۱۰۰ نقطه در برنامه هفتم زير تيغ بازآفريني
با ازسرگيري جلسات ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار پس از سال‌ها وقفه، دولت چهاردهم بار ديگر يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي قانوني در حوزه مديريت شهري را فعال كرد؛ سازوكاري كه به گفته كارشناسان، مي‌تواند مسير تحول در زندگي ۲۰ ميليون ايراني ساكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي تاريخي را هموار كند.
با ازسرگيري جلسات ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار پس از سال‌ها وقفه، دولت چهاردهم بار ديگر يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي قانوني در حوزه مديريت شهري را فعال كرد؛ سازوكاري كه به گفته كارشناسان، مي‌تواند مسير تحول در زندگي ۲۰ ميليون ايراني ساكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي تاريخي را هموار كند.
تشكيل پنجاه‌وهفتمين جلسه اين ستاد با حضور مقامات ارشد، نشانه‌اي از بازگشت رويكرد فرابخشي به مديريت شهري و احياي عزم ملي براي مواجهه با يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي كشور است.
اتفاقي كه فريدون بابايي‌اقدم، عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران، آن را «آغاز دوباره يك ماموريت ملي» مي‌نامد.
۳۰ ميليون نفر در معرض خطر
شايد مهم‌ترين بخش اين جلسه، ارايه آمارهاي جديد و رسمي درباره وضعيت بافت‌هاي ناكارآمد شهري بود. بابايي‌اقدم با ارايه اين آمارها، تصوير واضحي از ابعاد بحران شهري ارايه داد. بر پايه مطالعاتي كه در همين دولت انجام شده، بيش از ۲۰ ميليون نفر از جمعيت كشور در محلات هدف بازآفريني شهري زندگي مي‌كنند؛ يعني تقريباً يك‌سوم جمعيت شهري ايران. از اين ميان، حدود ۱۱ ميليون نفر در بافت‌هاي فرسوده ساكن‌اند؛ مناطقي كه به‌دليل ضعف زيرساخت، فرسودگي كالبدي و ناپايداري سازه‌ها، فاقد ايمني لازم در برابر حوادث طبيعي، به‌ويژه زلزله‌اند. او ادامه داد: همچنين، ۶.۳ ميليون نفر در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند؛ محله‌هايي كه عمدتاً در حاشيه شهرها و بدون سند مالكيت رسمي شكل گرفته‌اند و اغلب از خدمات پايه محروم‌اند. در عين حال، ۲.۷ ميليون نفر نيز در بافت‌هاي تاريخي با ارزش فرهنگي ساكن‌اند؛ مناطقي كه علاوه بر فرسودگي كالبدي، با تهديد گسست اجتماعي، مهاجرت طبقه متوسط و فروپاشي هويت محلي مواجه‌اند. اما مساله فقط به فرسودگي فيزيكي يا محروميت از خدمات شهري محدود نمي‌شود؛ بلكه امنيت جاني و زيستي ميليون‌ها نفر از شهروندان نيز در معرض تهديد مستقيم قرار دارد. به گفته بابايي‌اقدم، اين جمعيت گسترده، در بسياري موارد در پهنه‌هاي با خطرپذيري بالا زندگي مي‌كنند؛ مناطقي كه مستعد زلزله، رانش زمين، سيلاب و ديگر بحران‌هاي محيطي‌اند. به گزارش ايرنا، او با اشاره به ابعاد اين تهديدات مي‌گويد: در حال حاضر، ۱۰۰ محله حاد در كشور وجود دارد كه از نظر دفع آب‌هاي سطحي و فاضلاب، در وضعيت بحراني قرار دارند؛ وضعيتي كه هم سلامت ساكنان را تهديد مي‌كند و هم آسيب‌پذيري اجتماعي را افزايش مي‌دهد.
اين آمارها نه‌فقط نشانگر يك وضعيت اضطراري كالبدي‌اند، بلكه آژير خطري براي سياست‌گذاران شهري و اجتماعي هستند؛ چراكه ادامه اين روند، مي‌تواند منجر به تعميق شكاف‌هاي طبقاتي، گسترش حاشيه‌نشيني و تشديد نابرابري‌هاي شهري شود، چالش‌هايي كه بازآفريني شهري، اگر به‌درستي اجرا شود، مي‌تواند نقطه‌اي براي آغاز حل آنها باشد.
هدف‌گذاري ۱۰۰ نقطه در برنامه هفتم توسعه
بر اساس تصميمات اتخاذشده در جلسه پنجاه‌وهفتم، ساماندهي ۱۰۰ نقطه هدف بازآفريني شهري در طول برنامه هفتم توسعه تصويب شد. به گفته بابايي‌اقدم، اين پروژه‌ها بايد به‌صورت تلفيقي از اقدامات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي دنبال شوند و تنها با ساخت‌وساز قابل حل نيستند.
