بازتعريف نقش زنان در سياستگذاري؛ سرانجام طرح جنجالي مهريه
هفته گذشته، مجلس و دولت با طرح‌هايي درباره مهريه، لايحه منع خشونت عليه زنان و سياستگذاري جنسيت‌محور، اقدامات تازه‌اي در حوزه زنان و خانواده رقم زدند.
هفته گذشته، مجلس و دولت با طرح‌هايي درباره مهريه، لايحه منع خشونت عليه زنان و سياستگذاري جنسيت‌محور، اقدامات تازه‌اي در حوزه زنان و خانواده رقم زدند. از بررسي و بازگشت طرح اصلاح قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» با محوريت مهريه در مجلس شوراي اسلامي، تا تأكيد مسوولان بر ضرورت نهايي‌سازي لايحه منع خشونت عليه زنان و طرح ديدگاه‌هاي تازه درباره سياستگذاري جنسيت‌محور، همگي نشان از تداوم چالش‌ها و تلاش‌ها براي بازتعريف نقش زنان در ساختار اجتماعي و حقوقي ايران دارد. در كنار اين تحولات، مباحث فرهنگي و هويتي نيز با تمركز بر نقش زنان در مقاومت، تربيت و روايت‌پردازي تاريخي پررنگ‌تر از گذشته در فضاي عمومي مطرح شد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مروري است بر مهم‌ترين رويدادها و اظهارنظرهاي مرتبط با زنان و خانواده در هفته‌اي كه گذشت.
۶۰ درصد طرح كاهش سقف مهريه «مشكل‌زا» است
طرح اصلاح «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» كه بخش قابل توجهي از آن به موضوع مهريه اختصاص دارد، در ابتداي هفته گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد. با اين حال، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، با توجه به ايرادات شكلي و تناسب نداشتن برخي مواد با عنوان طرح، دستور خارج شدن آن از دستور كار را صادر كرد و آن را براي اصلاحات بيشتر به كميسيون بازگرداند. فاطمه محمدبيگي نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين اقدام مجلس گفت: طرح مربوط به مهريه كه در ۱۰ ماده تنظيم شده بود، داراي ايرادات اساسي در ۶ ماده آن بود و لازم بود براي اصلاح به كميسيون بازگردانده شود. در اين خصوص هم اخطار قانون اساسي مطرح شد و هم تذكر آيين‌نامه داخلي داده شد كه هر دو نيز وارد بود. رييس مجلس با پذيرش اين موارد، مواد را به كميسيون بازگرداندند. عليرضا سليمي، نماينده مجلس، در جريان بررسي اين موضوع با استناد به ماده ۱۲۷ آيين‌نامه داخلي، تأكيد كرده بود كه مواد ۸ و ۱۰ و همچنين ماده ۲۸ طرح با عنوان آن يعني «اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي احكام مرتبط با مهريه» همخواني ندارد و اصلاحات لازم بايد پيش از ادامه بررسي انجام شود.
لايحه منع خشونت عليه زنان را به نتيجه مي‌رسانيم
زهرا خدادادي، رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي، در نشست تخصصي لزوم سياستگذاري جنسيت محور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: آسيب‌هاي اجتماعي كه هستند در جامعه، آسيب‌هاي مختلفي وجود دارند، خشونت، اعتياد، طلاق. بعضي از اين آسيب‌ها به‌طور مستقيم متوجه زنان و بانوان نيستند، ولي نتايج آن در واقع به خانم‌ها مي‌رسد. شايد مثلا بيكاري بيشترين نتيجه‌اش به خانم‌ها مي‌رسد. يا اعتياد را شايد خانم‌ها در معرض اصلي‌اش نباشند، ولي آسيب‌هاي جانبي و محروميت‌هايي كه پيش مي‌آيد محروميت‌هاي اقتصادي و طرد شدگي اجتماعي‌اش متوجه خانم‌ها است.
حل چالش‌هاي كلان كشور نيازمند سياستگذاري جنسيت محور است
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در نشست تخصصي لزوم سياستگذاري جنسيت محور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: نمي‌توان همه زنان را با يك نسخه ثابت ديد. از زناني كه در پايين‌ترين سطوح معيشتي قرار دارند و تنها نياز به حمايت‌هاي اقتصادي اوليه دارند، تا زنان خانه‌داري كه تمايل به اشتغال خانگي دارند، هر كدام نيازمند سياست‌هاي جداگانه و متناسب با شرايط خود هستند. وي با انتقاد از يكسان‌انگاري در ارائه تسهيلات گفت: متأسفانه گاهي با يك نسخه واحد، به همه زنان وام اشتغال مي‌دهيم، در حالي كه بسياري از آنان فاقد مهارت‌هاي كارآفريني و اشتغال هستند. اين امر نه تنها مشكل اشتغال را حل نمي‌كند، بلكه آنان را به بدهكاراني تبديل مي‌كند كه اعتماد به نفس خود را دست مي‌دهند و ممكن است مورد عتاب خانواده نيز قرار بگيرند.
نقش بانوان در حفظ انسجام اجتماعي
زهرا ابوالحسني، فعال حوزه زنان و خانواده با اشاره به چالش‌هاي موجود در سياستگذاري فرهنگي اظهار داشت: سياست‌گذاري‌ها در حوزه روايت‌پردازي مردم ايران هنوز با چالش‌هاي جدي مواجه است و بسياري از نهادهاي فرهنگي و رسانه‌اي، از جمله دولت و قوه مجريه، درك درستي از مساله و اهميت آن ندارند. به گفته وي، توليد روايت از مردم، به‌ويژه زنان ايراني، هنوز در نگاه سياستگذاران به عنوان مساله‌اي راهبردي و حياتي در دستور كار قرار نگرفته و اغلب در سطحي حاشيه‌اي و آرماني ديده مي‌شود. اين فعال حوزه زنان تأكيد كرد: وقتي سياستگذاران، به اين امر توجه نكنند طبيعي است كه ظرفيت‌هاي واقعي روايت‌پردازي و انتقال حقيقت از جامعه ناديده گرفته شود. اين ديدگاه باعث شده روايت‌هاي موجود از زنان و مردان ايراني غالبا محدود و گمراه‌كننده باشد و تصوير واقعي حضور مردم در رويدادهايي چون انقلاب و دفاع مقدس به درستي منتقل نشود.
چشم‌انداز سياستگذاري زنان در آينه تحولات اخير
تحولات هفته گذشته در حوزه زنان و خانواده، تصويري چندلايه از روند سياستگذاري در اين عرصه ترسيم مي‌كند. مباحثي مانند اصلاح قانون مهريه، پيگيري لايحه منع خشونت عليه زنان و طرح موضوع سياستگذاري جنسيت‌محور نشان مي‌دهد كه گفت‌وگو درباره جايگاه و حقوق زنان در ساختار قانوني و اجرايي كشور همچنان در جريان است و ابعاد گوناگوني از آن مورد توجه قرار گرفته است.در كنار مسائل حقوقي و قانون‌گذاري، تأكيد بر نقش فرهنگي و اجتماعي زنان - چه در روايت مقاومت و هويت تاريخي، و چه در خانواده و - نشان مي‌دهد كه نگاه به زن در سياست‌گذاري‌هاي عمومي صرفاً به بعد اقتصادي يا حمايتي محدود نمي‌ماند و در پيوند با مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز مطرح مي‌شود.
