حذف چهار صفر، گام ابتدايي اصلاح اقتصادي
يكي از مهم‌ترين خبرهايي كه در روزهاي گذشته در فضاي اقتصاد ايران به وجود آمد بحث تصميم مجلس براي حذف چهار صفر از اقتصاد ايران بود.
يكي از مهم‌ترين خبرهايي كه در روزهاي گذشته در فضاي اقتصاد ايران به وجود آمد بحث تصميم مجلس براي حذف چهار صفر از اقتصاد ايران بود. هرچند اين مساله براي سال‌هاي طولاني در اقتصاد ايران مطرح بود و محل بحث باقي مانده بود اما با نهايي شدن طرح از سوي مجلس به نظر مي‌رسد كه ظرف سال‌هاي آينده اين گام مهم در دستور كار سياست‌گذار اجرايي اقتصاد كشور قرار مي‌گيرد. بسياري از كارشناسان در روزهاي گذشته نسبت به اين تصميم و تبعات آن تحليل‌هايي را ارايه كرده‌اند كه بخش ثابت بسياري از آنها اهميت ايجاد ثبات و انجام اصلاحات كلان اقتصادي براي رسيدن به اهداف كلان در اين حوزه است. موضوع تورم كه خود عامل اصلي اين موضوع به شمار مي‌رود خود به سوالي درباره ميزان تاثيرگذاري اين طرح بدل شده است. كارشناسان معتقدند كه تا زماني كه تورم پايين نيايد اين موضوع كه حذف صفر بتواند اثري مستقيم بر اقتصاد داشته باشد از واقعيت به دور است. به نظر مي‌رسد كه مشابه همين تعبير در ميان نمايندگان مجلس نيز وجود دارد. يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره مزاياي حذف چهار صفر از پول ملي كشورمان گفت: اين كار دو فايده دارد؛ يكي اينكه موجب تسهيل محاسبات كلان ملي شده و ديگر اينكه باعث حفظ منزلت پول ملي ما در عرصه بين‌الملل مي‌شود. توسلي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون پولي و بانكي كشور و حذف چهار صفر از پول ملي، با تاكيد بر اينكه اين لايحه پس از چندين بار رفت و برگشت طي سال‌هاي اخير و به اصرار دولت در دستور كار مجلس قرار گرفت، اظهار كرد: قطعاحذف چهار صفر تاثيري در اقتصاد ملي و افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش تورم، افزايش ارزش پول ملي و در مجموع مولفه‌هاي اصلي اقتصادي كشور نخواهد داشت. وي با بيان اينكه «حدف چهار صفر از پول ملي موضوعي كاملا اقتصادي است و ارتباطي به مسائل سياسي ندارد» عنوان كرد: لايحه دولت با توجه به كاهش ارزش پول ملي و مشكلاتي كه در محاسبات داخلي داريم و همچنين موضوع منزلت پول ملي ما در خارج از كشور در مجلس به تصويب رسيد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين درباره مزاياي حذف چهارصفر از پول ملي كشور بيان كرد: اين كار دو فايده دارد؛ يكي اينكه موجب تسهيل محاسبات كلان ملي شده و ديگر اينكه باعث حفظ منزلت پول ملي ما در عرصه بين‌الملل مي‌شود. امروز در گفت‌وگوهاي محاوره‌اي غالبا از «تومان» استفاده مي‌شود و «ريال» ديگر خيلي كاربرد ندارد و همچنين اگر امروز به قانون بودجه نگاه كنيم، با ارقامي در مقياس هزار ميليون ريال مواجهيم كه موجب بروز اشكالاتي در محاسبات مي‌شود؛ در اين شرايط حذف چهار صفر به محاسبات خزانه، محاسبات مالي و محاسبات بودجه‌اي سازمان برنامه بودجه كشور و دستگاه‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند و در بازار نيز موجب مي‌شود كه مبادلات پولي راحت‌تر انجام شود. توسلي ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه هر كشوري در عرصه بين‌المللي داراي منزلتي است و يكي از موضوعات تاثيرگذار در اين زمينه منزلت پول ملي است؛ وقتي كه يك دلار معادل ۱۱۰ هزار تومان است و براي محاسبه