تهاتر نفت و گاز با فناوري داخلي؛ فرصت شكوفايي شركت‌هاي دانش‌بنيان
تهاتر نفت و گاز با خدمات مهندسي، در كنار تكيه بر شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي، مي‌تواند توسعه ميادين مشترك را در شرايط تحريم تسريع كند.
تهاتر نفت و گاز با خدمات مهندسي، در كنار تكيه بر شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي، مي‌تواند توسعه ميادين مشترك را در شرايط تحريم تسريع كند.
به گزارش مهر، ايران در حال حاضر نزديك به ۲۰ ميدان نفتي و گازي مشترك با كشورهاي همسايه دارد. سهم برداشت از برخي از اين ميادين، به‌ويژه در مناطق غرب كارون و پارس جنوبي، هم‌اكنون نسبت به طرف مقابل عقب‌تر است. محدوديت‌هاي دسترسي به منابع مالي خارجي، تحريم‌هاي بانكي و دشواري واردات تجهيزات حياتي باعث شده است روند توسعه اين ميادين با تأخير انجام شود.
در چنين شرايطي، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران از مدل تهاتر انرژي با تجهيزات و خدمات مهندسي به عنوان ابزاري جايگزين براي تأمين كالا و اجراي پروژه‌ها استفاده مي‌كنند. اين روش علاوه بر تسهيل فرايند تأمين مالي، مي‌تواند ظرفيت داخلي كشور را براي ساخت تجهيزات و بومي‌سازي فناوري ارتقا داده و به‌ويژه شركت‌هاي دانش‌بنيان را در خط مقدم توسعه قرار دهد.
تهاتر در ساده‌ترين شكل خود به معناي مبادله مستقيم كالا به كالا بدون استفاده از تراكنش‌هاي بانكي است. در شرايطي كه سامانه‌هاي پرداخت بين‌المللي محدود يا مسدود شده‌اند، اين روش مي‌تواند يك سازوكار سريع، شفاف و غيرتحريمي براي مبادله ارزش باشد.
در مدل تهاتري انرژي، طرف ايراني معادل مشخصي از نفت خام، ميعانات گازي يا فرآورده‌هاي قابل فروش را در ازاي دريافت تجهيزات، فناوري يا خدمات فني-مهندسي ارايه مي‌دهد.
مزيت اصلي اين سازوكار، كاهش زمان تأمين منابع و كوتاه شدن زنجيره تصميم‌گيري است. به عنوان مثال، اگر يك پيمانكار خارجي نتواند وجه ريالي يا ارزي پروژه را دريافت كند، مي‌تواند از محل نفت تهاتري يا صادرات فرآورده به‌وسيله شركت بازرگاني واسط، طلب خود را تسويه كند. در اين ميان، شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي نيز با ارايه راهكارهاي فناورانه، مي‌توانند بخشي از نياز تجهيزاتي صنعت نفت را پوشش دهند و جايگزين واردات شوند.
ايران پيشتر نيز در دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ خورشيدي تجربه تهاتر با كشورهاي مختلف ازجمله كره‌جنوبي، ايتاليا و آلمان را داشته است. اما تفاوت امروز در اين است كه كشور اكنون از يك پايه صنعتي و فناورانه قابل اتكا برخوردار است.
در ده سال اخير، بيش از ۶ هزار شركت دانش‌بنيان در حوزه انرژي، مواد پيشرفته، كنترل و ابزار دقيق، فناوري حفاري، نانوفيلترها و ساخت قطعات دوار شكل گرفته‌اند. اين ظرفيت مي‌تواند بخشي از نياز صنعت نفت و گاز را- كه در گذشته به واردات وابسته بود- با اتكا به توان داخل تأمين كند.
در نتيجه، تهاتر امروز ديگر صرفاً معامله كالا با كالا نيست، بلكه تركيب «انرژي با دانش فني» به شمار مي‌رود؛ تركيبي كه ضمن خنثي‌سازي تحريم‌ها، پايه اقتصاد دانش‌بنيان ملي را تقويت مي‌كند.