او تاكيد مي‌كند: بازآفريني شهري پايدار يك فرآيند اقتصادي-اجتماعي-كالبدي است، نه صرفاً ساخت‌وساز. بايد در محلات هدف، كيفيت زندگي، سرانه خدمات و كرامت انساني را ارتقا دهيم. براي حل چالش‌هاي انباشته در بافت‌هاي ناكارآمد، رقم بزرگي پيشنهاد شده است. بابايي‌اقدم مي‌گويد: پيشنهاد شده است تا در مدت ۱۰ سال، ۷۰ هزار ميليارد تومان و در دو سال به‌صورت فوري، ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بهداشت محيط اين بافت‌ها هزينه شود. اين هزينه براي تأمين زيرساخت‌هاي اوليه، نظير شبكه فاضلاب، سيستم‌هاي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي، مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و ايجاد خدمات پايه مانند درمانگاه و مدرسه پيش‌بيني شده است.
نقش پررنگ شهرداري‌ها و تعيين تكليف مطالبات
يكي از گره‌هاي بزرگ در مسير بازآفريني شهري، عدم همكاري مناسب شهرداري‌ها در صدور پروانه‌هاي ساختماني در بافت‌هاي فرسوده است. علت اين مساله، عدم دريافت مطالبات شهرداري‌ها بابت تخفيف‌هايي است كه طبق قانون بايد در اين مناطق اعمال كنند. به گفته بابايي‌اقدم: مهم‌ترين مصوبه جلسه پنجاه‌وهفتم، تعيين تكليف مطالبات شهرداري‌ها براي تخفيف عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده بود. اين مورد در بودجه سنواتي دولت تعيين شده اما اجرا نشده بود و حالا مي‌تواند راهكاري مناسب براي جلب همكاري شهرداري‌ها باشد.
اعتمادسازي، حلقه مفقوده سال‌هاي گذشته
بابايي‌اقدم در بخش پاياني سخنان خود، به موضوعي اشاره مي‌كند كه شايد كليد اصلي حل معضل بافت‌هاي ناكارآمد باشد: اعتمادسازي. به گفته او، اعتمادسازي بين دولت، مديريت شهري و مردم و همچنين بازسازي سرمايه اجتماعي، همراه با تخصيص بودجه و مصوبه مي‌تواند به ساماندهي بافت‌هاي هدف بازآفريني شهري منجر شود و اين موضوع را سرعت بدهد. او همچنين بر استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي مدني، بخش خصوصي و شوراهاي محلي براي افزايش اثربخشي تأكيد دارد. يك تغيير ساختاري مهم ديگر در روند بازآفريني، نقش فعال رييس‌جمهور به عنوان رييس ستاد و حضور استانداران در جلسات است. اين مساله مي‌تواند، طبق گفته بابايي‌اقدم، باعث ضمانت اجرايي بهتر مصوبات شود. او ادامه مي‌دهد: بر اساس تاكيد وزير راه و شهرسازي، اين جلسات به شكل ماهانه و منظم تشكيل خواهد شد و نقش رييس‌جمهور به عنوان رييس ستاد، سبب حضور فعال استانداران براي اجراي مصوبات نشست‌ها مي‌شود.
احياي يك ساختار فراموش‌شده
پنجاه‌وهفتمين جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار، در واقع نخستين جلسه اين ستاد در دولت چهاردهم بود. به گفته كارشناسان، اين نشست نه‌تنها يك جلسه عادي اداري نبود، بلكه «بازگشت يك سازوكار قانوني به قلب تصميم‌سازي كشور» بود. بابايي‌اقدم با نگاهي به آينده، گفت: اگر اين جلسه با استمرار و اراده واقعي ادامه يابد، مي‌تواند نخستين گام مهم دولت چهاردهم براي تغيير ملموس در زندگي ۲۰ ميليون نفر شهروند ايراني باشد. بازآفريني شهري در ايران، موضوعي صرفاً مهندسي يا عمراني نيست. بلكه، به عنوان يك مساله چندبعدي، نيازمند هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف، تأمين بودجه پايدار، مشاركت نهادهاي مدني و مهم‌تر از همه، اعتماد مردم است. جلسه پنجاه‌وهفتم، آغاز مسيري جديد است؛ مسيري كه اگر ادامه يابد، مي‌تواند نه‌تنها چهره شهرها، بلكه كيفيت زندگي ميليون‌ها ايراني را تغيير دهد.
