ارزندگي بورس و مقصر بالا رفتن نرخ تورم

اقتصاد ايران طي هفته‌اي كه پشت سر گذاشته شد، با دو پرونده مهم مواجه شد؛ نخست رشد شاخص بورس به‌رغم فعال‌سازي مكانيسم ماشه بود كه بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرد و پس از آن هم مجادله ميان نهادهاي مالي و پولي كشورمان بود كه يك‌بار دگر بحث واكاوي دلايل رشد تورم و كاهش ارزش پول را در ويترين عمومي جامعه قرار داد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم درباره اين پرونده مهم به‌طور اختصار مواردي را بيان كنم.

1) فعل و انفعالاتي كه در بازار سرمايه به وقوع مي‌پيوندد از نظر من 2علت دارد؛ نخست اينكه بازار سرمايه در كمترين مقادير ارزشي خود قرار دارد و هيچ‌گاه سابقه نداشته كه تا اين سطح، اعداد و ارقام بورس كاهش پيدا كند. در واقع سهام به يك ارزندگي قابل توجه رسيده است. به‌طور طبيعي وقتي قيمت‌ها از يك سطح خاص پايين‌تر مي‌آيد، عده‌اي به‌رغم ريسك‌هايي كه در بازار وجود دارد و شايد هنوز هم از روي سر كشور برداشته نشده، علاقه‌مند مي‌شوند كه سرمايه‌گذاري كرده و ريسك‌هاي بازار را بپذيرند، چراكه قميت‌ها از يك حد مشخصي پايين‌تر است. علت دوم هم تصميم درستي است كه مجموعه دولت و بانك مركزي اتخاذ كرده‌اند. با توجه به اينكه نرخ دلاري كه شركت‌ها آن را مي‌فروشند، نرخ نيمايي است و با نرخ بازار آزاد فاصله زيادي ايجاد كرده است، بانك مركزي تصميم گرفت، قسمتي از اين فاصله را آزاد كرده و در قالب تالار دوم اجازه دهد شركت‌ها، كالاهاي خود را با قيمت‌هاي بالاتري (تقريبا نزديك به قيمت بازار آزاد) معامله كنند. اين روند باعث شد تا سود شركت‌ها تا حد زيادي تعديل شود. هرچند اين تصميم بانك مركزي هنوز اجرايي نشده و قرار است در دورنماي آينده اجرايي شود، چون بازار اين اتفاق را پيش‌بيني كرده و سود شركت‌ها در شش ماه دوم را بالاتر مي‌بيند به استقبال شرايط جديدي رفته و حاضر شده سهم‌ها را با قيمت‌هاي فعلي خريداري كند. البته بايد تاكيد كرد كه همچنان سايه ريسك‌هاي سياسي كه طي 8ماه اخير باعث افت بازار شده بر سر بازار ادامه دارد، اگر اين ريسك‌ها به نحوي از سر بازار سرمايه برداشته شوند، بازار سرمايه پتانسيل رشد بيشتري را هم خواهد داشت.

2) معادله دوم واكاوي مقصر اصلي تورم و ارزش پول در كشور است. آنچه در اين خصوص مي‌توان گفت آن است كه تورم يك موضوع بسيار پيچيده است. با توجه به مطالعاتي كه طي 15سال اخير داشته‌ام و وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف را بررسي كرده‌ام، مي‌گويم، بيشتر بانك مركزي متولي نرخ تورم و حفظ ارزش پولي است. در واقع اين بانك مركزي است كه بايد نرخ تورم را نزولي كند. مهم‌ترين ابزاري كه براي اين ساماندهي در اختيار بانك مركزي است، نرخ بهره است. يعني بانك مركزي از يك طرف بايد با اصلاح قراردادهاي بانكي و به دنبال آن افزايش نرخ بهره به صورت كوتاه‌مدت، اين سيگنال را به بازار بدهد كه تورم بسيار بالاست و قيمت‌ها بايد كاهش يابد. در اين صورت هر شركت، هر صنعتي يا هر كاسبي در هر بخشي كه فعاليت مي‌كند، با توجه به اينكه از محل افزايش نرخ بهره، تحت فشار قرار مي‌گيرد، ناچار به اصلاح قيمت‌ها خواهد بود، اين روند نهايتا باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود. 

بنابراين مسوول و متولي كاهش تورم، بانك مركزي است. اما علت ايجاد تورم به بانك مركزي ارتباطي ندارد. در واقع دولت در ايجاد تورم سهم بالاتري دارد. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت تا زماني كه دولت حساب و كتاب بالانسي نداشته باشد و بيشتر از درآمد خود هزينه مي‌كند، شرايط تورم بهتر نمي‌شود. كسري بودجه كه بر اثر عدم تعادل در درآمد و هزينه‌هاي دولت ايجاد مي‌شود، ريشه اصلي تورم و كاهش ارزش پول است. دولت ايران از محل فروش نفت و ماليات درآمدي دارد، اما رديف‌هاي بودجه و هزينه‌هاي او بسيار بالاتر از درآمدهاي دولت است. اين روند اين سيگنال را به فعالان اقتصادي مي‌دهد كه دولت وضع مالي خوبي ندارد، بنابراين بازارها اين جسارت را پيدا مي‌كند كه قيمت‌ها را ارتقا دهد. البته اين گزاره يكي از دلايل اصلي بروز تورم است و پاي دلايل ديگر هم در ميان است كه در يادداشت‌هاي بعدي به آنها اشاره مي‌شود.