نگاهي به وضعيت دستفروشي در ايران و تضادهاي سياستگذاري مسوولان

چهره فقر در آينه خيابان

۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۰۱:۴۷:۲۴
کد خبر: ۳۶۰۸۲۳
چهره  فقر  در آينه  خيابان

صبح كه مي‌شود، بساط‌ها يكي‌يكي بر سنگفرش خيابان پهن مي‌شوند؛ دستمالي روي زمين، چند جفت جوراب، عطرهاي تقلبي، ميوه‌هاي فصل يا شارژرهاي ارزان. هر كدام نشانه‌اي از تلاش انسان‌هايي است كه در جنگ روزمره با فقر، تنها پناه‌شان همين پياده‌رو است.

دستفروشي نشانه فقر فردي نيست، نشانه فقر نهادي است

گلي ماندگار|

صبح كه مي‌شود، بساط‌ها يكي‌يكي بر سنگفرش خيابان پهن مي‌شوند؛ دستمالي روي زمين، چند جفت جوراب، عطرهاي تقلبي، ميوه‌هاي فصل يا شارژرهاي ارزان. هر كدام نشانه‌اي از تلاش انسان‌هايي است كه در جنگ روزمره با فقر، تنها پناه‌شان همين پياده‌رو است. دستفروشي در ايران ديگر پديده‌اي حاشيه‌اي نيست؛ واقعيتي گسترده است كه در دل خود روايت شكست‌هاي اقتصادي، نابرابري‌هاي اجتماعي و بحران اميد را حمل مي‌كند. در سال‌هاي اخير، با افزايش تورم و كاهش فرصت‌هاي شغلي رسمي، هزاران نفر از طبقات پايين جامعه -  از كارگران بيكار تا زنان سرپرست خانوار -  به خيابان‌ها آمده‌اند تا حداقل ناني براي سفره‌شان فراهم كنند. اما خيابان، هميشه مهربان نيست. ماموراني كه بساط‌ها را جمع مي‌كنند، نگاه‌هاي تحقيرآميز رهگذران، بي‌ثباتي درآمد و نبود امنيت، زندگي  اين قشر را در چرخه‌اي از اضطراب و ترس گرفتار كرده است.

ريشه‌هاي  اقتصادي  پديده  دستفروشي 

دستفروشي در ظاهر شغلي ساده است، اما پشت آن، شبكه‌اي پيچيده از ناكارآمدي‌هاي ساختاري نهفته است. اقتصاددانان، دستفروشي را نتيجه مستقيم «فقر ساختاري» و «بازار كار غيررسمي» مي‌دانند. در كشوري كه رشد اقتصادي منفي و تورم دو رقمي، واقعيتي مداوم است، طبيعي است كه بخش قابل توجهي از نيروي كار، از بخش رسمي حذف شود. در ايران، طبق آمارهاي غيررسمي، بيش از دو تا سه ميليون نفر در مشاغل غيررسمي فعاليت دارند كه بخش بزرگي از آنان دستفروشان هستند. بسياري از اين افراد، كارگران تعديل‌شده كارگاه‌ها و كارخانه‌ها، جوانان تحصيل‌كرده بيكار يا  زنان  خانه‌داري‌اند كه  براي تأمين معاش به خيابان آمده‌اند.

