ايرانِ تشنه در ميان ديوارهاي سيماني
بحران آب در ايران ديگر يك هشدار زيست‌محيطي نيست؛ به مساله‌اي تمدني بدل شده است. كشوري كه روزگاري بر شانه‌هاي تمدن‌هاي آبي و قنات‌هاي هوشمند ايستاده بود، امروز با واقعيتي روبروست كه آينده‌اش را به چالش مي‌كشد آب هست، اما درست مصرف نمي‌شود.
گلناز پرتوي مهر|
بحران آب در ايران ديگر يك هشدار زيست‌محيطي نيست؛ به مساله‌اي تمدني بدل شده است. كشوري كه روزگاري بر شانه‌هاي تمدن‌هاي آبي و قنات‌هاي هوشمند ايستاده بود، امروز با واقعيتي روبروست كه آينده‌اش را به چالش مي‌كشد آب هست، اما درست مصرف نمي‌شود.
در حالي كه بخش بزرگي از گفت‌وگوهاي اقتصادي كشور حول محور رشد، ساخت‌وساز و توسعه مي‌چرخد، واقعيت زيرپوستي اين است كه اقتصاد ناكارآمد و نظام تخصيص نابهينه منابع، نه تنها توسعه پايدار را به حاشيه رانده، بلكه مسير حركت به سوي فروپاشي بوم‌شناختي را هموار كرده است.
آمارها نشان مي‌دهد كه ايران سال‌هاست بيش از سه برابر توان بوم‌شناختي خود برداشت مي‌كند. به زبان ساده، كشور بيش از آنچه طبيعت مي‌تواند بازسازي كند، مصرف مي‌كند. اين اضافه‌برداشت نه تنها در منابع آبي بلكه در خاك، پوشش گياهي و ذخاير انرژي نيز رخ داده است. در نتيجه، منابع طبيعي كشور در يك چرخه فرسايشي گرفتار شده‌اند.
در چنين شرايطي، مساله اصلي كشور «كم‌آبي» به معناي فيزيكي نيست، بلكه تخصيص نابهينه آب و منابع است. منابع آبي موجود، نه بر اساس بهره‌وري، بلكه بر پايه فشارهاي اجتماعي و تصميمات سياسي توزيع مي‌شوند. بخش بزرگي از آب كشور در بخش‌هايي مصرف مي‌شود كه بازده اقتصادي بسيار پاييني دارند، در حالي كه بخش‌هاي مولدتر از دسترسي كافي به آب محروم‌اند.
ايران كشوري است كه بيش از ۹۰ درصد منابع آب خود را در بخش كشاورزي مصرف مي‌كند، اما سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كمتر از ۱۰ درصد است. اين تناقض، تصويري شفاف از بي‌تناسبي ميان مصرف و بازده را نشان مي‌دهد.
سياست‌هاي نادرست توسعه‌اي، از جمله گسترش كشت‌هاي پرمصرف در مناطق خشك و نيمه‌خشك، به نابودي بسياري از دشت‌هاي كشور انجاميده است. سدسازي‌هاي بي‌رويه و انتقال آب ميان‌حوضه‌اي نيز، كه روزي نماد پيشرفت تلقي مي‌شدند، امروز به عامل اصلي ناپايداري زيست‌بوم‌ها تبديل شده‌اند. در بسياري از نقاط، رودخانه‌ها خشكيده، تالاب‌ها از نفس افتاده‌اند و دشت‌ها نشست كرده‌اند.
تداوم اين روند، به‌ويژه در شرايط تغيير اقليم، مي‌تواند طي دهه آينده نقشه جمعيتي ايران را دگرگون كند؛ كلان‌شهرهايي كه زير فشار كم‌آبي خالي از سكنه مي‌شوند و روستاهايي كه به سرعت متروك مي‌گردند. به تعبير كارشناسان، وضعيت فعلي آب كشور «آرامش پيش از توفان» است.
براي مهار بحران، نخستين گام توقف پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب است. بسياري از اين طرح‌ها نه بر اساس مطالعات دقيق زيست‌محيطي، بلكه بر پايه نگاه سياسي و منطقه‌اي اجرا شده‌اند. كشور امروز به نقطه‌اي رسيده كه ادامه اين مسير تنها هزينه‌هاي مالي و اكولوژيكي سنگين‌تري به بار مي‌آورد.
به باور تحليلگران محيط زيست، بازگشت به مديريت سنتي منابع، رعايت حقابه رودخانه‌ها و احياي چرخه طبيعي آب، شرط لازم براي بازسازي زيست‌بوم‌هاست. تجربه جهاني نيز نشان داده كه احياي رودخانه‌ها از طريق حذف سدهاي غيرضروري و بازگرداندن جريان طبيعي، يكي از موثرترين راهكارها براي مقابله با بحران كم‌آبي است.