نرخ دلار به پول ملي بايد ۱۱۰ هزار تومان را در ۱۰ ضرب كنيم و تعداد صفرهاي بيشتري استفاده كنيم، در عرصه بين‌المللي و محاسباتي كه طرف خارجي طرف تعامل ما كليت قضيه وجهه خوبي ندارد. وي در پايان با تاكيد بر اينكه مردم هيچ نگراني بابت حذف چهار صفر از پول ملي نداشته باشند، گفت: در صورت تاييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان، دولت و بانك مركزي دو سال فرصت دارند تا زيرساخت‌هاي لازم را براي اجراي قانون حذف چهار صفر فراهم كنند؛ در اين زمينه مردم نبايد نگراني داشته باشند؛ چرا كه اسكناس‌هايي كه امروز در دستان مردم است، طي فرآيندي كه آيين نامه آن توسط دولت تنظيم مي‌شود، از سوي بانك مركزي با اسكناس‌هاي جديدي كه چاپ مي‌شود، جايگزين مي‌شود و سپرده‌هاي بانكي‌شان نيز در بانك‌ها به شكلي معادل‌سازي شده و معادل پول ملي در اختيارشان قرار خواهد گرفت. مجلس به ماجرا نگاهي چند بعدي دارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم گفت: قبل از حذف چهار صفر از اسكناس‌ها بايد فكر و شرايط سياسي و اقتصادي كشور را تحليل كرد و زيرسازي و بسترهاي لازم براي تقويت پول ملي و ارتقاي برابري ريال در برابر ارزهاي رايج جهان انجام شود. حجت‌الاسلام محمد شاهي عربلو اظهاركرد: همزمان با اجراي قانون حذف چهار صفر از پول ملي بايد قوانين و مكانيزم‌هاي بازدارنده‌اي در نظام توزيع كالا و خدمات، تثبيت قيمت‌ها و نظارت گسترده بر بازار و تقويت ارزش پول ملي به اجرا درآيد. وي خاطرنشان كرد: در دوره زماني فعاليت مجالس ششم و هفتم وقتي زمزمه و درخواست گران كردن كالايي بلند مطرح مي‌شد، نمايندگان در مجلس به اين فكر مي‌افتادند كه چطور مي‌توان قيمت‌ها را كنترل كرد؟ با حضور مسوولان دولتي و خصوصي جلسه مي‌گذاشتيم و نظرات آنان را مي‌شنيديم و در يك نظرسنجي جمعي به انجام يا عدم انجام آن اجماع مي‌كرديم، اما در شرايط فعلي قيمت اقلام مختلف مثل شير چند بار گران مي‌شود، بي‌آنكه مجلس واكنش موثري نشان دهد. نماينده هشترود و رباط كريم در مجالس پنجم، ششم و هفتم ادامه داد: اگر مجلس و دولت هماهنگ كار كنند و نيم‌نگاهي به وضعيت مردم داشته باشند، واقعا ابزارهاي قانوني قوي براي كنترل نابسماني‌هاي صنفي و قيمت‌هاي تصاعدي وجود دارد. قانون نظام صنفي نمونه‌اي نسبتا خوب در بخش بازرگاني و بازار است. اين قانون براي اين كار بسيار مناسب و مجهز است. طبق اين قانون همه صنوف قابل كنترل و مديريت هستند و با اين قانون مي‌توان قيمت‌ها به خصوص قيمت ارز را كنترل كرد. رييس كميسيون تحقيق و تفحص از نظام بانكي در مجلس هفتم ادامه داد: متاسفانه چه كانديدهاي نمايندگي مجلس و چه نامزدهاي رياست‌جمهوري در زمان انتخابات وعده‌هاي دهان پر كن و باز بودن دست دولت و مجلس براي مهار نرخ ارز مي‌دهند، اما بعد از پيروزي در انتخابات براي تامين بودجه يا هر دليل ديگري بازار غيررسمي ارز رها مي‌شود تا افزايش‌هاي مستمر قيمت ارز در اين بازار موجب افزايش قيمت ارز فروخته شده در صرافي‌هاي وابسته به بانك مركزي شود، به بيان روشن‌تر هيچ اقدامي در هيچ دوره‌اي از دوره‌هاي مجلس و رياست بانك مركزي و دولت براي از بين بردن زمينه‌هاي افزايش پيوسته نرخ ارز انجام نمي‌شود، به همين دليل شاهديم كه قيمت دلار از ۷۰ ريال در نخستين ماه‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از ۱۱۰ هزار تومان رسيد كه فاجعه بزرگي است. