نفت داريم دكل نداريم؛ فقر ملي با وعده جبران نمي‌شود!
در حالي كه رهبر انقلاب بر افزايش توليد نفت تأكيد كرده‌اند، وزارت نفت با سياست‌هاي انحصاري، نرخ‌گذاري دستوري و بي‌تفاوتي مديريتي، صنعت حفاري در حوزه نفت كشور را به مرز توقف كشانده است. بحران كمبود دكل، فرار سرمايه‌گذاران و مسوولاني كه همچنان در پناه واژه تكراري «تحريم» پنهان شده است.
در حالي كه رهبر انقلاب بر افزايش توليد نفت تأكيد كرده‌اند، وزارت نفت با سياست‌هاي انحصاري، نرخ‌گذاري دستوري و بي‌تفاوتي مديريتي، صنعت حفاري در حوزه نفت كشور را به مرز توقف كشانده است. بحران كمبود دكل، فرار سرمايه‌گذاران و مسوولاني كه همچنان در پناه واژه تكراري «تحريم» پنهان شده است.
در آخرين ديدار اعضاي هيات دولت با رهبر انقلاب، ايشان بار ديگر بر «افزايش توليد نفت» به عنوان يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي اعتلاي اقتصاد ايران تأكيد كردند. اما درست در زماني كه اين مطالبه راهبردي از بالاترين سطح نظام مطرح مي‌شود، وزارت نفت همچنان درگير انفعال و پيچيدگي‌هاي بروكراتيك است و نشانه‌اي از بن بست شكني و گام برداشتن در مسير تحول ساختاري و اجرايي در اين مجموعه مشاهده نمي‌شود. صنعت نفت كه بايد پرچم‌دار رشد و اقتدار اقتصادي باشد، زير سايه بروكراسي و تصميم‌هاي محافظه‌كارانه به نماد توقف تبديل شده است.
در ظاهر، مديران وزارت نفت از تحول در حوزه بالادستي سخن مي‌گويند، اما در ميدان عمل يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بايد موتور اصلي توسعه در بخش توليد باشد عملا در مسير نزول قرار گرفته است.
متاسفانه ناوگان حفاري ايران در شرايط بسيار نامناسبي است. با كمتر از ۷۰ دكل فعال از ميان ۱۳۰ دكل موجود، ايران در حال از دست دادن موقعيت خود در رقابت منطقه‌اي است. در حالي كه هر چاه تازه مي‌تواند به‌اندازه يك مجموعه صنعتي عظيم توليد ثروت کند، وزارت نفت همچنان درگير ضوابط بن بست ساز و تكراري و دستورالعمل‌هاي بي‌اثر است.
در طول سال‌هاي گذشته همواره تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان مانع اصلي در مسير رشد و به عبارتي توقف در حوزه توليد نفت معرفي شده اما واقعيت اين است كه تحريم تبديل به پوششي براي پنهان‌سازي ناكارآمدي‌هاي مديريتي و برخي ترك فعل‌هاي هدفمند در حوزه نفت شده كه قابل كتمان نيست.
سوال اينجاست كه چگونه در شرايط تحريم، بيش از ۶۰۰ كشتي وارد چرخه حمل محصولات صادراتي ايران شدند و نزديك به ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خصوصي به اين حوزه سرازير شد، اما در بخش حفاري دريايي حتي يك سرمايه‌گذار جديد وارد ميدان نشد؟
پاسخ روشن است: نگاه هزينه‌محور و خشك وزارت نفت، كه هر طرح را با متر و محاسبه‌هاي اداري مي‌سنجد، نه با درك از ارزش توليد. وزارت نفت نه‌تنها انگيزه‌اي براي جذب سرمايه ندارد، بلكه با انحصارطلبي ساختاري، عملا بازار را از هرگونه رقابت و نوآوري تهي كرده است.
