كاهش ۸۱ درصدي فرصت‌هاي شغلي پس از جنگ

چرا تورم ركودي در اقتصاد ايران تشديد شد؟ اين پرسش به خصوص پس از جنگ 12 روزه به تناوب در فضاي رسانه‌اي و محافل اقتصادي تكرار مي‌شود و طيف‌هاي مختلف پاسخ‌هاي گوناگوني به آن مي‌دهند. بر اساس چندين گزارش اقتصادي و بيانيه‌هاي رسمي، جنگ ۱۲ روزه بين ايران و اسراييل، ركود تورمي (ركود اقتصادي و تورم تركيبي) را در ايران تشديد كرده است. اين امر در درجه اول به دليل افزايش هزينه‌هاي دولت، افزايش عدم قطعيت اقتصادي و كاهش شديد اعتماد عمومي به شرايط اقتصادي است كه هم توليد را مختل كرده و هم قيمت‌ها را افزايش داده‌ است. اما بايد ديد كدام عوامل اين ركود تورمي را تشديد كرده‌اند؟ عوامل موثر بر ركود تورمي به شرح زير است: 

اول) افزايش هزينه‌هاي دولت: افزايش هزينه‌هاي دولت كسري بودجه را تشديد كرده است و اين نقدينگي و رشد عرضه پول و اين تورم را تحريك و ركود را تشديد مي‌كند، چراكه با وجود تورم منابع به سمت حوزه‌هاي غيرمولد سوق مي‌كند. رشد عرضه پول (رشد نقدينگي) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسيد كه بالاترين ميزان در ۲۶ ماه گذشته است. 

دوم) افزايش عدم قطعيت اقتصادي: افزايش عدم قطعيت اقتصادي، ركود را عميق‌تر مي‌كند: سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. بنابراين باعث خريدهاي هيجاني در بازارهاي موازي و غيرمولد مي‌شود. شاخص مديران خريد (PMI) براي هفت ماه متوالي زير ۵۰ باقي ماند كه نشان‌دهنده ركود در بخش توليد است. حجم معاملات بانكي كاهش يافت كه نشان‌دهنده افت شديد فعاليت اقتصادي است. 

سوم) كاهش توليد و مشكلات مرتبط با اشتغال: كاهش توليد و اشتغال مستقيما مولفه ركود تورمي را عميق‌تر مي‌كند. هنوز مدت زماني زيادي از اينكه رييس بانك مركزي به ركود در توليد و تقاضا پس از جنگ اشاره كرد، نمي‌گذرد. پلتفرم آگهي استخدام «JobVision» از كاهش ۸۱ درصدي فرصت‌هاي شغلي پس از جنگ خبر داد. بررسي‌ها نشان داد كه بيش از ۸۰ درصد از شركت‌هاي قطعات خودرو شروع به تعديل نيرو كرده‌اند يا در حال برنامه‌ريزي براي تعديل نيرو هستند. همچنين بازارهايي چون مسكن وارد فاز ركود تورمي شده است.  پس از درك ريشه‌هاي شكل‌گيري تورم ركودي بايد ديد چه عواملي باعث تقويت چرخه ركود تورمي مي‌شود؟ در واقع بايد پاسخي براي اين پرسش يافت كه چگونه «چرخه ركود تورمي» تقويت مي‌شود؟ اين عوامل يك چرخه خود تقويت‌كننده ايجاد مي‌كنند كه شكستن آن دشوار است: 

1) تعميق ركود: با محتاط‌تر شدن مشاغل و خانوارها، مصرف و سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. اين منجر به كاهش توليد، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت و افزايش بيكاري مي‌شود كه تقاضا را بيشتر كاهش مي‌دهد.

2) تورم مداوم: همزمان رشد بالاي نقدينگي، پول ملي ضعيف و اختلالات زنجيره تامين، فشار رو به بالا بر قيمت‌ها را حفظ مي‌كند. اين امر با نياز دولت به تامين مالي كسري بودجه، اغلب از طريق روش‌هايي كه عرضه پول را افزايش مي‌دهند، تشديد مي‌شود. پرسش بعدي هم از راه مي‌رسد و آن اينكه واكنش‌‌هاي دولت و معضلات سياستي به اين رخدادها چگونه است؟ دولت با يك اقدام متعادل‌سازي دشوار روبه‌رو است. از يك سو، براي مقابله با ركود اقتصادي بايد اقتصاد را تحريك كند؛ از سوي ديگر چنين محرك‌هايي مي‌تواند تورم را بيشتر كند. ابزارهاي سياست پولي: بانك مركزي تلاش كرده است تا نقدينگي را از طريق ابزارهايي مانند توافقنامه‌هاي بازخريد معكوس (ريپو) و پيش‌فروش سكه‌هاي طلا، با هدف جذب پول اضافي از بازار، مديريت كند. اين سياست‌ها محدود و گذراست. مشكل اصلي عدم قطعيت: با اين حال تحليلگران خاطرنشان مي‌كنند كه در محيطي با عدم قطعيت عميق، سياست‌هاي محرك اقتصادي تاثير محدودي دارند. اگر مشاغل و مصرف‌كنندگان به آينده اعتماد نداشته باشند، سرمايه تزريق شده ممكن است به جاي بخش‌هاي توليدي، به دارايي‌هاي امن غيرمولد مانند ارز خارجي و طلا و امثال آن سرازير شود و در احياي اقتصاد واقعي ناكام بماند.