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس ششم هشدار داد: وضعيت اقتصادي به حدي نابسامان و آشفته است كه حتي قيمت كرايه ماشين و نرخ پياز و سيب زميني به قيمت دلار گره زده مي‌شود، اينها نشان مي‌دهد قيمت‌ها نه كنترل مي‌شود و نه مديريت. شاهي عربلو حذف صفر از واحد پول ملي را به خودي خود به معناي ناتواني در تقويت قدرت پول ملي دانست و گفت: كم كردن صفرهاي پول ملي يعني اعتراف به ناتواني در برابر بي‌ارزش شدن و افت ارزش پول ملي يعني قبول كرده‌ايم تورم و سطح عمومي قيمت‌ها همچنان بر مدار افزايش باقي بماند، يعني پذيرفته‌ايم روال معيوب مديريت اقتصادي كشور تداوم يابد، بنابراين حذف چهار صفر از پول ملي به تنهايي نه تنها دردي را از اقتصاد دوا نمي‌كند و قدرت خريد مردم را افزايش نمي‌دهد، بلكه آثار تورمي فزاينده و انتظاري در جامعه خواهد داشت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم هشدار داد: كم كردن صفر از اسكناس‌ها يعني قبول كردن همه موارد اشاره شده و پذيرش ازهم‌پاشيدگي‌هاي اقتصاد داخلي كه نبايد در موردش صحبت كرد، بلكه بايد فكر كرد و شرايط سياسي و اقتصادي كشور را تحليل كرد و زيرسازي و بسترهاي لازم براي تقويت پول ملي و ارتقاي برابري ريال در برابر ارزهاي رايج جهان انجام شود. تكرار مي‌كنم كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز پژوهش‌هاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد تا زماني كه آثار مثبت و منفي اين كار را به دور از گرايش‌هاي سياسي و مصلحت‌انديشي‌هاي غيراصولي، كارشناسي نكنند و به اطلاع مردم نرسانند، نبايد به حذف صفر از پول ملي براي كاهش تورم و افزايش ارزش پول ملي دل خوش كنند. نماينده هشترود و رباط كريم در مجالس پنجم، ششم و هفتم ادامه داد: حذف چهار صفر از پول ملي در شرايط فعلي نابساماني اقتصادي آثار مثبتي به دنبال ندارد. زماني چاپ پول و توزيع آن در نظام بانكي هزينه‌زا بود چون مردم به در دست داشتن كش يا اسكناس و سكه ريال عادت داشتند، اما سال‌هاست به دليل توسعه نظام بانكداري الكترونيك چاپ و توزيع پول به‌شدت كاهش يافته است. رييس كميسيون تحقيق و تفحص از نظام بانكي در مجلس گفت: آثار منفي حذف صفر از پول ملي مي‌تواند هم در تورم و هم در بازارهاي داخلي و بين‌المللي اثرات سوء و منفي داشته باشد. يعني مي‌تواند نشانه اين باشد كه ما ديگر نمي‌توانيم ارزش ملي پول داخلي را بازيابي كنيم و ارزش پول ملي ما همين چيز است كه در برابر ريال در برابر ارزهاي رايج جهان ملاحظه مي‌شود، در حالي كه با روش‌هاي سياستي و اقدامات درست اقتصادي مي‌توان ارزش را به پول ملي بازگرداند. وي بيان كرد: حذف چهار صفر آثار مثبت تورمي ندارد. انجام اين كار موجب پايين آمدن ارزش پول ملي و بالا رفتن تورم مي‌شود. از نظر اقتصادي هيچ آثار مهمي با حذف صفر از پول ملي رقم نخواهد خورد. ما در مجلس هفتم چندين جلسه با موضوع حذف سه يا چهار صفر از پول ملي برگزار كرديم. كارشناسان و اقتصاددانان حاضر در اين جلسات نتوانستند آثار موثر اقتصادي به كميسيون ارايه بدهند. نمايندگان دولت هنوز به شكل شفاف برنامه اجرايي اين طرح را ارايه نكرده‌اند اما به نظر مي‌رسد كه با توجه به ايده مجلس اين طرح نيز چند بعدي و چند ساله خواهد بود. ايده‌اي كه مشكلات در محاسبات را كم خواهد كرد اما احتمالا در نگاه بلندمدت همچنان نياز به اصلاحات ساختاري خواهد داشت.