در حوزه حمل‌ونقل نفتي بدليل اقتضائات خاص اين حوزه و چارچوب‌هاي خاص بين‌المللي كه بر بخش حمل و نقل دريايي حاكم است دولت نتوانست رويكرد دستوري را بر اين عرصه حاكم كند و عرضه و تقاضا موجب شد تا حتي در شرايط پيچيده حاصل از تحريم‌هاي ظالمانه، بخش خصوصي بتواند راه خود را پيدا كند. اما در حفاري، همه‌چيز در انحصار شركت ملي نفت است؛ سازماني كه تصميم مي‌گيرد چه كسي دكل بياورد، با چه نرخي كار كند و حتي چه زماني وارد ميدان شود. نتيجه اين تمركز قدرت، چيزي جز زمين‌گيري صنعت حفاري و فرار سرمايه نبوده است.
در كشورهاي منطقه، دكل حفاري نه فقط يك ابزار فني بلكه يك «سرمايه مولد» است كه ظرف چند ماه بازگشت سرمايه دارد. اما وزارت نفت در ايران، حتي در تعيين نرخ اجاره دكل‌ها هم به سياست دستوري چسبيده است. در خليج فارس، نرخ اجاره دكل‌هاي دريايي با عمق عملياتي ۳۵۰ فوت براي كار در حوزه‌هاي نفتي ايران به مراتب پايين‌تر از نرخ‌هايي است كه در كشورهاي همسايه جنوبي پرداخت مي‌شود. همين اختلاف قيمت در مورد دكل‌هاي خشكي كه قصد دارند در مناطق نفتخيز ايران و عراق فعاليت كنند نيز وجود دارد اين تفاوت قيمتي نه‌تنها باعث شده شركت‌هاي خارجي حاضر به همكاري با ايران نباشند، بلكه حتي شركت‌هاي داخلي نيز از ورود به بازار حفاري صرف‌نظر كرده‌اند. آقايان گويي هنوز نمي‌دانند كه دكل، مثل كشتي يا پالايشگاه، در بازاري بين‌المللي معامله مي‌شود و نمي‌توان برايش تعرفه‌گذاري اداري كرد. در حالي كه در ايران براي جذب يك دكل حفاري بايد دست‌كم يك سال در مسير اداري حركت كرد، در امارات، عربستان و عمان اين روند كمتر از يك هفته طول مي‌كشد. در آن كشورها، فرآيندها تسهيل شده و بازار بر مبناي منطق اقتصادي عمل مي‌كند. دولت‌ها نقش مشوق دارند، نه مانع. در عربستان، آرامكو با نوسازي كامل ناوگان حفاري خود، امروز بيش از ۲۲۰ دكل فعال در اختيار دارد و توانسته هم‌زمان با حفظ توليد ۹ ميليون بشكه‌اي، بخشي از دكل‌ها را صادر هم بكند. در عراق، ظرفيت حفاري از ۶۰ دكل در سال ۲۰۱۰ به بيش از ۱۲۰ دكل در سال جاري رسيده است. اما ايران، با سياست‌هاي محدودكننده و فقدان مشوق، از همان نقطه قبلي هم عقب‌تر رفته است. در ساختار فعلي وزارت نفت، تصميم‌گيري چنان متمركز است كه هيچ شركت خصوصي بدون اجازه از لايه‌هاي اداري متعدد نمي‌تواند وارد پروژه‌اي شود. مسوولان نيز به‌جاي اصلاح اين وضعيت، در برابر آن سكوت كرده و به‌جاي پاسخ‌گويي، مسووليت را به تحريم‌ها حواله مي‌دهد.
اما واقعيت اين است كه تحريم‌ها، در بهترين حالت، ۳۰ درصد مشكل‌اند؛ ۷۰ درصد بقيه ناشي از سياستگذاري غلط داخلي است.
وزارت نفت نه ساختار خود را بازآرايي كرده، نه روندها را ساده‌سازي نموده و نه اعتماد لازم را به بخش خصوصي بازگردانده است. نگاه حاكم بر اين وزارتخانه هنوز «هزينه‌محور» است؛ يعني هر طرحي كه نياز به سرمايه‌گذاري داشته باشد، در نگاه مديران نفتي به عنوان «بار مالي» تلقي مي‌شود، نه فرصت توليد.
