صعود پله‌اي بورس

فضاي اين روزهاي بازار سرمايه بار ديگر زير سايه تصميم ارزي دولت و بانك مركزي قرار گرفته است. پرسش كليدي فعالان در تالار شيشه‌اي اين است كه اگر شركت‌هاي صادرات‌محور، ارز حاصل از فروش محصولاتشان را در بازار دوم و نه بازار آزاد عرضه كنند، چه آينده‌اي در انتظار شاخص بورس خواهد بود؟ بايد گفت كه پاسخ اين پرسش، مستقيماً با يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي تحليلي بازار يعني نسبت قيمت سهم به سود شركت‌ها (P/E) گره خورده است. در ميان بيش از ۷۰ درصد از نمادهاي بازار كه ماهيتي صادراتي دارند، نرخ تسعير ارز عامل تعيين‌كننده در صورت‌هاي مالي به شمار مي‌رود. هر تغيير در سياست ارزي مي‌تواند حاشيه سود صنايع پتروشيمي، فلزي و معدني را دگرگون كند و مسير كلي بازار را تغيير دهد. در شرايط فعلي، بازار با يكي از بزرگ‌ترين شكاف‌هاي ارزي سال‌هاي اخير مواجه است؛ اختلاف ميان دلار توافقي و دلار آزاد از مرز ۵۰ درصد نيز عبور كرده، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته اين فاصله به محدوده زير ۲۰ درصد رسيده بود. چنين گپي ميان دو نرخ نه‌تنها باعث سردرگمي در قيمت‌گذاري محصولات صادراتي شده، بلكه ريسك داخلي بازار سرمايه را افزايش داده است؛ ريسكي كه جدا از عوامل سياسي و سيستماتيك، مستقيماً به ذات عملكرد شركت‌ها مربوط مي‌شود. افزايش دلار آزاد، در نگاه نخست، سيگنال بنيادي مثبتي براي بازار است. بالا رفتن نرخ تسعير ارز مي‌تواند فروش ريالي شركت‌هاي صادراتي را رشد دهد، تراز مالي را بهبود بخشد و سودآوري را تقويت كند. اما بايد به ياد داشت كه در مقابل، تثبيت يا اجبار به فروش ارز در بازار دوم با نرخ پايين‌تر، همين موتور محرك را از كار مي‌اندازد. بازار دوم در حال حاضر به نوعي قفل‌كننده ارزش واقعي درآمدهاي ارزي شركت‌هاست؛ وضعيتي كه مي‌تواند سود صنايع را در ترازنامه فصلي و سالانه كاهش دهد و روند شاخص را كُند كند. چهار سال گذشته، با سركوب مزمن نرخ ارز و رشد هزينه‌هاي توليد، حاشيه سود صنايع صادراتي افت محسوسي داشته و اكنون به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد رسيده است؛ در حالي كه اين رقم پيش‌تر در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار داشت. اين اعداد، به‌روشني از فشار قيمت‌گذاري دستوري و فاصله نرخ‌ها خبر مي‌دهند. كوچك‌ترين نشانه از كاهش شكاف ميان دو نرخ دلار مثلاً به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصدي مي‌تواند موج تازه‌اي از اميد را به بازار تزريق كند. اگر سياست‌گذار ارزي در ماه‌هاي آينده به سمت هم‌گرايي واقعي نرخ‌ها حركت كند و بازار دوم را از قالب دستوري خارج سازد، سرمايه‌گذاران مي‌توانند انتظار دوره‌اي تازه از رشد را داشته باشند.

در چنين سناريويي، بورس احتمالا قادر خواهد بود از سقف سه ميليون واحدي عبور كند و آرام‌آرام به سمت اهداف بالاتر حركت نمايد؛ مشروط بر آنكه ابرهاي ريسك سياسي نيز از بالاي بازار كنار بروند.در نهايت، تصميم درباره نحوه فروش ارز شركت‌ها در بازار دوم يا آزاد، تنها يك انتخاب فني نيست؛ بلكه تعيين‌كننده جهت جريان نقدينگي و اعتماد سرمايه‌گذاران است. هرچند دلار دو نرخي هنوز زنده است، اما بازار سرمايه چشم‌انتظار لحظه‌اي است كه اين شكاف به حداقل برسد و بورس بار ديگر نقش خود را به عنوان دماسنج اقتصاد واقعي ايران ايفا كند.