شركت‌هاي دانش‌بنيان ايراني اكنون قابليت ساخت ده‌ها قلم تجهيزات حساس را دارند؛ از شيرآلات صنعتي زير فشار بالا تا كمپرسورهاي گاز و سامانه‌هاي پايش هوشمند حفاري.
با استفاده از مدل تهاتر، مي‌توان طرح‌هاي توسعه ميادين مشترك را به‌گونه‌اي طراحي كرد كه بخشي از نياز تجهيزات از محل توان داخلي و بخشي از محل تهاتر خارجي تأمين شود. مثلاً در پروژه‌اي مانند آزادگان جنوبي، بدنه و قطعات مكانيكي توسط شركت‌هاي دانش‌بنيان ايراني ساخته شود و تجهيزات ويژه مانند توربوكمپرسورهاي با فناوري خاص از طريق تهاتر با نفت خام تأمين گردد.
اين رويكرد، علاوه بر كاهش هزينه ارزي پروژه، زمينه انتقال فناوري را فراهم مي‌كند. شركت‌هاي دانش‌بنيان در فرآيند مذاكره تهاتري نيز مي‌توانند نقش شريك فني داخلي (Local Partner) را ايفا كنند و از اين طريق به فناوري روز دنيا دست يابند.
براي موفقيت مدل تهاتري بر پايه فناوري داخلي، چند الزام كليدي بايد رعايت شود:
۱. چارچوب قراردادي دقيق: قرارداد تهاتر بايد شامل پيوست فني براي هر تجهيز، جدول زمان‌بندي و نحوه انتقال مالكيت باشد.
۲. ارزش‌گذاري شفاف: بهاي انرژي تحويلي و تجهيزات دريافتي بايد بر اساس شاخص‌هاي معتبر نظير Argus يا Platts تعيين شود.
۳. گواهي كيفيت و آزمايش فني: براي جلوگيري از ورود تجهيزات بي‌كيفيت، لازم است ارزيابي عملكردي (FAT) پيش از تحويل انجام شود.
۴. پيوست دانش فني (Technology Annex): به‌منظور بهره‌برداري از ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان، هر قرارداد تهاتري بايد متضمن انتقال بخشي از دانش يا طراحي باشد.
۵. نظارت بين‌دستگاهي: بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، وزارت نفت، و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري بايد مكانيسم مشتركي براي پايش و تسويه تهاتري ايجاد كنند.
مدل‌هاي عملياتي و سناريوهاي تركيبي
در شرايط فعلي، سه مدل تهاتري براي استفاده در ميادين مشترك پيشنهاد شده است:
۱. تهاتر مستقيم: معامله انرژي با تجهيزات يا خدمات مهندسي بدون واسطه. مناسب براي پيمانكاران قابل‌اعتماد بين‌المللي.
۲. تهاتر سه‌جانبه: استفاده از يك شركت بازرگاني به عنوان حلقه واسط براي تبديل نفت تهاتري به كالاهاي صنعتي و تخصيص بخشي از منابع به شركت‌هاي دانش‌بنيان.
۳. تهاتر تركيبي با اوراق انرژي: انتشار اوراق مبتني بر نفت يا ميعانات كه قابليت تهاتر با كالا و خدمات را دارد؛ در اين مدل، شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز مي‌توانند با پذيرش اين اوراق، كالا يا خدمات خود را ارايه دهند و سپس از محل نفت تحويلي تسويه شوند.
ميادين نفتي غرب كارون، ميدان فرزاد، هنگام و لايه نفتي پارس جنوبي ازجمله اولويت‌هاي فعلي براي استفاده از مدل تهاتري هستند.
در غرب كارون، ايران براي جبران شكاف برداشت با عراق نياز به ۴۰ دكل حفاري فعال و ده‌ها واحد توربوكمپرسور دارد. تأمين اين تجهيزات از مسير تهاتر باعث مي‌شود در كمتر از سه سال، ظرفيت برداشت ايران به سطحي نزديك به طرف مقابل برسد.