دستفروشي نشانه  فقر  نهادي است

عليرضا باقرپور، جامعه شناس شهري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: دستفروشي نشانه فقر فردي نيست، نشانه فقر نهادي است. وقتي دولت نتواند ساختار اقتصادي مولد ايجاد كند، مردم براي زنده‌ماندن به خودياري متوسل مي‌شوند. دستفروش كسي است كه نمي‌خواهد سربار باشد. او مي‌افزايد: به تعبير ديگر، دستفروشي نوعي «اقتصاد بقا» است؛ شكلي از فعاليت اقتصادي كه در غياب فرصت‌هاي رسمي، با كمترين سرمايه و بيشترين ريسك انجام مي‌شود. اين اقتصاد نه سود مي‌دهد و نه رشد، اما به هزاران خانواده امكان زنده‌ماندن مي‌دهد. اين جامعه شناس شهري اظهار مي‌دارد: از ديد جامعه‌شناسان، دستفروشي نه صرفايك شغل غيررسمي، بلكه نوعي كنش اجتماعي است؛ كنشي كه در برابر ساختار تبعيض‌آميز شكل مي‌گيرد. باقرپور ادامه مي‌دهد: دستفروش با حضورش در خيابان، عملا مرز ميان «دارا» و «ندار» را به چالش مي‌كشد. او در مركز شهر، جايي كه كالاهاي لوكس به نمايش گذاشته مي‌شوند، كالاي ارزان خود را مي‌فروشد و بي‌آنكه بداند، عدالت‌خواهي را از كف پياده‌رو فرياد مي‌زند. او مي‌افزايد: به بيان ديگر، دستفروشي نماد شكاف طبقاتي است؛ تلاقي عريان فقر و ثروت در فضاي عمومي. وقتي خيابان ولي‌عصر تهران يا ميدان شهدا در مشهد، هم محل فروش گوشي‌هاي چند ده ميليوني است و هم بساط جوراب هزار توماني، تضاد طبقاتي  به تجربه  روزمره  شهروندان بدل مي‌شود.

 دستفروشي، نقطه‌اي ميان نااميدي و اميد به بقا

دكتر مرضيه عباسي، روان‌شناس اجتماعي نير در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: از ديد روان‌شناختي، تصميم به دستفروشي اغلب در نقطه‌اي ميان «نااميدي» و «اميد به بقا» شكل مي‌گيرد. فردي كه شغلش را از دست داده يا از بازار كار حذف شده، در مواجهه با ناكامي، به دنبال راهي براي حفظ شأن و هويت خويش مي‌گردد. خيابان براي او نه فقط محل كار، بلكه  صحنه‌اي  از مقاومت  است. او مي‌افزايد: دستفروشي براي بسياري از افراد، واكنشي در برابر احساس بي‌قدرتي است. آنها به جاي تسليم در برابر فقر، تلاش مي‌كنند فعال بمانند. اما در عين حال، دائما در معرض تحقير اجتماعي‌اند.  اين  تناقض، اضطرابي  پنهان در روان‌شان  مي‌سازد.» اين روان‌شناس اجتماعي اظهار مي‌دارد: بسياري از دستفروشان از اضطراب مزمن، احساس ناامني و افسردگي رنج مي‌برند. اما حس «مفيد بودن» و ارتباط مستقيم  با مردم، نوعي رضايت پنهان نيز برايشان به همراه دارد. اين تضاد دروني ميان ترس، اميد و تحقير، چهره رواني پديده  دستفروشي  را   پيچيده‌تر  مي‌كند.

 شهر در  برابر  فقر: تضاد   نظم   و   معيشت

دكتر عباسي در ادامه مي‌گويد: دستفروشان در حاشيه نظم رسمي شهر زندگي مي‌كنند. از نگاه شهرداري‌ها، آنان مزاحم عبور و مرور، مخدوش‌كننده‌ چهره‌ شهر و عامل بي‌نظمي‌اند. اما از ديد خودشان، خيابان تنها پناهگاه ممكن است. او مي‌افزايد: در بسياري از كشورها، از هند تا تركيه، تجربه «ساماندهي قانوني» دستفروشان موفق بوده است؛ ايجاد بازارچه‌هاي محلي، مناطق مجاز بساط‌گستري و صدور كارت شناسايي شهري براي آنان، هم درآمد پايدار ايجاد كرده و هم نظم شهري را حفظ كرده است. اما در ايران، چنين طرح‌هايي غالبا نيمه‌كاره مانده يا با مخالفت روبه‌رو شده است. اين روانشناس اجتماعي به مخالفت برخي مديران شهري با ساماندهي دستفروشان اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: برخي مديران شهري نگرانند كه ساماندهي، به معناي رسميت‌بخشي به فقر باشد. آنها به‌جاي مواجهه با مساله، سعي مي‌كنند آن را از چشم مردم پنهان كنند. اين سياست «پنهان‌سازي فقر» در واقع نوعي خشونت نمادين است؛ حذف فقرا از چشم شهر، تا چهره مدرن شهر مخدوش نشود. اما نتيجه آن، انباشت نارضايتي و شكل‌گيري نوعي خشم  خاموش در لايه‌هاي پايين جامعه  است.