ايران با در اختيار داشتن ۱۳۳ دكل، تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ دكل فعال دارد. بخش زيادي از دكل‌ها فرسوده يا در انتظار تعميرند. اين يعني سرانه حفاري ايران حدود ۱۰۰۰ متر در سال براي هر دكل است؛ در حالي كه ميانگين جهاني ۲۰ تا ۳۰ هزار متر است.
توليد نفت خام كشور در تابستان ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ ميليون بشكه در روز برآورد شده كه ۱.۸ ميليون بشكه كمتر از ظرفيت بالقوه است. بدون افزايش سرعت حفاري، پيش‌بيني‌ها از افت ۱۵ تا ۲۰ درصدي توليد تا سال ۲۰۳۰ حكايت دارد. جايگاه ايران در رتبه‌بندي جهاني حفاري نيز سقوط كرده و اكنون پايين‌تر از رتبه ۲۰ قرار دارد. اين در حالي است كه كشورهايي مانند امارات و عربستان نه‌تنها در حال تثبيت توليدند، بلكه با جذب فناوري‌هاي نوين، سهم خود را در بازار جهاني افزايش داده‌اند. وزارت نفت در حالي از «مديريت موفق تحريم‌ها» سخن مي‌گويد كه عملكرد واقعي‌اش نشان مي‌دهد حتي در داخل كشور هم نتوانسته بستر رقابت را فراهم كند. تصميم‌گيري درباره اجاره دكل، تأمين تجهيزات يا امضاي قرارداد حفاري، ماه‌ها بين معاونت‌ها سرگردان مي‌ماند. بخش خصوصي انگيزه‌اي براي ورود ندارد و شركت‌هاي فعال، يكي پس از ديگري به عراق و عمان كوچ مي‌كنند.
مقامات مسوول در وزارتخانه بايد پاسخ بدهد كه چرا در حالي كه تحريم‌ها نتوانست مانع ورود ۶۰۰ كشتي به ناوگان صادراتي ايران شود، هيچ تحول مشابهي در بخش حفاري رخ نداده است؟ چرا در حوزه‌اي كه به سرمايه‌گذاري داخلي نياز دارد، هيچ سياست تشويقي اجرا نشده و حتي نرخ‌گذاري دستوري هم بر آن حاكم است؟ صنعت نفت ايران تنها در صورتي مي‌تواند دوباره جان بگيرد كه از انحصار دولتي خارج شود. بازار دكل بايد باز و رقابتي باشد، نه بسته و دستوري.اگر اين اصلاحات انجام نشود، تا سال ۲۰۳۰ فاصله ايران با رقباي منطقه‌اي دو برابر خواهد شد. در آن صورت، نفت نه‌تنها ديگر موتور توسعه نيست، بلكه به مانعي براي پيشرفت كشور تبديل مي‌شود. نفت ايران گرفتار انحصار، تصميم‌هاي غلط و نگاهي است كه توليد را هزينه مي‌بيند، نه فرصت. مقامات مسوول اما به‌جاي اصلاح اين مسير، چشم بر واقعيت بسته و مسووليت را به گردن تحريم‌ها مي‌اندازند. در شرايطي كه كشورهاي همسايه ظرف چند روز دكل جذب مي‌كنند، ايران براي يك قرارداد حفاري، ماه‌ها در صف تصميم‌گيري اداري مي‌ماند. دكل‌ها كم‌اند، نرخ‌ها غلطند، و سياست‌ها فرسوده. نفت بايد دوباره به ميدان رقابت برگردد؛ نه در ويترين شعار، بلكه در ميدان حفاري. اگر وزارت نفت از خواب بيدار نشود، دكل‌هاي خاموش امروز، فرداي اقتصاد ايران را نيز خاموش خواهند كرد.
