبت به پيشرفت واقعي طرح‌ها كاهش يابد. در حوزه امنيت سايبري نيز، تأكيد بر تربيت نيروي انساني و تشكيل نهاد تنظيم‌گر، اگرچه گام مثبتي است، اما هنوز مشخص نيست چه سازماني نقش تصميم‌گير نهايي را خواهد داشت و چگونه از تداخل وظايف بين نهادها جلوگيري مي‌شود. نبود پاسخگويي متمركز در رخدادهاي سايبري گذشته، نمونه‌اي از همين خلأ ساختاري است. از سوي ديگر، تحقق عدالت ارتباطي تنها با اتصال مدارس به اينترنت ميسر نمي‌شود. تجربه كشورهاي پيشرو نشان مي‌دهد كه عدالت ديجيتال زماني معنا پيدا مي‌كند كه امكان دسترسي واقعي، مهارت استفاده و محتواي باكيفيت به شكل همزمان فراهم شود. بدون اين عناصر، صرف اتصال به شبكه، تأثيري بر بهبود كيفيت آموزش ندارد. در نهايت، گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه سهم اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص داخلي كشور هنوز با استانداردهاي منطقه فاصله دارد. براي جبران اين شكاف، دولت بايد به‌جاي اتكاي صرف به وعده‌هاي كلي، به سمت ايجاد شفافيت آماري، كاهش بوروكراسي براي كسب‌وكارهاي فناور، و اجراي سياست‌هاي تشويقي پايدار حركت كند.