برخورد  خشن؛  از تحقير تا  بحران  اعتماد

فيلم‌هايي از برخورد ماموران با دستفروشان، بارها در فضاي مجازي منتشر شده است؛ صحنه‌هايي از كشمكش، گريه، فرياد و تحقير. اين تصاوير نه فقط يك درگيري خياباني، بلكه نشانه گسست عميق ميان نهادهاي رسمي و مردم است. از منظر روان‌شناسي اجتماعي، تحقير جمعي فقرا يكي از خطرناك‌ترين اشكال خشونت نمادين است. جامعه‌اي كه فقر را جرم مي‌داند، خود را از درون فرسوده مي‌كند. دكتر عباسي با بيان اين مطلب مي‌گويد: وقتي يك مامور بساط دستفروشي را برمي‌دارد، در نگاه اول فقط كالا را مصادره مي‌كند، اما در سطح رواني، عزت نفس يك انسان را نابود مي‌سازد. آن‌هم در برابر چشم مردم. اين اتفاق در ذهن فرد به يك «زخم اجتماعي» بدل مي‌شود.» او مي‌افزايد: اين زخم‌ها به مرور زمان انباشته مي‌شوند و به شكل بي‌اعتمادي، خشم و پرخاشگري در جامعه بازتاب مي‌يابند. جامعه‌شناسان هشدار مي‌دهند كه تداوم چنين برخوردهايي، مي‌تواند به شكل‌گيري نوعي «فرهنگ انتقام خاموش» بين فقرا و نهادهاي رسمي منجر شود؛ جايي كه فقير نه با قانون، كه با ترس زندگي مي‌كند.

پيامدهاي  اجتماعي  برخورد   قهري

  تضعيف سرمايه اجتماعي: هر برخورد خشن، پيامي است مبني بر اينكه فقرا در ساختار جامعه جايي ندارند. اين احساس طردشدگي، اعتماد عمومي را كاهش مي‌دهد و انسجام اجتماعي را تضعيف  مي‌كند.

   افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي: فردي كه احساس بي‌عدالتي مي‌كند، احتمال بيشتري دارد به رفتارهاي پرخطر يا قانون‌گريزانه روي بياورد. برخي از دستفروشان  پس از مصادره اموال‌شان، ناچار به مشاغل غيرقانوني‌تر كشيده  مي‌شوند.

  فرسايش اخلاق عمومي: وقتي تحقير انسان‌ها در فضاي عمومي عادي شود، جامعه حساسيت اخلاقي‌اش را از دست مي‌دهد. خشونت عليه فقرا، به‌تدريج  به رفتار معمول بدل  مي‌شود.

  تشديد فاصله طبقاتي: برخورد قهري، فقر را ريشه‌كن نمي‌كند؛ فقط آن را از مركز شهر به حاشيه مي‌راند. اين يعني بازتوليد نابرابري در قالب جغرافيايي.

 دستفروشي از نگاه هويتي؛ كار  يا  جرم؟

يكي از مسائل مغفول در بحث دستفروشي، «بحران هويت شغلي» است. بسياري از دستفروشان از نظر رواني خود را «كارگر بي‌نام» مي‌دانند؛ كسي كه در اقتصاد حضور دارد، اما از نگاه قانون ناپيداست. اين احساس بي‌هويتي، ريشه بسياري از آسيب‌هاي رواني در ميان اين قشر است. از ديد روان‌شناسي كار، انسان زماني مي‌تواند سلامت روان داشته باشد كه احساس كند كارش ارزشمند است و جامعه او را مي‌بيند. وقتي اين ارزش سلب شود، فرد به‌تدريج  دچار احساس  پوچي  و خشم پنهان مي‌شود.