در ميدان پارس جنوبي فاز ۱۱ نيز، تلاش براي نصب كمپرسورهاي فشار بالا با مشاركت شركت‌هاي روسي و همكاري شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي در حال انجام است. اين هم‌افزايي مي‌تواند به الگويي براي ساير پروژه‌ها تبديل شود.
با وجود مزايا، مدل تهاتري در حوزه نفت و گاز خالي از چالش نيست:
تعيين ارزش واقعي كالاهاي تهاتري ممكن است به اختلاف بين طرفين منجر شود. اگر قيمت‌گذاري دقيق نباشد، زيان ملي تا ۱۵ درصد امكان‌پذير است.
مديريت كيفيت تجهيزات وارداتي بايد با نظام‌نامه فني داخلي و بازرسي مستقل همراه شود. ريسك تاخير در تحويل كالاهاي تهاتري مي‌تواند موجب از دست رفتن زمان بحراني توسعه ميدان شود.
مسائل بيمه‌اي و حمل‌ونقل در شرايط تحريم نيازمند هماهنگي دقيق با نهادهاي ديپلماتيك است.
اما مزيت بزرگ تهاتر فناورانه اين است كه بخشي از اين ريسك‌ها از طريق تكيه بر توان داخلي كاهش مي‌يابد. وقتي بخش مهمي از تجهيزات در داخل ساخته شود، روند تحويل سريع‌تر، كنترل فني دقيق‌تر و هزينه ارزي كمتر خواهد بود.
براي پشتيباني از مدل تهاتري فناورانه، پيشنهاد شده است صندوق توسعه ملي بخشي از منابع خود را به صورت ريالي در اختيار بانك عامل پروژه‌ها قرار دهد تا به شركت‌هاي دانش‌بنيان طرف قرارداد تسهيلات كوتاه‌مدت اعطا كند.
اين سازوكار باعث مي‌شود شركت‌هاي داخلي بتوانند توليد را پيش‌پرداخت كرده و پس از دريافت تجهيزات تهاتري يا تحويل نفت، تسويه نهايي انجام شود.
پيشتر وزارت نفت در همكاري با وزارت امور خارجه در حال مذاكره با چند كشور آسيايي و اروپايي براي ايجاد چارچوب‌هاي قانوني تهاتر انرژي بود كه مسيرهاي حمل‌ونقل ايمن، بيمه كشتي‌ها و ايجاد دفترهاي هماهنگ‌كننده در كشورهاي واسط بخش مهمي از اين سياست محسوب مي‌شود.
چنين هماهنگي‌هايي ضمن تضمين اجراي قراردادها، مي‌تواند صادرات غيرمستقيم تجهيزات ايراني به ساير كشورها را هم افزايش دهد و مسير جديدي براي بازارسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان باز كند.
تهاتر انرژي در شرايط تحريم نه فقط ابزاري براي ادامه پروژه‌هاست، بلكه بستري براي تقويت زيست‌بوم فناوري كشور محسوب مي‌شود. با تكيه بر شركت‌هاي دانش‌بنيان و مديريت شفاف تهاتر، ايران مي‌تواند بدون وابستگي به مسيرهاي مالي بين‌المللي، توسعه ميادين مشترك را تسريع كند، فناوري‌هاي نو را جذب كرده و از شكاف برداشت با رقباي منطقه‌اي بكاهد.
در نهايت، تبديل تهاتر از سازوكار موقت به يك نظام پايدار فناورانه، نيازمند پيوست حقوقي دقيق، همكاري وزارت‌خانه‌ها و اراده سياسي مستمر است؛ امري كه اگر تحقق يابد، نه‌تنها ظرفيت توليد انرژي ايران را افزايش مي‌دهد، بلكه دانش فني بومي را به يكي از پشتوانه‌هاي اصلي اقتصاد كشور بدل خواهد كرد.