در كنار اين سياست‌ها، اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف شهري از كاهش هدررفت آب شبكه‌ها تا اصلاح الگوي مصرف خانوارها ـ مي‌تواند بار فشار بر منابع را كاهش دهد.
در كنار همه اين چالش‌ها، فرهنگ مصرف‌زدگي در جامعه ايراني به عامل تشديدكننده بحران تبديل شده است. از مصرف بي‌رويه آب در منازل گرفته تا رشد افسارگسيخته ساخت‌وساز، همه و همه نشانه‌هايي از يك جامعه مصرف‌محور است كه بدون توجه به ظرفيت منابع، در مسير توسعه صوري گام برمي‌دارد.
در واقع، بحران آب تنها ريشه در اقليم ندارد، بلكه بازتاب الگوي توسعه‌اي معيوب است. جامعه‌اي كه ميان رفاه و مصرف تفاوت قائل نيست، ناگزير به سمت بحران‌هاي زيست‌محيطي حركت مي‌كند.
يكي از نمودهاي عيني اين الگوي نادرست، ساخت‌وسازهاي گسترده و بي‌هدف در سراسر كشور است. گزارش‌هاي رسمي از وجود حدود ۸ ميليون واحد مسكوني خالي در شهرها و روستاهاي ايران حكايت دارد؛ خانه‌هايي كه ساخته شدند اما نه براي زندگي، بلكه براي سرمايه‌گذاري و سوداگري.
اين حجم از ساخت‌وساز، منابع عظيم آب، خاك و انرژي را بلعيده است، در حالي كه نياز واقعي مسكن كشور با همين ظرفيت خالي قابل تأمين است. به بيان ديگر، ما براي دهه‌ها نيازي به ساخت مسكن جديد نداريم، اما همچنان منابع طبيعي را براي برج‌ها و شهرك‌هايي خرج مي‌كنيم كه هرگز روشنايي پنجره‌هايشان را نخواهند ديد.
در بسياري از تصميمات كلان، نبود آمار دقيق و شفاف، راه را بر سياست‌گذاري درست بسته است. آمار آب، خاك، مسكن و جمعيت بايد مبناي تصميم‌گيري اقتصادي باشد، اما در غياب داده‌هاي واقعي، تصميم‌ها بيشتر بر اساس مصلحت‌هاي كوتاه‌مدت گرفته مي‌شود.
براي نمونه، جلوگيري از ورود سالانه بيش از يك ميليارد متر مكعب حقابه درياچه اروميه براي آبياري باغ‌هاي سيب، نمادي از همين تصميمات اشتباه است. در حالي كه با توسعه گردشگري پايدار و جذب سرمايه بين‌المللي، مي‌توان چندين برابر درآمد حاصل از صادرات محصولات پرمصرف را به دست آورد، بدون آنكه به منابع آب كشور فشاري وارد شود.
در جهاني كه ارزش زيست‌بوم‌ها هر روز بيشتر شناخته مي‌شود، كشورهايي كه از منابع طبيعي خود حفاظت كرده‌اند، از مسير گردشگري پايدار درآمدهايي چندبرابر صادرات خام به دست مي‌آورند. ايران با برخورداري از تنوع اقليمي بي‌نظير، ميراث تاريخي غني و فرهنگ ميهمان‌نوازي، مي‌تواند به يكي از قطب‌هاي گردشگري منطقه بدل شود.
در چنين چشم‌اندازي، اقتصاد مبتني بر گردشگري جايگزيني عاقلانه براي كشاورزي آب‌بر و انرژي‌محور خواهد بود. اين تغيير رويكرد مي‌تواند همزمان به اشتغال‌زايي، افزايش درآمد ارزي و كاهش فشار بر منابع آب منجر شود.
بحران آب در ايران، تنها بحران كمبود يك منبع نيست؛ بحران مدل توسعه‌اي است كه ميان رفاه و مصرف، و ميان رشد و پايداري، تمايز قائل نشده است.
اگر مسير كنوني اصلاح نشود، نه تنها منابع طبيعي كشور تحليل مي‌رود، بلكه با جابه‌جايي‌هاي جمعيتي گسترده، تغيير اقليم محلي و نابودي زيست‌بوم‌ها، بنيان‌هاي تمدني ايران نيز دستخوش دگرگوني خواهد شد.
براي عبور از اين بحران، بايد از توهم توسعه و رشد عددي فاصله گرفت و به سمت توسعه‌اي متوازن، دانش‌بنيان و مبتني بر ظرفيت‌هاي بوم‌شناختي حركت كرد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت رودخانه‌ها دوباره جاري شوند، درياچه‌ها نفس بكشند و ايران، از دل تشنگي، دوباره زنده شود.