خيابان، آخرين پناه كرامت

دستفروشان مجرمان شهر نيستند؛ آنان بازماندگان اميدند. هر بساط كوچك، نشانه‌اي از تلاش براي حفظ كرامت انساني است. در جامعه‌اي كه بيكاري و فقر رو به افزايش است، خيابان به آخرين سنگر معيشت بدل شده است. از ديد جامعه‌شناسي، اگر دولت‌ها به جاي برخورد سلبي، سياست‌هاي حمايتي اتخاذ كنند، دستفروشي مي‌تواند به بخشي از «اقتصاد مردمي» بدل شود؛ اقتصادي كه بر پايه كار، خودياري و مشاركت شكل گرفته است. اما اگر همچنان سياست حذف  و  برخورد   ادامه يابد، خيابان‌ها آرام نخواهند ماند. چون هر بار كه بساطي جمع مي‌شود، فقط كالايي از زمين برداشته نمي‌شود؛ بخشي از عزت و اميد اجتماعي از دل شهر  پاك مي‌گردد.

دستفروشي از استانبول تا   نيويورك

استانبول يكي از نمونه‌هاي قابل‌توجه ساماندهي دستفروشان در خاورميانه است. در اين شهر، دستفروشان به عنوان بخشي از هويت شهري شناخته مي‌شوند. شهرداري استانبول با ايجاد مجوزهاي سالانه و يونيفرم‌هاي مشخص، هم به نظم شهري دست يافته و هم منبع مالي جديدي ايجاد كرده است. از منظر جامعه‌شناسي شهري، موفقيت  تركيه  ناشي  از  رويكرد  «شهر براي همه» است.

تايلند؛   دستفروشي به عنوان  صنعت گردشگري

بانكوك، پايتخت تايلند، شايد بهشت دستفروشان جهان باشد. ده‌ها هزار فروشنده خياباني، غذا، لباس و صنايع‌دستي عرضه مي‌كنند و سالانه ميليون‌ها گردشگر را جذب مي‌كنند. در تايلند، دولت و شهرداري‌ها نه‌تنها مانع اين فعاليت نيستند،   بلكه آن  را  به عنوان بخشي از برند گردشگري  كشور ترويج كرده‌اند.

  ايتاليا و اسپانيا؛ دستفروشي در سايه‌مهاجرت

در كشورهاي اروپايي، دستفروشي اغلب به مهاجران اقتصادي تعلق دارد. در شهرهايي مانند رم، مادريد يا پاريس، مهاجران آفريقايي و خاورميانه‌اي در كنار جاذبه‌هاي توريستي بساط مي‌كنند.  دولت‌ها معمولابا اين پديده به‌صورت «كنترل‌شده» برخورد مي‌كنند: نه آن را كاملا آزاد مي‌گذارند و نه به‌طور كامل ممنوع مي‌كنند. در ايتاليا، اتحاديه‌هايي از مهاجران تشكيل شده‌اند كه با شهرداري‌ها در زمينه مجوز، ماليات و بهداشت همكاري مي‌كنند. اما در اسپانيا، هنوز برخوردهاي پليسي و جريمه‌هاي سنگين وجود دارد؛ به‌ويژه عليه مهاجران غيرقانوني.

 ايالات متحده   و   امريكاي لاتين  اقتصاد   خياباني   و   قانون‌مندي

در نيويورك، لس‌آنجلس و شيكاگو، هزاران دستفروش در قالب street vendors فعاليت مي‌كنند. آنان بايد از شهرداري مجوز بگيرند، ماليات بپردازند و استانداردهاي بهداشتي را رعايت كنند. در امريكاي لاتين - مثلا در مكزيك و كلمبيا - دستفروشي بخش مهمي از اقتصاد غيررسمي است. در شهر مكزيكوسيتي، حدود ۵۰۰ هزار دستفروش فعالند و دولت، مناطق مشخصي براي آنان تعيين كرده است. در برخي كشورها مانند شيلي، اتحاديه‌هاي دستفروشان حتي در سياستگذاري شهري مشاركت دارند.