اصناف تنها مجاز به دريافت ۷ درصد سود از فروش موبايل هستند
در حالي كه طبق اعلام اتاق اصناف ايران، بازرگانان، مجاز به دريافت حداكثر ۱۸ درصد و واحدهاي صنفي تنها ۷ درصد سود از فروش گوشي موبايل هستند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بازار، برخي فروشندگان با عبور از اين سقف قانوني، حاشيه سودي بيش از ۳۰ درصد اعمال مي‌كنند؛ موضوعي كه به گفته فعالان صنفي، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، توسط نهادهاي نظارتي و سازمان تعزيرات پيگيري خواهد شد.
در حالي كه طبق اعلام اتاق اصناف ايران، بازرگانان، مجاز به دريافت حداكثر ۱۸ درصد و واحدهاي صنفي تنها ۷ درصد سود از فروش گوشي موبايل هستند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بازار، برخي فروشندگان با عبور از اين سقف قانوني، حاشيه سودي بيش از ۳۰ درصد اعمال مي‌كنند؛ موضوعي كه به گفته فعالان صنفي، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، توسط نهادهاي نظارتي و سازمان تعزيرات پيگيري خواهد شد. سيدحسين سادات‌حسيني - رييس كميسيون تخصصي موبايل اتاق اصناف ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره گران‌تر بودن قيمت بازاري موبايل‌هاي پرچمدار نسبت به قيمت گمركي توضيح داد: در حال حاضر قيمت گوشي آيفون ۱۷ پرومكس در نمايندگي ۱۵۳۰ دلار است و قيمتي كه در بازار اعلام شده است حداكثر مي‌تواند با حقوق و عوارض قانوني بازرگان تا ۱۸ درصد افزايش يابد. او با اشاره به مطلب فوق تصريح كرد: واحدهاي صنفي هم حداكثر مي‌توانند تا ۷ درصد سود بگيرند (پس از خريد گوشي از بازرگان، اما چون موبايل‌ها گران قيمت هستند اصناف سعي مي‌كنند با حاشيه سود كم‌تر فروش را انجام دهند چون بازار موبايل نيز بازاري رقابتي است. وي با بيان اينكه قطعا با متخلفان برخورد مي‌شود، اظهار كرد: اگر شركت واردكننده‌اي مبلغي بالاتر از نرخ مصوب دريافت كند سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي برخورد مي‌كنند و تخلفي هم باشد از طرف كميسيون تخصصي موبايل به واحدهاي نظارتي اعلام مي‌شود و پيگيري خواهيم كرد. او درباره اختلاف قيمت زياد بين گمرك و بازار نيز تاكيد كرد: ما به التفاوت موجود به دليل فعاليت برخي افراد سودجو است و شركت‌هاي وارد‌كننده همان سود ۱۸ درصد را دريافت مي‌كنند. البته طبق اطلاعاتي كه بنده دارم با در نظر گرفتن همه اين ۱۸ درصد و ۷ درصد اصناف، مبلغ نهايي نزديك به همان مبالغ مطرح شده در بازار است.
